مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

اعمال عدالت واقعی وقتی ممكنست كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد

مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

اعمال عدالت واقعی وقتی ممكنست كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی كامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در كلیه كشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وكلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی كرده اند كه مبنای آنرا تفسیر كرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وكلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد كه گواهان نیز كه نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نكات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس كه وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی كردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشكالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذكر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر كرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی كافی برای شناسائی كامل آن نیست

بلكه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی كاملا روشن شود و دادرسی بدون كوچك ترین اشكالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود كه اصحاب دعوی یا وكلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذكور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممكن است كه اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتكب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات كرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وكلا و قضاوت بحث خواهیم كرد و خواهیم دید كه مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وكلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:
مصونیت قضائی وكلاء

اصحاب دعوی و وكلای آنان می توانند با آزادی كامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وكلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده كه در قوانین اساسی كلیه كشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وكلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده كرد.
در كشور فرانسه مصونیت قضائی وكلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریكه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وكلا را نیز توجیه كرده است و مقرر می دارد: هیچكس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد... كسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی كه بیانات مذكور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتك حرمت جلوگیری كرده و حتیمرتكب را بجبران خسارت محكوم نماید. دادگاه می تواند وكلا را از شغل خود نیز تعلیق كند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تكرار از ششماه در ظرف یكسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب كیفری و مدنی مرتكب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتكب شكایت كند. اگر چه در ضمن یك ماده قانون بمصونیت پارلمانی
نمایندگان و مصونیت قضائی وكلا اشاره می كند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد كه مصونیت قضائی وكلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وكلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده كه فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد كه اگر وكیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتك حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه كرده و امور مذكور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتكب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محكوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت كسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع كرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وكیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بكند و اگر سئوالات مذكور منجر بتوهین یا هتاكی یا افترا نسبت بیكی از اصحاب دعوی بشود وكیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی كه اظهارات مذكور از روی سوء نیت نباشد در صورتیكه اظهارات مذكور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری كرده حتی مرتكب را بكیفر مقرر در قانون محكوم نماید.

برچسب ها : مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه , مصونیت قضایی , قضات , وکلای دادگستری , حقوق فرانسه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا

استفاده از معاهدات برای تنظیم روابط میان کشورها و سازمان­های بین‌المللی، یک امر معمول و رایج است کنوانسیون بین‌المللی1969وین پیرامون معاهدات میان دولت­ها، بیانگر اصول و مقرراتی است که بر اساس آن کشورها می­توانند، اقدام به تنظیم و انعقاد معاهدات در روابط خویش نمایند

ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا

استفاده از معاهدات برای تنظیم روابط میان کشورها و سازمان­های بین‌المللی، یک امر معمول و رایج است. کنوانسیون بین‌المللی1969وین پیرامون معاهدات میان دولت­ها، بیانگر اصول و مقرراتی است که بر اساس آن کشورها می­توانند، اقدام به تنظیم و انعقاد معاهدات در روابط خویش نمایند. یکی از معاهداتی که امروزه در روابط میان کشورها بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد، معاهدات و پیمان­های راهبردی است. پیمان راهبردی عالی­ترین نوع معاهدات میان کشورها است. بر اساس آن روابط میان طرفین، در بخش­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی ارتقا می­یابد. افغانستان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر2001میلادی و شکل‌گیری دولت جدید در این کشور، معاهدات زیادی را با کشورهای منطقه­ای و فرا منطقه‌ای به امضا رسانده است. یکی از این معاهدات، امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و آمریکا بود. این پیمان در هشت بخش و 34 ماده، تنظیم‌کننده روابط دو کشور، بعد از سال2014 تا پایان 2024میلادی، در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. بخش سوم این پیمان راهبردی، تنظیم روابط نظامی میان دو کشور را، به امضای پیمان امنیتی دوجانبه میان طرفین ارجاع می­دهد. پیمان­ دوجانبه امنیتی در 30 سپتامبر2014 میلادی، میان دو کشور به امضا رسید. در حقوق بین‌الملل، پیمان امنیتی دوجانبه به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که میان دو کشور منعقد، بر اساس آن طرفین به همدیگر  تعهد حمایت و کمک‌های نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند. در پیمان­های راهبردی و امنیتی فوق، آمریکا تعهد نموده تا در زمینة اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی با افغانستان همکاری نماید. دولت افغانستان نیز در مقابل استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا را در خاک افغانستان پذیرفته است. این دو پیمان استراتژیک - امنیتی حاکمیت حقوقی و قضائی آمریکا، بر نیروهای نظامی این کشور، در افغانستان را پذیرفته، مزایای مالی و غیرمالی را برای آن‌ها، پیش‌بینی نموده است. بررسی این دو پیمان ­نشان می­دهند که دولت آمریکا، از حضور نظامی و نفوذ سیاسی خود در افغانستان، برای تنظیم این پیمان­ها، حداکثر استفاده را برده است. تعهدات طرفین در این پیمان­ها نامتوازن، خلاف قانون اساسی، استقلال و حاکمیت دولت افغانستان تنظیم‌شده است. این پیمان­ها باعث ایجاد ناامنی و مشکلاتی حقوقی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن خواهند شد.  

واژه های کلیدی: پیمان استراتژیک، پیمان امنیتی، پایگاه نظامی، مصونیت قضایی، حاکمیت و استقلال، حقوق­ بین ­الملل

 فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات در مورد پیمان­های امنیتی

مقدمه. 23

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی.. 24

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی.. 24

گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی.. 30

مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمان‌های امنیتی.. 38

گفتار اول: ویژگیهای پیمان‌های امنیتی.. 38

گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی.. 42

گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه. 49

مبحث سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان.. 55

گفتار اول: تاریخچه پیمان‌های امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914) 55

گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز. 59

گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان.. 66

نتیجه‌گیری.. 71

فصل دوم: بررسی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان

مقدمه. 75

مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا 79

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل   79

(الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل.. 79

(ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی.. 85

گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا 87

(الف) حقوق افغانستان.. 87

(ب) حقوق آمریکا 91

مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان   94

گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان.. 94

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان.. 97

نتیجه‌گیری.. 103

فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا

مقدمه. 106

مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان.. 107

گفتار اول: تعهدات اقتصادی.. 107

گفتار دوم: تعهدات سیاسی.. 115

گفتار سوم: تعهدات امنیتی.. 117

مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا 123

گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی.. 123

گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان.. 130

گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی.. 135

نتیجه‌گیری.. 141

فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن

مقدمه. 144

مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان.. 146

گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران.. 146

گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان.. 150

مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها 155

گفتار اول: جمهوری خلق چین.. 155

گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه. 158

نتیجه‌گیری.. 162

نتیجه‌گیری نهایی.. 164

فهرست منابع

1. منابع فارسی.. 168

2. منابع لاتین.. 179

برچسب ها : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا , ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا , پیمان استراتژیک , پیمان امنیتی , پایگاه نظامی , مصونیت قضایی , حاکمیت و استقلال , حقوق­ بین ­الملل , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلودمقاله , دانلود جزوه