لزوم و جواز در عقود و ایقاعات

در قانون مدنی دو نوع قرارداد ( یا عقد) وجود دارد عقود معینه و عقود غیر معینه عقود غیر معینه درماده ده قانون مدنی پیش بینی شده است و عقود هر یك فصل جداگانه و نام جداگانه دارند و بهمین جهت دسته اخیر را عقود با نام هم می گویند

لزوم و جواز در عقود و ایقاعات 

1 _ مقدمه _ در قانون مدنی دو نوع قرارداد ( یا عقد) وجود دارد: عقود معینه و عقود غیر معینه . عقود غیر معینه درماده ده قانون مدنی پیش بینی شده است و عقود هر یك فصل جداگانه و نام جداگانه دارند و بهمین جهت دسته اخیر را عقود با نام هم می گویند. 

عقود با نام هم دو نوع است لازم و جائز . ماده 184 می گوید: ( عقود و معاملات باقسام ذیل مستقیم می شوند: لازم _ جائز _ خیاری _ منجز _ و معلق ). 

ماده 185 عقد لازم را چنین تعریف كرده است : (عقد لازم آن است كه هیچیك از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه) و ماده 186 عقد جائز را چنین تعریف می كند : (عقد جائز آن است كه هر یك از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آنرا فسخ كند) و سپس در ماده 187 گفته است: عقد ممكن است نسبت بیك طرف لازم باشد و نسبت بطرف دیگر جائز مانند عقد رهن در قانون مدنی كه نسبت بع راهن لازم و نسبت بمرتهن جائز است (ماده 787 قانون مدنی). 

2 _ ملاحظه _ در فقه امامیه جائز را بدو معنی استعمال می كنند: 

الف _ بمعنی قابل فسخ . در این صورت هرگاه در عقد لازمی خیاری وجود داشته باشد چون باستناد خیار مزبور عقد مذكور قابل فسخ است این عقد را هم جائز می گویند ولی جائز با این معنی هرگز در مقابل لازم بكار نمی رود و استعمال لغت جائز در این مورد همیشه قرینه ای بهمراه دارد. 

در این مقاله جواز در مقابل بهمین معنی مورد نظر است. 

ب _ جائز بمعنی عقدی كه ذاتاً و بدون خیار قابل فسخ باشد و این نوع عقد جائز است كه باموت و یا جنون و یا سفه یكی از متعاقدین منحل (منفسخ ) می شود ( ماده 954 قانون مدنی. ) 

عقد جائز وقتی كه بطور مطلق ( یعنی بدون قرینه) گفته می شود بهمین معنی است. با توجه بهمین معنی است كه می گویند : خیار از مختصات عقود لاز است و در عقد جائز خیار وجود ندارد. 

3 _ در مورد عقود معینه كه در قانون مدنی مذكور است فرضاً كه قانون مدنی لازم بودن یا جائز بودن یگان یگان آنها را تصریحاً نگفته باشد سوابق تاریخ برای احراز قانونگذار نسبت به آنها كافی است گذشته از اینكه قرائنی در گوشه كنار قانون دیده می شود كه بتوسط آنها می توان گفت كدام عقد , لازم است و كدام عقد جائز است مشكل كار از حیث تشخیص لازم بودن و جائز بودن عقود بی نام ( یا عقود غیر معین ) است معذلك درمورد عقود با نام هم خواهیم دید كه مشكل از حیث جواز و لزوم وجود دارد. 

4 _ مشكلات كار _ فهرستی از مشكلات كار در این مقدمه باید ذكر كرد تا معلوم شود كه علت اقدام به نگارش این سطور چیست و چه چیزی محرك نویسنده برورود در این مبحث بوده است . فهرست مشكلات مربوط به لزوم و جواز عقود قراردادها (كه در شناسایی آثار و عقود و تعهدات تاثیر بسزا دارد) از این قرار است . 

اول _ گاهی عقدی از عقود معینه كه لازم بودن آن مفروغ عنه است در وضعی مخصوص قرار می گیرد كه احتمال جائز بودن آن در آن وضع مخصوص می رود ولی قانون نسبت به آن وضع ساكت است و در نتیجه معلوم نیست كه باید معتقد به خیار فسخ و یا عدم نفوذ قرارداد شد یا نه مشكل اینكه در بیع مرابحه بایع در اخبار از راس المال دروغ گفته باشد ( شماره 17). 

دوم _ عقد غیر معین ( یا بی نام) در خارج بین طرفین واقع می شود و معلوم نیست كه باید آنرا عقد لازم شمرد یا جائز مانند عقد قباله و قراردادهایی كه بصورت قولنامه است ( شماره 21) . 

سوم _ قراردادی در خارج واقع می شود كه قابل الحاق بیكی از دو نوع عقد معین است كه یكی لازم و دیگری جائز است ( مانند وقف و حبس ) ولی معلوم نیست كه آن قرارداد ملحق به كدامیك از آن دو نوع عقد می شود ( شماره 23). 

چهارم _ وضع حقوقی معینی در خارج بین دو نفر وجود دارد كه احتمال می رود ناشی از عقد نباشد و احتمال می رود كه ناشی از عقد باشد و در صورت اخیر هم احتمال می رود ناشی از عقد جائز و یا ناشی از عقد لازم باشد مانند مورد ماده 124 قانون مدنی راجع به سر تیر كه از قدیم روی دیوار همسایه بوده و معلوم نیست منشا پیدایش این وضع حقوقی موجود بین دو همسایه ناشی از چیست (شماره 24). 

پنجم _ در طبقه بندی عقود با نام ( مانند اجاره یا قرض) آیا همه اصناف مختلف یك عقد معین باید لازم و یا جائز باشند ؟ آیا امكان دارد كه مثلا اصناف مختلف عقد اجاره برهی لازم و رهی جائز باشند؟ قانون مدنی به تبع فقها تلویحاً این رویه را انتخاب كرده كه اصناف مختلف یك عقد همگی باید یا لازم و یا جائز باشند و ممكن نیست كه برخی لازم و برخی جائز باشند و براساس این روش نواقص فراوانی در طرح قانون مدنی ایران (و بلكه سائر ملل) بوجود آمده است كه از نظر طراحی صحیح و جامع قانونی مدنی موضوع قابل بحث و جالبی است ( شماره 27) . 

ششم _ آیا مردم در روابط قضایی خود بدون كمك از قانونگذار می تواند لازم بودن و یا جائز بودن عقود را تشخیص دهند و بعبارت دیگر آیا لزوم و جواز ناشی از عرف و عادت است و قانونگذاران در این مورد دنباله رو عرف و عادتند یا از خود ابتكار و ابداعی كرده اند؟ (شماره 11). 

هفتم _ در موقعی كه در لزوم و یا جواز عقدی شك پیدا شود و رفع شك میسر نشود آیا بنام لزوم آن عقد باید گذاشت؟ در این مورد آیا اصل استصحاب می تواند به ما كمك كند؟ 

جز مشكل چهارم و پنجم كه توسط راقم این سطور طرح و عرضه می شود باقی مشكلات در كتب فقهی از زمان محقق قمی () سابقه طرح دارد و او است كه ابتدا قسمتی از این مشكلات را مطرح كرده و تا امروز اكثریت قریب باتفاق فقها است پیرو او هستند. متاسفانه از طرح این همه مشكلات كه در عمل با آنها روبرو هستیم در كتب حقوقی باختر نشان نیافتیم جز اندكی از بسیار كه خواهد آمد. 

با هیچ كس نشانی زان دلستان ندیدم یا من خبر ندارم یا اونشان ندارد 

قاعده لزوم عقود و قراردادها 

5 _ در این مورد ماده 219 قانون مدنی می گوید: 

(عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینكه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود). 

این ماده ترجمه (تقریباً مطاق با اصل ) ماده 1134 قانون مدنی فرانسه است گخ می گوید : 

نوع فایل: word

سایز:24.5 KB 

تعداد صفحه:19

برچسب ها : لزوم و جواز در عقود و ایقاعات , لزوم و جواز در عقود و ایقاعات , لزوم و جواز , عقود و ایقاعات , عقود , ایقاعات , قانون مدنی , عقود معینه , عقود غیر معینه , عقد رهن , قابل فسخ , عقود و قراردادها , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , تعریف دیه