تلف مبیع قبل از قبض

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسك ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالكیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است

تلف مبیع قبل از قبض

چكیده 

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسك ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالكیت، این ضمان بر عهده ه باقى است. در توجیه این قاعده كه مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذكور است. 

مقدمه 

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسك ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور كه مال در تحت‏ حاكمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه كه بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو كامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى كه نپرداخته است‏بپردازد. 

با این وجود، در مواردى كه خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنكه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (2) و یا آنكه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند كه در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى كه خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3) 

اما در صورتى كه پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یك از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده كه قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد. 

گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى 

درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد كه مهمترین آنها به قرار زیر است: 

1 - با انعقاد عقد بیع، مالكیت مبیع به خریدار منتقل مى‏شود و همراه با انتقال مالكیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالك باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینكه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالكیت و ضمان معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. مگر آنكه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و آمریكا و فرانسه پذیرفته شده است. (4) طبق این نظر، همین كه مبیع به خریدار منتقل شد، همانطور كه او مالك عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى كه قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش كشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى كه نپرداخته است‏باید بپردازد. 

نوع فایل: word

سایز: 22.3 KB 

تعداد صفحه:42

برچسب ها : تلف مبیع قبل از قبض , تلف مبیع قبل از قبض , معاوضى , مالكیت , فسخ عقد , بیع , ثمن , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلودجزوه , دانلود تحقیق

بررسی موضوع بیع شرط خیار

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند

بررسی موضوع بیع شرط خیار

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

فهرست:

در خیارات و احکام راجع به آن                                         

در خیارات

انواع معاملات با حق استرداد

خیار مجلس

خیار جبران

خیار شرط

خیار تأخیر ثمن

خیار غبن

خیار عیب

خیار تدلیس

خیار تبعیض صفقه

خیار تخلف شرط

در بیع شرط

در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:

ب-شرایط مورد رهن

1-لزوم معین بودن مورد رهن

2-تأثیر قبض در عقد رهن

باقی ماندن پاره ای از مشکلات

معامله با حق استرداد رهنی

ضمانت در پرداخت

وکالت در تملک

وثیقه قراردادی

منابع و مآخذ

برچسب ها : بررسی موضوع بیع شرط خیار , بررسی موضوع , بیع , شرط خیار , بیع شرط خیار , بررسی موضوع بیع شرط خیار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بیع زمانی

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده

بیع زمانی

این تحقیق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظیم گردیده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده و شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودركتاب دوم شامل سربخش است كه دربخش اول دو فصل تأدیه شده كه جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می كند و در بخش دوم یك فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می كند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

  کتاب اول

مقدمه                                                                                                                                                                      

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  

فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام و ویزگی های آ ن       

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)     

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:  تقسیم 

گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكیت زمان بندی شده (تایم شر)  

الف) اركان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احكام و آثار قرار داد تایم شر  

ب1 – رابطه مالكان با یك دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالكان :

بخش دوم :تایم شر در فقه

فصل اول : بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه 

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالكیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امكان و مشروعیت مالكیت موقت می پردازیم  

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا      

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:  صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع

برچسب ها : بیع زمانی , بیع زمانی , تایم شر , حقوق , عقود معین , بیع , صلح , عقود نامعین , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بیع زمانی , مقاله بیع زمانی , تحقیق بیع زمانی , پروژه بیع زمانی

مالکیت اشتراکی و مشاع

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود

مالکیت اشتراکی و مشاع

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟

در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.

فهرست

 کلیات. 1

طرح مسئله: 1

تعاریف.. 2

انواع اشاعه: 4

اول: اشاعه قهری:. 5

دوم: اشاعه اختیاری (عقدی): 6

سوم: فایده تقسیم: 7

كلیات و تعاریف.. 11

گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع. 11

گفتار دوّم: حالات بیع مش

بیع. 12

بند نخست: بیع كل مال مشاع. 13

الف) توسط جمیع شركاء: 13

ب) توسط احداز شركاء 14

بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع. 18

الف) بیع جزء معین. 19

ب) بیع حصه مشاع. 20

اذن در تسلیم مبیع مشاع. 24

گفتار نخست: حاكمیت اراده جمع: 25

گفتار دوم: تحصیل اذن شركاء در تسلیم. 27

ج) یدامانی شریك: 35

گفتار چهارم: رجوع از اذن: 36

گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش. 37

گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شركا 38

نحوه تسلیم مبیع مشاع. 39

گفتار دوم: مال غیر قابل افراز 40

خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع. 43

گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم. 44

گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم. 46

گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم. 47

چكیده 50

منابع و مآخذ. 51

برچسب ها : مالکیت اشتراکی و مشاع , مالکیت اشتراکی , مشاع , مالکیت , مالکیت مشاع , اشاعه , اشاعه قهری , بیع مال مشاع , بیع , بیع مشاع , شرکا , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می كند. بنابراین  قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یكدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا كه میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فكری آن دارد، و با توجه به اینكه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاكل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیك می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی كافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان كلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شكی نیست كه رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفكرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر^(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشكار می شود كه در عصر حاضر، با مراجعه به كتب و آثار مكتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودكه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مكاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افكار متفكران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یكی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی كه از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است كه این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینكه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متكی بر حكم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت كه موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند كه منبع موثقی كه بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذكر است كه حق شفعه با حدود و ضوابط خاص كه هم اكنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احكام تأسیسی محسوب كرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن كه منكر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یك از فقهای معتبر مورد تردید و انكار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای كه در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالكیت خانوادگی است.

فهرست:

 پیشگفتار------------------------------------------------------- 1

 در شفعه:

تعریف شفعه---------------------------------------------------- 2

فلسفه وضع شفعه---------------------------------------------- 3

خلاف اصل بودن شفعه----------------------------------------- 3

غیر قابل انتقال بودن شفعه------------------------------------- 3

 در شفیع:

شرایط شفیع---------------------------------------------------- 4

 در اخذ به شفعه:

شرایط مال مورد شفعه----------------------------------------- 5

شفعه در اموال غیر منقول تبعی-------------------------------- 8

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر----------------------- 8

شفعه در مالی كه مشترك بین وقف و طلق است                    9

شفعه در مالی كه احد شریكین شخص حقوقی است                10

فوریت اخذ به شفعه-------------------------------------------- 11

قیمت ثمن اخذ به شفعه----------------------------------------- 11

شفعه در بیع فاسد ---------------------------------------------  12

شفعه در بیع خیاری --------------------------------------------  12

تبعیض در شفعه -----------------------------------------------  13

 در قابل توارث تودن شفعه:

نحوه توارث ---------------------------------------------------  16

گذشت وراث از حق خویش ------------------------------------  17

 در اسقاط شفعه ------------------------------------------------  18

برچسب ها : بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , فقهی و حقوقی , حق شفعه , اسقاط شفعه , بیع خیاری , بیع , شفیع , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , پژوهش بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , تحقیق بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , پروژه بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات كالی به كالی می‌باشد با اینكه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تكیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است اما آنچه كه در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد

معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات كالی به كالی می‌باشد. با اینكه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تكیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه كه در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست كه فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد كه از احترام قانونگذار كاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است كه بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اكثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع كالی به كالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت كه بیع دین به دین مصداق بیعی است كه ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینكه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سكوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی كه ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانكه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممكن است كه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سكوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در كنار ماده 223 كه بیان می دارد:

«هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است كه قانونگذار نمی‌خواسته مشكلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی كه در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا كه اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود كشورها نمی‌كنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می كنیم كه ساختمان حقوقی شبیه به معاملات كالی به كالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یك قسمت كلی است به نام كلیات كه به بررسی كلی راجع به مفاهیم معامله كالی به كالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است كه بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذكر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ كدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد كه قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................................ 6

كلیات: مفهوم معامله كالی به كالی در تجارت بین‌المللی ...................... 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یكی از مصادیق بارز آن ...... 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................ 9

سوم: مفهوم معامله كالی به كالی ........................................................... 10

بخش اول: معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی ........ 11

گفتار اول: تاریخچه بیع كالی به كالی در فقه و قانون مدنی .................. 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله كالی به كالی   13

الف: ویژگی‌های بیع كلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات كالی به كالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله كالی به كالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله كالی به كالی در لغت ................................................... 18

2) مفهوم معامله كالی به كالی در فقه .................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات كالی به كالی ..................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله كالی به كالی و در نظرات آنها ............. 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع كالی به كالی .................................... 21

دوم: منتهی شدن معامله كالی به كالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22

ج: معاملات كالی به كالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله كالی به كالی در عرصه بین‌المللی ........................ 29

فصل اول: بررسی و تحلیل كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا در مورد معاملات كالی به كالی 30

گفتار اول: بررسی شمول كنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم كالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33

ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34

ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی .... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای كالی به كالی ..................................................................................................................... 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40

1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43

2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44

مبحث سوم: نكات كلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات كالی به كالی   44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرك ........................................................................................ 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46

هـ : تأمین یك اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات كالی به كالی      48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات كالی به كالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی      52

گفتار اول: قرارداد همكاری

مبحث اول: تعریف همكاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همكاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همكاری صنعتی

ب: همكاری در تجارت بین‌المللی ............................................................ 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60

ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات كالی به كالی 62

نتیجه ...................................................................................................... 64

فهرست منابع ......................................................................................... 67

برچسب ها : معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , معاملات كالی به كالی , تجارت بین الملل , معامله , بیع , بیع کالی به کالی , قبض , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , مقاله معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , تحقیق معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , پروژه معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل