بررسی شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

مقاله بررسی شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

1- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه  نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

2- ضمن «عقد نكاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد كه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مواردی كه زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:

1) استنكاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی كه شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ایفاء هم ممكن نباشد.

2) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

3) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

4) جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.

5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6) محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی كه مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجراء باشد.

7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی بری زوجه دشوار باشد.

8) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند، تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است؛ و یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

9) محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینكه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10) در صورتی كه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.

11) در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از  مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار كند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

جهیزیه

در زمانهای قدیم، خانواده‌ها به شدت معتقد و پای بند به جهیزیه بودند و حتماً برای دختران خودشان در حد بضاعت و توانائی، جهیزیه تهیه می‌كردند اما در عین حال توجه داشتند كه جهیزیه پیش از حمل به خانه داماد، صورت برداری بشود  و به اصطلاح رایج در آن زمان‌ها، جهیزیه را سیاهه می‌كردند و سیاهه را در جای امن، مثلا لای اوراق قرآن مجید قرار میدادند تا اگر احتمالا بین زن و شوهر اختلافی پیش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائی منجر گردید، جهیزیه زن را به هر صورتی كه  درآمده بود، به موجب سیاهه از پیش تهیه شده، به خانه پدر برگرداندند.

متاسفانه در زندگی امروزی، به ویژه در شهرهای بزرگ با آنكه گاهی جهیزیه هنگفت به دختر می‌دهند، اما از تهیه لیست و فهرست دقیق جهیزیه خودداری می‌كند. و از آن بدتر، چنانچه احیانا خانواده دختر، لیستی هم تهیه كرده باشد، لیست را به امضا داماد و شهود و مطلعین نمی‌رساند. . . . ، و شاید كه رودبایستی ها مانع از این اقدام درست و به جا شده است.

به هر حال زنانی كه جهیزیه با خود به خانه شوهر می‌برند وقتی با اختلافات زناشوئی برخورد می‌كنند و خانه شوهر را پیش از طلاق ترك، نموده و به خانه پدر باز می‌گردند، یكی از نگرانی‌های و مشكلاتی كه فوراً با آن مواجه می‌شوند احتمال حیف  و میل جهیزیه توسط شوهر است.

البته در این موقعیت، زنان می‌توانند به دو گونه عمل كنند:

1- چنانچه شوهر جهیزیه را انكار نمی‌كند و آماده تحویل آن است، بهتر است به همراهی افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر  مراجعه كنند و ضمن بازگردان جهیزیه، صورت جلسه لازم را نیز تهیه نموده و به امضا شوهر و سایر شهود برسانند، تا این شك و شبه در شوهر و خانواده او ایجاد نشود كه گویا مال و اموال مرد تحت عنوان جهیزیه زن ربوده شده است. در این موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهی افراد مورد اعتماد،  اقدام به حمل جهیزیه نكنند، چون ممكن است اتهام سرقت بر آنها وارد آید و اختلافات زناشوئی وارد مجرای دیگری بشود و مسائل فیمابین را پیچیده‌تر كند.

همچنین زن می‌تواند كتبا از نیروهای انتظامی بخواهد مأموری را با وی همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهیزیه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامی برساند.

اما چون بسیاری از شوهرها در حال اختلاف شدید با همسرشان، برای استرداد جهیزیه زن، آمادگی ندارند، لذا زن‌ها در اینحال باید، راه دوم را انتخاب كنند كه چنین است:

2- در شرایطی كه مرد در حال اختلاف با همسر، تحویل جهیزیه او را نپذیرد، زن باید لیست جهیزیه خود را ه به امضاء مرد (در تاریخ انتقال جهیزیه به خانه مرد) رسیده است، مستند دعوی قرار دهد و از  دادگاه مدنی خاص یا دادگاهها حقوقی یك دو  استرداد جهیزیه را بخواهد. چنانچه جهیزیه در معرض حیف و میل باشد زن می‌تواند مقدمتا تقاضای تأمین خواسته نماید و پس از صور قرار دادگاه به اتفاق مأمورین مربوطه به خانه شوهر برود و جهیزیه خود را تأمین كند. در این حالت از حیف و میل جهیزیه تا صدور حكم قطعی دادگاه مینی بر استرداد جهیزیه، جلوگیری می‌‌شود و جهیزیه را یا به زن تحویل میدهند یا در اختیار شخص امین دیگری می‌گذارند كه «حافظ» جهیزیه باشد با این تكلیف كه جهیزیه را تا زمانی كه حكم قطعی صادر بشود حفظ و نگهداری كند.

زنانی كه لیست جهیزیه دارند و لیست را شوهرشان، امضاء كرده است در جریان دعاوی استرداد جهیزیه كمتر با مشكل و درگیری مواجه می‌شود.

معمولاً زنانی در این باره دچار مسئله می‌شوند كه لیست جهیزیه آنها را شوهر امضاء نكرده است.

در این موارد، هر چند استرداد جهیزیه غیرممكن نیست، ولی احتمال این كه جهیزیه حیف و میل بشود.

پاسخ به سوالات حقوقی شما

حق اختیار مكان

سؤال : جوانی هستم كه برای تشكیل خانواده، آمادگی دارم و اخیراً به دختری علاقمند شده‌ام كه او نیز از هر حیث واجد شرایط است اما خانواده این دختر شرط عجیبی پیش پای من گذاشته‌اند كه از عوارض حقوقی آن بی‌خبرم و شرط چنین است: «باید ضمن عقد، به دختر ما حق‌الاختیار مكان بدهی. در غیر این صورت دختر نمی‌دهیم . . . » نظر به این كه شیفته دختر مذكور هستم و برای افراد خانواده او نیز احترام بسیار قائلم، من را در خصوص شرط اختیار مكان راهنمایی كنید تا آگاهانه ذیل شرط ضمن عقد را امضا كنم.

جواب: «شرط اختیار مكان» یعنی «تفویض حق انتخاب مكان زنگی به زن» اگر در عقد نكاح یا بعد از عقد نكاح، شرط شود كه زن اختیار تعیین مكان را دارد، به معنی آن است كه زن می‌تواند هم شهر محل زندگی مشترك را انتخاب كند و هم محل سكونت را، و به عبارت دیگر حق تعیین «مسكن» با زن است.

بنابراین چنانچه شما ذیل یك چنین شرطی را ضمن عقد نكاح یا بعد از آن امضاء‌ كنید، دیگر نمی‌توانید از همسر خود طبق قانون بخواهید تا به تبعیت از سلیقه در شهر یا خانه خاصی اقامت گزیند. زیرا پس از تفویض حق الاختیار مكان به زن، در مزنه انتخاب شهر و مسكن و محل زندگی ، سلیقه و عقیده زن حاكم است.

قانون مدنی در ماده 1114 موضوع مورد سؤال شما را به دقت پاسخ داده است، بدین نحو: «زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می‌كند سكنی نماید مگر آنكه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». بنابراین در صورت امضاء ذیل شرط مزبور، زن مجبور نیست در خانه و شهری كه شوهر تعیین می‌كند زندگی كند.

بنابراین در مواردی كه زن دارای حق اختیار مكان است، چنانچه خانه را ترك كند، شوهر نمی‌تواند به لحاظ ترك خانه، از دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور حكم تمكین علیه همسر خود را بكند.

امیدوارم با این توضیح كوتاه نسبت به آثار و عوارض حقوقی مترتب بر شرط اختیار مكان، آگاهی‌های لازم را كسب كرده باشید.

نفقه حق مسلم است

سؤال: زن میان سالی هستم كه مدتی است شوهرم از پرداخت نفقه و هزینه زندگی خودداری می‌كند. سخت در مضیقه هستم و شوهرم كمترین اعتنایی نسبت به وضع موجود ندارد. شوهرم مرد متمكن و ثروتمندی است كه به اندرزها و نصایح بزرگترها توجه نكرده، و من و فرزندان مشترك را در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است. با آنكه می‌دانم مقصود او از عدم پرداخت نفقه و آزار و اذیت افراد خانواده این است كه زندگی مشترك را ترك كنم، و خواهان طلاق بشوم، ولی تا جائی كه ممكن باشد مقاومت كرده  و از مراجعه برای طلاق خودداری خواهم كرد. اما ادامه وضع موجود هم ممكن نیست. آیا طبق قانون می‌توانم بدون آنكه تقاضای طلاق كن، شوهرم را به پرداخت نفقه، و تأمین رفاه مالی خانواده ملزم سازم؟

برچسب ها : بررسی شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم , تحقیق بررسی شرایط ازدواج ، عقد و … , پروژه بررسی شرایط ازدواج ، عقد و … , مقاله بررسی شرایط ازدواج ، عقد و … , دانلود تحقیق بررسی شرایط ازدواج ، عقد و … , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق