بررسی حقوق بازرگانی

مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی حقوق بازرگانی

بسمه تعالی

حقوق بازرگانی

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:

-    مجموعه قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی كه بر روابط و امور تجارتی حاكم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است كه بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.

-         از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی كه برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.

سابقه مقررات تجاری در ایران:

در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در كتب فقهی با عناوین متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شركتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شركتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشكسته نظم و ترتیب قانونی پیدا كرده است.

در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.

در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده كه راجع به شركتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.

سابقه حقوق تجارت سایر كشورها:

امروزه قوانین كشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یكدیگر اختلافاتی دارد و كشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:

1-   كشورهایی كه دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:

در این كشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریكا.

2- كشورهای گروه لاتین:

كه كم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌كنند مانند: فرانسه، بلژیك، اسپانیا و دول متحدة امریكای جنوبی، در این كشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این كشورها محاكم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.

3- كشورهای گروه ژرمن:

آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌كند.

مانند: آلمان، دول اسكاندیناوی و سایر كشورها در امور تجاری كم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده كرده و اغلب از اصول و قواعد یكی از كشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده كرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط كرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:

منابع حقوق تجارت عبارتند از:

1- قوانین تجاری  2- قوانین مدنی و عمومی  3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی

5- نظریات علمی، دكترین  6- رویه قضایی  7- قراردادهای بین المللی  8- منابع اسلامی

1-   قوانین تجارتی

قوانین تجارتی در كشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً كه اصول و قواعد آن از روی حقوق كشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی كه حاكم بر روابط كلیه افراد است، مغایرت دارد.

2- قانون مدنی:

قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یك طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول كه به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.

3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:

اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنكه عمومیت پیدا كرده به صورت عرف و عادت در آمد و كم كم به صورت قانون در می‌آیند.

چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود كه در قانون ممكن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.

5- نظریه‌های علمی:

بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنكه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری كه در هر كشوری مكتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)

6- رویة قضایی:

در مواردی كه قانون راجع به موضوعی ساكت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاكم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاكم به یك نحوه و به یك نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی كشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.

7- قراردادهای بین المللی:

قرار دادهای بین المللی كه از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.

8- منابع اسلامی

مانند: قرآن مجید – احكام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینكه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر كیست؟

«تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»

برای آنكه كسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:

1-    شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.

2-    معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.

1- قبل از آنكه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت كه اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موكول به این نموده‌اند كه شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنكه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:

1-1- تكرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمة شغل تجارت تكرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تكرار معاملات تجارتی به نحوی كه مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد كه او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاك تشخیص كه عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

2-1- شغل تجارت:

تعیین اینكه در چه موقعی تكرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة دیگر می‌گویند برای آنكه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیلة پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاكم و غیره اعلام كرده باشد ولی هیچكدام از این دو نظریه كامل نیست.

در مواردی كه فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینكه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:

الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشك است و دارای املاك می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای كه دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.

ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجة دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص دارای شغل معینی است كه جنبة تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام كارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وكلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.

2- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:

معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین كسانیكه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند كارمندان تجارتخانه، مدیران شركتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل كاران و كسانی را كه وسیلة تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شكی نیست كه معاملات كارمندان و مدیران شركتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتی محسوب شده و كارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.

شرایط اشتغال به تجارت:

الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.

ب- دربارة بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت كند.

الف- طبق مادة 210 قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق مادة 211 همان قانون «برای آنكه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».

چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر كسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.

ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:

اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممكن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود.

-    بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و كلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی كه جنبه كلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است كه به طور كلی قوانینی دربارة آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی كه كم و بیش اغلب كشورهای جهان تعقیب می‌شود عمومیت دارد.

به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیرماه 1311 «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر كردن و وارد كردن كلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود»

گرچه این ماده كلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نكرده و معمولاً ورود كالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است كه همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یا اینكه واردات كالاهای خارجی را موكول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است كه همه ساله از طرف دولت اعلام میشود.

-    راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه 1314 راجع به معاملات اسعار خارجی است كه طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصلة دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی كه مطابق مادة 2 به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.» براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور كمیسیون مخصوصی به نام كمیسیون ارز اجازة خرید و فروش ارز را صادر می‌كرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 اختیارات كمیسیون ارز به بانك ملی ایران واگذار گردیده است. غیر از محدودیتهای كلی فوق دربارة بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بكار انداختن كارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است كه مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.

در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع كرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی كه دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممكن است ورشكسته اعلام شوند.

كسبة جزء نیز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی كه برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م 6 ق تجارت)

عملیات تجارتی

اصولاً عملیاتی هستند كه بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:

1-عملیات تجارتی توزیعی 2-عملیات تجارتی تولیدی

3-عملیات تجارتی خدماتی 4-عملیات تجارتی كمكی

1- عملیات تجارتی توزیعی:

عملیات مربوط به پخش و توزیع كه عبارتند از عملیاتی كه تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولید كننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف كنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و كاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری كه مقداری جنس به كارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند.

عملیات تجارتی تولیدی:

عملیات مربوط به تولید كه عبارتند از عملیاتی كه تاجر انجام دهد تا اجناسی را كه قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شكل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی كه قابل مصرف برای عموم یا طبقة مخصوصی باشد، آنها را عرضه نماید. مانند صاحب كارخانة نساجی كه مقداری پنبه یا پشم خریداری نموده و آنها را در كارخانة خود تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه میدارد. این عملیات گرچه اصولاً تجارتی نیست ولی اغلب قوانین تجارت آنها را در زمرة عملیات تجارتی محسوب می‌دارند.

صلاحیت و وظایف واختیارات:

به قرار ذیل است:

1- رسیدگی واخذ تصمیم نسبت به كلیه امور شركت، به جز آنچه كه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی مؤسس می باشد.

2-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان، اعم از اصلی و علی البدل، عزل آنها در صورت لزوم و تعیین جانشین برای معزولان. یاد آوری می شود، همانطور كه در بحث مربوط به مجمع عمومی مؤسس گفته شد، انتخاب اولین هیأت مدیره و بازرسان به وسیله مجمع عمومی مؤسس است.

3-رسیدگی به تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شركت و صورتحساب دوره عملكرد سالانه شركت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس و سایر امور جاری مربوط به حسابهای سال مالی قبل واخذ تصمیم دربارة آنها.

1-    تعیین خط مشی شركت و تصویب آئین نامه ها، دستورالعملها و مقررات لازم.

5-تعیین مبلغی، از سود خالص سالانه یا از اندوخته ها، كه باید بین صاحبان سهام تقسیم شود. توضیح اینكه مجمع عمومی عادی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این كه سود قابل تقسیم وجود دارد، مبلغی از آن را كه باید بین صاحبان سهم تقسیم شود تعیین می كند. علاوه بر آن مجمع عمومی عادی می تواند تصمیم بگیرد كه مبالغی از اندوخته هایی كه شركت در اختیار دارد،بین صاحبان سهام تقسیم گردد.

6-انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شركت.

7-اموری چون تعیین مبلغی كه از سود خاص سالانه، در صورت پیش بینی اساسنامه به عنوان پاداش به اعضای هیأت مدیره، یا مبلغی كه بابت حق حضور در جلسات به اعضای غیر موظف هیأت مدیره قابل پرداخت است یا تعیین حق الزحمه بازرسان و غیره نیز در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار دارد (ماده 76).

نصاب رسمیت جلسات:

فقط دو نوبت سهامداران جهت حضور دعوت می شوند. در نوبت اول جلسه وقتی رسمیت پیدا می كند كه اقلاً دارندگان بیش از نصف سهامی كه حق رأی دارند در آن حضور داشته باشند.اگر حد مناسب نرسید باردوم مجمع عمومی عادی با حضور هر عده از صاحبان سهامی كه حق رأی دارند رسمیت خواهد یافت لازم       است كه در دعوتنامه نوبت دوم، نتیجه دعوت اول قید گردد.

از حاضران در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد كه در آن هویت كامل واقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یك از حاضران قید و به امضای آنان خواهد رسید، رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شركت سهامی كه به شرح فوق عمل نكنند به جزای نقدی محكوم میگردند.

اكثریت لازم برای اخذ رأی:

در مجمع عمومی عادی تصمیمات، همواره به اكثریت نصف بعلاوه یك آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود و در خصوص اینكه  رئیس هیأت مدیره بتواند مدیر عامل شركت هم باشد اكثریت سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی لازم است.

ترتیب انتخاب هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی:

با اكثریت نسبی می باشد،(ماه 88) در این خصوص می توان گفت كه لایحه اصلاح قانون تجارت با تمهید مزبور خواسته است به دارندگان سهام كمتر این امكان را به وجود آورد كه در انتخاب اعضای هیأت مدیره، نقش بیشتری داشته باشند. همانطور كه ملاحظه می‌شود لایحه اصلاحی با تصریح بر این كه اساسنامه نمی‌تواند این ترتیب را تغییر دهد.

اجلاس مجمع عمومی عادی سالانه:

همانطور كه متذكر شدیم باید سالی یكبار پس از پایان سال مالی، در موقعی كه اساسنامه پیش بینی می كند تشكیل گردد در این اجلاس ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارائی، مطالبات و دیون شركت، صورتحساب و عملكرد سالیانه شركت، گزارش مالی مدیران و بازرس وسایر امور مربوط به حسابهای سال مالی، مورد رسیدگی و تصویب قرار می گیرد.

دعوت جهت تشكیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه با هیأت مدیره می باشد كه بعد از انقضاء سال مالی شركت ظرف مهلت پیش‌بینی شده در اساسنامه مجمع عمومی عادی سالانه را برای انجام وظایف خود دعوت نماید. در مجمع قبل از اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قرائت گزارش بازرس یا بازرسان الزامی است.

یاد آوری می شود هر صاحب حساب پانزده روز قبل از انقضاء مجمع عمومی در مركز شركت به صورت حسابها مراجعه كند.

حسابهای شركت سهامی

مجمع صلاحیتدار برای رسیدگی حسابها:

رسیدگی به حسابهای سال مالی شركت سهامی با مجمع عمومی عادی است وبرای این منظورباید سالی یكبار در موقعی كه در اساسنامه پیش بینی شده است ، تشكیل گردد(م142)

-         تصویب عملیات سال مالی قبل – تصویب ترازنامه – بررسی حساب سود و زیان شركت

طبق قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی عبارتست از یكسال شمسی كه از اول فروردین هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود.

برچسب ها : بررسی حقوق بازرگانی , تحقیق بررسی حقوق بازرگانی , پروژه بررسی حقوق بازرگانی , مقاله بررسی حقوق بازرگانی , دانلود تحقیق بررسی حقوق بازرگانی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق