loading...
دانلود پایان نامه و پروژه
یگانه عربخانی بازدید : 106 چهارشنبه 11 اسفند 1395 نظرات (0)

حقوق جزا

‏ حقوق جزادسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌‌کند

قیمت فایل فقط 5,200 تومان

خرید

‏ حقوق جزا

 

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد. اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده اند.

دوره هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌‌کرد و متعدی به حق خود را می‌‌داد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌‌گردید،

تمام گروه متعلق به بزهدیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌‌شدند. پس از این دوره ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرمشناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.

حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از :  1 . جرم  2 . مجرم   3 . مجازات .

این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است

منابع:

منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :

 الف - منابع الزامی        ب - منابع ارشادی

 

الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از : 

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  2. قوانین جزایی 3. مصوبات قوه ی مجریه 4. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)

ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :

1.رویه قضایی(به معنای عام) 2. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق 3. عرف و عادت 4. منابع فقهی  یا  فتاوای معتبر

منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :

 1 . قرآن  2 . سنت  3 . اجماع  4 . عقل  5 . قیاس  6 . استحسان  7 . مصلحت مرسله

1. جرم

تعریف:

جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم را تعریف نموده است.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم:

جرم متشکل از سه عنصر است : 

1.عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد. 2.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع  بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود. 3. عنصر روانی: یعنی آن عمل  مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.

طبقه بندی جرم:

جرم انواع مختلفی دارد.جرم بر حسب عنصر قانونی به جرم سیاسی ، عمومی و نظامی تقسیم می گردد ، بر حسب عنصر مادی به جرم آنی ، مستمر ، ساده ، مرکب ، به عادت ، مقید ، مطلق ، مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود ،بر حسب عنصر روانی به جرم عمدی ، غیر عمدی(خطایی) ، شبه عمد ، ساده و مرتبط  تقسیم می شود و بالاخره از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی به جرم مستوجب حد و قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.

2. مجرم

مفهوم مجرم بستگی کامل به مفهوم جرم دارد.جرم وقتی در عالم واقع شکل می گیرد که اعمال مادی آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای اعضا و جوارح و در عین حال قوه ی  ادراک و اراده (عنصر معنوی) است ، ارتکاب یابد.بنابراین حیوانات ؛ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر اشیا نمی توانند جرمی مرتکب شوند.

 

نوع فایل: word

سایز:27.4 KB  

تعداد صفحه:26

قیمت فایل فقط 5,200 تومان

خرید

برچسب ها : ‏ حقوق جزا , حقوق جزا , حقوق کیفری , جزا , حقوق جنایی , حقوق عمومی , حقوق ارزشها , بزهکار , جرم , مجرم , مجازات , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

یگانه عربخانی بازدید : 129 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

جرم خودکشی تدریجی

جرم خودکشی تدریجیدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 9 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 5

یکی از جرایم دیگر که متاسفانه به دلایل گونه گون در جامعه جوان ما سرایت می نماید جرم خود ارضایی (استمنا) است که علیرغم گزارشات پزشکی متعددی همچون گزارش ذیل این مقاله که آسیبهای جدی این جرم به روح وجسم را بیان کرده، هنوز هم شاهد ارتکاب آن هستیم!

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

جرم خودکشی تدریجی!!

 

در ادامه مطالعه تطبیقی (یعنی مقایسه ای / مقارنه ای) حقوق ایران با فقه امامیه که  توسط تبیان طی چهار مقاله ی

                                1- طلاق با شرط یا بی شرط!!

                                                   2- اگر طلاق مشروط شود چه می شود!!

                                                                                         3-صیغه یا ازدواج منقطع!!

                                                                                                                        4 -جرم آبجو!

 تقدیم شما  شد والحمدلله با استقبال شما روبرو گردید .

یکی از جرایم دیگر که متاسفانه به دلایل گونه گون در جامعه  جوان ما سرایت می نماید جرم خود ارضایی (استمنا) است که علیرغم گزارشات پزشکی متعددی همچون گزارش ذیل این مقاله که آسیبهای جدی این جرم به روح وجسم را بیان کرده،  هنوز  هم شاهد ارتکاب آن هستیم! 

 هرجند قانون  مجازا ت اسلامی در حقوق موضوعه ایران ،حکم بی نظیر مذهب شیعه در مورداستمناء را به صراحت  نپذیرفته است لیکن بر اساس اصل 167 قانون اساسی باید عینا همین حکم از فتاوای فقهای امامیه استفاده شودو مجازات گفته شده  صادر شود.

اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اکنون ضمن تأکید بر این نکته که بررسی جایگاه این کار و ممنوع وجرم دانستن آن و تاکید بر لزوم مجازات آن به منظور 

در درجه نخست :پیشگیری از ارتکاب یا تکرار آن با توجه به اطلاع رسانی تبیان .

در وهله دوم: توصیه و انعکاس خواست مردم شیعه  ومتدین مان برای اجرای این احکام شیعه که قانون هم تایید کرده است می باشد ؛در این باره نکاتی تقدیم شما می نماییم . 

اهمیت این مقایسه (حقوق ایران با فقه شیعه) قطعاً  وقتی بیشتر روشن می گردد که به اصل 12 قانون اساسی «مذهب رسمی ایران شیعه جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است...»  توجه شود.

براین پایه سید مرتضی فقیه بزرگ ارجمند شیعه (ره) در قرن پنجم در بیان این حکم بی نظیر شیعه می گوید:

ازجمله چیزهایی که تنها مذهب امامیه قایل به آن بوده (و آن را با دلیل محکم و روشن  بیان نموده است) این است که هرکس با دست خود اقدام به جرم استمناء نماید، باید با  تازیانه  بر دست او آنقدر به شدت زده شود که سرخ  شود اما باقی فقهای مذاهب دیگر (غیر امامیه)  یا اصلا به حرمت آن قایل نیستند یا حداکثر آن را گناه صغیره میدانند"1

نوع فایل: word

سایز:9.30 KB

تعداد صفحه:5

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : جرم خودکشی تدریجی , جرم خودکشی تدریجی , جرم , خودکشی تدریجی , خودکشی , تدریجی , مقایسه ای , مقارنه ای , خود ارضایی , استمنا , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

یگانه عربخانی بازدید : 90 سه شنبه 10 اسفند 1395 نظرات (0)

مجرمین كم سن و سال(جرم شناسی)

مجرمین كم سن و سال(جرم شناسی)دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 74

یكی از مسائل پیچیده و ناراحت كننده فعلی كه توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان و روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین كم سن و سال یا اطفال و نوجوانان بزهكاری می باشد كه روز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و مخصوصاً باید افزود كه این تزاید و گسترش غالباً در كشورهایی بخ چشم می خورد كه از لحاظ اقتصادی در سطح كاملاً

قیمت فایل فقط 7,600 تومان

خرید

مجرمین كم سن و سال(جرم شناسی)

 

مقدمه

یكی از مسائل پیچیده و ناراحت كننده فعلی كه توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان و روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین كم سن و سال یا اطفال و نوجوانان بزهكاری می باشد كه روز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و مخصوصاً باید افزود كه این تزاید و گسترش غالباً در كشورهایی بخ چشم می خورد كه از لحاظ اقتصادی در سطح كاملاً پیشرفته ای قراردارند .

با توجه به وضع موجود اولین سؤالی كه مطرح می شود این است كه آیا اقدامات كشورهای مختلف در زمینه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان بزهكار ،‌ مبتنی بر اصول صحیح و درستی استوار دیده است یا خیر ؟

آمار های انتشار یافته نشان می دهد كه علی رغم بهبود وضع زندگی و معیشتی و علی رغم ازدیاد سریع موسسات و خدمات كه اكثر كشورهای جهان جرائم ارتكابی اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بیشتری افزایش می یابد .

از طرف دیگر می توان گفت كه قرن حاضر ، قرن اضطراب و سرعت است و اطفال و نوجوانان عجله دارند تا هرچه سریعتر خود را به مقصد خیالی و مورد نظر برسانند هرچند كه در این راه ، قواعد ومقررات و قوانین در هم شكسته شوند .

در چنین موقعیت ناراحت كننده ی است كه به اغلب كشورهای جهان درصد چاره جوئی برآمده و سعی نموده اند كه علت ارتكاب جرائم اطفال و نوجوانان را دریافته متناسب با آن به تغییرات اساسی در قوانین خود بپردازند . در قوانین جدید اطفال و نوجوانان بزهكار، موضوع قوه تمیز خوب از بدوخیر ازشد و اعمال مجاز اتمای عقوبتی و پاداشی به كنار گذاشته شده ،‌چرا كه با مجازات و تنبیه دیگر نمی توان از بزهكاری و ارتكاب جرم آنان پیشگیری به عمل آورد . چون هدف تعلیم و تربیت ، اصلاح اطفال و نوجوانان بزهكار است لذا محققین اكثر كشورها اولاً دادگاههای خاصی بنام «دادگاه اطفال و نوجوانان بزهكار» پیش بینی نموده كه صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان زیر سن 18 سال را دارد . ثانیاً هدف تصمیمات دادگاه تعلیم و تربیت ، اصلاح درمان و بازسازی اطفال و نوجوانان بزهكار است . ثالثاً محل نگهداری اطفال بزهكار نیز مكان جداگانه ای است كه بنام « كانون اصلاح و تربیت » خوانده می شود .

روشهای اتخاذی در این كانون ،‌همگی جنبة اصلاح و تربیت دارد .

بیان مسأله (تعریف موضوع تحقیق)

تعریف انحراف و كجروی :

زندگی اجتماعی انسان تحت حاكمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است كه اگر ما قواعد و بعضی رفتارها را در زمینه های محیطی مناسب و بعضی ها را نامناسب تعریف كرده اند پیروی نكنیم فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج میگردد لذا همانگونه كه در جوامع ارزش ها و هنجارهای اجتماعی شكل دهنده رفتاراعضای آن جامعه است همیشه در حاشیه نیز افرادی خلاف این حركت كنند به گونه ای ناهنجار عمل می كنند و این امر است كه پیچیدگی حوزه تحلیل جامعه شناسی انحرفات را نشان می دهد بنابراین آنچه كه در دوران یك جامعه یا محیط فرهنگی در زمان و مكان معینی طبیعی است همین عمل در یك جامعه دیگر یك رفتار انحرافی تلقی می شود . پس رفتار انحرافی را باید با توجه به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی مورد پسند آن جامعه توجیه كرد .

بنابراین انحراف یا كجروی را می توان ناهمنوایی با هنجارها یا مجموعة هنجارهای معینی تعریف كرد كه توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در اجتماع یا جامعه پذیرفته شده است .

و یا اینكه انحراف را عبارت از رفتاری كه هنجارهای اجتماعی مهمی را نقض كرده و در نظر تعداد زیادی از مردم قابل نكوهشی است تعریف كرد بزهكاری ترجمة واژه peinqency و معنی خطا كردن و نفی هنجارهای قانونی و اجتماعی است كه معمولاً افراد 12 تا 18 ساله را در بر می گیرد . در جمهوری اسلامی ایران بزهكار به فردی اطلاق می شود كه مرتكب عملی گردد كه قانون یا شروع ارتكاب آنرا منع كرده و یا ترك عملی كه انجام آنرا واجب و لازم دانسته كه در صورت ارتكاب جرم به دستور حاكم شرع مجتهد جامع الشرایط تأدیب و تغریز می گردد .

اما جامعه شناسان بزهكاری و جرم را اقدام به عملی می دانند كه برخلاف موازین ، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگی یك جامعه باشد و كسانی كه مرتكب چنین اعمال خلافی می گردند مجرم یا بزهكار نامیده می شوند . همچنانكه دور كنیم جامعه شناسی فرانسوی جرم و بزهكار را اقدام به عملی می داند كه وجدان جمعی را می آزارد و اجتماعی نسبت به مرتكبین آن واكنش نشان می دهند و آنها را مجازات می كنند .

جامعه شناسان معتقدند كه بافت اجتماعی شهرهای بزرگ و پیچیدگی های روزافزون آنها می تواند متبر مساعدی برای ارتكاب جرایم و بزه های نوجوانان باشد .

اهمیت موضوع تحقیق

یكی از دلایل مهم و اساسی در كسب دانش ،‌ كشف حقایق ، حل مسائل ، بیان نظریه های جدید و بالاخره شناخت بهتر محیط اطراف است . با درك همبستگی میان متغیرها ، شناخت تفاوتهایی كه آنها ایجاد می نمایند ، علل رویدادها و پدیده ها و بالاخره پاسخ به « چراها » می توانیم آینده را از حال ، پیش بینی نمائیم . با كسب دانش ، بر محیط خویش مسلط می شویم . انسان از طریق كسب تجارب ، درك دیدگاههای نظری ، یادگیری مهارتها ،‌رسانه های جمعی و بسیاری امور دیگر ، كسب دانش می نماید ، محیط اطراف را می شناسد و بالاخره برای آینده خویش ،‌برنامه ریزی می كند .

رویكرد حقوقی جرم

اگر بپذیریم كه بزه ، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است كه از طریق قانون جزا می تواند قابل پیگرد باشد ، می توان بزه راهر عملی تعریف كرد كه توسط قانون موجب اعمال كیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویكرد هر عملی را كه خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می نامند و هدف از تدوین قوانین كیفری را جلوگیری از رفتارهایی می دانند كه به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می كند .

رویكرد جامعه شناختی

رویكرد جامعه شناختی بزه عمدتاً برنظریات دوركهیم استوار است . اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی ،‌غیرقابل انكار است . براساس این نظریه همانطور كه قبلاً نیز توضیح داده شد « جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ ،‌تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می شود » سیر تكاملی فرهنگ ها باعث می شود مفهوم بزه ، نوع و كیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا كند به همین علت این رویكرد در تعریف بزه به هنجارهای اجتماعی توجه می كند و عملی را جرم می داند كه بر خلاف هنجارهای جامعه باشد و احساسات و و جدان گروهی یا جمعی را متأثیر كند .

رویكرد جرم شناسی

از دیدگاه جرم شناسی ، ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی ، جرم نامیده می شود . جرم شناسان نه تنها هر عملی را طبق قانون برای آن مجازات قائل  شده اند جرم می نامند ، بلكه معتقدند كه اعمالی كه در قوانین كیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است ، نوعی جرم می باشد و نیاز به بررسی دارد . دیدگاه كلی این رویكرد در تعریف بزه به فعل یا ترك فعل كه برای جامعه خطرناك باشد اعتقاد دارد ، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترك فعل .

نوع فایل: word

سایز:59.1 KB

تعداد صفحه:74

قیمت فایل فقط 7,600 تومان

خرید

برچسب ها : مجرمین كم سن و سال(جرم شناسی) , جرم خودکشی تدریجی , جرم , خودکشی تدریجی , خودکشی , تدریجی , مقایسه ای , مقارنه ای , خود ارضایی , استمنا , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

یگانه عربخانی بازدید : 87 یکشنبه 17 بهمن 1395 نظرات (0)

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارندهدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم )) مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

 

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم ))  مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

 

نوع فایل: word

سایز: 15.5 KB 

تعداد صفحه:39

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

خرید

برچسب ها : حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده , حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده , مجازات در تکرار جرایم تعزیری , تکرار جرایم تعزیری , جرایم تعزیری , قانون مجازات , قضات , مجازات , محیط زیست , جرم , تعزیری , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

یگانه عربخانی بازدید : 220 یکشنبه 17 بهمن 1395 نظرات (0)

حقوق تجارت الكترونیك (۱)

حقوق تجارت الكترونیك (۱)دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 15 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

گر چه استفاده از وسایل الكترنیكی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الكترونیك » از زمانی معمول شده است كه سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند

قیمت فایل فقط 4,400 تومان

خرید

حقوق تجارت الكترونیك (۱)

 

گر چه استفاده از وسایل الكترنیكی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الكترونیك » از زمانی معمول شده است كه سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الكترونیكی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیك وحتی صدا ، باسرعت و هزینه كم از یك سامانة رایانه ای در یك نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می كند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنكه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود كه روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احكام حقوقی و مقتضیات فنی . كما اینكه هم اینك نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریكا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با كار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا كند . 

با ماشینی شدن تجارت و حذف كامل یا زیاد كاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، كشورهای كمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند كه برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل كرده وهمان روش را پیاده نمایند . 

چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر كمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الكترونیك تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشكلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است كه در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) . 

آینده نه چندان دور و بلكه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الكترونیك ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا كنند وعلاوه بر آنكه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی كشور را از این مسائل بهره مند نموده مراكز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی كشور تدوین وپیشنهاد كنند . 

آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار كمك خواهد كرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الكترونیك ،آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد كه زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد . 

نوع فایل: word

سایز: 15.2 KB 

تعداد صفحه:22

قیمت فایل فقط 4,400 تومان

خرید

برچسب ها : حقوق تجارت الكترونیك (۱) , حقوق تجارت الكترونیك (۱) , تجارت الكترونیك , تجارت , پیامها , تصاویر , اسناد , قضات , مجازات , محیط زیست , جرم , تعزیری , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

یگانه عربخانی بازدید : 123 پنجشنبه 20 آبان 1395 نظرات (0)

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعاتدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 180 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 109

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتم

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

 

فهرست مطالب

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

فصل اول- کلیات..................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم............................... 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم...................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................ 6

1-1-1-2- تعریف جرم................................. 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی..... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................ 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.......... 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............ 11

1-1-2-1- معنای لغوی............................... 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی....................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران  12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون..... 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............... 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست......................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.......................... 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی    17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)...... 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن   22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت......................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن..... 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم.............................. 23

1-1-4-2-2- جاسوسی................................. 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم......................... 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................ 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی   32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی   32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی   35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37 

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن   41

2-1-1- ماهیت...................................... 41

2-1-2- آثار....................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.......... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی..... 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات.......... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47

2-2-1-1- عنصر مادی................................ 48

2-2-1-2- عنصر معنوی............................... 49

2-2-1-3- مجازات................................... 50

2-2-1-4- پرونده عملی.............................. 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی................................ 57

2-2-2-2- عنصر معنوی............................... 58

2-2-2-3 – مجازات ................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی.............................. 59

2-2-3- جاسوسی..................................... 65

2-2-3-1- عنصر مادی................................ 66

2-2-3-2- عنصر معنوی............................... 74

2-2-3-3- مجازات................................... 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)   78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز........................ 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول......................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده............................ 84

نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86

فهرست منابع....................................... 89

خلاصه انگلیسی


 چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , ارتكاب جرایم امنیتی , مطبوعات , جرم , جرم شناسی , حقوق , جرم مطبوعاتی , جرم سیاسی , امنیت , جاسوسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , مقاله ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , تحقیق ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , پروژه ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

یگانه عربخانی بازدید : 103 چهارشنبه 19 آبان 1395 نظرات (0)

بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387

بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 290 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 157

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری كنیم یا درصورت امكان آنها را كاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387

 

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری كنیم یا درصورت امكان آنها را كاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

 دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفكیك پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشكلات را در سطح شهرستان كاهش داده تا امنیت لازم را كه از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .

كلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است كه سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحكام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند كاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشكلات آینده جامعه را پیش‌بینی كرد و امكان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

 كنترل رسمی و محدود كردن انتظارات برای حل مشكلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و كوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیكن یقیناً موثرترین و كارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یك انسان بالقوه مفیدو كارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میكند راه حل مشكل نیزتمركز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشكل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه كه دست اندركاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر كردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهكار كمتری به وجود خواهند آمد .

 فرد خلافكار به این دلیل كه با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت كه به تنهایی امكان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به كمك دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

 زندگی آدمی را به یك معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای كه ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشكیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است كه انسان از یك طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشكلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشكلاتی پیش خواهد آمد كه شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست كه اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممكن می‌گردد این البته امریست كه تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست كه ورزیدگی و آمادگی، از آداب انكار ناپذیر است .


جرم چیست و مجرم كیست ؟

 دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مكاتبی كه از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا كنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین كیفری و با تعریفی كه قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اكتفا مینماید در صورتی كه جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است :

 

تعریف حقوقی جرم :

 عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوری در اثر عمل خارجی در صورتیكه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نكند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .

 برخی دیگر هر فعل یا ترك فعلی را كه نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین كرده باشد جرم می‌دانند .

پیروان مكتب عدالت مطلق هر عملی را كه برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور كلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف كرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل كه قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتكب مجازات تعیین باشد .»

 مجرم كسی است كه دانسته یا ندانسته عمداً یا سهواً مرتكب عملی شود كه قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملی را امر به اجرا نموده باشد ،‌در حقیقت انجام و عدم انجام عملی مغایر با قانون باشد، به عبارت دیگر و ساده‌تر میتوان بیان داشت مجرم كسی است كه آنچه را انجام داده و یا از انجام آن و اجرای آن خودداری نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد و اینكه اشاره دانسته یا ندانسته، عمداً یا سهواً به آن جهات كه در قانون تصریح گردیده جهل بر قانون رفع مسئولیت نمی‌كند، بنابراین اگر عملی با خودداری از عملی به صورت خلاف و مغایر با قانون بوده باشد و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد جرم و مرتكب آن مجرم محسوب می‌گردد.

 

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :

 بشرهمواره در طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فكر را در سر داشته كه عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و كوچك، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند كه در درون آن رشد پیدا می كنند، كارهایی را كه باید انجام دهند و كارهایی را كه باید انجام ندهند، در حقیقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا كه كلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هر چه كه باشد به دور جمع شده و تبادل افكار می‌نمایند، قانون عاملی است كه اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یكدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه می‌دهد كه روابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا كسانی را كه از ناقص مقررات آن باشد مجازات می كند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و كردار را تنظیم كرده تا حدودی نظرات و اشتغالات فكری جامعه‌ای را كه در آن عمل ممكن می سازد .

 

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 , جرایم , شهرستان كهگیلویه , جرم , مجرم , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه , پژوهش بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه , تحقیق بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه , پروژه بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه

یگانه عربخانی بازدید : 151 سه شنبه 11 آبان 1395 نظرات (0)

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات

بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیراتدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 65 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 86

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت در حقوق

تعریف معاونت در حقوق جزا

تاریخچه معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم

وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

معاونت در جرم در حقوق تطبیقی

معاونت در جرایم غیر عمدی

1- معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران

2- معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی

3- معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازت معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

تعریف حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن

معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات , معاونت در جرائم , حدود , قصاص , تعزیزات , جرم , کیفر , عنصر معنوی

یگانه عربخانی بازدید : 190 شنبه 22 خرداد 1395 نظرات (0)

ارتكاب جرم در حال خواب

ارتكاب جرم در حال خوابدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 483 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 157

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

ارتكاب جرم در حال خواب


این پایانامه دارای  157 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

(گرایش جزا و جرم شناسی)

 

چکیده:

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

 

واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.

مقدمه:

 پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است كه بر اساس ‍ آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد كه جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و كم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و... ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است كه جامعه اى متشكل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند كه دارای اراده و اختیار بوده بنابراین زمانیكه فردی مدرك نباشد را، نمی‌توان مسؤول اعمال خود دانست، چرا كه در قبال امر و نهی قانونگذار تكلیفی نداشته و علی‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه كسانی است كه مختار و مدرك بوده و قدرت بر اجابت آن دارند.

تشریح و بیان مسئله:

با توجه به اینکه در صورت ارتکاب جرم در حال خواب٬ بدلیل حساسیت موضوع٬ و وجود پاره ای از ابهامات و اختلاف نظر های موجود در این زمینه نسبت به انواع خواب و همچنین انواع موارد شبه خواب٬ و میزان اراده . آگاهی و اختیار شخص خواب و تعیین دامنه و حدود و آثار مسوولیت کیفری وی بسیار مهم جلوه مینماید. که در این میان٬ بررسی مسؤولیت و یا عدم مسؤولیت شخص نائم و به تناسب آن تعیین مجازات وی، نسبت به جرم ارتكابی‌اش، در محدوده حقوق كیفری و شناخت انواع خواب، اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علوم روانشناسی كه از زیرمجموعه علوم پزشكی می‌باشد قرار دارد.لذا از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیك خواب و چگونگی ارتكاب جرم و نیز تعیین مسؤولیت یا عدم مسؤولیت كیفری شخص خوابگرد اهمیت بسزایی دارد.

 و بدیهی است كه مسؤولیت كیفری افراد حین وقوع جرم با اراده و اختیار، با مسؤولیت كیفری فردی كه عمل ارتكابی وی خارج از ادراك و اختیار بوده، متفاوت و متمایز خواهد بود.

 

پیشینه تحقیق:

در حال حاضر با توجه به پیشرفت علوم و شناخت انواع جدیدی از خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی و احتمال سوء استفاده از این غریزه‌ی طبیعی انسانی در جهت ارتكاب جرائم خطرناك، مباحث بسیار متنوعی از نقطه نظر علوم پزشكی و زیرشاخه‌های آن از جمله علوم روانپزشكی و روانشناسی، مطرح گردیده است.از طرفی نیز، در گذشته نظر به اینكه خواب به عنوان یكی از علل رافع مسؤولیت جزائی، در حدیث رفع عنوان گردیده این مبحث نیز آنگونه كه باید و شاید، مورد توجه فقها قرار گرفته.

علی‌ایحال، در حال حاضر، علی‌رغم حائز اهمیت بودن و ضرورت غیرقابل انكار شناخت انواع خواب و بررسی جنایات واقع شده و از طرفی حدود و دامنه مسئولیت كیفری فرد نائم خلا بررسی پدیده خواب و همچنین ارادی یا غیر ارادی بودن افعال حین خواب و بررسی مسوولیت کیفری ایشان با توجه به تغییر قوانین ضروری احساس میگردد.

 

اهداف تحقیق:

در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتكاب جرم توسط فرد نائم، به بررسی پیرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتكابی متصوره توسط فرد نائم و بررسی و تعریف محدوده مسئولیت كیفری وی و تبعات آن و انتساب یا عدم انتساب مسئولیت كیفری نائم و تحلیل قوانین موجود و تناسب جرم ارتكابی و مجازات تعینی می‌پردازد.

 

سؤالات تحقیق

1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آیا خواب دارای انواع مختلف است؟

2- آیا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب دارای قصد و اراده تصور نمود؟

 

3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟

4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟

 

5- آیا میتوان ارتكاب جرم یا جنایت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدی متصور شد؟

 

فهرست مطالب

عنوان

                 صفحه  

 

مقدمه: 1

 الف-   تشریح و بیان مسئله 1

    ب- پیشینه تحقیق 1

 ج-اهداف تحقیق 2

 د-سؤالات تحقیق 2

 

فصل اول: کلیات

مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن 3

گفتار اول-خواب طبیعی 4

بند اول- مفهوم و ماهیت خواب 4

بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی 7

گفتار دوم – خواب مصنوعی 11

بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن 12

بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی 14

مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری 17

گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن 18

بند اول – مفهوم جرم 18

بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم 21

گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری 24

بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری 25

بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری 26

 

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب

مبحث اول – علل حرکت در خواب 28

 

گفتاراول – اختلالات خواب 30

بند اول – کژخوابی‌ها 30

بند دوم – بد خوابی‌ها 32

گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33

بند اول – انواع خوابگردی 34

الف – خوابگردی طبیعی 34

 ب -  خوابگردی مصنوعی 37

بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی 39

الف-ملاک تشخیص 10- ICD.............................. 41

ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ...........................48

مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب 42

گفتار اول – اراده و اختیار در خواب 43

بند اول - ماهیت اراده و اختیار در............52

بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب 47

گفتار دوم – قصد در خواب 51

بند اول – ماهیت قصد 51

بند دوم – جایگاه قصد در خواب 54

مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب 55

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم 56

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب 56

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی 57

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم 59

بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب 60

بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب 61

گفتار سوم- جرایم ارتكابی شخص خواب از حیث ركن قانون جرم 64

بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65

بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق 67

 

فصل سوم: مسؤولیّت كیفری شخص خواب

مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت كیفری شخص خواب 71

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت كیفری به شخص خواب 73

بند اول- وجود عمل مجرمانه 74

بند  دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت كیفری به شخص خواب 78

گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت كیفری شخص خواب 80

بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت كیفری 81

الف- عوامل موجهه جرم 83

ب- عوامل رافع مسؤولیّت كیفری 86

بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت كیفری 87

مبحث دوم- آثار مسؤولیّت كیفری شخص خواب 90

گفتار اوّل – مجازات شخص خواب 91

بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه 91

بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق كیفری ایران 95

گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب 100

بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی 101

بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی 104

بند سوم- جبران زیان منافع ممكن الحصول 107

 

 

نتیجه گیری..................................

 

فهرست منابع و مآخذ..........................

 

 

عنوان: ارتكاب جرم در حال خواب

فرمت:word

تعداد صفحات:157 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

خرید

برچسب ها : ارتكاب جرم در حال خواب , ارتكاب جرم در حال خواب , پایانامه ارتكاب جرم در حال خواب , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ارتكاب جرم در حال خواب , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , خواب طبیعی , خواب مصنوعی , جرم , مجازات , مسوولیت کیفری , پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , (گرایش جزا و جرم شناسی) , دانلود پایانامه رشته جزا و جرم شناسی

یگانه عربخانی بازدید : 88 سه شنبه 04 خرداد 1395 نظرات (0)

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 185 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 198

اسناد هویتی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسائی افراد به كار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائی صنفی مانند كارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال


اسناد هویتی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسائی افراد به كار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائی صنفی مانند كارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

 

این اسناد پایه و اساس سایر مدارك نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( كلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چك پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتكبین جرائم مذكور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملكردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

 

در خصوص اینكه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( كلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چك پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

 

این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد كه در فصل اول كلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

 

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

 

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی كم و كیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به كارگیری اسناد مجعول هویتی و راه كارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتكاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

 

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

 

1-      نوع سند جعلی

 

2-      شیوه جعل اسناد هویتی

 

3-      نوع جرم به وقوع پیوسته

 

4-      اقدامات موثر در مبارزه با بكارگیری اسناد جعلی

 

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است كه :

 

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

 

ب ) جابجائی عكس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتكاب جرائم علیه اموال است .

 

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

 

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتكبین و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی كافی نیست .

 

ضمن اینكه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات كه نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در كنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

 

      بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

 

      در نهایت با یك جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه كارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گردیده است كه در برنامه های كوتاه مدت به استحكام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاكید نموده و در برنامه های بلند مدت رویكرد بهره گیری از تكنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الكترونیكی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است كه برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانك متمركز اطلاعات فردی با مشاركت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تكیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی كه می تواند غیر واقعی و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاكید نمود .

 

واژه های كلیدی :

 

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

 


فهرست مطالب:

 

فصل اول : كلیات و ادبیات موضوع

 

بخش اول : كلیات

 

اول : مقدمه

 

دوم : بیان مسئله

 

سوم : سوالات تحقیق

 

چهارم : اهمیت موضوع

 

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

 

ششم : اهداف موضوع

 

هفتم : فرضیات تحقیق

 

هشتم : نوع و روش تحقیق

 

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

 

دهم : پیشینه تحقیق

 

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

 

بخش دوم : ادبیات موضوع

 

اول : مقدمه

 

دوم : سند

 

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

 

      الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

 

      ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

 

چهارم : تعریف سند

 

      الف ) تعریف لغوی سند

 

      ب ) تعریف اصطلاحی سند

 

پنجم : انواع سند

 

ششم : هویت و تعریف آن

 

      الف ) تعریف لغوی هویت

 

      ب ) تعریف اصطلاحی هویت

 

      ج ) تعریف حقوقی هویت

 

      د ) هویت در تحقیق حاضر

 

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

 

      الف ) در ایران قبل از اسلام

 

      ب ) در ایران بعد از اسلام

 

هشتم : تعریف اسناد هویتی

 

نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلی با اسناد هویتی

 

دهم : انواع اسناد هویتی

 

      الف ) شناسنامه

 

      ب ) گذرنامه

 

      ج ) گواهینامه رانندگی

 

      د ) كارت پایان خدمت

 

      ه ) مدارك شناسایی صنفی

 

یازدهم : تكنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

 

دوازدهم : تكنولوژی های كارت های هوشمند

 

سیزدهم : تكنولوژی نقطه هوشمند

 

چهاردهم : تكنولوژی هولوگرام

 

پانزدهم : تكنولوژی باركد

 

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

 

اول : مقدمه

 

دوم : تاریخچه جعل

 

      الف ) در حقوق ایران

 

      ب ) در حقوق اسلام

 

      ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

 

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

 

سوم : تعریف و مفهوم جعل

 

      الف ) معنی لغوی جعل

 

      ب ) معنی اصطلاحی جعل

 

چهارم : صور مختلف جعل سند

 

پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هویتی

 

      الف ) ركن قانونی

 

      ب ) ركن مادی

 

      ج ) ركن معنوی

 

      د ) ركن ضرری

 

               1 ) ضررهای مادی و معنوی

 

               2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

 

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

 

      الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

 

      ب ) تغییر و جابجائی عكس

 

      ج ) ارائه مدارك هویت غیر

 

      د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

 

      هـ ) ساخت و تكثیر سند

 

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

 

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

 

      الف ) مبارزه كیفری با جرم

 

      ب ) مبارزه غیر كیفری با جرم

 

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

 

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

 

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

 

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

 

بخش اول : جرائم علیه اموال

 

اول : مقدمه

 

دوم : كلاهبرداری

 

      1 ) تاریخچه كلاهبرداری

 

      2 ) تعریف كلاهبرداری

 

      3 ) اركان تشكیل دهنده كلاهبرداری

 

      4 ) شیوه های كلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

 

      الف ) كلاهبرداری از طریق افتتاح شركت های واهی

 

      ب ) افتتاح حساب بانكی برای كلاهبرداری 

 

      ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

 

      د ) كلاهبرداری از طریق وصول چك های تقلبی

 

      هـ ) كلاهبرداری به منظور استفاده از امكانات ویژه دولتی

 

      و ) كلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

 

      ز ) كلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاك هویتی

 

سوم : خیانت در امانت

 

      1 ) تاریخچه خیانت در امانت

 

      2 ) تعریف خیانت در امانت

 

      3 ) اركان جرم خیانت در امانت

 

      4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

 

               الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

 

               ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هویتی مالك اصلی

 

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالك و بهره گیری از سند هویتی مجعول

 

چهارم : سرقت

 

                1 ) تاریخچه سرقت

 

                2 ) تعریف سرقت

 

                3 ) اركان جرم سرقت

 

                4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

 

                الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائی جعلی

 

                ب ) وصول چك های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

 

                ج ) فروش اموال مسروقه با مدارك هویتی جعلی

 

پنجم : صدور چك پرداخت نشدنی

 

                1 ) تاریخچه چك

 

                2 ) تعریف چك و چك پرداخت نشدنی

 

                3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدنی

 

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

 

اول : جرائم امنیتی 

 

                الف ) اقدام علیه امنیت كشور

 

                ب ) اختلاس و سوءاستفاده های كلان اقتصادی

 

                ج ) خروج از كشور به صورت غیر قانونی

 

                د ) اقامت غیر مجاز در كشور

 

دوم : جرائم غیر امنیتی

 

                الف ) فریب در ازدواج

 

                ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

 

                جرائم ) فرار از خدمت سربازی

 

                د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

 

                ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

 

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

 

بخش اول : روش  شناسی تحقیق

 

اول : مقدمه

 

دوم : نوع و روش تحقیق

 

سوم : جامعه آماری

 

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

 

منابع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال , جعل اسناد هویتی , جرائم علیه اموال , جعل اسناد , اسناد هویتی , جرم , جرائم اموال

یگانه عربخانی بازدید : 202 سه شنبه 04 خرداد 1395 نظرات (0)

خسارت معنوی ناشی از جرم

خسارت معنوی ناشی از جرم دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 275 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 324

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملی را به درستی طی كند به جایی می‌رسد كه از ملائك هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد كه در خیال نمی‌گنجد

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

خسارت معنوی ناشی از جرم

 

مقدمه

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملی را به درستی طی كند به جایی می‌رسد كه از ملائك هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد كه در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی كه به جز خدا نبیند            بنگر كه تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأكید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاكید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌كند كه یكی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلكه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان كه همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید كه غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امكان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امكان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اكثر كشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی كشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امكان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امكان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها كه از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امكان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده كه امكان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد كلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور كلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهای مادی تاكید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی كسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است كه این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم كه با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی كیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وكیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاكید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه كه اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتكا به چنین قوانین مستحكم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز كه از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فكر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

حقیقت امر آن است كه برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن كه كثرت بروز این نوع خسارت‌ها واهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است كه در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیركارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌كارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندك علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع كننده‌ای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود .

1- آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟

2- اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟

3- شیوه‌ها و ملاك‌های جبران خسارت معنوی چیست ؟

4-  آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟

5-  خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟

6- موضع مقننین ایران و فرانسه و عملكرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟

7- آیا در حقوق كشورهای دیگر منجمله كشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بكارگیری روش تحقیق كتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیه‌های زیر اثبات شود :

 1- همانگونه كه ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران كننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید .

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .

4- حقوق كشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند .

اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعه‌ی تطبیقی بحث در نظام حقوقی كشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .

این نوشتار در دو بخش نگارش یافته كه بخش اول آن به كلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریك خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوق فرانسه ارائه گردیده است .

بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن اختصاص یافته است كه در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .


فهرست مطالب:

 مقدمه ........................................ 1

بخش اول : كلیات .............................. 5

فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریك خسارت معنوی ... 6

مبحث اول : معانی و ملاك‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 7

1-1-1-   معنی لغوی خسارت ........................ 7

1-1-2-   معنی اصطلاحی خسارت ...................... 9

1-1-3-   انواع تقسیمات خسارت و معیار آن ........ 11

الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد ......... 12

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13

ج- خسارت ناشی ازارتكاب جرم............... 13

1-1-4-   ملاك تشخیص خسارت مادی از معنوی ......... 16

1-1-5-   تعریف خسارت معنوی ..................... 18

1-1-6-   تقسیمات خسارت معنوی ................... 22

1-1-7-   پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین كهن   24

1-1-8-   پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 26

1-1-9-   نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه . 26

مبحث دوم : اركان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن ............................................. 27

1-2-1- وجود ضرر ............................. 27

1-2-2- ارتكاب فعل زیانبار نامشروع ........... 29

1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود     31

1-2-4- دفاع مشروع ........................... 31

1-2-5- اجرای حكم قانون یا مقام صلاحیت‌دار ..... 32

1-2-6- اجبار ................................ 33

1-2-7- اضطرار ............................... 34

1-2-8- اجرای حق ............................. 34

1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی .. 35

الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد............. 35

ب- خسارت باید مستقیم باشد ................... 37

ج - خسارت باید جبران نشده باشد .............. 39

د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد ............. 41

مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 42

1-3-1- نظریه تقصیر .......................... 42

1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر .............. 45

1-3-3- نظریه خطر ............................ 45

1-3-4- ایرادها به نظریه خطر ................. 46

1-3-5- نظریه تضمین حق ....................... 47

1-3-6- نظریه مختلط .......................... 48

1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه .............................. 49

1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر   49

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دكترین‌های
حقوقی فرانسه ................................ 51

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام ......... 52

2-1-1- مستندات و مدارك قاعده لاضرر ........... 52

2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی ...... 56

2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی ..... 57

2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی    58

2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 65

2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی ...... 66

2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب ................... 69

2-1-8- وجوه افتراق و اشتراك ، اتلاف و مباشرت و تسبیب 70

2-1-9- قاعده غرور ........................... 72

2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی ........ 74

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی    76

2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق .... 76

2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه ................... 77

2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ........ 79

2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه ... 81

مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی ........ 83

2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه ....... 84

2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 85

2-3-3- تعزیر مالی كیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی   87

2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب ............................ 88

مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امكان جبران مالی خسارت معنوی    90

2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه ........ 90

2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امكان جبران مالی خسارت معنوی     91

2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه ......... 92

2-4-4- ماهیت حد قذف و احكام قذف ............. 93

2-4-5- امكان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 94

2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی ................... 95

مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 96

2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 96

2-5-2- نظریه مالی ........................... 97

2-5-3- نظریه امكان جبران خسارت مالی ......... 97

مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه 99

2-6-1- اصول نظریه‌ی امكان جبران مالی خسارت معنوی ... 99

2-6-2- اصول نظریه‌ی امكان جبران خسارت معنوی . 105

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن ................... 110

 فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111

مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 112

 3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی     112

3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی     119

3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی    125

3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی كیفری ............................................ 129

3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی ..... 132

3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری   132

3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی ............................................ 136

3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی     146

مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 149

3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 149

3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات .......... 153

3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات ..... 155

3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها .............. 156

3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر ............................................ 156

مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی ... 158

3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده ....... 158

3-3-2- تجاوز به حق مخترع ................... 164

3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی ............ 167

3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی ... 169

3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مكارانه ...... 170

3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه ................... 171

3-3-7- بازداشت قانونی ...................... 174

3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات ............. 178

3-3-9- غصب نام خانوادگی .................... 181

3-3- 10- سلب آزادی ......................... 183

3-3-11- به هم زدن وصلت ..................... 186

 مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 189

3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیكاها ....... 191

3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها ......... 192

مبحث پنجم : كودكان و خسارت معنوی ........... 194

3-5-1- مسئولیت كودكان در فقه و حقوق اسلامی .. 195

3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی كیست .... 197

الف ) تقصیر سرپرست ......................... 198

ب) عدم تقصیر سرپرست ........................ 199

 فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن ............................................ 203

مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی .. 204

4-1-1- نگاه كلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 204

4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی ............. 206

4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی ........ 207

4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل   210

4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی .... 217

4-1-6- پرداخت غرامت كیفری و تنبیهی ......... 218

مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 219

4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد    219

4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت .......... 221

4-2-3- ملاك زمان ارزیابی .................... 222

4-2-4- ملاك ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب . 224

4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 227

4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی ... 231

مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی ............. 235

4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی ..... 235

4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده................................... 241

4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی    241

4-3-4- نظریه‌ی عدم امكان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه ............................................ 242

4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت ........................................ 243

4-3-6- نظریه‌ی امكان انتقال حق مطالبه به ورثه 244

4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث ............................................ 246

4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او ................. 247

4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی ............................................ 249

مبحث چهارم : اسباب رفع یا كاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی   251

4-4-1- اسباب معافیت ........................ 252

4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده ..... 254

4-4-3- تقصیر زیان دیده ..................... 255

4-4-4- رضایت زیان دیده ..................... 257

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ........................ 260

5-1- نتیجه‌گیری ............................. 261

5-2- پیشنهادات ............................. 264

1- فهرست منابع ............................. 266

 

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

برچسب ها : خسارت معنوی ناشی از جرم , خسارت معنوی ناشی از جرم , خسارت معنوی , خسارت , جرم , خسارت مادی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله خسارت معنوی ناشی از جرم , پژوهش خسارت معنوی ناشی از جرم , تحقیق خسارت معنوی ناشی از جرم , پروژه خسارت معنوی ناشی از جرم

یگانه عربخانی بازدید : 199 یکشنبه 02 خرداد 1395 نظرات (0)

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 180 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 109

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتم

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

 

فهرست مطالب

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

فصل اول- کلیات..................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم............................... 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم...................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................ 6

1-1-1-2- تعریف جرم................................. 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی..... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................ 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.......... 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............ 11

1-1-2-1- معنای لغوی............................... 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی....................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران  12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون..... 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............... 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست......................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.......................... 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی    17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)...... 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن   22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت......................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن..... 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم.............................. 23

1-1-4-2-2- جاسوسی................................. 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم......................... 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................ 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی   32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی   32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی   35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37 

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن   41

2-1-1- ماهیت...................................... 41

2-1-2- آثار....................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.......... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی..... 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات.......... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47

2-2-1-1- عنصر مادی................................ 48

2-2-1-2- عنصر معنوی............................... 49

2-2-1-3- مجازات................................... 50

2-2-1-4- پرونده عملی.............................. 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی................................ 57

2-2-2-2- عنصر معنوی............................... 58

2-2-2-3 – مجازات ................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی.............................. 59

2-2-3- جاسوسی..................................... 65

2-2-3-1- عنصر مادی................................ 66

2-2-3-2- عنصر معنوی............................... 74

2-2-3-3- مجازات................................... 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)   78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز........................ 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول......................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده............................ 84

نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86

فهرست منابع....................................... 89

خلاصه انگلیسی


 چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , ارتكاب جرایم امنیتی , مطبوعات , جرم , جرم شناسی , حقوق , جرم مطبوعاتی , جرم سیاسی , امنیت , جاسوسی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , مقاله ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , تحقیق ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات , پروژه ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 5836
  • کل نظرات : 28
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 13
  • آی پی امروز : 44
  • آی پی دیروز : 101
  • بازدید امروز : 673
  • باردید دیروز : 602
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 673
  • بازدید ماه : 4,538
  • بازدید سال : 81,906
  • بازدید کلی : 1,517,615