تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).

هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند.

در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه......................................................................................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت............................ 4

     1-1- تعریف مست و مستی...................................................................... 5

     1-2- صفات مستی.................................................................................. 6

     1-3- عوارض مستی..................................................................................................... 7

     1-4- اسباب مستی........................................................................................................ 8

            1-4-1- الكل........................................................................................................ 8

                      1-4-1-1- فرق الكلیسم و مستی ارادی................................................... 11

                      1-4-1-2- اندازه می برای مستی............................................................. 12

                      1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الكل............................................................ 14

                      1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم....................................... 15

             1-4-2- مواد مخدر............................................................................................. 16

                      1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر.................................................. 22

                      1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم.............................. 24

     1-5- نواع مستی .......................................................................................................... 25

            1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی.............................................. 25

                      1-5-1-1- مستی تام............................................................................... 26

                     1-5-1-2- مستی نسبی............................................................................ 26

         1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست........................................................... 27       

                    1-5-2-1- مستی ارادی ............................................................................ 28

                                  1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتكاب جرم.................... 30

                                  1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتكاب جرم............... 31

                   1-5-2-2- مستی غیر ارادی ....................................................................... 32

      1-6- تعریف مسئوولیت.............................................................................................. 33

      1-7- انواع مسئوولیت.................................................................................................. 34

      1-8- اركان مسئوولیت كیفری..................................................................................... 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی.................................... 38

     2-1- وجود مسئوولیت كیفری در مستی ارادی............................................................. 44

             2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار .......................................................... 44

             2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص.................................. 46

             2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی............................................................... 47

    2-2- فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی.............................................................. 48

            2-2-1- فقدان قصد حین ارتكاب جرم................................................................ 48

            2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات...................................................................... 50

           2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتكاب جرم............................................................. 52

    2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی....................................... 53

           2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی................................................................. 53

           2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی.............................................................. 54

           2-3-3- مستی علت مشدده كیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)................... 55

           2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی..................................................................... 56       

نتیجه گیری و پیشنهاد........................................................................................................ 58

فهرست منابع...................................................................................................................... 60

برچسب ها : تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , مستی ارادی , مسئوولیت كیفری , مستی , پژوهش تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , مقاله تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , تحقیق تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , مسئولیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

مسئولیت ظهر نویس در قانون چك

اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است اگر چكهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانك محال علیه رعایت كند طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین ب

اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چكهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانك محال علیه رعایت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چك است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چك پیش از آن باشد .

1- مقدمه

استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .

كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد .

این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

طرح بحث

اصل عدم توجه ایرادات

نظریه ظاهر

رویه قضایی و نقد آن

رویه قضایی

نقد رویه قضایی

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : مسئولیت ظهر نویس در قانون چك , مسئولیت , ظهر نویس , قانون چك

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).

هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند.

در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه......................................................................................................... 1

فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت............................ 4

     1-1- تعریف مست و مستی...................................................................... 5

     1-2- صفات مستی.................................................................................. 6

     1-3- عوارض مستی..................................................................................................... 7

     1-4- اسباب مستی........................................................................................................ 8

            1-4-1- الكل........................................................................................................ 8

                      1-4-1-1- فرق الكلیسم و مستی ارادی................................................... 11

                      1-4-1-2- اندازه می برای مستی............................................................. 12

                      1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الكل............................................................ 14

                      1-4-1-4- ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم....................................... 15

             1-4-2- مواد مخدر............................................................................................. 16

                      1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر.................................................. 22

                      1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم.............................. 24

     1-5- نواع مستی .......................................................................................................... 25

            1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی.............................................. 25

                      1-5-1-1- مستی تام............................................................................... 26

                     1-5-1-2- مستی نسبی............................................................................ 26

         1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست........................................................... 27       

                    1-5-2-1- مستی ارادی ............................................................................ 28

                                  1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتكاب جرم.................... 30

                                  1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتكاب جرم............... 31

                   1-5-2-2- مستی غیر ارادی ....................................................................... 32

      1-6- تعریف مسئوولیت.............................................................................................. 33

      1-7- انواع مسئوولیت.................................................................................................. 34

      1-8- اركان مسئوولیت كیفری..................................................................................... 34

فصل دوم - وجود یا فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی.................................... 38

     2-1- وجود مسئوولیت كیفری در مستی ارادی............................................................. 44

             2-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار .......................................................... 44

             2-1-2- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص.................................. 46

             2-1-3- جرم بودن اسباب مستی ارادی............................................................... 47

    2-2- فقدان مسئوولیت كیفری در مستی ارادی.............................................................. 48

            2-2-1- فقدان قصد حین ارتكاب جرم................................................................ 48

            2-2-2- عدم تامین اهداف مجازات...................................................................... 50

           2-2-3- عدم تاثیر انگیزه در ارتكاب جرم............................................................. 52

    2-3- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی....................................... 53

           2-3-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی................................................................. 53

           2-3-2- ماده 244 قانون مجازات اسلامی.............................................................. 54

           2-3-3- مستی علت مشدده كیفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامی)................... 55

           2-3-4- ماده 7 قانون اقدامات تامینی..................................................................... 56       

نتیجه گیری و پیشنهاد........................................................................................................ 58

فهرست منابع...................................................................................................................... 60

برچسب ها : تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , مستی ارادی , مسئوولیت كیفری , مستی , پژوهش تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , مقاله تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , تحقیق تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , پروژه تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت كیفری , مسئولیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه