اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

این مقاله به دلیل اهمیت كاركرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معاملة آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد

اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه

چكیده:

این مقاله به دلیل  اهمیت  كاركرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معاملة آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و اركان عقد، غیر واقعی بودن، شبهة ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت  امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معاملة شاخص و اختیار معامله قرارداد  آتی با موانعی رو برو ست.

واژه های كلیدی: اوراق اختیار معامله، قرارداد آتی، اختیار معامله شاخص، بیع العربون, بیمه، بیع حق، اوراق مشتقه.  

مقدمه 

فعالیت اقتصادی معمولاً با ریسك و مخاطره مواجه است . هر چه انتظار سود و بازده بیشتری داشته باشیم باید پذیرای ریسك بالاتر نیز باشیم . عدم اطمینان نسبت به آینده و وضعیت قیمتها و نوسان  آن باعث شده كه فعالان اقتصادی به دنبال یافتن راههای متعدد مدیریت ریسك و كاهش یا كنترل ریسك باشند . با گسترش بازارها از بازار كالا به بازار اوراق بهادار و سهام، مدیریت ریسك اهمیت بیشتری پیدا كرد .

پیمان آتی[1] از اولین شیوه های كنترل ریسك و عدم اطمینان بود. مشكلات و محدودیت های آن باعث ظهور بازار معاملات قرارداد آتی[2] گشت، ولی نوع اخیر نتوانست تمامی ریسك و عدم اطمینان را از بین ببرد. اختیار معامله[3]  از جمله شیوه های مدیریت ریسك و كنترل آن است و توانست مشكلات بسیاری را در بازارهای مالی مرتفع سازد . تمامی این اوراق را تحت عنوان اوراق مشتقه[4] قرار می دهند . عنوان مذكور به مجموعه ای از ابزارهای قابل معامله در بورس یا خارج از آن دلالت دارد كه مرتبط با معامله اوراق بهادار، ارز، نرخ بهره، كالا و مانند اینهاست. ارزش آنها از قیمت دارایی پایه مشتق شده است . تغییرات قیمت هر یك از مشتقات، تابعی از تغییرات قیمت دارایی پایه آنهاست . مثلا تغییر قیمت در قرارداد آتی  نفت خام تابع تغییر قیمت نفت خام است . گسترش بازارهای مالی به گسترش حضور اوراق مشتقه وابسته است .

هر چند اوراق مذكور برای كنترل و كاهش ریسك است اما عدم اطمینان از بین نرفته و زیان یك طرف با سود طرف دیگر همراه است . از همین رو برخی از صاحبنظران، رشد مشتقات را عامل اصلی بروز بحران های موجود در بازارهای مالی دانسته اند. عدم اطمینان به پیش بینی و خطای در آن گاه باعث ورشكستگی شركت می شود و متأسفانه نمونه های بسیاری برای آن وجود دارد. آیا ذاتاً اوراق مشتقه بحران زا است یا اشتباهات مدیران مالی عامل آن است؟ هنوز جواب قطعی به آن داده نشده ولی باید توجه كرد كه لزوماً آنچه در بازارهای مالی گسترده شده برای اقتصاد مفید نیست و باید با دقت شرایط كاربرد آن را روشن ساخت . گروهی رشد و توسعة اوراق مشتقه را امری ضروری دانسته اند زیرا انتقال ریسك را از معامله گران ریسک گریز به معامله گران ریسک پذیر ممكن می سازد و كارایی بازار را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را رقم می زند. ولی برخی رشد سریع  مشتقات در بورس و خارج از آن را خطری جدی برای ثبات اقتصادی در بازارهای بین المللی می دانند، زیرا معاملات كاغذی حاصل از معاملات مشتقات و بازارهای سرمایه گسترش یافته و باعث جدایی بازارهای سرمایه از بازار واقعی(تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال)شده و با تورم اقتصاد كاغذی و انزوای اقتصاد حقیقی, كنترل و نظارت اقتصادی و مالی بر تحولات بازارهای كاغذی از دست می رود و زمینة بحرانهای بزرگ فراهم می شود. (درخشان، 1383، ص641و642)

تمام مطالب گذشته متذكر این است كه بررسی فقهی كاربرد اوراق مشتقه ضروری است. به جهت وسعت مباحث در مقالة حاضر فقط اوراق اختیار معامله را مطرح می كنیم. از آنجا كه درك كامل كاربرد اختیار معامله و لزوم گسترش آن در بازارهای اقتصادی محتاج درك پیمان آتی و قرارداد آتی است، در حد ضرورت ضمن تعریف آنها جایگاه اختیار معامله را روشن می سازیم  . انواع آن و ماهیت حقوقی ـ فقهی آن را نیز مطرح و صحت هر یك را بررسی می كنیم.

تعاریف

1ـ پیمان آتی:

معامله ای است كه در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل كالا با كمیّت و كیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافق برسند . قیمت در ابتدا معین می شود و قبل از تاریخ تحویل هیچ مبلغی رد و بدل نمی شود . مثلا یك محمولة نفتی  100هزار بشكه برای تحویل در آخر شهریور (3 ماه بعد) به قیمت 3 میلیون دلار در بندرعباس با غلظت خاص فروخته شود .

این نوع قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر به فروشنده و خریدار در مورد فروش محموله به قیمت خاص در صورت تغییر قیمت به یك طرف ضرر وارد خواهد كرد . چنانچه قیمت هر بشكه از 30 دلار به 35 دلار برسد فروشنده نیم میلیون دلار متضرر می شود و برعكس اگر قیمت كاهش یابد خریدار متضرر می شود. در پیمان آتی كه هیچ گونه مبلغی پرداخت نمی گردد و از نوع معاملة كالی به كالی یا دین به دین است قیمت معین شده كالا را باید با قیمت بازار در زمان تحویل مقایسه كرد و سود و زیان را محاسبه كرد . از آنجا كه در شرایطی مانند سقوط شدید قیمت بازار و متضرر شدن خریدار  یا نبود امكان تحویل كالا توسط تولید كننده و یا افزایش شدید قیمت متضرر شدن فروشنده ممكن است یك طرف تمایل به فسخ قرارداد پیدا كند، از این رو برای رفع این نواقص قرارداد آتی  جایگزین معاملات پیمان آتی شد.

نوع فایل: word

سایز:27.9 KB   

تعداد صفحه:19

برچسب ها : اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه , اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه , اوراق اختیار معامله , قرارداد آتی , اختیار معامله شاخص , بیع العربون , بیمه , بیع حق , اوراق مشتقه , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه