سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مركزی و قفقاز بعد از جنگ سرد

سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریتهای بین المللی قرار دارددر چنین حالتی سیاست خارجی جاایران به عنوان یک بازیگر عاقل وبسیط در برابر چالشها و فرصتهای مختلفی قرار گرفته است

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مركزی و قفقاز بعد از جنگ سرد

سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریتهای بین المللی قرار دارد.در چنین حالتی سیاست خارجی ج.ا.ایران به عنوان یک بازیگر عاقل وبسیط در برابر چالشها و فرصتهای مختلفی قرار گرفته است.از جمله این چالشها ،بحرانهای منطقه ای است.وجود بحران های  آسیای مرکزی و قفقاز که همراه بوده با چالشهای خشونت آمیز قومی و سرزمینی،  سبب شده بود که ایران نگاه جدیدی نسبت به این دو منطقه داشته باشد. منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که بعد از فروپاشی شوروی که دراوایل دهه نود اتفاق افتاد، از اهمیت بسیاری برای ج.ا.ایران برخوردار  بوده و است.کشورهای این دو منطقه به دلیل مشکلاتی  مثل  پروژه دولت –ملت سازی، درگیریهای مرزی و سرزمینی ، استقلال اقلیت ها و ...که چه قبل از استقلال و چه بعد از آن با آن مواجه بودند. به بحران های  محلی و منطقه ای گرفتار شدند.در این بین از آنجا که این بحران ها، امنیت و تمامیت ارضی ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ،ایران نیز به این بحران ها بی تفاوت نبوده و واکنش  نشان داده و خواهد داد. این پژوهش سعی می کند ابتدا به ابعاد و عوامل بحرانهای منطقه ای ،ازجمله  جنگ داخلی تاجیکستان، بحران قره باغ،چچن و گرجستان پرداخته و سپس به سیاست و مواضع ج.ا.ایران نسبت به این بحرانها پرداخته شود. این پژوهش  با این فرضیه همراه است ،که سیاست خارجی ایران تاحدودی  غیر فعالانه بوده وسعی شده هماهنگ و متمایل به قدرت شمالی خود یعنی روسیه باشد و یا حداقل متضاد با روسیه نباشد.                                                                    

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

فصل اول:كلیات. 1

1-1- بیان مساله. 2

1-2- سوال اصلی:. 3

1-3- فرضیه اصلی:. 3

1-4- پیشینه تحقیق:. 3

1-5-   ضرورت و هدف تحقیق :. 6

1-6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات :. 6

1-7- قلمرو و زبان تحقبق:. 6

1-8- مفاهیم و متغیرها:. 6

1-9-   نوآوری پژوهش:. 7

1-10- سازماندهی تحقیق. 7

فصل دوم :مباحث نظری و تئوریك. 8

2-1- مقدمه:. 9

2-2-  نظریه رئالیسم نئوکلاسیک:. 9

2-3- آنارشی :. 11

2-4- قدرت مادی. 12

2-5- تلفیق سطوح خرد وکلان :. 12

2-5- سیاست خارجی ایران در منطقه :. 14

2-5-1- .فرایند تصمیم گیری :. 14

2-5-2- منافع و اهداف ملی :. 15

2-5-3- عوامل تعیین كننده قدرت :. 16

2-5-4- رفتار سیاست خارجی :. 16

2-5-5- مدیریت بحران:. 17

فصل سوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران تاجیکستان   22

3-1- مقدمه:. 23

3-2- بیان مسئله :. 23

3-3- شروع  و تاریحچه جنگ داخلی تاجیكستان :. 24

3-4- عوامل  وعلل بحران :. 26

3-4-1- عوامل اقتصادی:. 27

3-4-2-  مسائل قومی،جمعیتی (منطقه گرایی) :. 27

3- 4-3- فرایند دولت- ملت سازی:. 28

3-4-4-  تكثر احزاب و گروهها :. 29

3-4-5- گذشته تاریخی :. 29

3-4-6-   عامل خارجی :. 30

3-5-  عوامل مذهبی :. 30

3-5-1- مواضع روسیه :. 31

فصل چهارم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران قره باغ. 41

4-1- اهمیت قفقاز :. 42

4-2- مقدمه:. 43

4-3- ریشه های تاریخی:. 48

4-4- تضاد قومی:. 49

4-4-1-گروههای افراطی:. 50

4-4-2- آینده بحران قره باغ:. 53

4-4-3- سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران:. 55

4-5- نتیجه گیری:. 61

فصل پنجم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران گرجستان. 63

5-1- مقدمه:. 64

5-2- علل عوامل بحران :. 68

5-3- علل داخلی:. 68

5-3-1- علل خارجی:. 70

3-اهمیت گرجستان برای روسیه:. 70

4-سیاست خارجی ایران در بحران گرجستان :. 73

5-3-3- نتیجه گیری:. 78

فصل ششم : سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران چچن. 80

6-1- مقدمه:. 81

6-2- موقعیت منطقه ای قفقاز شمالی :. 82

6-3- ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی چچن:. 82

6-3-1- روند شكل گیری بحران چچن:. 83

6-3-2- جنگ اول چچن :. 86

6-3-3- جنگ دوم چچن:. 87

6-3-4- علل و اهمیت چین برای روسیه:. 89

6-3-5- علل و عوامل استقلال طلبی چچن:. 92

6-4-  عامل فرهنگ:. 92

6-4-1- گذشته تاریخی:. 93

4-4-2- عامل مذهب ودین:. 93

2-4-3- عوامل اقتصادی و اجتماعی:. 95

6-4-4- دخالتهای خارجی :. 95

6-4-5- سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران چچن :. 96

6-5- نتیجه گیری :. 101

فصل هفتم : نتیجه گیری ، ارزیابی كلی  و  ارائه الگو. 103

7-1- مقدمه :. 104

7-2- اشتراكات و مولفه سیاست خارجی در بحران :. 112

کتابنامه. 118

فهرست اشکال

شكل شماره1-2    مدل رفتار  و سیاست خارجی براساس نظریه رئالیسم نئو كلاسیك. 14

شكل شماره 7-1   مدل سیاست خارجی ایران در بحران های منطقه ای آسیای مرکزی وقفقاز. 117

فهرست جداول

جدول شماره7- 1  بحران های ها منطقه ای و سیاست خارجی ج.ا.ایران   112

برچسب ها : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مركزی و قفقاز بعد از جنگ سرد , سیاست خارجی , جمهوری اسلامی ایران , آسیای مركزی , قفقاز , بعد از جنگ سرد , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , پایان نامه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یك قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در كشورهای در حال توسعه به طور عام و در كشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر كشورهای هنگ كنگ،كره جنوبی و)نشان میدهد كه این گونه كشورها جهت رفع مشكل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به كارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یك قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در كشورهای در حال توسعه به طور عام و در كشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر كشورهای هنگ كنگ،كره جنوبی و...)نشان میدهد كه این گونه كشورها جهت رفع مشكل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به كارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این كشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یك رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یكی از موضوعاتی كه در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفكران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است كه موجب ترغیب یك نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.

بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر كشور ممكن است كالایی را كه در آن از كارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اكتسابی نظیر تكنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با كالایی كه در تولید آن از عدم كارایی و یا كارایی كمتر برخوردار است مبادله كند. تولید هر دو كالایی كه مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو كشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریكاردو هر كشوری در تولید و صدور كالایی وارد می شود كه تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر كالاها صورت گیرد و كالایی را وارد میكند كه تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر كالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن كالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش كار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن كالاها عموماً به كیفیت و تخصص نیروی كار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی كه در نظریه مزیت ریكاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تكمیل نظریه مزیت نسبی ریكاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از كل هزینه به جای هزینه كار را پیشنهاد كردند.

در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت كالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوكلاسیك(هكچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تكمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت كه توسط الگوهای كلاسیك بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این كه بخش عمده ای از تجارت كالاهای صنعتی بین كشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تكنولوژی تبیین میكنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود كه با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد كه در یك مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم كار و تخصص امكان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد كه یك كشور ابتدا كالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می كند و سپس در طول زمان، هنگامی كه به تجربه و كارایی لازم برای صادارت كالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متكی بر تنوع و تمایز كالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شكل گرفته است.

در واقع تولید كنندگان كالاها به خصوص كالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف كنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میكنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف كنندگان هر كشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدكنندگان آن در كشورهای محتلف خواهد گردید. تكنولوژی نیز از دیگر عواملی است كه در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید كنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین كننده ای دارد، منتها امروزه تكنولوژی در شكل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است كه می تواند منبع قابل اتكایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یكی از الگوهایی كه تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تكنولوژی تبیین می‌كند، نظریه چرخه حیات محصول[1] است كه اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یكی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تكنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یك از عوامل فوق از یك كشور به كشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی كه محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.

فهرست مطالب

مقدمه...................... 1

فصل اول

- ادبیات موضوع و سیرتكامل نظریه ها ( توسعه صادرات ) 3

- صادرات و رشد اقتصادی.......................... 7

استراتژی تجارت بین الملل ....................... 9

رابطه میان كاهش ارزش پول و توسعه صادرات......... 11

- بازار یابی بین المللی......................... 13

- تحقیقات بازار صادرات.......................... 13

- تشویق و توسعه صادرات.......................... 19

- قیمت گذاری.................................... 20

- پیشنهاد قیمت صادراتی.......................... 20

- مكاتبه در صادرات.............................. 21

- نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات......... 22

- عوامل مؤثر در توسعه صادرات ................... 23

- مروری بر بازرگانی خارجی ایران................. 27

 فصل دوم – جمهوری خلق چین............................................................................... 32

* بخش اول

- جغرافیای طبیعی................................ 32

 * بخش دوم

- جغرافیای انسانی............................... 36

 * بخش سوم

- جغرافیای سیاسی................................ 44

 * بخش چهارم

- اوضاع اقتصادی چین.............................. 53

- صادرات........................................ 57

- واردات........................................ 60

 فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین62

* بخش اول

- روابط سیاسی................................... 62

 * بخش دوم

- روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین....... 68

- صادرات غیر نفتی ایران به چین ................. 69

- واردات ایران از چین........................... 70

 فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به كشور چین.................... 73

 * بخش اول

- صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران............. 73

 * بخش دوم

- صادرات غیر نفتی ایران به چین.................. 74

- تركیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین........ 75

 فصل پنجم - نتیجه گیری...................... 80

منابع

برچسب ها : بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین , صادرات غیر نفتی , جمهوری اسلامی ایران , جمهوری خلق چین , صادرات , توسعه صادرات , مقاله , پژوهش , تحقیق , پژوهش , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پژوهش

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل، بر  برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یكی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور كه می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینكه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می كشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد كه برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.         

          در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بكلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی كمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینكه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاكم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یك فرایند یك جانبه و محدود نیست كه فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود كه این مسایل راه حل ها و همكاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی كشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت كشورها ممكن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد كه ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا كشورها به همكاری وتعامل با یكدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا كه این تهدیدات، جدا از اینكه یك دولت- ملت را بخواهد تهدید بكند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی كه در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یك طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همكاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یك كشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاكم بود، در صورتیكه اكنون نه تنها امنیت یك واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلكه امنیت یكی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریكه یك واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یك واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریكه اگر هر یك از كشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی كه در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه كشورها در راستای هم حركت می كنند. در این بین كشورهای كوچك و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملكرد نظام بین الملل حركت كنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی كه در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فكر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریكه استراتژی ها و تاكتیك های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در كشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالكتیك وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است كه بر امنیت ملی تمامی كشورها،به ویژه كشورهایی كه ازتوانایی كافی برای شكل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بكارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تكرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی كه در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (كه واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاكم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می كرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود كه جو بین المللی می طلبید. بدین معنی كه ایران اسلامی بعنوان كشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مكتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می كرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان كشورها كه به دو بلوك شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج كشوری از  یك بلوك منجر به ورود بلوك رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می كردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

          ایران كه قبل از انقلاب در بلوك غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیكسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوك غرب خارج گردید، بلكه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریكا محسوب می گردید. این كشور به این انتظار كه جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوك شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینكه این كشور را كه از بلوك غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر كشور انقلابی داشت، كه به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل كه مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی كه در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش كه «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم كه شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمركز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

رساله حاضر که به بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی می پردازد، شامل کلیات و دو بخش که هر بخش از دو فصل تشکیل شده، و نتیجه گیری است. در بخش اول به تغییرات مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل که تحت تاثیر تحولات در ساختار بندی نظام بین الملل بوده، پرداخته شده است. این بخش که متشکل از دو فصل می باشد، در فصل اول به برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی در مقطع زمانی قبل از 1990م می پردازد. فصل دوم به برداشت نوین مفهوم امنیت ملی بعد از دهه 1990م اختصاص یافته است. در بخش دوم این رساله که به بررسی تغییر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی، ارائه گردیده، شامل دو فصل می باشد. فصل اول در بر گیرنده برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی قبل از پایان جنگ سرد (در دهه اول انقلاب اسلامی) است. درفصل دوم تغییراتی که در برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی بعد از پایان جنگ سرد (در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) بوجود آمده، ارزیابی می شود. قسمت آخر رساله که نتیجه گیری است، فصول با یکدیگر مقایسه گردیده و فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد.

برچسب ها : تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران , دگرگونی , مفهوم امنیت ملی , نظام بین الملل , برداشت , امنیت ملی , جمهوری اسلامی ایران , امنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مكلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود. 
ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبكه بانكی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امكان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبكه بانكی داخلی و بانكهای ایرانی خارج از كشور به صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید. 
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانك كشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش كشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی كه با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانك كشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. 
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. 
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد. 
ب: تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانكی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شكل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف كننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی كردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- كمك مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسكن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- كمك به گسترش و بهبود كیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- كاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبكه فوریتهای پزشكی پیش بیمارستانی و بیمارستانی كشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و كمك به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات كارخانجات و سامانه‌های مصرف كننده انرژی در جهت كاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در كاربرد فناوری‌های كم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش كشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش كشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای كمترین سطح قیمت آن در صنایع كشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای كم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای كمی مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مكلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین كرده و الزامات و راه‌كارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول كشور از یك اقتصادی نهاده محور به یك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری كه سهم بهره‌وری كل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری كه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و كل عوامل تولید به مقادیر حداقل 
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری كل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی كار، سرمایه بخشها و زیربخشهای كشور براساس همكاری دستگاه‌های اجرایی كشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است نسبت به بررسی عملكرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملكرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمركز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، كشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویكرد ارتقای كیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه كشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امكان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالكیت (نظیر اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركتهایی كه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم كردن زمینه واگذاری شركتهایی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شركتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شركتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شركتهای دولتی و شركتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام كند:
الف: كلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد. 
ب: شركتهای دولتی صرفاً در قالب شركتهای مادرتخصصی و شركتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد.

برچسب ها : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , قانون , برنامه چهارم , توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران , قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

حوادث 11 سپتامبر 2001 نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال4 200 و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس كار قرار داده شد

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با  دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

حوادث 11 سپتامبر  2001  نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد  که در انتخابات سال4 200 و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد  ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه  با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس كار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

 حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق  و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه  این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اكنون  رقابت آنها  وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱
بخش اول : مقدمه نظری ۲
کلیات پژوهش ۳
۱-طرح مساله ۳
۲-انگیزه انتخاب موضوع ۴
۳-اهمیت موضوع ۴
۴- سئوال اصلی ۴
۵- فرضیه اصلی ۴
۶- متغیرهای دخیل ۵
۷- هدف پژوهش ۵
۸- قلمرو پژوهش ۶
۹- روش پژوهش ۶
۱۰- ارکان و پایه های نظری تحقیق ۶
۱۱- سطوح تحلیل ۷
۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش ۷
۱۳- سازماندهی تحقیق ۸

چارچوب نظری پژوهش ۹

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری ۱۰
۱- نظریه نوواقع گرایان ۱۲
۲- نوکارکردگرایی ۱۴
۳- نهادگرایی نئولیبرال ۱۵

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل ۱۹
۱- روابط بین الملل به مثابه یک بازی ۲۰
۲- انواع بازی ها در روابط بین الملل ۲۱
۳- بازی با حاصل جمع جبری صفر ۲۱
۴- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر ۲۲

تعریف مفاهیم ۲۴
جمهوری اسلامی ایران ۲۵
ایران ۲۵
ترکیه ۲۶
عراق ۲۷
دولت اسلامگرای ۲۷
سیاست خارجی ۲۸

بخش دوم : ۲۹
فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۳۰
- دوره اول ( ۸۰-۱۹۷۹ ) : ۳۱
- مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت ۳۱
۱- اقدام اثباتی ۳۲
۲- اقدامات سلبی دولت موقت ۳۴
- دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( ۱۹۸۸-۱۹۸۰ ) ۳۵
مشخصات اصلی دوره دوم ۳۵
الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی ۳۵
ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا ۳۷
۱- بعد اثباتی ۳۷
۲- بعد سلبی ۳۹
- دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی ۴۳
مشخصات دوره سوم: ۴۴
۱- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی ۴۴
۲- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه ۴۵

فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن ۵۰
- اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه ۵۲
- نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه ۵۳
- سیاست خارجی ترکیه ۵۵
- روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی ۵۹
- سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه ۶۶
- مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ۷۶

فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ۸۰
الف) موقعیت جغرافیایی عراق ۸۰
۱- ژئوپلتیک آب ۸۴
۲- ژئوپلتیک نفت ۸۵
۳- ژئوپلتیک کردها ۸۶
۱-۳- بررسی موقعیت کردها در عراق ۸۶
۲-۳- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد ۸۹
۱-۲-۳- قبولاندن نظام فدرال در عراق ۹۰
۲-۲-۳- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق ۹۱
۳-۲-۳- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق ۹۱
۴-۲-۳- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان ۹۱
۵-۲-۳- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده ۹۲
۶-۲-۳- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال ۹۲
۴- ژئوپلتیک کردها ۹۳
ب) مختصات عراق جدید ۹۵
۱- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ۹۵
۱-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی ۹۵
۲-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای ۹۶
۱-۲-۱- اختلاف با ترکیه ۹۶
۲-۲-۱- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ۹۶
۳-۲-۱- اختلاف با سوریه ۹۷
۴-۲-۱- اختلاف با کویت ۹۷
۳-۱- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی ۹۸
ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ۹۹
۱- جمهوری اسلامی ایران ۹۹
۲- جمهوری ترکیه ۱۰۰
۱-۲- طرح اوزال ۱۰۱
۲-۲- سیاست ترک سازی ۱۰۱
۳-۲- ادغام فرهنگی و آموزشی ۱۰۲
۴-۲- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها ۱۰۲
۳- عربستان سعودی ۱۰۲
۴- سوریه ۱۰۳
۵- اسرائیل ۱۰۴
۶- ایالات متحده آمریکا ۱۰۴
۷- روسیه ۱۰۶
۸- اروپا ۱۰۷

فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق ۱۰۸
- زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق ۱۰۸
الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ۱۰۸
ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ۱۱۱

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق ۱۱۳
فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ۱۱۴
الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام ۱۱۴
ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ۱۱۶
ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق ۱۱۹

فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق ۱۲۰
الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد ۱۲۰
ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ۱۲۱
ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن ۱۲۳
د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت ۱۲۷
۱- کسب امتیاز سیاسی ۱۲۷
۲- ملاحظات اقتصادی ۱۲۷
۳- شرکت در ترتیبات منطقه ای ۱۲۸
۴- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق ۱۲۸
ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا ۱۳۰
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق ۱۳۰
۲- حمایت ترکمن ها ۱۳۰
۳- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ۱۳۱
و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق ۱۳۲
ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ۱۳۴
ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق ۱۳۵

فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در
عراق (تفاهمات) ۱۳۶
الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق ۱۳۷
ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) ۱۴۱
ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۳

فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۴۵
الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۵
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق ۱۴۵
۲- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق ۱۴۹
۳- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق ۱۵۰
ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۵۱
۱- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق ۱۵۱
۲-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک ۱۵۲
۳-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق ۱۵۳
۴-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید ۱۵۴

فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۵۵
الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق ۱۵۶
۱- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی ۱۵۶
۲- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی ۱۵۷
۳- همکاری در زمینه نفت و گاز ۱۵۸
ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق ۱۶۰
۱- همکاری در زمینه راه های ارتباطی ۱۶۰
۲-همکاری دوکشور در زمینه شبکه آبها ۱۶۰
۳-همکاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز ۱۶۲
ج)زمینه های رقابت و همکاری اقتصادی ایران وترکیه در عراق جدید ۱۶۴
۱-زمینه های رقابت ۱۶۴
۱-۱-رقابت در بازار عراق ۱۶۴
۱-۲-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ۱۶۴
۲-زمینه های همکاری ایران وترکیه در عراق جدید ۱۶۶

فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران ۱۶۸
۱-فدرالیسم ۱۷۰
۲-دولت بسیط با جلوه اداری متمرکز و غیر متمرکز و تاثیرات آن بر ایران ۱۸۵

بخش چهارم: استنتاجات موضوعی ۱۹۰
فهرست منابع ۲۰۳

برچسب ها : عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق , سیاست خارجی , جمهوری اسلامی ایران , دولت اسلامگرای ترکیه , دولت جدید عراق , روابط بین الملل , دولت اسلام گرا , ایران , عراق , ترکیه

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام  بین الملل، بر  برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یكی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور كه می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینكه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می كشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد كه برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.         

          در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بكلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی كمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینكه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاكم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یك فرایند یك جانبه و محدود نیست كه فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود كه این مسایل راه حل ها و همكاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی كشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت كشورها ممكن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد كه ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا كشورها به همكاری وتعامل با یكدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا كه این تهدیدات، جدا از اینكه یك دولت- ملت را بخواهد تهدید بكند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی كه در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یك طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همكاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یك كشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاكم بود، در صورتیكه اكنون نه تنها امنیت یك واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلكه امنیت یكی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریكه یك واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یك واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریكه اگر هر یك از كشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی كه در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه كشورها در راستای هم حركت می كنند. در این بین كشورهای كوچك و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملكرد نظام بین الملل حركت كنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی كه در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فكر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریكه استراتژی ها و تاكتیك های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در كشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالكتیك وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است كه بر امنیت ملی تمامی كشورها،به ویژه كشورهایی كه ازتوانایی كافی برای شكل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بكارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تكرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی كه در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (كه واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاكم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می كرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود كه جو بین المللی می طلبید. بدین معنی كه ایران اسلامی بعنوان كشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مكتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می كرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان كشورها كه به دو بلوك شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج كشوری از  یك بلوك منجر به ورود بلوك رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می كردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

          ایران كه قبل از انقلاب در بلوك غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیكسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوك غرب خارج گردید، بلكه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریكا محسوب می گردید. این كشور به این انتظار كه جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوك شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینكه این كشور را كه از بلوك غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر كشور انقلابی داشت، كه به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل كه مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی كه در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش كه «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم كه شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمركز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

رساله حاضر که به بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی می پردازد، شامل کلیات و دو بخش که هر بخش از دو فصل تشکیل شده، و نتیجه گیری است. در بخش اول به تغییرات مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل که تحت تاثیر تحولات در ساختار بندی نظام بین الملل بوده، پرداخته شده است. این بخش که متشکل از دو فصل می باشد، در فصل اول به برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی در مقطع زمانی قبل از 1990م می پردازد. فصل دوم به برداشت نوین مفهوم امنیت ملی بعد از دهه 1990م اختصاص یافته است. در بخش دوم این رساله که به بررسی تغییر برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی، ارائه گردیده، شامل دو فصل می باشد. فصل اول در بر گیرنده برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی قبل از پایان جنگ سرد (در دهه اول انقلاب اسلامی) است. درفصل دوم تغییراتی که در برداشت جمهوری اسلامی از امنیت ملی بعد از پایان جنگ سرد (در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی) بوجود آمده، ارزیابی می شود. قسمت آخر رساله که نتیجه گیری است، فصول با یکدیگر مقایسه گردیده و فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد.

برچسب ها : تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران , دگرگونی , مفهوم امنیت ملی , نظام بین الملل , برداشت , امنیت ملی , جمهوری اسلامی ایران , امنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه