پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی

فصل اول : انسان و حقوق

انسان و جامعه
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی- همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلكه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند كه می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
1- گرایش به بهرمندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
2- محدودیت منابع و امكانات در طبیعت.
3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.
4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشكلات زندگی؛
5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی كه جز در سایه زندگی اجتماعی امكان پذیر نمی باشد.

این عوامل سبب می گردد كه برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریك مساعی دیگران امكان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاكم میان آنها شكل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده كوچك ترین واحد اجتماعی است. كانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشكیل جامعه می باشد. بنایی است كه محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را پی خواهد داشت. با تشكیل خانواده، هر عضو این جامعه كوچك در صورتی كه به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحكام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تاثیر مفید خواهد گذاشت.

ب) جامعه
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تامین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشكیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می كند. در روابط اجتماعی هر كس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصس خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حركت در آوردن چرخ اجتماعی به خود اختصاص می دهد.
از آنجا كه در جوامع پیچیده امروزی، شبكه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یك مسیر معقول به گونه ای كه در بردارنده تامین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می كنیم شكل خاصی از قدرت و « قانون» است كه در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شكل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و ارداده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می كند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نیازمند وجود « نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.

—جامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر: —1- فراگیری و كلیت

در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشكان یا ورزشكاران یك فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی كه «جامعه سیاسی» در برگیرنده كل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.

برچسب ها : پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی , دانلود پاورپوینت حقوق اسلامی , پاورپوینت حقوق اسلامی , حقوق اسلامی , حقوق , اسلامی , انسان و حقوق , حقوق زن و مرد , جایگاه زن در اسلام , جایگاه مرد در اسلام , مفهوم حقوق , كاربرد حقوق , نظام حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلودجزوه , دانلود تحقیق

شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى حقوق بین ‏الملل

روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است كه شیوه‏هاى كسب شناخت علمى را معرفى كندهیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏ الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومى برخوردار باشد در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود

شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى حقوق بین ‏الملل

مقدمه: تعریف

روش ‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است كه شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى را معرفى كند.

هیچ تعریفى از روش ‏شناسى حقوق بین‏ الملل وجود ندارد كه از پذیرش عمومى برخوردار باشد.

در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.

در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است كه در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است كه براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به كار مى‏آیند.

ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود كه كل آن نظام را تشكیل مى‏دهد، حال آنكه یك هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى كه به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود.

این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یك دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست.

حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏كند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیكن یك دانش هنجارساز نیست.

2 .

روش علمى كار 

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏ الملل حاوى مفاهیمى كلى است كه به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود كه مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.

در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏ المللى مى‏پردازیم.

ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پیش‏پندارى - است.

این مربوط به روش جامعه ‏شناختى است كه حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏كند.

ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، كه ساختار اساسى‏اش بر تكثر دولتهاى برخوردار از حاكمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده كنیم كه با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند.

این حكم با درك این مطلب تقویت مى‏شود كه نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى كه مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل كنند.

نیازى نیست در پى یك مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم كه از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد كه «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] .

روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم كه حقوق - یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درك نیازهاى اجتماعى است.

در این مرحله است كه ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم.

ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏كند.

بنابراین، استدلال منطقى نیز - كه در سطحى بالاتر از سطح فنون شكلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یك روش تحلیلى به كار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است كه آن ایده‏ها راتایید مى‏كند و تركیبهایى را فراهم مى‏كند كه دستیابى به نظریه‏اى كلى را درباره یك نظام حقوقى ممكن مى‏سازد.

نوع فایل: word

سایز:14.8 KB 

تعداد صفحه:20

برچسب ها : شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى حقوق بین ‏الملل , شیوه‏ هاى كسب شناخت علمى حقوق بین ‏الملل , روش شناسى , حقوق بین ‏الملل , متدلوژى , شناخت علمى , روش علمى كار , حقوق , جامعه ‏شناختى , هنجارآفرین , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلودجزوه , دانلود تحقیق

حقوق بین الملل خصوصی انعكاس دیگر از حقوق داخلی است

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه

 حقوق بین الملل خصوصی انعكاس دیگر از حقوق داخلی است

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت كه تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی كه روابط حقوقی كه در آن دست كم یك عامل خارجی وجود داشته باشد حكومت می كند كه این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی . 

كه حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرایی كافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد . 

كه در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت : 

مجموعه قوانین و مقرراتی كه در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع كشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاكم بحث می كند . 

كه بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است كه ضمانت اجرایی كافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می كند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) . 

قواعدی كه در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شكلی تقسیم می شوند . 

قواعد ماهوی قواعدی هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینكه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست . 

قواعد شكلی ؛ همان قواعدی هستند كه مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی كنند و تنها به تشخیص قانون حاكم می پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م كه یك قاعده شكلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد . 

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد كه از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از : 

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد . 

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعكاس دیگر از حقوق داخلی است . 

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاكم بر حقوق داخلی هستیم . 

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛ 

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است . 

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است . 

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند . 

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است . 

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛ 

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است . 

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است . 

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست . 

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یك یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست . 

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی . 

2-  فایده عملی ؛ كه شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی كه یكطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاكم است ؛ 

1-  فایده علمی كه ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یك بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛ 

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود . 

فصل اول ؛ كلیات تعارض قوانین ؛ 

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ 

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین 

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ 

نوع فایل: word

سایز:35.2 KB 

تعداد صفحه:43

برچسب ها : حقوق بین الملل خصوصی انعكاس دیگر از حقوق داخلی است , حقوق بین الملل خصوصی انعكاس دیگر از حقوق داخلی است , حقوق بین الملل خصوصی , حقوق , بین الملل خصوصی , بین الملل عمومی , قواعد ماهوی , حقوق داخلی , ضمانت , تعارض قوانین , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دان

شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه

شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)

دعوای مورد بحث در سال 1983 میلادی در دادگاه بدوی پاریس مطرح شده که مضمون آن به شرح زیر می باشد:

خواهان ( فرح دیبا) طرح شکایتی علیه مجله هفتگی « روزهای فرانسه» می نماید که دو تن از عکاسان این موسسه بدون مجوز شخصی اقدام به عکس برداری از ایشان نموده که طبق قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « تعرض به حریم خصوصی اشخاص» می باشد و خسارت ضرر و زیان را برای فاعل به دنبال دارد.

وکلای موسسه مزبور ( خوانده) چنین استدلال می نمایند که قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی، قانون ملی آنها بوده و از آنجا که تعرض به حریم خصوصی اتباع خارجی تابع قانون احوال شخصیه می باشد لذا دادگاه بدوی می بایست به قانون ملی خواهان یعنی قانون ایران استناد نماید. بر اساس اعتراضی که خواهان به رای صادره می نماید، دادگاه تجدید نظر پاریس ظبق ماده 3 قانون مدنی اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنین استدلال می نماید :

تعرض به حریم خصوصی اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب دارای مسئولیت مدنی می باشد، بنابراین متنازع فیه در قلمرو احوال شخصیه قرار نمی گیرد لذا قانون صالح، قانون محلی است که «فعل» واقع شده است یعنی قانون فرانسه.

اما این رای منتهی به خاتمه ی دعوای مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جدیدی از دعوا شده و دفاعیه خود را با مهارت و تردستی تغییر مسیر داده و چنین ادعا می نماید که استدلال دادگاه تجدید نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پیرامون آزادی مطبوعات می باشد و چاپ تصاویر و عکس جزء حقوق اولیه مطبوعات می باشد وانگهی کنوانسیون اروپایی ( CEDH) این اصل را به رسمیت شناخته است. 

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به كنكاش در آن پرداخته و گفت كه حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است كه حاكم بر روابط افراد می باشد كه این چنین تعریفی را كه حكومت یی كنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت كه اگر این حاكمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت كه تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی كه روابط حقوقی كه در آن دست كم یك عامل خارجی وجود داشته باشد حكومت می كند كه این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی . 

كه حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می كند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است كه متاسفانه ضمانت اجرایی كافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد . 

كه در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت : 

مجموعه قوانین و مقرراتی كه در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع كشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاكم بحث می كند . 

كه بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است كه ضمانت اجرایی كافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می كند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) . 

قواعدی كه در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شكلی تقسیم می شوند . 

قواعد ماهوی قواعدی هستند كه مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاك استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینكه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست . 

قواعد شكلی ؛ همان قواعدی هستند كه مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی كنند و تنها به تشخیص قانون حاكم می پردازند . كه همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م كه یك قاعده شكلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده كه اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد . 

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد كه از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از : 

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد . 

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعكاس دیگر از حقوق داخلی است . 

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاكم بر حقوق داخلی هستیم . 

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛ 

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است . 

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است . 

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند . 

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است . 

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛ 

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است . 

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است . 

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست . 

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یك یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست . 

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی . 

2-  فایده عملی ؛ كه شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی كه یكطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاكم است ؛ 

1-  فایده علمی كه ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یك بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛ 

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود . 

فصل اول ؛ كلیات تعارض قوانین ؛ 

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ 

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین 

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ 

نوع فایل: word

سایز:35.2 KB 

تعداد صفحه:43

برچسب ها : شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس) , شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی , شبه جرم , حقوق بین الملل خصوصی , حقوق , بین الملل خصوصی , بین الملل عمومی , قواعد ماهوی , حقوق داخلی , ضمانت , تعارض قوانین , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دا

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان  در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریكه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت كیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئولیت كیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت كه: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانونی استعلام می‌كند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

فهرست مطالب

چكیده 5

مقدمه 6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون 8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimer's disease) 14

گفتار سوم : افسردگی 19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر 20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل 27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی 29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون  و آثار آن در مسئولیت كیفری: 32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت كیفری: 32

ضوابط قانونی حاكم بیماریهای روانی 35

جنون در حقوق انگلستان : 39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 41

مقدمه تحلیلی[3] 41

مقررات فرانسه 43

مقررات انگلستان 47

مقررات دانمارک 52

مقررات اسپانیا 55

مقررات ایتالیا 57

مقررات هلند 59

گفتارنهم:  نتیجه گیری 63

پی نوشت : 67

منابع: 71

برچسب ها : بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی , مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان , حقوق كیفری , حقوق تطبیقی , مسئولیت کیفری , بیماران اعصاب و روان , حقوق , بیماریهای روانی , جنون , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را تنظیم می­نماید روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورت­ها و نیازهای زیست بین­­المللی را دگرگون ساخت

تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را تنظیم می­نماید. روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید. لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورت­ها و نیازهای  زیست بین­­المللی را دگرگون ساخت.

 به دنبال توسعه تدریجی مفاهیم بشری از قرن هجدهم میلادی در افکار فلاسفه و اندیشمندان، به موازات پیشرفت­های علمی و ظهور فن آوری­های نوین، و در پی آن وقوع جنگ های جهانی که منجر به نقض­های فاحش و گسترده حقوق انسان ها گردید، نقصان وجود قواعد و هنجارهایی بین­المللی برای حمایت و تضمین حقوق بشری به طور محسوسی نمود یافت و اراده جهانی بر ضرورتِ تدوین قواعدی که از جایگاه انسانی تمامی افرادِ بشر محافظت نماید، قرار گرفت. این اراده جمعی که عمدتاً ناشی از افکار و عقاید مبتنی بر حقوق طبیعی بوده است، برای نیل به جایگاه کنونی خویش سیری تکاملی را پیمود، که حکایتی بس طولانی دارد. در این راستا اندیشمندان و جنبش­های مدافع حقوق انسان ها، جهت هماهنگ نمودن قواعد بین المللی با نیازهای جاری جامعه بین­المللی مجاهدت های فراوانی نمودند. این تلاش ها منجر به شکل گیری، تدوین و توسعه قواعد حقوق بشری در عرصه حقوق بین­الملل شد، و در نهایت طی قرن ها مبارزه، «حقوق بشر» در سراسر جهان، برای نیل به شناسایی و حمایت  از جایگاه انسان پدیدار گشت.

براین اساس، همانطور که ضرورت های بین المللی تغییر نمود، حقوق بین الملل نیز طی سال­های متمادی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، که اگرچه به کندی صورت گرفت، لکن باعث شد که، محدودیت­های سنتی بر فرد و جایگاه وی در حقوق بین­الملل رو به افول رود، به طوری که امروزه شاهد این هستیم که قواعد حقوق بشری رشد و توسعه یافته، و در سطح بین المللی با وفاق عام مواجه است.

در واقع تحولات حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، نمایانگر نیازها و ضروریات در حال تغییر جامعه بین­المللی است، که منجر به تغییر در ماهیت و آرمان حقوق بین الملل شده است. به طوری که در حال حاضر حقوق بشر، هسته مرکزی حقوق بین الملل به شمار می­رود و تمامی دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی ملزم به رعایت آن می­باشند. قواعد حقوق بشری که ابتدائاً با اعلام اراده دولت ها در جهت پاسخ به ضروریات جامعه جهانی پدیدار گشت، امروزه به حدی از بلوغ و تکامل رسیده است که « وجود آن نه در سطح ملی و نه در سطح بین­المللی به اراده دولت وابسته نیست.»^[1] چرا که حقوقِ بشریِ افراد، اغلب حقوقی ذاتی هستند که توسط دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار می­گیرند.

در این میان، یکی از مبرم ترین نیازهای جامعه بین­المللی در حوزه حقوق بشر، نیاز به شناسایی حقوقی فرد انسانی، به مثابه موضوع حقوق بین­المللی و حقوق ملی است. بر این اساس در نیمه قرن بیستم حفاظت از فرد در جامعه بین­المللی به امری ضروری مبدل شد، و انکار سنتیِ شخصیت حقوقی فردی، جای خود را به شناسایی شخصیت حقوقی فرد به عنوان حقی انسانی در حقوق بین­­الملل بشر داد؛ و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و به دنبال آن، در معاهدات بین­المللی متعددی این امر، به عنوان یک حق بنیادین بشری برای تمامی افراد خانواده بشری مورد شناسایی قرار گرفت و حیطه شمول آن نسبت به تمامی عرصه های حقوقی بسط و گسترش یافت. به طوری که تک تک افراد انسانی در عرصه حقوق داخلی و بین المللی به عنوان یک شخص مورد شناسایی قرار گرفتند.

این در حالی است که پیش از این انسان ها بنا به طبقه و گروهی که در آن قرار می­گرفتند، حائز شخصیت حقوقی و یا فاقد آن بودند. شخصیت حقوقی برای تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته نشده بود. در قرون گذشته انسان هایی چون بردگان، اگرچه هر یک عضوی از اعضای خانواده بشری بودند، در بسیاری از جوامع به عنوان یک شخص در مقابل قانون به رسمیت شناخته نمی­شدند و این امر تمامی حقوق بشری ایشان را نفی می نمود. به عنوان نمونه، ایشان رسماً فاقد شخصیت حقوقی شمرده می­شدند و این امر تبعات سنگینی را برای آنها در پی داشت. نظر به اینکه بردگان در مقابل قانون حیثیتی شیئ گونه داشتند، و صرفاً دارای تعهدات بودند بدون اینکه حقوقی برای آنها به رسمیت شناخته شود. بر این اساس پس از اینکه ، «شخصیت حقوقی» به عنوان قابلیتی که بنا بر آن انسان بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید^[2]، برای تمامی افراد بشری به رسمیت شناخته شد، افراد انسانی علاوه بر تعهدات، دارای حقوق گشتند و به عنوان یک «شخص» صاحب حقوق و تعهدات شناسایی شدند. حق فرد به شناسایی در برابر قانون، شخصیت حقوقی فرد را در عرصه، حقوق داخلی و حقوق بین الملل تصدیق و تأیید می نماید و نشان دهنده وقوع انقلابی حقوقی در زمینه  اعتلای حقوق افراد و عملی کردن آن است. به طوری که امروزه لازمه تمتع و بهره مندی انسان ها از کلیه حقوق و آزادی های اساسی بشری این است که شخصیت حقوقی هر یک از آنها به عنوان یک شخص در مقابل قانون شناسایی شود.

 «حق بر شناسایی شخصیت حقوقی»^[3]،  که در متون حقوقی تحت عناوین «حق بر شخصیت حقوقی»^[4] یا «حق افراد بر شناسایی در مقابل قانون»^[5] نیز موسوم است، از جمله حداقل های حقوق بنیادین بشری است، که  همانطور که ملاحظه می شود در سیستم های حقوقی متعددی^[6] ماهیت و شرایط این حق تبیین نشده است و با گذشت سال­های متمادی از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، که اولین تظاهر حقوقی این حق در ماده 6[7] این اعلامیه، صورت گرفته بود، شاهد این هستیم که در خصوص «حق هر انسان به شناسایی شخصیت حقوقی­اش»، کتاب یا مقاله­ای تدوین نگشته­ است. اگرچه در خصوص شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین الملل بشر، مباحث حقوقی مختصری وجود دارد، بررسی و مطالعه در خصوص حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی وی مغفول مانده و محدوده شمول آن تعیین نگشته است. از این رو در نوشتار حاضر بر آن شدیم تا این خلاء را پر کنیم و با شرح و بیان تفصیلی از حق بر شناسایی شخصیت حقوقی به عنوان مبنا و ریشه تمامی حقوق بشری، بنیان های نظری حق مذکور ، و حدود و ثغور آن را تبیین نماییم و در پی آن آثاری که از شناسایی شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین­الملل ناشی می شوند را بیان و رویه موجود را تحلیل نماییم.

علاوه بر این، شناسائی حیثیت و شخصیت حقوقی انسان ها در اندیشه اسلامی ریشه ای عمیق دارد؛ در حالی که در بسیاری از متون حقوق بین­المللی عقیده ای خلاف این امر مشاهده می­گردد. لذا مباحث و احکام عرضی ای که در طول زمان جزو ذاتیات احکام اسلامی فرض شده اند، و عمق نداشتن برخی مطالب و مباحث ارائه شده در حوزه حقوق اسلامی و رجوع به منابع دست چندم و احیانا استناد به برخی احادیث تحریف شده ای که با آیات قرآن مغایرت دارد، و عواملی از این قبیل، باعث ایجاد شبهاتی شده است که بیانگر عدم پذیرش شخصیت حقوقی تمامی انسان ها در دین مبین اسلام می­باشد، تاجایی که این شبهات حتی در میان بسیاری از متدینین نیز رخنه نموده است. از جمله اینکه برخی از انسان ها به لحاظ عواملی چون بردگی فاقد شخصیت حقوقی می­باشند. از این رو بر آن شدیم تا حد امکان، با نگاهی اسلامی که بر گرفته از قرآن کریم و منابع معتبر روایی شیعی می­باشد، به تحلیل مباحث پرداخته و در خصوص برخی از مهم ترین شبهات پاسخی در حد بضاعت نگارنده، ارائه نماییم.

از این رو در ادامه، رساله حاضر را با محور اصلی تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل پی می گیریم، آثار این حق را مورد بررسی قرار داده، و جهت تبیین برخی مسائل چالشی این حق با اندیشه اسلامی، ورودی هر چند کوتاه به این مباحث خواهیم داشت.

فهرست

 مقدمه : 8

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد. 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای.. 67

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد. 132

فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی.. 134

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد. 155

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176

جمعبندی.. 210

نتیجه گیری.. 212

فهرست منابع. 222

 فهرست تفصیلی

مقدمه : 8

الف- بیان مساله : 8

ب- سوالات تحقیق: 11

ج- فرضیه ها: 12

د- پیشینه تحقیق: 13

س- روش ‏تحقیق.. 14

و- مشكلات و تنگناهای تحقیق.. 15

ه - سازماندهی تحقیق: 16

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد. 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها 21

مبحث دوم -  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی.. 26

مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد. 34

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

گفتار اول- امانوئل کانت... 41

گفتار دوم –لاترپاخت... 46

گفتار سوم- ترینداد. 49

مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 50

گفتار اول - شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 51

بند اول- معنا و مفهوم حق.. 51

الف- معنای لغوی حق.. 52

ب-مفهوم حق.. 52

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن.. 54

بند دوم- «هر کس» 55

بند سوم- «شناسایی» 56

بند چهارم- « هر جا» 58

بند پنجم- «شخص» 58

بند ششم-« قانون» 59

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 60

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق.. 66

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای.. 67

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی.. 68

گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر. 68

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6  اعلامیه جهانی حقوق بشر. 69

بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73

گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74

بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 77

مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای.. 78

گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر. 78

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 80

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 81

بند دوم- ماده سوم  پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 83

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی.. 84

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی.. 84

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی.. 85

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی.. 86

مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول. 87

گفتار اول-  معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول. 87

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول. 88

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول. 89

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق.. 90

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 90

بند اول- حقوق قابل تعلیق.. 90

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق.. 91

گفتار دوم - حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی.. 92

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق.. 94

مبحث چهارم -  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق.. 95

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق.. 95

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 96

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق.. 98

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99

مبحث اول- حق کرامت انسانی.. 99

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی.. 100

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 103

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 106

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون. 107

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون. 108

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی.. 109

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز. 110

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی.. 115

بند اول- اسناد عام بین المللی.. 116

بند دوم- اسناد خاص بین المللی.. 117

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی.. 118

مبحث سوم – حق بر دادخواهی.. 119

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی.. 119

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 125

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی.. 127

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد. 132

فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی.. 134

مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی.. 134

گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر. 135

گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی.. 139

گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم. 142

مبحث دوم - مراجع شبه قضایی بین المللی.. 145

گفتار اول- کمیته حقوق بشر. 146

گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان. 148

گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه. 150

گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی.. 153

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد. 155

مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل.. 156

مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم. 159

گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ... 160

گفتار دوم-  دادگاه نظامی بین المللی شرق دور. 163

مبحث سوم - توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه 164

گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق.. 165

گفتار دوم-  دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 168

گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون. 169

مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری.. 172

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176

مبحث اول- بردگی.. 176

گفتار اول- بردگی سنتی.. 177

گفتار دوم- بردگی مدرن. 188

گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل.. 194

بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی.. 194

بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل.. 197

مبحث دوم-  ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 198

گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 199

گفتار دوم - ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی.. 202

گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی.. 205

جمعبندی.. 210

نتیجه گیری.. 212

فهرست منابع. 222

برچسب ها : تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل , حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی , حوزه حقوق بین الملل , حقوق بشر , حقوق فردی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , شخصیت حقوقی , حق , حقوق , حق برخورداری

بیع زمانی

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده

بیع زمانی

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده و شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودركتاب دوم شامل سربخش است كه دربخش اول دو فصل تأدیه شده كه جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می كند و در بخش دوم یك فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می كند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

  کتاب اول

مقدمه                                                                                                                                                                      

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  

فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام و ویزگی های آ ن       

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)     

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:  تقسیم 

گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكیت زمان بندی شده (تایم شر)  

الف) اركان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احكام و آثار قرار داد تایم شر  

ب1 – رابطه مالكان با یك دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالكان :

بخش دوم :تایم شر در فقه

فصل اول : بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه 

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالكیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امكان و مشروعیت مالكیت موقت می پردازیم  

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا      

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:  صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع

برچسب ها : بیع زمانی , بیع زمانی , تایم شر , حقوق , عقود معین , بیع , صلح , عقود نامعین , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیع زمانی , مقاله بیع زمانی , تحقیق بیع زمانی , پروژه بیع زمانی

حقوق از دریچه ایران باستان

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است

حقوق از دریچه ایران باستان

عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.

آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.

فهرست مطالب:

پیشگفتار ...............................................................................................................

مقدمه.....................................................................................................................

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان...........................................................................................

الف- نامگذاری......................................................................................................

ب- قانون در این زمان.........................................................................................

بخش دوم- هخامنشیان.........................................................................................

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی..............................................................

ب- توجه به عدالت................................................................................................

بخش سوم- اشکانیان...........................................................................................

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان........................................................................

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی...............................................................

بخش چهارم- ساسانیان.......................................................................................

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان............................................

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان.............................................................................

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا....................................................................................................

بخش دوم- مزدسینا.............................................................................................

بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان.......................................................................

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن...............................................................................

بخش دوم- ازدواج................................................................................................

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان.

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها........................................................................

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی...................................................

الف- شرح قانون...................................................................................................

ب- امتیاز مجموعه حمورابی.................................................................................

ج- قراردادها.........................................................................................................

د- بانک‌داری و حقوق دریایی...............................................................................

هـ- آیین دادرسی بابل..........................................................................................

و- روابط خانوادگی..............................................................................................

ی- اموال منقول و غیرمنقول................................................................................

ز- کیفر شگفت‌آور................................................................................................

ح- نخستین اعلام حقوق بشر................................................................................

بخش سوم- هیتا...................................................................................................

بخش چهارم- در پایان.........................................................................................

برچسب ها : حقوق از دریچه ایران باستان , حقوق , ایران باستان , حقوق در دولتها , دادگاههای کیفری , اصول قضایی , ادیان , متون باستانشناسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش حقوق از دریچه ایران باستان , مقاله حقوق از دریچه ایران باستان , تحقیق حقوق از دریچه ایران باستان , پروژه حقوق از دریچه ایران باستان

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول. 2

نظریه علمای حقوق.. 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی.. 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی.. 4

بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13

بخش دوم. 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15

بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17

نتیجه. 20

منابع: 22

برچسب ها : ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , ورشکستگی , حقوق تجارت بین الملل , حقوق , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , تحقیق ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل , پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتم

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

فهرست مطالب

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

فصل اول- کلیات..................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم............................... 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم...................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................ 6

1-1-1-2- تعریف جرم................................. 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی..... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................ 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.......... 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............ 11

1-1-2-1- معنای لغوی............................... 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی....................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران  12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون..... 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............... 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست......................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.......................... 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی    17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)...... 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن   22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت......................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن..... 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم.............................. 23

1-1-4-2-2- جاسوسی................................. 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم......................... 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................ 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی   32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی   32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی   35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37 

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن   41

2-1-1- ماهیت...................................... 41

2-1-2- آثار....................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.......... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی..... 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات.......... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47

2-2-1-1- عنصر مادی................................ 48

2-2-1-2- عنصر معنوی............................... 49

2-2-1-3- مجازات................................... 50

2-2-1-4- پرونده عملی.............................. 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی................................ 57

2-2-2-2- عنصر معنوی............................... 58

2-2-2-3 – مجازات ................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی.............................. 59

2-2-3- جاسوسی..................................... 65

2-2-3-1- عنصر مادی................................ 66

2-2-3-2- عنصر معنوی............................... 74

2-2-3-3- مجازات................................... 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)   78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز........................ 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول......................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده............................ 84

نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86

فهرست منابع....................................... 89

خلاصه انگلیسی

 چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

برچسب ها : ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , ارتكاب جرایم امنیتی , مطبوعات , جرم , جرم شناسی , حقوق , جرم مطبوعاتی , جرم سیاسی , امنیت , جاسوسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , مقاله ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , تحقیق ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , پروژه ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

مبانی حقوق و قانون اساسی

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند

مبانی حقوق و قانون اساسی

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.

حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با  عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.

با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟

پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.

بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.

فهرست

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی .......................................................

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 1

فصل اول : تعریف حقوق ....................................................................................................................................... 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی .................................................................................................................... 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن ............................................................................................. 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد ......................................................................................................... 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی ............................................................................................................ 17

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن ......................................................... 27

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 29

فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی........................................................................................................................ 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی.................................................................................................................. 32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق ............................................................................................................................. 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا ......................................................................................................................... 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق ................................................................................................................... 35

مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق...................................................................................................................... 36

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب.................................................. 37

مقدمه...................................................................................................................................................................... 38

فصل اول : حقوق و اخلاق ..................................................................................................................................... 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق ....................................................................................................................................... 40

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی ............................................................................................................................. 42

مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی ........................................................................................................................ 45

مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق ................................................................................................. 46

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق ........................................................................................... 49

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق .......................................................................................................................... 52

مبحث اول :طرح مسأله ........................................................................................................................................... 52

مبحث دوم :مبنا و منشأ............................................................................................................................................. 53

مبحث سوم :موضوع و قلمرو ................................................................................................................................. 55

مبحث چهارم :طبیعت تکالیف ................................................................................................................................ 60

مبحث پنجم :هدف.................................................................................................................................................. 62

مبحث ششم: ضمانت اجرا....................................................................................................................................... 64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق ....................................................................................................................... 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق ............................................................................................. 66

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی ............................................................................................................. 68

مبحث سوم : خانواده .............................................................................................................................................. 69

مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات ....................................................................................................................... 70

مبحث پنجم : حقوق کیفری .................................................................................................................................... 71

فصل چهارم :حقوق و مذهب ................................................................................................................................. 72

مبحث اول : اخلاق و مذهب .................................................................................................................................. 72

مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق ........................................................................................................... 73

مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب ...................................................................................... 75

مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی .............................................................................................................. 77

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی ............................................................................................................... 79

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق ................................................................................ 81

مقدمه...................................................................................................................................................................... 82

فصل اول : حقوق ملی یا داخلی.............................................................................................................................. 83

فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)..................................................................................................................... 84

مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی...................................................................................................................... 84

مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی.................................................................................................................. 86

مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل....................................................................................................................... 88

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی..................................................................... 90

مقدمه...................................................................................................................................................................... 91

فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی................................................................................................. 92

مبحث اول : مفهوم.................................................................................................................................................. 92

مبحث دوم : معایر  تمیز........................................................................................................................................... 93

مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت................................................................................................. 99

مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی................................................................................................................................ 100

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم............................................................................................................................. 103

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر........................................................................ 105

فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی.................................................................................................... 106

مبحث اول : حقوق خصوصی ................................................................................................................................. 107

مبحث دوم : حقوق عمومی..................................................................................................................................... 114

بخش ششم : منابع حقوق................................................................................................. 121

مقدمه...................................................................................................................................................................... 122

فصل اول : قانون..................................................................................................................................................... 123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین.................................................................................................................................. 124

مبحث دوم : وضع قانون.......................................................................................................................................... 130

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون........................................................................................................................... 137

مبحث چهارم : نسخ قانون....................................................................................................................................... 145

فصل دوم : عرف..................................................................................................................................................... 147

مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف........................................................................................................................... 147

مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی................................................................................................. 149

فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی........................................................................................................ 152

مبحث اول : رویه قضایی......................................................................................................................................... 153

مبحث دوم : اندیشه های حقوقی............................................................................................................................. 159

مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی............................................................................................................................ 161

بخش هفتم : قانون اساسی............................................................................................... 166

مقدمه...................................................................................................................................................................... 167

فصل اول : مبنای حقوق........................................................................................................................................... 168

فصل دوم : حقوق و دولت ..................................................................................................................................... 169

مبحث اول : معنی عام و خاص دولت ..................................................................................................................... 169

مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت...................................................................................................................... 170

فصل سوم : حاکمیت دولت.................................................................................................................................... 171

فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران................................................................................................. 176

مبحث اول : ماهیت حاکمیت.................................................................................................................................. 177

مبحث دوم : شکل حکومت.................................................................................................................................... 182

مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها.......................................................................................... 186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت..................................................... 193

بخش هشتم : اختیارات رهبری......................................................................................... 199

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه................................................................................................................................... 201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه..................................................................................... 201

مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران.............................................................................. 206

مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه........................................................................................................ 210

مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه........................................................ 212

فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور.................................................................................... 218

مبحث اول : در سیاست های کلی نظام.................................................................................................................... 218

مبحث دوم : فرمان همه پرسی ................................................................................................................................ 223

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران................................................................................. 224

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه........................................................................................ 225

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام................................................................. 226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه ......................................................................................... 226

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه .............................................................................................................................. 226

مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه ........................................................................................................................... 227

مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه .......................................................................................................................... 235

منابع

ضمیمه

قانون اساسی

برچسب ها : مبانی حقوق و قانون اساسی , مبانی حقوق , قانون اساسی , قواعد حقوقی , حقوق , حقوق اجتماعی , اخلاق , مذهب , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بودبخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازدبرای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی

مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد بود، کلا به معرفی داور می پردازد.برای رسیدن هر چه بهتر به این هدف یعنی شناساندن داوری به خوانندگان، به بیان تاریخچه، مفهوم و انگیزه مراجعه به داوری (که به نوعی فایده آن نیز خواهد بود) اقدام و سپس انواع داوری با معیارهای گوناگون تقسیم و منابع فعلی موجود در خصوص داوری چه داخلی چه بین المللی را بیان می داریم.ولی بخش های بعدی بررسی جریانات یک داوری از توافق افراد بر این امر تا مرحله ی قبل از اجرای حکم خواهد بود که ضمن بررسی این موارد به عنوان اعتبار قرارداد داوری، آیین رسیدگی و حقوقی که داور بر اساس آن رأی می دهد، اشاره ای کوتاه به رویه های جهانی در این خصوص خواهیم داشت و میزان تطبیق حقوق ایران مخصوصا در زمینه های داوری های بین المللی با حقوق و رویه ی سایر کشورها بررسی و خلأهای موجود را اعلام و پیشنهادات مناسب را به قوّه ی مقنّنه ارائه خواهیم داشت.و سعی خواهیم نمود مسائل مربوط به داوری را پاسخگو بوده و تفاسیر مناسبی ارائه دهیم.

بخش اول این تحقیق همانطور که قبلاً بیان داشتیم پیرامون مسائل معرفی داوری است.بسیار مفصّل بوده و قابل استفاده برای عموم می باشد.چون هدف از آن ایجاد انگیزه در افراد و شناساندن این نهاد به آنهاست.ولی در بخش های بعدی به مسائل حاشیه ای کمتر پرداخته و سعی شده است بسیار تخصّصی به مسائل داوری نگریسته شود و مسائل و نقاط کور آن مطرح و بیشتر در خصوص ابهامات موجود برّرسی به عمل آید و پاسخ مناسب نیز ارائه گردد.لذا به بیان مطالب واضحی در خصوص داوری که در اکثر کتب آیین دادرسی مدنی آمده است و جای بحثی نیز ندارد نپرداختیم به همین دلیل ممکن است مطالب بخش های اخیر از مطالب بخش اوّل خلاصه تر به نظر برسد.

فهرست مطالب

چکیده1

پیش گفتار2

بیان مساله 2

اهمیت و ضرورت تحقیق 4

اهداف تحقیق 5

سوال تحقیق 6

سوال اصلی:6

سوالات فرعی:6

مقدمه:7

بخش اول: کلیات 11

فصل اول: تاریخچه 12

مبحث اول: تاریخچه فقهی:12

مبحث دوم: تاریخچه داخلی:13

مبحث سوم: تاریخچه داوری تجاری بین المللی 15

فصل دوم: مفهوم داوری 18

مبحث اول: تعریف داوری 18

مبحث دوم: ویژگی هایی که داوری را از سایر شیوه های رسیدگی متمایز می کند.20

ویژگی اول: متکی بودن داوری به قرار داد 20

ویژگی دوم: قاطع دعوا بودن رای داور21

ویژگی سوم: نهایی و الزام آور بودن رای صادره از سوی داورها21

ویژگی چهارم: مبتنی بودن رای داوری به اصول و مبانی حقوقی 21

مبحث دوم: تفاوت داوری با برخی مفاهیم 22

الف: داوری و میانجیگری و سازش 22

ب: داوری و دادرسی خصوصی 23

ج: داوری و دادرسی قضایی 25

مبحث سوم: انگیزه های مراجعه به داوری 27

1.سرعت و سادگی در روند رسیدگی:27

2.هزینه:27

3.انتخاب رسیدگی کننده ای خبره:28

4.سری بودن:29

5.اعتماد:30

فصل سوم: اقسام داوری 32

مبحث اول: تقسیم بندی از جهت اختیار طرفین در ارجاع به داوری 32

گفتار اول: داوری اختیاری 32

گفتار دوم: داوری اجباری 33

نوع اول: برخی اختلافات به دستور قانون الزاماً به داوری ارجاع می شوند.33

نوع دوم: طرفین به دستور قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی کنند.34

مبحث دوم: تقسیم از جهت سازمان یافتگی داور یا داوران:34

گفتار اول: داوری موردی (اتفاقی)34

گفتار دوم: داوری سازمانی 35

انواع سازمان های داوری تجاری بین المللی 37

گروه اول: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت عام 37

گروه دوم: سازمان های داوری بازرگانی بین المللی با صلاحیت خاص 37

گروه سوم: سازمان های داوری بازرگانی منطقه ای عام 38

مراکز داوری سازمانی در ایران 38

مبحث سوم: تقسیم بندی از نظر تعلق یک کشور و تعلق به جامعه بین المللی 39

1.اصل تبعیت سرزمینی 39

2.اصل تبعیت از قانون آیین دادرسی 40

3.اصل تبعیت از صلاحیت دادگاه های داخلی 40

گفتار اول: داوری داخلی 41

گفتار دوم: داوری خارجی 41

گفتار سوم: داوری های بین المللی 42

مبحث چهارم: تقسیم بندی از نظر مدنی یا تجاری بودن 43

گفتار اول: داوری تجاری 44

مبحث پنجم: تقسیم بندی بر اساس شکل تراضی 45

گفتار اول: داوری به صورت شرط ضمن عقد:46

گفتار دوم: داوری به صورت قرارداد مستقل:46

فصل چهارم: منابع حقوقی داوری:48

1.منابع داخلی:48

الف) قانون اساسی اصل 139:48

ب) قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454 تا 501):49

ج) بیانیه های الجزایر:49

د) قانون داوری تجاری بین المللی:50

ه) قوانین متفرقه:51

2.منابع بین المللی:52

الف) اهم منابع حقوق داوری در حقوق بین الملل عمومی:53

1 قانون نمونه آنسیترال:53

2.مقررات مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری 53

3.کنوانسیون نیویورک:54

4.بیانیه الجزایر:54

ب) اهم منابع داوری در حقوق بین الملل خصوصی:55

1.مقررات سازشی و داوری اتاق بازرگانی بین المللی:55

2.مقررات مؤسسه داوری جهانی:56

بخش دوم:57

فصل اول: مفهوم موافقت نامه داوری و قانون حاکم بر آن 58

مبحث اول: مفهوم موافقت نامه داوری 58

مبحث دوم: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری:59

گفتار اول: قوانین عمومی حاکم بر قراردادها59

قصد طرفین و رضای آنها:59

اهلیت طرفین:60

موضوع معین که مورد معامله باشد:60

گفتار دوم: قواعد اخص حاکم بر موافقت نامه داوری 61

مبحث سوم: ضرورت وجود موافقت نامه داوری 62

مبحث چهارم: اشکال موافقت نامه داوری 62

حالت اول: موافقت نامه داوری در قالب شرط داوری:62

حالت دوم: موافقت نامه داوری طی سندی جداگانه:63

حالت سوم: ترکیبی از حالت اول و دوم:63

مبحث پنجم: استقلال شرط داوری 63

گفتار اول: بررسی نظریات 64

گفتار دوم: بررسی مقررات داوری 66

فصل دوم: شرایط تنظیم موافقت نامه داوری تجاری 68

مبحث اول: شرایط طرفین 68

مبحث دوم: شرایط داور69

مبحث سوم: شرایط موضوع موافقت نامه داوری تجاری 70

گفتار اول: تجاری بودن 70

گفتار دوم: معلوم و معین بودن 71

گفتار سوم: قابل ارجاع بودن به داوری 72

فصل سوم: شکل و فرم قرارداد داوری 75

مبحث اول: کلیات 75

گفتار اول: کتبی بودن قرارداد داوری 75

گفتار دوم: مستقل یا وابسته بودن توافق داوری 77

گفتار سوم: محتوای قرارداد داوری 78

مبحث دوم: جزئیات 81

گفتار اول: تعیین موضوع موافقت نامه داوری و قلمرو آن 81

گفتار دوم: تعیین قانون و قواعد حاکم بر داوری 83

گفتار سوم: محل داوری 84

گفتار چهارم: تعیین داور85

گفتار پنجم: درج و پیش بینی موارد اختیاری 87

فصل چهارم: آثار موافقت نامه داوری 91

مبحث اول: آثار عمده قانونی 91

گفتار اول: سلب صلاحیت از مراجع قضایی دولتی 91

گفتار دوم: اصل نسبی بودن 92

گفتار سوم: اصل لزوم 93

مبحث دوم: آثار فرعی موافقت نامه داوری 93

بخش سوم:96

فصل اول: آیین رسیدگی در داوری تجاری داخلی:97

مبحث اول: مراجعه به داوری 97

گفتار اول: اقامه دعوا نزد داور97

گفتار دوم: بررسی امکان تأمین خواسته و دستور موقت 98

مبحث دوم: رسیدگی داور99

مبحث سوم: پایان داوری 101

گفتار اول: موارد زوال داوری 101

گفتار دوم: صدور رأی داور103

مبحث چهارم: جهات شکایت نسبت به رأی داور و آیین آن 106

گفتار اول: جهات شکایت محکومٌ علیه از رأی داور106

گفتار دوم: آیین شکایت از رأی داور108

مبحث پنجم: اجرای رأی داوری 109

فصل دوم: آیین رسیدگی در داوری تجاری بین المللی 111

مبحث اول: قواد حل تعارض 111

مبحث دوم: اصل بی طرفی داور113

مبحث سوم: نحوه ابلاغ 114

مبحث چهارم: حق دفاع 115

مبحث پنجم: موجه بودن آراء115

مبحث ششم: ورود شخص ثالث و ارجاع امر به کارشناسی 116

نتیجه گیری:117

منابع 120

1.منابع فارسی 120

الف: کتب 120

ب: مجلّات و مقالات 123

2.قوانین و کنوانسیون ها:125

3.منابع لاتین 125

پیوست ها126

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 9/7/1376 126

باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 28/1/1379 140

Abstract147

برچسب ها : اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران , داوری تجاری , حقوق , ایران , داوری , دادرسی

مطالعه تطیبقی تبانی وكیل در حقوق ایران و انگلستان

حرفه وكالت از زمانی پدید آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نكات مهم و پیچیدهای هستند

حرفه وكالت از زمانی پدید آمده كه افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر كرده اند قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نكات مهم و پیچیدهای هستند.

تمام روابط حقوقی مردم را طی فرمول ها و مواد قانونی نمی توان پیش بینی نمود هر موردی هم كه متن قانونی وجود داشته باشد به خودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلكه احتیاج بنظر یك نفر قاضی دارد و اوست كه باید قانون را با حقیقت وفق دهد.

لذا همانطور كه در حقوق انگلیس و كامن لا گفته شده است هر جا یك قاضی باشد وجود دو وكیل ضروری است.
احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی اشتباه می كند. با وجدان ترین مدعیان در موردی كه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطكاك پیدا می كند از آن ها چشم پوشی می نماید. بنا بر این بسیار مفید است كه احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود كه قاضی از اشتباهاتی چو مرافعه و زد و بند وكلا با یكدیگر یا با طرف های دعوا آگاه شوند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت كمك نمایند.
از این رو بهترین راه این است كه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند كه شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاكی و نازك بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند.

آن چه گفته شد تنها دلیل به وجودآمدن صنف وكلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وكالت فقط علت فوق نگردیده است اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وكلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد.

فهرست مطالب

خاستگاه وكالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس......................................3

جایگاه تبانی در مباحث مربوط به نقض تعهدات وكیل.................................10

مقرره های مرتبط با تبانی در قوانین وكالت ایران.........................................22

ارتباط تبانی با ارتشا..............................................................................37

نتیجه گیری..............................................................................39

فهرست منابع و مآخذ..........................................................40

برچسب ها : مطالعه تطیبقی تبانی وكیل در حقوق ایران و انگلستان , مطالعه تطبیقی , تبانی وکیل , حقوق , ایران , وکالت , تعهدات , ارتشا

مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنكه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیك از سه نظام حقوقی دیگر نیست

تدلیس در لغت از ریشه دلس كه مانند دلسه بمعنای تاریكی است یا دلس كه بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین كتاب از این پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) كه كلمه تدلیس با توجه به اشتراك سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از كلمه لاتین Dolus آمده است : این كلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بكار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود كه ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود كه در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید كه باصطلاح جزایی حقوق ایران كلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بكار می رود كه گاه بمفهوم تدلیس نزدیك می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

فهرست مطالب

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تقسیم بحث

تعریف تدلیس

عنصر مادی تدلیس

گفتار (تدلیس قولی)

حفظ سكوت

عنصر روانی تدلیس

قصد مدلس

تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف)

تدلیس ثالث

تاثیر تدلیس و مدلس

اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا _ نتیجه

منابع

برچسب ها : مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه , انگلیس اسلام و ایران , مطالعه تطبیقی , تدلیس , حقوق , فرانسه , انگلیس , اسلام , ایران

حقوق خانواده در اسلام و ایران

در جهان بینی اسلامی برای تمامی نیازها و غرایز انسانی راهکاری در نظر گرفته شده است در این باره می توان گفت مسأله ازدواج بهترین راهکار برای یکی از این غرایز انسانی است که از دیدگاه اسلامی اهمیت بسیاری دارد بهترین زمان برای ازدواج از دیدگاه اسلام دوره جوانی است زیرا برای شروع به هر کاری دوره ای مناسب است و مناسب ترین دوره برای ازدواج دوره جوانی است ب

مقدمه:

در جهان بینی اسلامی برای تمامی نیازها و غرایز انسانی راهکاری در نظر گرفته شده است .در این باره می توان گفت مسأله ازدواج بهترین راهکار برای یکی از این غرایز انسانی است که از دیدگاه اسلامی اهمیت بسیاری دارد. بهترین زمان برای ازدواج از دیدگاه اسلام دوره جوانی است زیرا برای شروع به هر کاری دوره ای مناسب است و مناسب ترین دوره برای ازدواج دوره جوانی است .به همین دلیل است که سعدی می گوید: ای کاش در جوانی می دانستم و در پیری می توانستم.

روح لطیف انسان همانند جسم او دارای نیازهایی است که در صورت تأمین آن ها به تکامل واقعی خواهد رسید. به همین دلیل محبوب ترین چیز نزد خدای تعالی مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول می فرماید: "النکاح سنتی و مَن رَغَبَ عَن سُنَتی فَلَیس مِنی" و امام صادق نیز می فرماید: "مِن اخلاق الانبیاء حُب النساء." دوست داشتن زنان از اخلاق پیامبران است.

مسأله زوجیت در قرآن کریم ، حتی برای اشیا نیز مطرح شده است ، خداوند در این باره می فرمایند : "مِن کُل شیءٍ خلقنا زوجٍ." یعنی مسأله زوجیت فقط در مورد انسان ها و یا سایر موجودات نیست بلکه برای اشیا نیز این مسأله صدق می کند .

دلایل اهمیت خانواده در اسلام

1) مسأله تولید مثل: اصولاً راز بقای موجود ات و انسان ها در طبیعت ، تقویت غریزه جنسی است .

2) مسأله کسب استقلال: هنگامی که جوانی ازدواج می کند و جامعه کوچکی را به نام خانواده تشکیل می دهد

نظامهای حاکم بر خانواده

در جلسه گذشته تعریف خانواده و ویژگیهای آن بیان شد. خانواده، نهاد حقوقی است ، یعنی باید قوانین و مقررات خاصی بر آن حاکم باشد . بحث این جلسه اینست که چه نظامی می تواند بر خانواده حکومت کند ؟حقوق خانواده را بر اساس چه قواعدی باید تنظیم نمود ؟

نظامهای حاکم بر خانواده عبارتند از :

1) نظام مادر سالاری

2) نظام پدر سالاری

3) نظام اشتراکی

همسر گزینی

در جلسه قبل در خصوص اهمیت ازدواج از دیدگاه اسلام بحث کردیم و قهراً سؤالی که مطرح می شود اینست که زن و مرد چه کسانی را و با چه ویژگی هایی برای ازدواج انتخاب بکنند ؟

ویژگی های همسر مناسب از دیدگاه اسلام عبارتند از :

1) کریم الاصل بودن و داشتن اصالت خانوادگی : طرفین ازدواج باید کسی را شریک زندگی خود قرار بدهند که از نظر خانوادگی ، خوش نام و اصیل بودن خانواده در درجه والایی باشد.تجربه نشان داده که خانواده های اصیل تأثیر بسیاری بر استحکام خانواده دارند

خانواده در اسلام و ایران: اجرای صیغه نکاح

نکاح در فقه اسلامی بعنوان عقد مطرح شده است . یعنی پدیده ایی که تحقق آن بواسطه انشاء اراده دو طرف می باشد

آثار نکاح دایم

اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعداً می توانند با توافق یکدیگر یا با نظر دادگاه، مهریه را تعیین کنند که به آن مهر المثل یا مهر المتعه می گویند اما در ازدواج موقت بدون تعیین مهریه عقد باطل است .

زن در نکاح دایم بر خلاف نکاح موقت ، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.

مهریه / علل و عوامل طلاق / اجرت المثل

اگر مردی مهریه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهریه را می دهد. دادگاه وارد رسیدگی می شود و حکم را صادر می کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعمال می شود. اگر مرد مهریه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکومیت های مالی را اعمال می کند و مرد به زندان می رود

برچسب ها : حقوق خانواده در اسلام و ایران , حقوق خانواده , حقوق خانواده در اسلام , دیدگاه اسلام در مورد خانواده , حقوق خانواده از دیدگاه قران , حقوق خانواده از دیدگان دین , حقوق خانواده , دیدگاه اسلام در مورد خانواده , خانواده , حقوق , حقوق خانواده , حقوق خانواده از دیدگان ایران , حقوق خانواده از دیدگاه ایران , حقوق خانواده در ایران

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و كمبود قوانین جستجو كرد .

ما درصدد بیان احكام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی -  تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احكام و تزاحم بین مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی نیز یكی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است كه آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی -  تاریخی مشهود است .

كشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین كشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر كافی است ، به ویژه كه این قوانین خود دارای كاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین كافی و عملكرد درست دستگاه های دولتی است، بلكه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.   

واژه های كلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احكام فقهی و قوانین حقوقی.

فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه............2

فصل اول:کلیات

1- 1-كلیات 4

1-1-1- بیان مسئله 4

1-1-2- اهداف تحقیق 5

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق 5

1-1-4- سوالات تحقیق 6

1-1-5- روش تحقیق 6

1-1-6- طرح تحقیق 6

1-2- مفاهیم و تعاریف 7

1-2-1- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی 7

1-2-2- میراث فرهنگی 12

1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی 14

1-3-تاریخچه 17

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی -  تاریخی 17

1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی -  تاریخی 21

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی-  تاریخی از منظر حقوقی

2- بررسی آثار فرهنگی -  تاریخی از منظر حقوقی 30

2-1- لطمه به آثار فرهنگی -  تاریخی 31

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی 32

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی 46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن 46

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی 55

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی 58

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی - فرهنگی 65

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی-  فرهنگی 73

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 74

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها 77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی 80

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی 86

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی 86

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن 87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی 88

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی 91

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام 95

3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه 97

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام 104

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع) 105

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی 106

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین 107

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی 118

3-3-1- قاعده ی تسلیط 120

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده 120

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط 124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط 126

3-4- حل تعارض. 127

3-4-1- قاعده لاضرر 127

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت» 132

نتیجه گیری 139

فهرست منابع 145

برچسب ها : بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران ) , فقهی , حقوقی , آثار فرهنگی – تاریخی , فقه امامیه , حقوق , ایران , میراث فرهنگی , اموال فرهنگی , آثار باستانی , احكام فقهی , قوانین حقوقی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود جزوه

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

امروزه رعایت حقوق متهمین یكی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد این مهم وقتی تحقق می­یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه­ریزی و نظارت لازم صورت گیرد در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

این پایانامه دارای   137 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه

مقطع كارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

دانشكده فرماندهی و ستاد

چكیده

امروزه رعایت حقوق متهمین یكی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. این مهم  وقتی تحقق می­یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه­ریزی و نظارت لازم صورت گیرد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. محقق در این پژوهش كه از نوع كاربردی و با استفاده از روش” كتابخانه ای- اسنادی” اطلاعات لازم را گردآوری نموده، بر این عقیده است كه در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقیقات مقدماتی به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. بنابراین با توجه به نگاه دین مبین اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بویژه موقعیت خاص ایران اسلامی در جهان امروز، ضابطین كه در نوك پیكان و برخورد اولیه با متهمان قرار دارند، باید ضمن درك و تدبیر این موقعیت، تمهیدات لازم را با توجه به موارد قانونی در نظر بگیرند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهكار های لازم جهت توانمند سازی ضابطین به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. در این پژوهش موضوعات جزء به جزء توصیف و تشریح گردیده و ضمن بررسی وضعیت موجود، میزان توانمندی ضابطین در رعایت حقوق متهمین با گردآوری اطلاعات از مجموعه قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز آیین­نامه ها و دستورالعمل­های قانونی و همچنین مطالعه میدانی صدها پرونده متشکله توسط ضابطین در كلانتری و پاسگاه­های سراسر کشور با همكاری و همراهی كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است .

واژگان كلیدی: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندی، توانمندسازی

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش 1

مقدمه   2

طرح مساله   4

اهمیت موضوع   5

اهداف  پژوهش   5

اهدف اصلی   5

اهداف فرعی   5

فرضیه های تحقیق   6

سؤالات پژوهش   6

سؤال اصلی   6

سؤال های فرعی   6

قلمرو تحقیق   6

تعاریف نظری و عملیاتی واژگان تخصصی   7

الف)حقوق   7

ب) شهروند   7

ج) متهم   7

د)ضابط   8

پلیس   8

هـ) توانمند سازی   9

خلاصه فصل اول   10

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش 11

مقدمه   12

مبانی نظری و ادبیات پژوهش   12

الف- تاریخچه ضابطین در ایران ( دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی ) 12

ب- تاریخچه ضابطین در جمهوری اسلامی ایران   14

نگاهی به حقوق متهم در جهان ، اسلام و ایران   15

حقوق متهم از نگاه منشور كوروش   15

حقوق متهم از نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر   16

حقوق متهم از نگاه اسلام   18

حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی) 27

حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران   29

متن مستندات قانونی   33

الف: قانون اساسی   33

ب: قانون مجازات اسلامی   34

ج: قانون آئین دادرسی كیفری   36

د : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی   36

كشف جرم و حقوق متهم : 38

1-كشف جرم   38

2- تحقیقات مقدماتی   38

3- حفظ آثار و دلایل جرم   39

الف)آثار و دلایل منقول جرم   39

ب) آثار و دلایل غیر منقول جرم   39

ج) آثار و دلایل بینابین جرم   40

4-جلوگیری از فرار متهم و مخفی شدن متهم   40

5- ابلاغ اوراق  و اجرای احكام قضایی   40

6- اجرای تصمیمات و دستورات قضایی   41

حقوق متهم و مجازات های قانونی نقض آن   41

حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها   41

مجازات های قانونی در نقض حقوق متهم در بازرسی و تفتیش ها   42

حقوق متهم در احضار و دستگیری ها   43

مجازات نقض حقوق متهم در احضار و دستگیری ها   44

حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق   45

مجازات نقض حقوق متهم در حین بازجویی وتحقیق   45

حقوق متهم هنگام تحت نظربودن و بازداشت   48

مجازات نقض حقوق متهم هنگام تحت نظر بودن و بازداشت   48

انواع بدرقه متهم، تهدیدهای هنگام بدرقه و حقوق متهم در این خصوص   49

الف - انواع بدرقه   49

ب- تهدیدها هنگام بدرقه متهم   49

ج - حقوق متهم هنگام بدرقه   50

توانمند سازی   51

توانمند سازی به مثابه یک مفهوم انگیزشی   52

اهمیت و ضرورت توانمندسازی   54

علل گرایش سازمان ها به توانمند سازی   55

مهمترین محرک های درونی توانمند سازی   55

مهمترین محرک های بیرونی توانمند سازی   57

رویکرد های توانمند سازی   58

رویکرد مکانیکی   58

جداول رویکرد های توانمند سازی کارکنان   59

موانع  توانمند سازی کارکنان   60

موانع ساختاری   60

موانع رفتاری   60

موانع محیطی   61

ابعاد توانمند سازی   61

پیامدهای توانمند سازی   62

الف: پیامد های نگرشی   62

ب:پیامد های رفتاری   63

شایستگی رهبران توانمندسازی   65

راهبرد های توانمندسازی   65

در یك كلام توانمندسازی فرایندی است که در آن   65

سوابق پژوهشی   66

عناوین سایر پایان نامه های نزدیك به موضوع پژوهش   68

چارچوب نظری   69

الف – مدل مفهومی   69

ب- مدل تحلیلی ( عملیاتی‌ ) 70

خلاصه فصل دوم   71

فصل سوم روش تحقیق 72

مقدمه   73

نوع پژوهش   73

روش پژوهش   73

جامعه آماری   73

معرفی جامعه نمونه   73

قلمرو زمانی و مكانی پژوهش   73

روایی (اعتبار) ابزار سنجش   74

پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار سنجش   74

روش تحلیل داده ها   75

الف- استنادی   75

ب- تحلیلی   75

ج- استنباطی   75

خلاصه فصل سوم   76

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 77

مقدمه   78

تجزیه و تحلیل موضوع های تحقیق   78

تعریف لغوی مجرم   78

تعریف اصطلاحی مجرم   78

عناصر تشكیل دهنده جرم   80

1- عنصر مادی جرم   80

2-عنصر قانونی   81

3-عنصر معنوی جرم   81

ضابطین و وظایف آنان   81

وظایف ضابطین عام   81

محدودیت های ضابطین   82

الف) محدویت های دائمی   82

ب- محدودیت های موقتی   84

1 - مردم (جامعه) 85

2 - سلسله مراتب   85

3- مقام قضایی   85

4- متهم   87

خلاصه فصل چهارم   88

فصل پنجم نتایج و پیشنهادها 89

مقدمه   90

پاسخ به سؤالات تحقیق   90

سوال اصلی   90

1- مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان   90

2- غنی‌سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان   90

3- روحیات و تعلق سازمانی   91

توجه به آثار و نتایج مثبت كار   92

آثار خستگی ناپذیری، جدیت و پشتكار   92

4- اعتماد، صمیمیت و صداقت   93

5-تشخیص و قدردانی   94

6-مشارکت و کارگروهی   94

7- ارتباطات   95

8- محیط‌کاری   96

9- بهینه‌سازی فرایندها و روشهای کاری   96

10- اطلاعات، دانش و مهارت شغلی   96

سوالات فرعی   98

1- اصولا متهمین در حقوق موضوعه ایران دارای چه حق و امتیازی هستند؟   98

تكالیف ضابطین در مرحله دستگیری و بازجویی متهم   98

جرایم مشهود   98

وظایف و تكالیف مأموران پلیس در جرایم مشهود   99

جرایم غیر مشهود   100

بازجویی   101

عمل وفق قانون   101

حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه   101

عدم مدخله درحریم خصوصی افراد   102

رعایت قانونی بودن توقیف   102

ممنوعیت اقرار اجباری   103

2- چرا باید برای متهمین حقوقی قائل شویم؟   104

3- نقض حقوق متهمین توسط ضابطین چه مجازات های قانونی را در پی خواهد داشت؟   105

4- نقش و وظایف ضابطین در مقام ضابط دادگستری و وظایف سازمانی چگونه قابل تبیین است؟   105

5- توانمند نمودن ضابطان چه فوایدی برای سازمان و ضابطین دارد؟   106

فواید توانمند سازی   106

سطوح توانمندسازی   106

1 – توانمندسازی سازمانی   106

1/1 -اصلاح ساختار و سازمان   107

2/1 –كمبود امكانات و تجهیزات   108

3/1 -تحت نظرگاههای كوپ   108

2- توانمندسازی فردی   110

1/2-  مهارتهای حل مسئله   110

اهم موضوعات آموزشی   110

2/2 - مهارت‌های پشتیبانی و تجهیز منابع   112

محدودیت های تحقیق   112

پیشنهادها   113

1- تاسیس دانشكده حقوق در دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا   113

2- ایجاد و راه اندازی دادسرای مجازی در سامانه   114

3- تدوین قانون مسئولیت بزه دیده در وقوع جرایم   114

4- تقسیم بندی متهمین بر اساس نوع اتهام (برای نگهداری و بدرقه) 115

خلاصه فصل پنجم   117

فهرست منابع   118

منابع فارسی   118

منابع لاتین   121

عنوان: بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

فرمت:word

تعداد صفحات:137 صفحه

برچسب ها : بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , دانلود بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین , دانلودپایان نامه مقطع كارشناسی ارشد رشته فرماندهی ومدیریت انتظامی دانشكده فرماندهی و ستاد , ضابط , حقوق , متهم , حقوق

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد در فقه

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

این پایانامه دارای   127 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.

هدف بحث به طور مشخص این است كه دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه كه اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینكه ممكن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بكشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد كه در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد كه نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب كمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است كه در مرحله‏ای كه باید قیمت مال تلف‏شده را به مالك پرداخته شود كدام قیمت را باید ملاك عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالك مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود كه بدانیم ممكن است در بعضی از مراحل، روند نزولی كاهش قیمت به گونه‏ای باشد كه قیمت كالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعكس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد كه به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالك را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عكس، تكلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.   

این مقاله با رویكرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است كه با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

الف-بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویكرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏كارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

ب-سؤالات تحقیق

1-آیا گذشت زمان می‌تواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟

2-توافق طرفین تا چه اندازه می‌تواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟

3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟

ج-پیشینه تحقیق

در متون اسلامی مال و حرمت آن از جایگاه والایی برخوردار بوده است و در آیات روایات متعددی بر عدم تعدی و تجاوز به حقوق مالی دیگران توصیه شده است. مبحث ((مال)) در نظام حقوقی ایران، از مهم‌ترین مباحث بشمار می رود زیرا که شناخت مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مال زیربنای فهم صحیح سایر مباحث حقوقی است. از همین رو یکی از مباحث مهم حقوق مدنی حقوق اموال است که برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود از متون فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است مفاهیم مثلی و قیمی توسط فقهای اسلام جهت ایفای تعهد و جبران خسارات می‌باشد و ضابطه تشخیص مثلی و قیمی بودن اموال به عهده عرف گذاشته شده است. در زمان ایجاد این تقسیم‌بندی در اموال، اموال فقط شامل اموال مادی می‌شدند و اموال اعتباری به شکل کنونی وجود نداشته‌اند از این رو توضیح خاصی در باب دسته‌بندی اموال اعتباری در کتب فقهی مشاهده نمی‌شود درحالی‌که امروزه اغلب جبران خسارت با پول که خود نوعی اموال اعتباری است انجام می‌گیرد.

برخی از علما و فقها پول را قیمی و یا مثلی به اعتبار ارزش حقیقی دانسته‌اند تا به این ترتیب خسارات وارده به افراد را جبران نمایند. با توجه با اینکه در قوانین موجود مخصوصاً قانون مدنی در باب تقسیم‌بندی اموال به بحث مثلی و یا قیمی پرداخته نشده است و در مبحثی جداگانه فقط در یک ماده صرفاً به تعریف مال مثلی بسنده شده است و به تبع آن تحقیقات جامع و کاملی که مختص مثلی و قیمی بودن اموال باشد صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام‌شده نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های اموال پرداخته شده است وصرفا از باب انواع اموال به تعریف لغوی اموال مثلی و قیمی وهم به کلیات مصادیق آن‌ها بسنده شده و وارد جزییات نگردیده است. با این حال در حقوق ایران بررسی‌های بسیار اندکی در این خصوص متناسب با موضوع مشخصی در عقد یا ضمان وجود دارد و تا حدی می‌توان این خواسته را برآورد ساخت.

بررسی علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه و حقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این مفاهیم می‌باشد. آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و غیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات از مسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص است که بایستی مورد توضیح قرار گیرد. بنابراین نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع و در عین حال کامل و منسجم در این باب ضرورت دارد. در این نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات سعی در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات و ارائه پیشنهادات مربوط به موضوع می‌باشد.

د-فرضیه‏های تحقیق

1-گذشت زمان می‌تواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.

2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض کرد.

3-پول نه جزء اموال مثلی است و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.

ه- اهداف مشخص تحقیق

هدف از این تحقیق مشخص نمودن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعد زمانی و همچنین شفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، بررسی تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یا قیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف و تعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها و حقوقدانان و در نهایت کمک به تأمین عدالت قضایی می‌باشد.

و-روش تحقیق

در این رساله از روش کتابخانه ایی و با استفاده از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده است.

ز-ساماندهی تحقیق

پایان‌نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت می‌باشد. در فصل دوم به بررسی تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده است، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای نقش میکند و همچنین بیشترین نقش را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به بررسی مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده است.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

الف-بیان مسئله 5

ب-سؤالات تحقیق 6

ج-پیشینه تحقیق 6

د-فرضیه‏های تحقیق 7

ه- اهداف مشخص تحقیق 7

و-روش تحقیق 7

ز-ساماندهی تحقیق 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی 8

1-مفاهیم 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک 21

2- مبانی مالکیت اموال 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت. 30

3- اسباب مالکیت 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد. 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است 51

2-1-3-اتلاف 52

2-1-4- تسبیب 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال 71

1-2-1- مالیت پول 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول 72

1-2-3-انواع پول 74

1-2-4-وظایف پول 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول 93

نتیجه گیری 97

پیشنهادات 100

منابع و مآخذ 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

عنوان: بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:127 صفحه

برچسب ها : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , پایانامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد , در رشته حقوق گرایش خصوصی , مال , آثار , مثلی , قیمی , حقوق

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم

اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

این پایانامه دارای    156  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.

با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.

اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.

در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.

تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.

این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.

این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.

در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.

روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.

عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.

بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست.

تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد.

لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد.

قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد.

متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.

این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند.

مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد .

ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد.

در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟

آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است.

مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.

نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید.

از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد

• بیان مسئله تحقیق

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است ” مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر” و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی “پیمانکاری طرحهای عمرانی” تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .

پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 [3] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود . به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ” ایجاب ” و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . ولی بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[4] است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ” موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی” تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.

بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.

موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.

یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.

پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.

انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.

لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

• پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.

لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .

فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.

در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.

الف – شهیدی (1377) در کتاب “تشکیل قراردادها” (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.

ب – طباطبائی مؤتمنی (1379) در کتاب “حقوق اداری” به بررسی اعمال اداری اعم از اعمال اداری یک جانبه و دو جانبه ، قراردادهای اداری ، ماهیت قراردادهای اداری ، انعقاد قرارداد و آثار قرارداد پرداخته است و دربحث آثار قرارداد ،تعهدات ، وظایف وحقوق و مزایای پیمانکار را بیان نموده است.

پ – اباذری فومشی (1390) در کتاب “نحوه عملی تنظیم قراردادها”، براساس قوانین و مقررات جاری اعم از قانون مدنی ، شرایط عمومی پیمان به انواع قراردادها اشاره نموده وبه نحوه تنظیم هریک پرداخته است و در برخی موارد نیز مفاد موثر تشریح گردیده و نمونه ای از قراردادی پیمانکاری و نحوه تکمیل آن را بیان نموده است.

ت – اسماعیلی هریسی (1384) در کتاب ” مبانی حقوقی پیمان” ، به شرح ماده به ماده ی موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان پرداخته و پیمان را از منظر یک حقوقدان بررسی کرده است . که از نظر تطبیق با قوانین داخلی قابل توجه می باشد.

ث – ایزانلو (1379) در پایان نامه خود با عنوان “مسئولیت پیمانکار در قرارداد پیمانکاری” ، به تشریح مبانی مسئولیت قراردادی و قهری پیمانکار پرداخته و اینکه آیا می توان مسئولیت پیمانکار را تحدید و تعدیل کرد . ایشان بیش از هر چیز به مسئولیت مدنی پیمانکار توجه داشته است.

ج – کریمی سغینی(1376) در پایان نامه خود با عنوان ” حدود مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما” به مراحل مقدماتی (مطالعات جامع و طراحی) ، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری و مرحله بهره برداری (تحویل پیمان) با تاکید بر مسئولیت پیمانکار و بیشتر از منظر حقوق کارفرما پرداخته است . ایشان در بخش سوم پایان نامه ، مسئولیت قراردادی پیمانکار را مورد بررسی قرارداده است.

• اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان از جمله موارد ذیل دانست :

• احصاء منشاء بروز اختلاف قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
• بررسی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات و ممنوعیت ها در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
• ارائه راهکار با هدف پیشگیری از بروز اختلاف و تفاسیر گوناگون از مفاد قرارداد ساخت و ساز
• مشخص نمودن محدوده مسئولیت و تعهدات پیمانکار و کارفرما نسبت به یکدیگر
• چگونگی حل و فصل اختلافات حادث شده و الزام متعاقدین به ارجاع موضوع به داوری
• اهمیت تحقیق

سروکار داشتن با امور پیمانکاری و انعقاد قراردادهای مربوطه و پرداختن به آنها در دنیای امروز اعم از اینکه پیمان عنوان ساخت و ساز ، تولیدی ، تدارکاتی ، خدماتی و . . . را داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان و تجربه است ، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی و حقوقی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. و از طرفی تلاش در جهت تفکر ، تجزیه و تحلیل موضوع ، توسط حقوقدانان و مرتبطین با این قرارداد است ، تا با ارائه نقطه نظرات در این خصوص ، هر چه بیشتر بر غنای حقوقی ، شرایط عمومی پیمان ، بیفزایند.

• کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق علاوه بر کاربردهایی که در دستگاه های دولتی دارد ، در کلیه شرکت های پیمانکاری و بخش های خصوصی و سازمانهای مرتبط با نظام اداری کشور ، کارشناسان حقوقی ، مهندسین و کارکنان متولی امر در دستگاههای دولتی و خصوصی ، مهندسان مشاور و وکلای دادگستری مورد استفاده خواهد بود. زیرا با سیاست خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی ، بر تعداد قراردادهای ساخت و ساز افزوده خواهد شد و با توجه به فقدان برخی قوانین راهگشا برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی طرفین در این قبیل قراردادها ، نیاز به بررسی قوانین قراردادهای دولتی و پیمانکاری و قواعد مرتبط با آنها بیش از پیش احساس می شود.

• سوال های تحقیق

اختلافات حقوقی در قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی چیست ؟ و راه های حل و فصل آنها چگونه است ؟

• فرضیه ها

فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

– اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی و غیر عمرانی به چه نحو می باشد.

– ریشه بروز اختلافات و اهم ادعاهای پیمانکاران و محدوده مسئولیت ایشان باید احصاء و راهکار متناسب با هر یک مد نظر قرار گیرد.

• روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری صورت خواهد گرفت و از روش توصیفی ، تحلیلی ، کاربردی ، تاریخی و در مواردی تطبیقی و در صورت لزوم مراجعات آماری و میدانی استفاده خواهد شد ، که نگارنده با هدایت اساتید محترم به کنکاش در منابع قانونی ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه ، متون فقهی و نظریات علمای حقوق و سایر منابع نوشتاری و غیره پرداخته و در جهت تبیین نظریات مکتسبه ، به صورت مستقل و با مراجعه به منابع مختلف به شناخت آسیب ها و ارائه راهکاری مناسب پرداخته خواهد شد.

• ساختار تحقیق

فرآیند این پژوهش ، در چهار فصل به ترتیب ذیل ارائه می گردد :

فصل نخست ، که شامل دو مبحث می باشد . در مبحث اول به کلیات موضوع ومفاهیم و تعاریف و جایگاه پیمان در عقود پرداخته می شود و در مبحث دوم نظام حاکم بر پیمانهای دولتی و خصوصی و وجه تمایز آنها بیان می گردد.

در فصل دوم ، که شامل دو مبحث می باشد به اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی و وجه افتراق طرحهای عمرانی و غیر عمرانی مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل سوم ، که شامل سه مبحث است ، در مبحث اول ، به ریشه مشکلات و منشاء بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا پرداخته شده . در مبحث دوم به علل بروز ادعای پیمانکاران و مهمترین آنها و در ادامه راهکارها و پیشنهادات مربوط به این بخش ارائه شده است. در مبحث سوم محدوده مسئولیت پیمانکار در زمان اجرا و پس از اتمام قرارداد بیان گردیده .

در فصل چهارم ، که متشکل از دو مبحث می باشد در مبحث اول به داوری و جایگاه آن در قراردادهای ساخت و ساز اشاره شده است. در مبحث دوم نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی آسیب شناسی و راهکار مدنظر ابراز گردیده و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات گنجانده شده است.

[1] – کاتوزیان ، ناصر (1391)، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، سهامی انتشار ، ش397 تا 403 .

[2] – ماده 79 ق.م.ع.ک ” بیان می دارد : معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر : . . .

[3] – ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید ودستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

[4] – در بعضی از قراردادها اختیار گفتگوی آزادانه از طرف مقابل سلب می شود و طرف دیگر قبلا تمام شرایط و آثار آن را تعیین می کند . کسی که مایل به انعقاد آن است یا باید تمام آن شرایط و آثار را بپذیرد و یا بالعکس از آن صرف نظر کند. در واقع باید به طرحی ملحق شود که طرف او مستقلاً تنظیم کرده است. از این روست که به این نوع قراردادها ، قراردادهای الحاقی می گویند.(اسماعیلی هریسی ، 1386،ص26)

عنوان: اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

فرمت:word

تعداد صفحات:156 صفحه

برچسب ها : اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , پایانامه اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , دانلود اختلافات حقوقی قردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه , مقاله , حقوق

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان  در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریكه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت كیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئولیت كیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت كه: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانونی استعلام می‌كند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

فهرست مطالب

چكیده 5

مقدمه 6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون 8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimer's disease) 14

گفتار سوم : افسردگی 19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر 20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل 27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی 29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون  و آثار آن در مسئولیت كیفری: 32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت كیفری: 32

ضوابط قانونی حاكم بیماریهای روانی 35

جنون در حقوق انگلستان : 39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 41

مقدمه تحلیلی[3] 41

مقررات فرانسه 43

مقررات انگلستان 47

مقررات دانمارک 52

مقررات اسپانیا 55

مقررات ایتالیا 57

مقررات هلند 59

گفتارنهم:  نتیجه گیری 63

پی نوشت : 67

منابع: 71

برچسب ها : بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی , مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان , حقوق كیفری , حقوق تطبیقی , مسئولیت کیفری , بیماران اعصاب و روان , حقوق , بیماریهای روانی , جنون , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند

بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان  در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریكه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت كیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئولیت كیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت كه: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنكه دادگاه جهت اثبات آن از پزشك قانونی استعلام می‌كند اما نظر پزشك صرفاً جنبه كارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

فهرست مطالب

چكیده 5

مقدمه 6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون 8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimer's disease) 14

گفتار سوم : افسردگی 19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر 20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل 27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی 29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون  و آثار آن در مسئولیت كیفری: 32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت كیفری: 32

ضوابط قانونی حاكم بیماریهای روانی 35

جنون در حقوق انگلستان : 39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 41

مقدمه تحلیلی[3] 41

مقررات فرانسه 43

مقررات انگلستان 47

مقررات دانمارک 52

مقررات اسپانیا 55

مقررات ایتالیا 57

مقررات هلند 59

گفتارنهم:  نتیجه گیری 63

پی نوشت : 67

منابع: 71

برچسب ها : بررسی مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق كیفری با حقوق تطبیقی , مسئولیت كیفری بیماران اعصاب و روان , حقوق كیفری , حقوق تطبیقی , مسئولیت کیفری , بیماران اعصاب و روان , حقوق , بیماریهای روانی , جنون , تحقیق , پژوهش , مقاله , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پروژه

حقوق شرکت های تعاونی

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

حقوق شرکت های تعاونی

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

به عنوان یک رویکرد کلی در زمینه ی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، پیشنهاد می گردد نهاد های عالی تصویب کننده این گونه قوانین و مقررات، خصوصاً مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در متن مصوبات خود تکلیف قوانین و مقررات سابق که مستقیماً در همین رابطه تصویب شده اند را روشن سازند. برای نمونه شایسته این بود که در مرحله تنظیم و تصویب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت های تعاونی (1350) اصلاح گردیده و یا در صورتی که اصلاح کل قانون مذبور مورد نیاز بود در متن قانون بخش اقتصادی (1370)، فسخ قانون قبلی به صراحت بیان می شود.

تردید در اعتبار قانون شرکت های تعاونی (1350) از همان سال های اول تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد (1370) بروز کرد،‌به طوری که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون مالیات های مستقیم در سال 1372 نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل استعلام گردید.

« موضوع استفساریه: با توجه به ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکت های تعاونی نمی باشد»

در تهیه مباحث مربوط به اداره شرکت های تعاونی،‌ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370) گذاشته ایم. اگر چه در مورد بعضی از مباحث مهم به مقررات قانون شرکت های تعاونی (1350) به عنوان مقایسه اشاره خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه ....................................................................................................................... 1

فصل اول ـ کلیات ..................................................................................................... 4

مبحث اول ـ تعریف شرکت تعاونی .......................................................................... 4

مبحث دوم ـ طبقه بندی شرکت های تعاونی ............................................................ 5

مبحث سوم ـ تشکیل شرکت های تعاونی................................................................. 6

مبحث چهارم ـ عضویت در شرکت تعاونی.............................................................. 7

مبحث پنجم ـ سرمایه شرکت تعاونی....................................................................... 11

مبحث ششم ـ سود شرکت ..................................................................................... 12

فصل دوم ـ ارکان شرکت های تعاونی................................................................... 12

مبحث اول ـ مجمع عمومی ...................................................................................... 13

مبحث دوم ـ وظایف هیات مدیره ............................................................................ 18

مبحث سوم ـ ترکیب هیات مدیره ............................................................................ 20

مبحث چهارم ـ‌ ویژگی های اعضای هیات مدیره ................................................... 21

مبحث پنجم ـ مدیر عامل.......................................................................................... 23

مبحث ششم ـ بازرس ............................................................................................. 24

نتیجه گیری.............................................................................................................. 27

فهرست منابع .......................................................................................................... 28

برچسب ها : حقوق شرکت های تعاونی , حقوق شرکت های تعاونی , شرکتهای تعاونی , حقوق , شرکت تعاونی , سرمایه شرکت تعاونی , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

فروشگاه دانلود مقاله و پروژه

صفحه اصلی وبلاگ دانلود مقاله

مبانی حقوق و قانون اساسی

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند

مبانی حقوق و قانون اساسی

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.

حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با  عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.

با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟

پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.

بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.

فهرست

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی .......................................................

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 1

فصل اول : تعریف حقوق ....................................................................................................................................... 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی .................................................................................................................... 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن ............................................................................................. 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد ......................................................................................................... 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی ............................................................................................................ 17

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن ......................................................... 27

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 29

فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی........................................................................................................................ 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی.................................................................................................................. 32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق ............................................................................................................................. 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا ......................................................................................................................... 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق ................................................................................................................... 35

مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق...................................................................................................................... 36

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب.................................................. 37

مقدمه...................................................................................................................................................................... 38

فصل اول : حقوق و اخلاق ..................................................................................................................................... 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق ....................................................................................................................................... 40

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی ............................................................................................................................. 42

مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی ........................................................................................................................ 45

مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق ................................................................................................. 46

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق ........................................................................................... 49

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق .......................................................................................................................... 52

مبحث اول :طرح مسأله ........................................................................................................................................... 52

مبحث دوم :مبنا و منشأ............................................................................................................................................. 53

مبحث سوم :موضوع و قلمرو ................................................................................................................................. 55

مبحث چهارم :طبیعت تکالیف ................................................................................................................................ 60

مبحث پنجم :هدف.................................................................................................................................................. 62

مبحث ششم: ضمانت اجرا....................................................................................................................................... 64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق ....................................................................................................................... 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق ............................................................................................. 66

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی ............................................................................................................. 68

مبحث سوم : خانواده .............................................................................................................................................. 69

مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات ....................................................................................................................... 70

مبحث پنجم : حقوق کیفری .................................................................................................................................... 71

فصل چهارم :حقوق و مذهب ................................................................................................................................. 72

مبحث اول : اخلاق و مذهب .................................................................................................................................. 72

مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق ........................................................................................................... 73

مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب ...................................................................................... 75

مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی .............................................................................................................. 77

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی ............................................................................................................... 79

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق ................................................................................ 81

مقدمه...................................................................................................................................................................... 82

فصل اول : حقوق ملی یا داخلی.............................................................................................................................. 83

فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)..................................................................................................................... 84

مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی...................................................................................................................... 84

مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی.................................................................................................................. 86

مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل....................................................................................................................... 88

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی..................................................................... 90

مقدمه...................................................................................................................................................................... 91

فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی................................................................................................. 92

مبحث اول : مفهوم.................................................................................................................................................. 92

مبحث دوم : معایر  تمیز........................................................................................................................................... 93

مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت................................................................................................. 99

مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی................................................................................................................................ 100

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم............................................................................................................................. 103

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر........................................................................ 105

فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی.................................................................................................... 106

مبحث اول : حقوق خصوصی ................................................................................................................................. 107

مبحث دوم : حقوق عمومی..................................................................................................................................... 114

بخش ششم : منابع حقوق................................................................................................. 121

مقدمه...................................................................................................................................................................... 122

فصل اول : قانون..................................................................................................................................................... 123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین.................................................................................................................................. 124

مبحث دوم : وضع قانون.......................................................................................................................................... 130

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون........................................................................................................................... 137

مبحث چهارم : نسخ قانون....................................................................................................................................... 145

فصل دوم : عرف..................................................................................................................................................... 147

مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف........................................................................................................................... 147

مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی................................................................................................. 149

فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی........................................................................................................ 152

مبحث اول : رویه قضایی......................................................................................................................................... 153

مبحث دوم : اندیشه های حقوقی............................................................................................................................. 159

مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی............................................................................................................................ 161

بخش هفتم : قانون اساسی............................................................................................... 166

مقدمه...................................................................................................................................................................... 167

فصل اول : مبنای حقوق........................................................................................................................................... 168

فصل دوم : حقوق و دولت ..................................................................................................................................... 169

مبحث اول : معنی عام و خاص دولت ..................................................................................................................... 169

مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت...................................................................................................................... 170

فصل سوم : حاکمیت دولت.................................................................................................................................... 171

فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران................................................................................................. 176

مبحث اول : ماهیت حاکمیت.................................................................................................................................. 177

مبحث دوم : شکل حکومت.................................................................................................................................... 182

مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها.......................................................................................... 186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت..................................................... 193

بخش هشتم : اختیارات رهبری......................................................................................... 199

مقدمه ..................................................................................................................................................................... 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه................................................................................................................................... 201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه..................................................................................... 201

مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران.............................................................................. 206

مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه........................................................................................................ 210

مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه........................................................ 212

فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور.................................................................................... 218

مبحث اول : در سیاست های کلی نظام.................................................................................................................... 218

مبحث دوم : فرمان همه پرسی ................................................................................................................................ 223

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران................................................................................. 224

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه........................................................................................ 225

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام................................................................. 226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه ......................................................................................... 226

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه .............................................................................................................................. 226

مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه ........................................................................................................................... 227

مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه .......................................................................................................................... 235

منابع

ضمیمه

قانون اساسی

برچسب ها : مبانی حقوق و قانون اساسی , مبانی حقوق , قانون اساسی , قواعد حقوقی , حقوق , حقوق اجتماعی , اخلاق , مذهب , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یكی از مفاهیم مهمی است كه در حقوق و قوانین اغلب كشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یكی از مفاهیم مهمی است كه در حقوق و قوانین اغلب كشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان كشورهای مختلف به خصوص فرانسویان كه خود مبتكر اصطلاح مذكور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاكم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افكار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی كشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز كشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالك مختلف راجع به این موضوع از یكدیگر فاصله آشكاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان كشور بلژیك با دیوان كشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یك زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و كشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلكه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریكا كه به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریكایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی كشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در كمیته‌ها و مجامع و كنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذكور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده كه دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت كه مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریكا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نكرده‌اند و به حكایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان كشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاكم بلكه در تألیفات حقوقدانان هم كمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اكتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات كشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاكم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت كه این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی كه از خارج مانند كالاهای تجارتی وارد حقوق كشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلكه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ كافی قرار گرفته و به افكار عمومی عرضه شوند. تا آنكه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شكل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاكنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افكار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای كه در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی كه با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن كوشاترند بعكس كسانی كه به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند كه مفهوم نظم عمومی به كدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی كدام یك محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنكه دیگران اكثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق كشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفكر متفكرین آن ممالك موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاكم كشورهای مذكور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممكن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حكم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذكور نه فقط در حقوق داخلی بلكه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یك از آن كشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطكاك میان قوانین كشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یك رشته افكار و قواعدی سوای آنچه در داخل كشورها مطرح است به وجود آورده است. مكتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراك حقوقی و مكتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مكتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مكتب انگلیسی و آمریكائی اصل نزاكت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی كه از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و كتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع كرد.

فهرست مطالب:

دیباچه ................................................................................................................... 6 

بخش اول: نظم عمومی در حقوق ....................................................................... 11

فصل اول تاریخچه ............................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی ............................................................................. 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .......................................................................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی......................... 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ....................................................................... 32

مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مكان .................................................................................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ............................................................................ 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35

گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36

د- نظریه تفكیك قوانین ........................................................................................ 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36

و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است...................... 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ..................................................... 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق .............................................................. 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد............................................................. 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین كننده............................................................ 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51

مبحث اول: نظریه انفكاك ...................................................................................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌...................................................................................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ..................................... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ......................... 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران................................................... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ................ 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63

الف:‌ در حقوق داخلی ............................................................................................ 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................ 67

مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67

مبحث دوم: احكام خارجی .................................................................................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71

مبحث چهارم: حقوق مكتسبه ................................................................................ 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................... 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی............ 79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81         

منابع پروژه........................................................................................................... 86

برچسب ها : بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی , نظم عمومی , حقوق بین الملل خصوصی , حقوق , حقوق خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

در مورد مقایسه سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران ، پاكستان ، عربستان و قطر تاكنون دركشور ایران كسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

در مورد مقایسه سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران ، پاكستان ، عربستان و قطر تاكنون دركشور ایران كسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دكترگلدوزیان ، دكتر ولیدی ، دكتر نوربها ، دكتر اردبیلی ، دكترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هركدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندكه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می كنیم . اما درمورد سن مسئولیت كیفری درعربستان ، پاكستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وكالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده كه ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران

فصل دوم :  سن مسئولیت كیفری درحقوق پاكستان

فصل سوم :  سن مسئولیت كیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم : سن مسئولیت كیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :  مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران ، عربستان ، پاكستان و قطر

بخش اول : مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران و پاكستان

بخش دوم :مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران و قطر

منابع

برچسب ها : سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , سن مسئولیت کیفری , حقوق , ایران , پاکستان , عربستان , قطر , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , پژوهش سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , تحقیق سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , پروژه سن مسئولیت کیف

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتم

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

فهرست مطالب

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

فصل اول- کلیات..................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم............................... 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم...................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................ 6

1-1-1-2- تعریف جرم................................. 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی..... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................ 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.......... 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............ 11

1-1-2-1- معنای لغوی............................... 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی....................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران  12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون..... 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............... 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست......................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.......................... 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی    17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)...... 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن   22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت......................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن..... 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم.............................. 23

1-1-4-2-2- جاسوسی................................. 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم......................... 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................ 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی   32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی   32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی   35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37 

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن   41

2-1-1- ماهیت...................................... 41

2-1-2- آثار....................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.......... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی..... 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات.......... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47

2-2-1-1- عنصر مادی................................ 48

2-2-1-2- عنصر معنوی............................... 49

2-2-1-3- مجازات................................... 50

2-2-1-4- پرونده عملی.............................. 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی................................ 57

2-2-2-2- عنصر معنوی............................... 58

2-2-2-3 – مجازات ................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی.............................. 59

2-2-3- جاسوسی..................................... 65

2-2-3-1- عنصر مادی................................ 66

2-2-3-2- عنصر معنوی............................... 74

2-2-3-3- مجازات................................... 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)   78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز........................ 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول......................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده............................ 84

نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86

فهرست منابع....................................... 89

خلاصه انگلیسی

 چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

برچسب ها : ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , ارتكاب جرایم امنیتی , مطبوعات , جرم , جرم شناسی , حقوق , جرم مطبوعاتی , جرم سیاسی , امنیت , جاسوسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , مقاله ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , تحقیق ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , پروژه ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات