نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری
دسته: فقه و حقوق اسلامیبازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 10 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 11
قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذكر یك نكته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه كافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی كشور است در این زمینه تلاش و كوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از كیان قانون به عمل نیامده است
قیمت فایل فقط 3,500 تومان
نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری
قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذكر یك نكته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه كافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی كشور است . در این زمینه تلاش و كوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از كیان قانون به عمل نیامده است .
بویژه در مراكز علمی و حقوقی كشور اقتضا داشت كه مسوولان نسبت به تاسیس كرسی مستقلی برای تدریس مباحث ظریف ، دقیق و حساس به این پدیدة حقوقی نوین در این مراكز همت میگماردند ، زیرا فارغالتحصیلان دانشكدههای حقوق و علوم قضائی كه غالبا در منصب قضاوت یا كسوت و كالت و یا مشاوره و یا هیات علمی دانشگاهها فعالیت اجتماعی خود را اغاز میكنند علیالقاعده باید با تمام سازمانهای قضائی كشور و از جمله دیوان عدالت اداری و قلمرو صلاحیت ان اشنایی كافی داشته باشند و ما امیدواریم كه بیش از ۱۸ سال كه از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری و فعالیت این مرجع نوین قضائی میگذرد و كم و بیش نقش حساس ان در جامعه پدیدار شده است نسبت به رفع این نقیصه اقدام به عمل اید . من قبل از ارایه تعریف كوچكی از معنی دیوان عدالت اداری ، اشارتی كوتاه خواهم داشت به فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل فراگیر كه موجبات تشكیل این قبیل مراجع را فراهم كرده است .
پس از تحولات سیاسی قهرامیز و یا ملایم و موزون در برخی از كشورهای جهان كه تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور كشور جایگزین فرامین خودكامان تاریخ شد . در قوانین اساسی كه حاوی اصول مختلف و متنوعی است ،
سه اصل بنیادی مهم كه حكومت مردمسالار بر پایة ان قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكمیت مردم ، دوم اصل تفكیك و انفصال قوای حاكم از یكدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم كار از یك سو و جلوگیری از عدم تمركز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین كه نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت .
واقعیت قضیه این است كه قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل میشد .
نوع فایل: word
سایز:10.0 KB
تعداد صفحه:11
قیمت فایل فقط 3,500 تومان
برچسب ها : نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری , نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری , قانون , دیوان , عدالت اداری , كسوت و كالت , حق حاكمیت , تفكیك و انفصال , قوة قضائیه , اجرای قوانین , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه