loading...
دانلود پایان نامه و پروژه
یگانه عربخانی بازدید : 172 پنجشنبه 05 اسفند 1395 نظرات (0)

قوه قهریه در حقوق بین الملل

قوه قهریه  در حقوق بین المللدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

قوه قاهره یا فورس ماژور یكی از مسائلی است كه در قراردادهای بین المللی مطرح بوده ودر اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممكن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت، به قوه قاهره استناد شود

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

قوه قهریه  در حقوق بین الملل

 

مقدمه : 

قوه قاهره یا فورس ماژور یكی از مسائلی است كه در قراردادهای بین المللی مطرح بوده ودر اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممكن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوی ایران وآمریكا نیز هردو طرف دعوی ممكن است جهت سلب مسئولیت از خود ، به قوه قاهره استناد كنند واز این جهت ، مسئله دقیق وحساس است . 

در این بررسی نخست به بحث از تعریف قوه قاهره می پردازیم(بخش اول)؛ سپس شرایط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومی مطالعه می كنیم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را ممكن است در دعاوی بین ایران وامریكا مورد استناد واقع شود، بررسی می نماییم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوییم(بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی وهم حقوق بین الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلی بیشتربه حقوق فرانسه و آمریكا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنیانگذار تئوری فورس ماژور ونیز الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمریكا از آن رو كه دربرخی از دعاوی مطروحه دردیوان داوری ایران وآمریكا (لاهه)، طبق توافق طرفین قرارداد، حقوق ایالات متحده حاكم است كه آگاهی از آن لازم وسودمند می باشد . 

بخش اول 

تعریف فورس ماژور 

الف. حقوق تطبیقی : 

فورس ماژور كه در فارس به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است كه ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه (كد ناپلئون ) بكار رفته و سپس دركشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی درحقوق و كتابهای انگلیسی مورد استفاده ورایج است . 

در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام(1) ومعنی خاص(2) است است. فورس ماژور به معنی عام عبارت است از هرحادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله كه واجد دو صفت مذكور باشند نیز خواهد شد . اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام(3) (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی ازنیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب .(4) 

بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه(5) فرق گذاشته وگفته اند كه حادثه غیر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی ، عیب كالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیكه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره .(6) 

در فرهنگ اصطلاحات حقوقی Lexique de Termes Juridiques كه زیر نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهیه شده در تعریف فورس ماژور چنین آمده است : 

حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است كه متعهد را از اجرای تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد وعبارت از حادثه ای برونی است، بدین معنی كه حادثه باید كاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد ( نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث ). 

معنی عام مذكور دراین تعریف با معنای عامی كه قبلاً با استفاده ازكتاب معروف «مازو» ذكر شده، تفاوتی ندارد؛ ولی معنی خاص آن متفاوت است وهردو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعنی خاص گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب كار می رود وگاهی در مقابل « حادثه غیر مترقبه » برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است كه نمیتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدنی ایران ) اعم از اینكه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمتقرقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی وجدا از متعهد باشد . چنانكه خواهیم دید در صورتیكه عدم اجرای تعهد، ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت . 

در حقوق امروز فرانسه بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه معمولاً فرق نمیگذارند و در رویه قضائی فرانسه هردو بطور مترادف بكار می روند (7)، هرچند كه بعضی از حقوقدانان فرانسوی وغیر فرانسوی هنوز بین این دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بین الملل معمولاً كلمه فورس ماژور به معنی عام بكار می رود كه هم فورس ماژور به معنی خاص وهم حادثه غیر مترقبه را در برمی گیرد .(8) 

فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح «كارخدا»(9) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غیرعادی است كه دارای علل طبیعی هستند وبدون دخالت بشر روی می دهند ؛ در حالیكه فورس ماژور دارای معنی گسترده ای است و پاره ای حوادث ناشی ازعمل انسان را نیز در برمی گیرد .(10) 

در « كامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بكار نمی رود؛ ولی مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد(11) یا عدم امكان(12) مطرح می گردد . این نهادهای حقوقی ازلحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبویژه قلمروی وسیع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا دركشورهای كامن لو با استفاده از این نظریات به نتایجی می رسند كه كم وبیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است.(13) وانگهی فورس ماژور در قراردادهای اقتصادی بین المللی كه كشورهای مذكور معتقد می نمایند نیز بكار می رود وحتی در فرهنگهای اصطلاحات حقوق نگلیسی آن را ذكر می كنند . در فرهنگ حقوقی « بلاكس» دراین باب چنین می خوانیم : 

فورس ماژور. فرانسوی. در حقوق بیمه : نیروهای فائق یا غیر قابل اجتناب . اینگونه شرط در قراردادهای ساختمانی برای حمایت طرفین قرارداد، معمول است، درموردی كه بخشی از قرارداد، درنتیجه عللی كه خارج از كنترل طرفین است ونمی توان با مراقبت شایسته از آن اجتناب كرد ،غیر قابل اجرا باشد . 

ب. حقوق بین الملل 

قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلی فرانسه وسایر كشورهای صاحب حقوق نوشته ونیز دركامن لو (تحت عناوین دیگر ) پذیرفته شده وحتی بعنوان یك اصل كلی حقوق مشترك بین ملل متمدن معرفی گردیده،(14) بلكه درحقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها وبویژه در باب مسئولیت بین المللی دولت نیز مطرح است . بعضی از علمای حقوق بین الملل درباره امكان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید كرده اند؛(15) لیكن نظریه غالب این است كه این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است . 

