دسته:
علوم انسانی بازدید:
1 بار
فرمت فایل:
doc حجم فایل:
45 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:
75
پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد در 75 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 7,000 تومان
بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد
مقدمه:
نظر به اینكه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می كند كه مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملكرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد كه صورتهای مالی مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعكس كننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنكه در بسیاری موارد احتمال اینكه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، كه مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار كاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]
بیانیه شماره 29 كمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشكری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملكرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است كه گزارش مالی عملكرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شركتها را به طور صحیح منعكس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است كه پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این كاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است كه مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی كه در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یك دوره مالی گمراه كننده می گردد.
قیمتها به طور كلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تكنولوژیك ممكن است سبب تغییرات قیمت كالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امكان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت كلیه كالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»
فرانك وستون[2] اظهار می دارد: زمانی كه تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یك شركت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شركت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور كلی به استفاده كنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی كه ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را كه نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.
بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، كارشناسان مربوطه امكان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است كه اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی كه در حال حاضر در كشورهای پیشرفته از جمله آمریكا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است كه در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امكان پذیر ساخته است.
در این راستا در امریكا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار كتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 كیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.
لازم است اضافه گردد كه اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلكه ناظر بر كلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است كه ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت كه شركتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند كه این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامكان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.
در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یك سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری كه انتشار گسترده كتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید كرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.
حسابداری یك سیستم پردازش اطلاعات است كه به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی كه صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود كه حسابداری یك سیستم باز بوده كه با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی كه محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واكنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.
استفاده كنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد كه انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری كنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بكار گرفته می شود كه مهمترین استفاده كنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، كاركنان، مقامات مالیاتی، بانكها، بستانكاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.
برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است كه اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یكدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یكی از مسائل مهم و قابل بحث كه امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].
هندریكسون در كتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:
«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است كه تصاویری واضح از آینده شركت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است كه حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند كه به سرمایه گذاران امكان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شركت بدست دهد.»
می توان این گفته را به عبارت بالا افزود كه اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها كه در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده كنندگان و كلاً به كسانی كه در مؤسسه ذیحق هستند این امكان را می دهد كه ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریكا( AICPA) باید برای بعضی از شركتها كه لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.
با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران كم كم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس كردند و به این امر اقدام نمودند كه امروزه در اكثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.
1- مفهوم تورم
تورم یكی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است كه هیچ كشوری در جهان از آثار و نتایج آن بركنار نمانده است و كشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید كه پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت كشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نكرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشكلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند كه به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این كوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریكه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت كه دولتها باید تورم را به عنوان یك پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول كنند.
چنین به نظر می رسد كه علت اصلی شكست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت كه در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یك یا چند منطقه بروز می كرد و بعد از مدت كوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.
تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از كشف قاره آمریكا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا كرد با توجه به تجربیات تلخی كه كشورها از دوران ركود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یكی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یك پدیده مخرب با آن برخورد نمی كردند بلكه حتی اكثر كارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی كرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال كامل بود و برعكس كنترل و تنزل قیمتها باعث ركود اقتصادی و افزایش بیكاری می شد. اما اكنون تورم به عنوان یك بیماری اقتصادی كه آثار سوء آن كلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید كه به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.
امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از كشوری به كشور دیگر سرایت می كند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنكه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد كه این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلكه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشورها جستجو كرد.
افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در كشورهای در حال توسعه، كمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است كه تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد كرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلكه لازم و ضروری است كه ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن كلیه عوامل ارائه طریق گردد.
- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]
چنین به نظر می رسد كه برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی كه در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:
1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم
فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی كه با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می كنند( از قبیل بازنشستگان، كارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یك اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی كه به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد كه آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( كارگر، كارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذكور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز كم كاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد كرد. البته باید به این نكته توجه داشت كه اصولاً اضافه دریافتی مذكور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.
قیمت فایل فقط 7,000 تومان
برچسب ها : بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد , پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد , مقاله بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد , پروژه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد , تحقیق بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد , دانلود پایان نامه بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مق
دسته: کامپیوتر 
دسته: 
دسته: 
شما هم یک سایت حرفه ای داشته باشید