بررسی موضوع مسئولیت مدنی
دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 231 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 56
با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید
قیمت فایل فقط 7,500 تومان
بررسی موضوع مسئولیت مدنی
مقدمه
با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی كه هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انكار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند كه بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهانی است كه ما در آن زندگی می‌كنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشكال و بسترهای گوناگونی كه دارد با شناخت و درك صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.
نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن
حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را كه می‌خواست داشت و هیچ یك از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یك قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌كرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع كسی كه مرتكب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.
پس از این دوره كم كم حكومت و دولت‌ها در جوامع بشری شكل گرفتند و در دولت‌ها مقررات كیفری وضع كردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار كیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی كه به عنوان كیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حكومت مصر به عكس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف كنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.
در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابی» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و كیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یكسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر كسی از كاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌كرد كیفر وی قتل بوده و یا ممكن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات یابد. در حالیكه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر كسی در ضمن نزاع دیگری را می‌زد و او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌كرد كه عمدا چنین كاری را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یك مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.
در قانون الواح دوازده گانه كه چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و كیفری معین داشت و در صورتی كه مجنی علیه توافق می‌كرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حكم دهد و جرم علیه مالكیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت كند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یك پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.
در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از كسی كه خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلكه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی كیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده از جرم را كه همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا كلیه افراد قبائل مسئول اعمال یكدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب كه از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌كند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی كه در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالكیت كه موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان كامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد كه البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.
مطابق قوانین اوستا كتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تكرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های كندن یك چشم و یا بریدن دست یا یك پا وجود داشته است همانگونه كه مصریان قدیم به تصریح قرآن كریم در مجازات ساحران كه به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یك دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت كشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ كس حتی پادشاه این حق را نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.
در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد كه جایگزین قصاص می‌شود هم چنانكه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حكم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانكه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیاندیده دارد كه در جای خود هر یك بحث مبسوطی را می‌طلبد.
معرفی اصل جبران كامل
در كشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران كامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یك اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می‌شود آنچه كه در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران كردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید كاملا كافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.
منظور از این اصل این است كه غرامت باید تمام زیان را بدون اینكه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می‌گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می‌گردد برابر زیان وارده است بدون اینكه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.
یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی كه قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی كنند لازم است كه غرامت كامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاكم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشكلاتی كه در عمل موجود است اصل بر این است كه جبران كامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت كلیه هزینه‌های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی كه انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول كه معادل شی آسیب‌دیده باشد صورت می‌گیرد.
[1] - دكتر ایرج گلدوزیان حقوق جزای عمومی ج 1 ص 7 انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم
[2] - منصور كیاهانی حقوق روم جلد اول چاپ تابان
[3] - قرآن كریم سوره مباركه طه آیه شریفه
قیمت فایل فقط 7,500 تومان
برچسب ها : بررسی موضوع مسئولیت مدنی , بررسی موضوع , مسئولیت مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق
شما هم یک سایت حرفه ای داشته باشید