مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

اعمال عدالت واقعی وقتی ممكنست كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد

مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

اعمال عدالت واقعی وقتی ممكنست كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی كامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در كلیه كشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وكلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی كرده اند كه مبنای آنرا تفسیر كرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وكلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد كه گواهان نیز كه نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نكات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس كه وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی كردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشكالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذكر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر كرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی كافی برای شناسائی كامل آن نیست

بلكه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی كاملا روشن شود و دادرسی بدون كوچك ترین اشكالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود كه اصحاب دعوی یا وكلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذكور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممكن است كه اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتكب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات كرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وكلا و قضاوت بحث خواهیم كرد و خواهیم دید كه مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وكلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:
مصونیت قضائی وكلاء

اصحاب دعوی و وكلای آنان می توانند با آزادی كامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وكلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده كه در قوانین اساسی كلیه كشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وكلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده كرد.
در كشور فرانسه مصونیت قضائی وكلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریكه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وكلا را نیز توجیه كرده است و مقرر می دارد: هیچكس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد... كسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی كه بیانات مذكور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتك حرمت جلوگیری كرده و حتیمرتكب را بجبران خسارت محكوم نماید. دادگاه می تواند وكلا را از شغل خود نیز تعلیق كند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تكرار از ششماه در ظرف یكسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب كیفری و مدنی مرتكب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتكب شكایت كند. اگر چه در ضمن یك ماده قانون بمصونیت پارلمانی
نمایندگان و مصونیت قضائی وكلا اشاره می كند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد كه مصونیت قضائی وكلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وكلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده كه فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد كه اگر وكیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتك حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه كرده و امور مذكور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتكب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محكوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت كسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع كرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وكیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بكند و اگر سئوالات مذكور منجر بتوهین یا هتاكی یا افترا نسبت بیكی از اصحاب دعوی بشود وكیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی كه اظهارات مذكور از روی سوء نیت نباشد در صورتیكه اظهارات مذكور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری كرده حتی مرتكب را بكیفر مقرر در قانون محكوم نماید.

برچسب ها : مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه , مصونیت قضایی , قضات , وکلای دادگستری , حقوق فرانسه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق