بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یكی از مفاهیم مهمی است كه در حقوق و قوانین اغلب كشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یكی از مفاهیم مهمی است كه در حقوق و قوانین اغلب كشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان كشورهای مختلف به خصوص فرانسویان كه خود مبتكر اصطلاح مذكور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاكم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افكار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی كشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز كشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالك مختلف راجع به این موضوع از یكدیگر فاصله آشكاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان كشور بلژیك با دیوان كشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یك زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و كشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلكه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریكا كه به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریكایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی كشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در كمیته‌ها و مجامع و كنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذكور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده كه دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت كه مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریكا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نكرده‌اند و به حكایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان كشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاكم بلكه در تألیفات حقوقدانان هم كمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اكتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات كشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاكم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت كه این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی كه از خارج مانند كالاهای تجارتی وارد حقوق كشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلكه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ كافی قرار گرفته و به افكار عمومی عرضه شوند. تا آنكه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شكل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاكنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افكار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای كه در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی كه با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن كوشاترند بعكس كسانی كه به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند كه مفهوم نظم عمومی به كدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی كدام یك محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنكه دیگران اكثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق كشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفكر متفكرین آن ممالك موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاكم كشورهای مذكور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممكن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حكم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذكور نه فقط در حقوق داخلی بلكه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یك از آن كشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطكاك میان قوانین كشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یك رشته افكار و قواعدی سوای آنچه در داخل كشورها مطرح است به وجود آورده است. مكتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراك حقوقی و مكتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مكتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مكتب انگلیسی و آمریكائی اصل نزاكت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی كه از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و كتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع كرد.

فهرست مطالب:

دیباچه ................................................................................................................... 6 

بخش اول: نظم عمومی در حقوق ....................................................................... 11

فصل اول تاریخچه ............................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی ............................................................................. 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .......................................................................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی......................... 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ....................................................................... 32

مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مكان .................................................................................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ............................................................................ 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35

گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36

د- نظریه تفكیك قوانین ........................................................................................ 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36

و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است...................... 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ..................................................... 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق .............................................................. 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد............................................................. 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین كننده............................................................ 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51

مبحث اول: نظریه انفكاك ...................................................................................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌...................................................................................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ..................................... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ......................... 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران................................................... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ................ 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63

الف:‌ در حقوق داخلی ............................................................................................ 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................ 67

مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67

مبحث دوم: احكام خارجی .................................................................................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71

مبحث چهارم: حقوق مكتسبه ................................................................................ 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................... 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی............ 79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81         

منابع پروژه........................................................................................................... 86

برچسب ها : بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی , نظم عمومی , حقوق بین الملل خصوصی , حقوق , حقوق خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یكی از مفاهیم مهمی است كه در حقوق و قوانین اغلب كشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

مفهوم نظم عمومی یكی از مفاهیم مهمی است كه در حقوق و قوانین اغلب كشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان كشورهای مختلف به خصوص فرانسویان كه خود مبتكر اصطلاح مذكور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاكم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افكار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی كشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز كشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالك مختلف راجع به این موضوع از یكدیگر فاصله آشكاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان كشور بلژیك با دیوان كشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یك زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و كشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلكه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریكا كه به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریكایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی كشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در كمیته‌ها و مجامع و كنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذكور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده كه دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت كه مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریكا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نكرده‌اند و به حكایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان كشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاكم بلكه در تألیفات حقوقدانان هم كمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اكتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات كشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاكم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت كه این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی كه از خارج مانند كالاهای تجارتی وارد حقوق كشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلكه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ كافی قرار گرفته و به افكار عمومی عرضه شوند. تا آنكه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شكل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاكنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افكار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای كه در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی كه با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن كوشاترند بعكس كسانی كه به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند كه مفهوم نظم عمومی به كدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی كدام یك محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنكه دیگران اكثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق كشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفكر متفكرین آن ممالك موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاكم كشورهای مذكور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممكن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حكم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذكور نه فقط در حقوق داخلی بلكه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یك از آن كشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطكاك میان قوانین كشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یك رشته افكار و قواعدی سوای آنچه در داخل كشورها مطرح است به وجود آورده است. مكتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراك حقوقی و مكتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مكتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مكتب انگلیسی و آمریكائی اصل نزاكت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی كه از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و كتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع كرد.

فهرست مطالب:

دیباچه ................................................................................................................... 6 

بخش اول: نظم عمومی در حقوق ....................................................................... 11

فصل اول تاریخچه ............................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی ............................................................................. 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .......................................................................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی......................... 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ....................................................................... 32

مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مكان .................................................................................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ............................................................................ 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35

گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36

د- نظریه تفكیك قوانین ........................................................................................ 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36

و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است...................... 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ..................................................... 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق .............................................................. 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد............................................................. 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین كننده............................................................ 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51

مبحث اول: نظریه انفكاك ...................................................................................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌...................................................................................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ..................................... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ......................... 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران................................................... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ................ 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63

الف:‌ در حقوق داخلی ............................................................................................ 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................ 67

مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67

مبحث دوم: احكام خارجی .................................................................................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71

مبحث چهارم: حقوق مكتسبه ................................................................................ 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................... 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی............ 79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81         

منابع پروژه........................................................................................................... 86

برچسب ها : بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی , نظم عمومی , حقوق بین الملل خصوصی , حقوق , حقوق خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

proje
Google
تقریباً ۲۶٬۱۰۰ نتیجه (۰٫۷۵ ثانیه)
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید
فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی | کانون سردفتران و ...
www.notary.ir/node/158
2) آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی 3) مسائل مربوط به بیع مال ... و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می‌شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در ... و گفت‌وگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند, از بین می رود, (ماده 70 ق. .... است, نوعی مفهوم مخالف وصف را دایر بر این که معامله ثبت نشده مال غیرمنقول دارای ...
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی - مهمترین اخبار ...
vista.ir/article/205664/فروش-مال-غیر-منقول-بدون-تنظیم-سند-رسمی
در مورد فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, فرض این است كه جهت موضوعی ... به این ترتیب بین دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه, در پیروی از اصل اعتبار بیع مال غیر .... است, نوعی مفهوم مخالف وصف را دایر بر این كه معامله ثبت نشده مال غیر منقول دارای .... بنابراین آنچه از رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان كشور در خصوص ماده ۱۱۷ قانون ...
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
proje2020.rozblog.com/post/689/فروش-مال-غیر-منقول-بدون-تنظیم-سند-رسمی.html
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 2 بارفرمت فایل: docx حجم ... بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی | دانلود با لینک ...
download.iranoo.ir/فروش-مال-غیر-منقول-بدون-تنظیم-سند-رسمی/
۳ ساعت پیش - خانه » فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی .... سند رسمی می 24, 2016; بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی می 24, 2016 ...
تخصصی حقوق و وکالت - فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند ...
www.hoghough89.blogfa.com/post-285.aspx
تخصصی حقوق و وکالت - فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي - ... و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در ... اصالت مندرجات و امضاي ذيل سند , از بين مي رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي ..... بعلاوه يك راي اصراري نيز از هيات عمومي ديوان كشور در اين خصوص هماهنگ با راي ..... حقوق خصوصی
تخصصی حقوق و فقه - فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند ...
www.hoghough85.blogfa.com/post-1213.aspx
در مورد فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, فرض اين است كه جهت موضوعي كه همان ... بين دو سيستم حقوقي ايران و فرانسه, در پيروي از اصل اعتبار بيع مال غير منقول .... است, نوعي مفهوم مخالف وصف را داير بر اين كه معامله ثبت نشده مال غير منقول داراي .... بنابراين آنچه از راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان كشور در خصوص ماده 117 قانون ...
مقاله - فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی ( قسمت اول ...
talar.dadparvar.ir › تالار حقوق خصوصی › حقوق خصوصی › حقوق مدنی
آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر ... با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشكار می شود كه اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی ... اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی ... وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
hbadvi.farsedu.ir/portal/show.aspx?page=10896
گفتار نخست _ وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي. ... ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك هرگز دلالت بر بطلان بيع مال غير منقول ندارد و ... به اين ترتيب بين دو سيستم حقوقي ايران و فرانسه, در پيروي از اصل اعتبار بيع مال غير .... بعلاوه يك راي اصراري نيز از هيات عمومي ديوان كشور در اين خصوص هماهنگ با راي وحدت ...
رساله حقوق » تعارض حق دارنده‌ی با حسن نیت سند رسمی با ...
rhoghough.ir/1392/02/تعارض-حق-دارنده‌ی-با-حسن-نیت-سند-رسمی-ب.html
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ ه‍.ش. - متعاقب آن آقای «ج»(خریدار عادی) شکایت کیفری انتقال مال غیر را علیه ... به غیر منقول، با توجه به لزوم تنظیم سند رسمی، بتوان از حقوق دارنده‌ی با حسن نیت سند رسمی، حمایت نمود. ... بین رفتن حکمی) منوط به وجود قرینه بوده که در خصوص مورد مفقود است، ... در واقع نظم عمومی و امنیت معاملات و جلوگیری از معاملات معارض که ...
نقش و جايگاه « اسناد » در ادله ي اثبات دعوي در نظام ... - حقوقی ...
www.hvm.ir/print.asp?id=23406
اما در اين كتاب، در تقدم و تأخر بررسي ادله ي اثبات دعوا، به فراواني استناد به آنها در .... با اين همه، سند رسمي اسناد تنظيم شده در بيرون از ايران و سپس سند عادي، در زير ... انحاء، مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأدية وجه يا تسليم مال ...... et مولفين کتاب بين الملل خصوصي) متمم يکديگرند، زيرا مفهوم نظم عمومي مبهم ...
علوم انسانی - دانلود پروژه و پایان نامه - فایل ناب
payanname20.filenab.com/cat-1-oloom-ensani.aspx
۲ روز پیش - فایل ناب (فروشگاه فایل رایگان) ... بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ... فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.
پرتال جامع علوم انسانی - حجیت اسناد
www.ensani.ir/fa/content/130038/default.aspx
وفق این شرط، محل تنظیم سند برای احراز رسمی شدن برخی اسناد، موضوعیت دارد. ... می‌توان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز افزود. ... اما اگر سند مربوط به مال غیر منقول باشد، باید ملک مورد معامله در حوزه ثبتی محل دفتر نیز .... از نظر کیفری نیز تفاوتی بین دعوای جعل با دعوی انکار و تردید وجود دارد.
حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل
hasanilaw.blogfa.com/post/296
نقد و بررسی قانون پیش‌فروش آپارتمان‌های در حال ساخت ... این مقاله در صدد آن است که ماهیت حقوقی مفهوم پیش فروش آپارتمان های در حال ساخت را .... است و این فرد بدون اشکال مالک مبیع باشد خریدار باید اهلیت خرید و مبیع قابلیت فروش را داشته .... ثمن به علت بیع نبودن قرارداد پیش‌فروش خود جای سوال است) برای زمان تنظیم سند رسمی است ...
[DOC]نقش و اعتبار سند رسمي در امنيت اقتصادي و قضايي
www.hooghoogh.com/Files/HDArticles/5bdb4915c5d24a638b6e676295d89737.DOC
اين مقاله در چهار مبحث، نقش و اعتبار اسناد رسمي در امنيت حقوقي را مورد بررسي قرار ... با اين حال، تمركز بر اسنادي است كه در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تنظيم مي گردد. ... از اين جهت آشكار مي شود كه تقليل مفهوم سند رسمي به عنوان يكي از ادله اثبات ..... قسمت عمده مالكيت هاي خصوصي را در كشور شامل مي شود يكي در زمره اموال غيرمنقول كه ...
جایگاه حقوقی اعتبار اسناد مالکیت اموال غیرمنقول درحقوق و ...
habibzadehmajid.blogfa.com/post/150
وبلاگ حقوقی عدالت (مجید حبیب زاده) - جایگاه حقوقی اعتبار اسناد مالکیت اموال غیرمنقول درحقوق و رویه قضایی ایران - اختصاصی حقوق خصوصی - وبلاگ حقوقی عدالت ... در خصوص ماهیت تنظیم سندرسمی انتقال مال غیرمنقول نظریات مختلفی مطرح می باشد ..... ذینفعی)بدوا از مسائل مشترک در حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل عمومی ...
غیر منقول - بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه ...
ketabpich.azarinblog.ir/Tag/+غیر+منقول
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، نسبت به طرفین ... و بررسی نتایج اجرای آن، آشکار میشود که اهداف وضع این مقررات، ایجاد نظم حقوقی در ... نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. ... کاشانه طبیعی خویش می پندارد و استیلاء و تصرف در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان میگردد.
[DOC]تعيين قانون حاكم بر قراردادها
ftp://ftp.istt.ir/.../انواع%20قراردادها%20و%20نحوه%20تنظيم%20آنها/قانون%20حاكم%20...
مورد پذيرش قرارداد 15 ژوئن 1955 لاهه در مورد بيع المللي اشياي منقول ) ... عرفي معروف حقوق بين الملل خصوصي اسناد از لحاظ طرز تنظيم در همه كشورها تابع قانون محل تنظيم ... محل وقوع مال غير منقول ( در مورد قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول ) ... مي دانند كه هرگاه قانون خارجي بر خلاف نظم عمومي كشور مقرر دادگاه باشد از اجراي آن جلوگيري كنند و ...
[سایت حقوق] قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) ماده 651 تا ...
hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=369
۲۲ تیر ۱۳۸۴ ه‍.ش. - فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير ( ۵۷۳ ) زيرنويس : ( ۵۷۳ ) نظريه ۷/۷۷۱۱ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ ا ... حمل و نگهداري و اخفاء مال مسروقه وسيله سارق كه بدون مجوزمال مسروقه در يد ..... به كنوانسيون موسسه بين المللي يكنواخت سازي حقوق خصوصي پيرامون ..... ( ۶۱۱ ) در خصوص تخريب اموال عمومي و غيره به ماده ۶۸۷ همين قانون مراجعه شود ...
وبلاگ حقوقی سیددانیال بنی هاشمی خالدی - قرارداد پیش فروش ...
danialbanihashemi.blogfa.com/post-56.aspx
ایا تنظیم سند رسمی از شرایط صحت اینگونه قراردادهاست یا نه ؟ ایا قرارداد راجع به فروش اپارتمان ساخته نشده یک عقد تشریفاتی است یا یک عقد رضایی ؟ شرایط عمومی صحت قرارداد پیش فروش اپارتمان (1-1) ..... در مورد فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، فرض این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی ...
نقش و جایگاه ادله اثبات دعوی در حقوق ایران - تک تخصصی ...
www.law87student.blogfa.com/post/44
اما در این کتاب، در تقدم و تأخر بررسی ادله ی اثبات دعوا، به فراوانی استناد به آنها در .... با این همه، سند رسمی اسناد تنظیم شده در بیرون از ایران و سپس سند عادی، در زیر ... انحاء، مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیة وجه یا تسلیم مال ...... et مولفین کتاب بین الملل خصوصی) متمم یکدیگرند، زیرا مفهوم نظم عمومی مبهم ...
حـقـوق - الزام به تنظیم سند رسمی
hoqouq.com/الزام-به-تنظیم-سند-رسمی.html
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح (. ... مشاهیر حقوق خصوصی ... به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند در روند عادی طرفین در دفتر خانه ... و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ... با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام نماید.
پورتال حقوقی محمدرضا متین فر - مقالات حقوقی
matinfar.blogfa.com/cat-2.aspx?p=2
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي ... قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي .... حقوق بين الملل را معمولاً به دو گونه حقوق بين الملل خصوصي و حقوق بين الملل عمومي دسته بندي مي كنند . .... در خصوص احکام ارث زن و شوهر ، سه تفاوت عمده در قانون مدني ايران به چشم مي خورد و زوجين به ...
الزام به تنظیم سند رسمی،دعوی الزام به تنظیم سند - موسسه ...
stabnak.ir/.../52-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی،دعوی-الزام-به-تنظیم-سند،ماهیت-درخواست...
خدمات حقوقی بین المللی موسسه ... اثر حقوقی قولنامه چه آنرا قولنامه( تعهد فروش )بنامیم یا مبایعه نامه (سند فروش) تنظیم سند ... در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان پذیر نیست چرا که وی .... و با توجه به صراحت رأی مزبور در خصوص ... اموال غير منقول دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه محل وقوع مال است البته با عنايت به ...
حقوقی
shahriyarr68.blogfa.com/
۱۹ مرداد ۱۳۸۷ ه‍.ش. - آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟ ...........10 ... به وعده بیع یا قولنامه از مسائل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان .... آمره مربوط به نظم عمومي است و اساسا براي پايان بخشيدن به اختلافات ملكي ..... شود چنین می آموزیم،که:فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی زا نمی .... منابع ارشد حقوق خصوصی.
آبان ۱۳۹۰ - دروس حقوق - blogfa.com
jozve-kanoon.blogfa.com/9008.aspx
سند عادی : نوشته ای است که بوسیله افراد تنظیم شده بدون انکه مامور رسمی طبق مقررات ... فروشنده را معامل ، خریداررا متعامل و انچه که مورد خرید و فروش قرارمیگیرد ..... حقوق بین الملل خصوصی 2 - استاد عابدی - جلسه پنجم - 22/8/1390 ... واقع مقررات حاكم بر اموال بويژه اموال غيرمنقول در كشورها مقررات بسيارامده ومرتبط با نظم عمومي وحاكمي.
حقوق | - معرفی گروه زبدگان جوان
zobdeganjavan.ir/حقوق-2/
پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ..... پایان نامه رشته حقوق با موضوع فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی; متن کامل پایان ...
بیع مال غیر منقول - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
paten.persianblog.ir/tag/بیع__مال_غیر_منقول
این مسأله که آیا بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعتبار و اثر حقوقی دارد یا ... که پیش از تشکیل بیع بین طرفین و معمولاً نسبت به مال غیر منقول با عبارات و ... وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل بیع را باید از دو حیث در فقه بررسی کرد: یکی از .... با وضع ماده 10 قانون مدنی که مقرر میدارد « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ...
هفته اوّل دی ۱۳۹۲ - وبلاگ حقوقی اکبر راوند - blogfa.com
akbarravand.blogfa.com/1392/10/1
وبلاگ حقوقی اکبر راوند - بررسی موضوعات حقوقی - مشاوره رایگان حقوقی - آخرین ... اما اگر در قولنامه مسأله خريد و فروش يا معامله مال غير منقولي كه قانوناً بايد با سند .... از قواعد آمره مربوط به نظم عمومي است و اساسا براي پايان بخشيدن به اختلافات ملكي به ..... بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی این است که خریدار می تواند حتی بدون د ...
آی بلاگ ها | دانلود پروژه و تحقیق
proje2020-rzb.iblogha.com/page-61996.html
فروشگاه سرزمین کالا ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال · فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی · خروج صغیر از ... شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان · بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ... شب كوك مرحله چهارم محمدرضوان | دانلود خلاصه قسمت اخر ماه وخورشید بدون | عکسهای عاشقانه بوسیدن متحرک ...
مشاهده جزئیات - کانون وکلای دادگستری مرکز
icbar.ir/SubjectView/tabid/82/Code/6/Default.aspx
بحث در خصوص اسناد در حقوق موضوعه ايران ( جزوه مربوط ) و تحليل مقررات مواد 47 و 48 ق. ... دعاوي نظير فروش و معامله نسبت به مال غيرمنقول متعلق به غير در فرض اختلاف و .... حقوق خصوصي نيز كه گاهي حقوق مدني خوانده مي شود به معاملات و روابط حقوقي بين ... مفهوم عقد بيع و مالكيت ناشي از معاملات املاك غيرمنقول بدون ثبت رسمي آن ترديد ...
نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 672 – 1/10/1383 (منتشره در ...
magazine.shme.ir/1393/12/09/نقد-و-تحلیل-رأی-وحدت-رویه-شماره-672-1101383-منت/
ب- ماده (47) قانون فوق: (در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود ... صحت معاملات و لزوم قراردادها، (موضوع ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین افراد را ... بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و ... بنابراین، معامله (بیع) تلقی و صحیح بوده و خرید و فروش مال غیرمنقول با ...
انتقال مال غیر - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
mohassani.persianblog.ir/tag/انتقال_مال_غیر
دادگاه بدوی و تجدیدنظر: انتقال مال غیر (کلاهبرداری) از نوع جرائم بازدارنده و مشمول .... می توان گفت بین اصطلاحات «تعزیر» و «مجازات بازدارنده» رابطه عمومی و خصوص مطلق وجود ... لیکن اگر مال غیرمنقول باشد و سابقه سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور در ... در دعوی کیفری انتقال مال غیر، اینکه چه شخصی شاکی خصوصی است، حالات ...
سوالات حقوق بین الملل خصوصی - موسسه طرح نوین اندیشه
tnovin.com/home/1394/01/17/سوالات-حقوق-بین-الملل-خصوصی/
۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - د) از حیث مرجع رسیدگی به دعاوی حقوق بین الملل عمومی نزدیکتر است. ... به اموال شخصیه ج)دعاوی مستند به سند رسمی د)دعاوی مربوط به قراردادها ... حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند، صرفاً … ... ج)خصوص نبوده و به حقوق عمومی نیز ارتباط دارد. ... ۲۲۳- اتباع خارجه برای خرید مال غیرمنقول در ایران:.
اردیبهشت 1391 - به دهکده ی رشته حقوق خوش آمدید.
www.hoghoughe.blogfa.com/1391/02
فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه. اثر و كان لم يكن اعلام ... مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط. مالي و معاملاتي اشخاص ...
بررسی تعارض قوانین حاکم بر اموال در حقوق ایران،آمریکا ...
shorche.ir/.../حقوق.../1181-بررسی-تعارض-قوانین-حاکم-بر-اموال-در-حقوق-ایران،آمری...
۲۲ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تکالیف دفاتر اسناد رسمی در قانون اصلاح قانون مال . ... انتقال ظرف يكسال) تنظيم سند بدون پرداخت ماليات ممنوع گرديده است كه مفهوم مخالف ... در اين خصوص نيز بايد گفت خير. ... با مطالعه قواعد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی متوجه می شویم که ... می دانیم که قانون مدنی اموال را به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم کرده ...
دانشجویان حقوق خصوصی91
basu-law91.blogfa.com/
وضعیت قراردادهای خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی در حقوق ایران ... 12-مفهوم و اقسام تصمیمات قضایی و ضوابط صدور آن در آیین دادرسی مدنی ایران ... 8-مزایده و فروش اموال منقول و غیر منقول در اجرای احکام مدنی .... حقوق خصوصي به تنظيم روابط بين افراد مردم در زندگي عادي مي‌پردازد، در حاليکه در حقوق عمومي روابط دولت‌ها با يکديگر و دولت‌ها با مردم ...
حقيقت
ahmad-vakili.blogfa.com/
آیین ثبت اسناد روش و نحوه ی تنظیم اسناد است که شامل مراحل زیر میباشد: ... 1-ثبت عمومی : ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد ومیزان دارایی آنها بکار می .... بطور کلی انتقال مالکیت اموال غیر منقول باید بموجب سند رسمی باشد (مواد 22-46-47و48) قانون ثبت. .... باکمک ابزاری که درعلم حقوق بین الملل خصوصی به آنها قواعد حل تعارض می ...
جزوه بحث رهن از کتاب عقود معین استاد کاتوزیان :: حقوق ...
najah.blog.ir/1391/10/17/جزوه-بحث-رهن-از-کتاب-عقود-معین-استاد-کاتوزیان
۱۷ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. - حقوق بین الملل .... جمع بین مالکیت منافع راهن و تسلیم مال به مرتهن دشوار و گاه غیر ممکن ... نظر آقای کاتوزیان: تفاوت میان قبض اموال منقول و غیر منقول بر مبنای غلبه است. ... و حقوق اجرایی، نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کنندة سند مورد معامله آزاد و آن .... از نظر اصول، فروش عین مروهونه حتی بدون اجازه مرتهن هم باید صحیح ...
منقول - ketabpich
ketabpich.ykablog.com/Tag/+منقول
۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - بند چهارم – قانونی و مطابق نظم عمومی بودن سند ... مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوق دانان و کارشناسان و .... در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای ... آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی، نسبت به طرفین ... دانلود پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل.
پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول – 160 پایان نامه | ...
www.payanname.net › علوم انسانی › رشته حقوق
۱۹ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی .... پایان نامه رشته حقوق با موضوع فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي.
حقوق و تکالیف اتباع خارجی در ایران - وکیل مهاجر افغانی در ...
vakilmohajer-afghan.blogfa.com/post/30
به ويژه در خصوص تملك اموال غير منقول توسط اتباع بيگانه قوانين و آئين نامه ها و ... این حقوق و تکالیف در چهار دسته،عمومی،سیاسی،خصوصی و احوال شخصیه به بررسی آنها ... علاوه بر مقررات قانون مدني و مقررات دو يا چند جانبه بين المللي كه طبق ماده 9 قانون .... سند رسمی، 5) در دعوی که اقامه آنها بر اثر انتشار آگهیهیای رسمی صورت می گیرد.
۱۳٩۱/۱/٢٦ - جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل ...
alifathilawyer.persianblog.ir/1391/1/26/
۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ه‍.ش. - اول این که مبنای حق تملک اموال غیر منقول برای بیگانگان قرار داد و .... نظریه با نظم عمومی است و چون قوانین مربوط به اموال غیر منقوله از قوانی ... که قسمت اول ماده مذکور به تبعیت از اصول فوق تنظیم شده و قسمت دوم آن مربوط به احترام بین المللی حقوق .... ماده ۴- پیش فروش و انتقالات بعدی آن باید با تنظیم سند رسمی نزد ...
دی ۱۳۹۱ - مجله حقوقی صادق پنجه ای
www.panjehee.blogfa.com/9110.aspx
مرجع کامل مقالات حقوق مدنی، کیفری، تجارت، بین الملل و . ... اعمال و اجرای قواعد مذکور لااقل در خصوص دو بزه " تخریب " و " تصرف عدوانی " ، روشن و مسلم است . ... معنوی ( قصد مجرمانه ) و نیز لحاظ قواعد نظم آمره اجتماعی ، قانونگذار آن را جرم دانسته است . .... چنین می آموزیم،که:فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی زا نمی توان باطل دانست.
وبلاگ تخصصی حقوق
hoghoghdan88.blogfa.com/88083.aspx
۱۹ آبان ۱۳۸۸ ه‍.ش. - تجدید موضوع : در روابط بین اشخاص مواردی پیش می آید كه نیاز به تشكیل ... این مسأله كه آیا بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اعتبار و اثر حقوقی دارد یا ... موضوع این مباحث معرفی می گردد « قولنامه » است كه مفهوم یك سند عادی را دارد . ... وضعیت حقوقی قرارداد تشكیل بیع را باید از دو حیث در فقه بررسی كرد: یكی ...
نقش ثبت سند در بیع مال غیر منقول در حقوق فرانسه و بررسی ...
abolghasemshamabadi.blogfa.com/.../نقش-ثبت-سند-در-بیع-مال-غیر-منقول-در-حقو...
۱۲ شهریور ۱۳۹۱ ه‍.ش. - بیع مال غیرمنقول-انتقال مالکیت-معامله معارض-حقوق اشخاص‏ ... به منظور جلوگیری از معاملات معارض،برقراری نظم،امنیت،و ثبات در ... اصل ضرورت«تنظیم سند رسمی و ثبت بیع مال غیر منقول»تردیدی نیست. .... این وضعیت منجر به این می گردد که افراد بدون اطلاع از فروش قبلی مال ...... منابع آزمون دكتري حقوق خصوصي آزاد.
دیوان عدالت اداری :: مقالات
www.divan-edalat.ir/show.php/print.php?page=article&id=16
قانون مجموعه قواعد حقوقی است که عام و کلی می باشد، قانون کانونی است که در آن .... ماده 32 قانون مدنی «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقول و غیر منقول . .... سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15 آبان ماه 1336 قانونگذار مقرر داشته ..... با شرکت های خصوصی خارجی ، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی ایجاد کند.
مفهوم سند انتقال اجرایی - 12241 - مقالات!
heat.agriarticles.ir/article/12241
۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی ... شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاك غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد ... بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند 60 ... صفحات فایل: 40 فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی مقدمه: پس از وضع مقررات ...
[DOC]حقوق بين الملل)نيمسال اول
asl.bu.pnu.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=f1d254cf-5b9f-4eee-9ef0...
موضوعات کار تحقیقی 2)حقوق خصوصي – حقوق بين الملل)نيمسال اول 95-94 ... بررسی تحلیلی مسئولیت به دليل تقصیر در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران. بررسی تطبیقی ... تجدید نظم در آراء مدنی دادگاههای عمومی ... حدود اعتبار معاملات اموال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی ... فروش مال غیر و آثار آن ... مفهوم مال و حقوق مالی در حقوق ایران.
شوراهای حل اختلاف - خواسته های حقوقی
edalat-va-ghezavat.blogfa.com/cat-23.aspx
تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکلات جلوگیری کند. .... اما در دعاوي راجع به اموال غير پول، بهاي خواسته مبلغي است که خواهان در دادخواست معين کرده و .... سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. .... دعوای مترتب بر غصب ممکن است خلع ید از مال غیر منقول یا قلع و قمع اعیانی مستحدثه یا ...
کتب حقوقی سعید صالح احمدی در حقوق خصوصی - جزوه ی جزای ...
saeidstar.blogfa.com/page/je2h.aspx
در يد اماني اين چه به مفهوم اصلي‌اش و چه مفهوم كلي‌اش ، مسئوليت مدني آن مال را خواهد .... هر دو عنوان جزائي فروش مال غير و خيانت در امانت بر موضوع صدق مي كند و مطابق ماده 46 ... 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگاني بين المللي در مورد قانون متحدالشكل چك و .... و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي محسوب است و طبق ماده 1289 قانون ...

جستجوهای مربوط به بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی دکتر شهیدی

فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي

فروش مال غیر با سند رسمی

فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی

انتقال مال غیر با سند عادی

حکم فروش مال غیر

خرید ملک بدون سند

شرایط ابطال سند رسمی filetype:doc
    1   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
صفحهٔ بعدی