نوع فایل: word

سایز:25.7 KB   

تعداد صفحه:26

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

خرید

برچسب ها : قوه قهریه در حقوق بین الملل , قوه قهریه در حقوق بین الملل , قوه قهریه , حقوق بین الملل , قوه قاهره , فورس ماژور , قراردادهای بین المللی , ایران وامریكا , كد ناپلئون , حقوق فرانسه , حقوق مدنی , حادثه غیر مترقبه , كارخدا , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

یگانه عربخانی بازدید : 186 پنجشنبه 20 آبان 1395 نظرات (0)

رکن مادی قتل عمد

رکن مادی قتل عمددسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 154 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 198

این تحقیق در سه فصل خواهد بود قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

رکن مادی قتل عمد

 

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.

محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل بحث شرکت در قتل عمد، مشاهده نشد.      

 

فهرست مطالب:

مقدمه......................................... 1

کلیات......................................... 6

         الف- اهمیت رکن مادی.................. 6

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد........ 18

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد...... 21

      گفتار اول: فعل و ترک فعل............... 21

         1- فعل.............................. 22

         2- ترک فعل.......................... 29

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل.......... 38

       1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی  38

       2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل   40

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی......... 44

      1- عمل مادی............................ 44

      2- عمل غیر مادی........................ 45

      3- سحر(جادو)........................... 52

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار............ 56

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی  56

       1- مباشرت............................. 57

       2- تسبیب.............................. 57

        2-1- تسبیب و مباشرت در فقه........... 58

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک... 65

      1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد....... 66

     2- اشکال شرکت در قتل عمد................ 75

        2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران.... 75

       2-2- شرکت در قتل توسط مسببان.......... 76

      2-3- اجتماع مسبب و مباشر............... 77

      2-4- شرکت فاعل و تارک فعل.............. 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال.......... 78

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر............. 81

      گفتار اول: آغاز حیات................... 83

          1- حیات در کتب لغت................. 84

         2- سقط جنین......................... 84

            2-1- مرحلة قبل از ولوج روح....... 85

           2-2- مرحلة بعد از ولوج روح........ 85

     گفتار دوم: بچه کشی...................... 93

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی............ 97

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق......... 103

         1- سابُّ النبی....................... 103

         2- کافر حربی....................... 104

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی.......... 105

      1- قتل مستحق قصاص..................... 106

     2- قتل در مقام دفاع.................... 106

     3- قتل محارب و باغی.................... 108

     4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا......... 109

    5- زانی محصن و لائط...................... 110

    6- مرتد................................. 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت.......... 125

  مبحث اول: نتیجه........................... 127

      گفتار اول: انواع مرگ.................. 128

           1- مرگ حقیقی..................... 128

           2- نزع........................... 128

           3- مرگ ظاهری..................... 129

           4- کما........................... 130

           5- مرگ مغزی...................... 131

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات.............. 131

        1- معیار توقف اعمال تنفسی........... 132

       2- معیار مرگ مغزی.................... 133

 مبحث دوم: رابطة علیت....................... 140

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت 145

       1- نظریة شرط ضروری................... 145

       2- نظریة شرط متعارف.................. 149

       3- نظریة ضمان سبب اقوی............... 151

       4- نظریة سبب متأخر در وجود........... 152

      5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر....... 154

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر............ 155

      1- عوامل مداخله گر مستقل.............. 158

        1-1- اشخاص ثالث..................... 158

        1-2- درمان پزشکی ................... 159

       1-3- رفتار قربانی.................... 160

       1-4- قوه قاهره....................... 162

نتیجه گیری و پیشنهاد........................ 164

    منابع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : رکن مادی قتل عمد , رکن مادی قتل عمد , رکن مادی , قتل عمد , قوه قاهره , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش رکن مادی قتل عمد , مقاله رکن مادی قتل عمد , تحقیق رکن مادی قتل عمد , پروژه رکن مادی قتل عمد

یگانه عربخانی بازدید : 535 سه شنبه 18 خرداد 1395 نظرات (0)

فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)

فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 38 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)

 

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌كند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام كافی است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر كه اجرای تعهد را غیر ممكن می‌سازد.

 

فهرست مطالب:

1- پلان.............................................................

2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی........................................................

3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل....................................................

4- قوای قاهره و آفات ناگهانی.........................................................................

5- اثر دخالت قوه قاهره....................................................................................

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟.................................

7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی).............................................

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن.................................................

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت.......................................................

10- رفتار حناف حسن نیا................................................................................

11- دگرگونی طبیعت تعهد..............................................................................

12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)....................................................................

13- علت خارجی.............................................................................................

14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی...................................................

15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده.............................................................

16- موردی كه مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است..........................................................................................

17- اسباب معافیت از جبران خسارت..............................................................

18- تقصیر متضزر............................................................................................

19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت............................

20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی......................................

21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب.......................................................

ب) اعتصاب .....................................................................................................

ج) منع قانونی...................................................................................................

22- فهرست منابع ...........................................................................................

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید

برچسب ها : فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد) , فورس ماژور , قوه قاهره , اجرای قرارداد , ضمان قهری , آفات ناگهانی , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 5836
  • کل نظرات : 28
  • افراد آنلاین : 175
  • تعداد اعضا : 13
  • آی پی امروز : 356
  • آی پی دیروز : 347
  • بازدید امروز : 965
  • باردید دیروز : 689
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 7,679
  • بازدید ماه : 7,679
  • بازدید سال : 108,390
  • بازدید کلی : 1,544,099