بررسی ورشكستگی و اثرات آن

پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن در 90 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی ورشكستگی و اثرات آن

مقدمه:

     اشخاص در طول زندگی خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادی گردند، به‌طوری كه قادر به پرداخت دیونی كه برعهده دارند نباشند و دارایی آنها كفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا كنند و در این صورت است كه مسأله ورشكستگی بروز می‌كند، از آنجائیكه آثار ورشكستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلكه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌كند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبكاران فعلی ورشكسته در مسأله بدهكاری و طلبكاری تجاری دخالت كرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادی كشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شركتهای تجارتی با علم به‌اینكه در وضعیت توقف و ورشكستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “كلیات“ به تاریخچه ورشكستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

كلیات

بخش اول: تاریخچة ورشكستگی

الف: تاریخچه ورشكستگی به طور كلی

     از زمانی كه معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبكاری و بدهكاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهكاری مواردی پیش می‌آمد كه شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشكستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غیر تاجر كه قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای كه طلبكار می‌توانست شخص مدیون را توقیف كند یا بفروشد یا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر یك به سهم خود این حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه كه قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است كه اگر بدهكار از پرداخت بدهی خودداری كند، بستانكار می‌تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بكشد یا به عنوان برده بفروشد.^([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینكه مدیون را مجبور به كسب و كار نموده تا از این طریق دینش بطور كامل استیفاء شود.^([2]) از آنجائیكه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود كه اگر ورشكسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم كند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبكاران، فردی را معین می‌كردند تا اموال مدیون را جمع كرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم كه اولاً: اصل سلب مداخله ورشكسته در اموال خود و تشكیل هیئت بستانكاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی كه با ورشكسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هركس كه بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنكه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

1-  دیون مفلس نزد حاكم ثابت گردد.

2-  دارائی او برای تأدیه دیونش كافی نباشد.

3-  دیون مفلس حال باشد.

4-  طلبكاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.^([3])

اصولی كه در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز كاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبكاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

       امروزه قوانین مربوط به ورشكستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یكسان است ولی به حسب اوضاع و احوال كشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی كه نسبت به شخص ورشكسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشكستگی در ایران

       در ایران اولین قانون دربارة ورشكستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاكمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفكیك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشكسته به‌تقصیر و ورشكستة بی‌احتیاطی است كه مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد كه در مقابل پدیدة افلاس سابق، كه در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یك این قانون: “معسر كسی است كه به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محكوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس كسی است كه دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او كافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود كه عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محكوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی كه نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محكوم‌به است.

       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حكم دادگاهی كه رسیدگی می‌نماید این است كه او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است كه به موجب ماده 25 مذكور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای كه دادگاه معین می‌كند بین طلبكاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به كلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء كسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مكلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشكستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری كه قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی كه به واسطة عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفكیك شده است.(1)

       همانطوری كه در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشكستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص كه خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت كاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید كه مواد 412 تا 575 به مبحث ورشكستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشكستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشكستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بیمة عمر و ورشكستگی

       تاجر ورشكسته ممكن است اقدام به انعقاد قراردادی مربوط به بیمة عمر خود بنماید. هرگاه قرارداد مذكور قبل از تاریخ توقف تاجر ورشكسته منعقد شده باشد و تاجر در ضمن اقدامات مربوط به ورشكستگی یا قبل از آن فوت نماید مبلغی كه در قرارداد بیمه مذكور است متعلق به طلبكاران تاجر خواهد بود و اگر قرارداد بیمه به نفع شخص ثالثی باشد، طلبكاران نسبت به پولی كه در ورقة بیمه ذكر شده است حقی نخواهند داشت ولی اقساطی را كه تاجر بعد از توقف به كمپانی بیمه پرداخته است طلبكاران می‌توانند از آن شخص مطالبه نمایند.

       هرگاه بعد از تاریخ توقف قرارداد بیمه به نفع شخص ثالثی منعقد شده باشد، طلبكاران تاجر نمی‌توانند ابطال آن را درخواست نمایند، زیرا مبلغی كه در قرارداد بیمه مذكور است جزء اموال ورشكسته نیست تا متعلق حق طلبكاران قرار گیرد، اما شخصی كه از قرارداد بیمه منتفع می‌شود باید اقساطی را كه بعد از توقف به كمپانی بیمه داده شده است مسترد دارد زیرا پرداخت اقساط از اموال تاجر بعد از توقف در حكم بخشش یا تأدیة قرضی است كه هر دو از موارد بطلان معاملات تاجر متوقف می‌باشند.

       در حقوق مصر هیئت بستانكاران نمی‌تواند تقاضای ابطال قرارداد بیمه را بنماید فقط می‌تواند تقاضای استرداد اقساط پرداختی را بكند. در حقوق آمریكا نیز حق بیمه‌ای كه بعد از دادن دادخواست ورشكستگی به بیمه‌گر داده می‌شود، قابل استرداد هستند.

دوم: معاملات قابل فسخ

       همانگونه كه در ابتدای این فصل ذكر كردیم قانونگذار راجع به معاملات قابل فسخ تاجر متوقف در فاصلة زمانی بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی اشاره‌ای نكرده است، اما می‌توان این معنی را با تمسك به قاعدة اولویت از مادة 424 قانون تجارت بدست آورد. برابر مادة مذكور “هرگاه… ثابت شود كه تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است…“ در اینجا ممكن كسی بگوید كه مفهوم مادة مزبور با توجه به مفهوم شرط این خواهد بود كه هرگاه تاجر متوقف بعد از تاریخ چنین معامله‌ای نماید آن معامله قابل فسخ نیست. ولی این نظر صحیح نیست، چون مادة 423 در مقام بیان حكم معاملات قبل از تاریخ توقف است و مفهوم آن چنین خواهد بود كه اگر تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف چنین معامله‌ای نكند، آن معامله قابل فسخ نیست. استنباط صحیح از مادة مذكور این است كه وقتی این‌گونه معاملات تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف كه تاجر در وضعیت عادی بسر می‌برد قابل فسخ باشد به طریق اولی در زمان توقف كه به معاملات تاجر با سوءظن نگریسته می‌شود قابل فسخ خواهد بود.

سوم: معاملات صحیح

       غیر از معاملات باطل و قابل فسخ به شرحی كه گذشت سایر معاملات تاجر ورشكسته كه در فاصلة زمانی بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی منعقد شود صحیح خواهد بود.

برچسب ها : بررسی ورشكستگی و اثرات آن , پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن , مقاله بررسی ورشكستگی و اثرات آن , پروژه بررسی ورشكستگی و اثرات آن , تحقیق بررسی ورشكستگی و اثرات آن , دانلود پایان نامه بررسی ورشكستگی و اثرات آن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق