بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی

مقاله بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی

. مقدمه

نرخ سود بانكی از جمله متغیرهایی است ك نقش بسیار مهم و كلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانكی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانكی از سوی برخی كارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیركارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد كه به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب كاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانكی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانك‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد كشور و خطوط كلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانك مركزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترین كاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از كشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانك‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری كه طی سالیان متمادی در كشور تورم از نرخ سود سپرده های بانكی پیش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند كه نرخ‌های سود بانكی در سطح بالایی بوده و لازم است با كاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید كمك كرد.

2. تفاوت میان سود و بهره

چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول این است كه نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عكس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.

تفاوت دوم در این است كه نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی كه سود در بازار حقیقی كالا و خدمات تعیین می‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالك منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع كرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشاركت كننده نیز افزایش می‌یابد.

چهارمین تفاوت به مساله ریسك اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسك است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسكی به شمار می‌رود.

ویكسل معتقد است كه گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می‌شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار كاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی‌توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.

كینز معتقد است كه نرخ بهره در بازار مالی است در حالی كه نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می‌شود به دلیل وجود انگیزه سفته‌بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی‌انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار می‌گیرد؛ در حالی كه نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است كه به ندرت اتفاق می‌افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.

بدین سان نتیجه گرفته می‌شود كه سود و بهره‌ دارای ماهیتی به طور كامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه‌ای سرمایه‌گذاری، در واقع یكسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است كه آنچه تاكنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.

مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می‌كند؛ زیرا عقود بانكی به دو دسته عقود مشاركتی مانند مضاربه، مشاركت و… و عقود غیر مشاركتی مانند اجاره به شرط تملیك و فروش اقساطی و… تقسیم می‌شوند. بانك از هر دسته عقود سود می‌برد؛ اما سود اول، سود مشاركتی است.

تفاوت‌های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشاركتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانكداری كشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشاركتی انجام می‌داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانكی عقود غیرمشاركتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش‌ تعیین شده هستند.

5- نرخ سود در اقتصاد ایران

روش و فرایند تعیین نرخ های سود در نظام بانكداری دولتی كشور كه مبتنی بر قانون عملیات بانكی بدون ربا است. با روش‌های تعیین نرخ در بانكداری متعارف متفاوت بوده و با ملاحظه بازدهی اقتصادی در بخش واقعی و به جهت دولتی بودن سیستم با نگاه حمایتی از بخش‌های اقتصادی تعیین می‌شود. در تعیین نرخ‌های سود سپرده‌های این الزام وجود دارد كه نرخ‌ها به گونه‌ای تنظیم شوند كه حداقل جبران كاهش ارزش پول را بنمایند و در عین حال در یك جایگاه منطقی نسبت به شاخص‌های دیگر بازدهی اقتصاد كشور قرار داشته باشند. در صورتی كه نرخ‌های سودعلی‌الحساب سپرده‌ها در سطحی پایین‌تر از شاخص‌هایی همچون نرخ تورم نرخ سود سهام، حداقل نرخ سود در بازار غیر متشكل پولی، نرخ سود پرداختی به اوراق مشاركت و… قرار گیرند، سیستم بانكی كشور در جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع بانكی با محدودیت متعددی روبرو شده و تبعات منفی آن در بعد اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و اثر بر ساختار مالی بانك‌ها، بسیار شدید خواهد بود؛ چرا كه منابع سپرده‌گذاران اصلی ترین منبع در اعطای تسهیلات بانك‌ها به شمار می‌رود.

یكی از مسایل مهم در برآورد سود حاصل از تسهیلات بانك‌ها و تبدیل و تخصیص آن به سود سپرده ها، ملاحظات بسیار اساسی درتعیین حاشیه نرخ سود بانك ها می‌باشد. این حاشیه در سطحی تعیین می‌‌شود كه نه تنها هزینه‌های عملیاتی و ریسك بانك ها را پوشش دهد، بلكه ملاحظات سیاستی قوی در زمینه بهبود ساختار مالی بانك‌ها نیز در تعیین آن مراعات شود. به عبارت دیگر در این عبارت دیگر در این خصوص از یك طرف ملاحظات قانونی و حقوقی ناشی از الزامات قانونی عملیات بانكی بدون ربا به همراه عملكرد بخش‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود و از طرف دیگر، كارآیی عملیاتی بانك‌ها و برنامه های تنظیمی – مقرراتی در جهت حفظ نسبتها و استانداردهای  معمول در جهت تقویت بنیه مالی بانك‌ها اعمال می‌شود.

6- مكانیزم تعیین نرخ سود

تعیین نرخ‌های سود در نظام بانكداری كشور با توجه به نوع عقد انجام می‌شود. عقود مصرح در قانون عملیات بانكی بدون ربا از جهت ماهیت به دو دسته تقسیم می‌شوند، عقود غیرمشاركتی و عقود مشاركتی. در عقود غیرمشاركتی یا عقود با بازدهی ثابت، بانك می‌تواند حداقل و یا حداكثر نرخ سود را تعیین نماید. در این گونه عقود به جهت انتقال مالكیت، رابطه وام دهنده با سرمایه قطع می‌گردد، لذا تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی فعالیت مذكور از جهت سود و زیان ارتباطی به سود و مطالبات بانك ندارد. در حالی كه ماهیت مشاركت بر عدم تملیك به ضمان بنا شده است. بدین معنا كه عاملین و مشاركین از سرمایه خود رفع ید ننموده بلكه مالكیت آنان استمرار می‌یابد. لذا در شرایط متعارف، هیچیك از طرفین در مقام بستانكار و یا بدهكار نیست، به عبارت دیگر بانك به معنای تامین كننده كل و با بخشی از سرمایه نمی‌تواند خود را از نتیجه فعالیت موضوع مشاركت مجزا نماید. بررسی عملكرد بانك‌ها در زمینه اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی نشان می‌دهد كه حدود 70 درصد از تسهیلات به صورت غیرمشاركتی اعطا می‌گردد. در 30 درصد باقیمانده نیز گر چه نمی‌توان نرخ از قبل تعیین شده‌ای را تثبیت نمود، لیكن باید نرخ و یا دامنه ای از نرخ‌ها لحاظ گردد تا از منظر بانك مبنایی برای قبول یا رد پروژه‌ها در اختیار باشد و از نقطه نظر متقاضی تسهیلات علامتی برای تصمیم گیری وجود داشته باشد. لیكن همان طوری كه گفته شد در هر دو مورد نرخ‌ها باید به گونه‌ای باشد كه جبران كاهش ارزش پول را بنماید. در تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك از تسهیلات اعطایی نیز توجه و تاكید بر متوسط بازدهی و عملكرد بخش واقعی بوده و معمولا به شاخص تورم و تحولات شاخص های اقتصاد كلان و همچنین ملاحظات سیاستی در حمایت از برخی از بخش‌های اقتصادی تاكید ویژه می‌گردد. بدیهی است لازمه هر گونه كاهش در نرخ سود تسهیلات كاهش بیشتر در پرداخت سود به سپرده‌گذارانی است كه صاحب اصلی منابه بانكی هستند.

برچسب ها : بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی , تحقیق بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی , پروژه بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی , مقاله بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی , دانلود تحقیق بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق