تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار

پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش

تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه...................................................................................................................................... 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ....................................................................... 2

   مبحث اول ـ عامل ورود زیان ............................................................................................... 2

     گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی .................................................... 2

         بند اول ـ مفاهیم ............................................................................................................. 4

            1- مفهوم حادثة ناشی از كار ...................................................................................... 4

            2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .................................................................................. 5

            3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای .................................................................................... 6

         بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

         شغلی ............................................................................................................................. 8

            1- حقوق فرانسه.......................................................................................................... 8

               الف- قاعده كلی ..................................................................................................... 8

               ب- موارد استثناء...................................................................................................... 10

            2- حقوق ایران............................................................................................................ 13

               الف- واردكنندة زیان شخصی غیر از كارفرما یا نمایندگان وی یا یكی از

               كاركنان همان كارگاه باشد...................................................................................... 13

               ب- واردكنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد..................................................... 13

               ج- واردكنندة زیان كارفرما یا یكی از نمایندگان وی در ادارة‌كارگاه باشد.............. 15

     گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار)....................................... 25

         بند اول ـ قاعده ............................................................................................................... 25

         بند دوم ـ استثنا................................................................................................................. 28

     مبحث دوم ـ سایر اشخاص.................................................................................................. 31

     گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران ......................................................................................................... 31

     گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر.................................................................................... 37

     گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از كار)...................................... 38

     گفتار چهارم ـ بیمه شده ..................................................................................................... 39

فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد كنندة زیان .............................................................. 42

   مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی ................................................................ 42

     گفتار اول ـ وقوع یك پرداخت.......................................................................................... 42

     گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها .................................................................................. 48

         بند اول ـ مستمری بازنشستگی......................................................................................... 50

         بند دوم ـ مستمری از كار افتادگی .................................................................................. 51

         بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری......................................................... 52

         بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .................................................................................... 53

         بند پنجم ـ هزینة كفن و دفن ........................................................................................... 55

     گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت .................................................................................... 55

         بند اول ـ تقصیر مشترك زیاندیده و مسوول حادثه.......................................................... 55

            الف- تقصیر مشترك و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ................................. 55

            ب- تقصیر مشترك و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ....................... 57

         بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردكنندگان زیان متعدد ............................................... 65

مقدمه

همچنان كه در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی كه سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌كند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌كند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی كه بیمه شده در اثر حادثة ناشی از كار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذكور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا كه این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌كند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی كه به بیمه شده مستمری از كارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از كارافتادگی فوت می‌كند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه كند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

          استثنائاً ممكن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر كرده است كه در صورت وقوع حادثة ناشی از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیكه كارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیكه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول كند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از كارفرما عمل می‌كند نه بیمه شدة زیاندیده.

          اما تعیین اشخاصی كه سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام كند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا كه استثنائاً ممكن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان كلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌كنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

          سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده  یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممكن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2]

          در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است كه سبب ایراد خسارت شده و اركان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شك اولین و مهمترین شخصی كه می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردكنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یك قاعده عام به این مطلب اشاره نكرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌كنیم.

وی باشد:

در صورتیكه عامل زیان شخصی غیر از كارفرما و نمایندگان وی باشد تمام آنچه در مورد شخص ثالث در خارج از حوادث كار گفته خواهد شد (ر.ك به گفتار دوم همین مبحث) در مورد او نیز صادق است. بنابراین، سازمان به او حق رجوع دارد، مگر آنكه این رجوع باعث شود كه بیمه شده بطور مستقیم یا غیر مستقیم از مزایای تامین اجتماعی محروم شود. همچنین در فرضی كه عامل ورود زیان كارگر دیگر كارفرما باشد، وضع به همین منوال است و با او نیز مانند هر شخص ثالث دیگری برخورد می‌شود. در قوانین ما هیچ نشانه‌ای كه حاكی از محدودیت رجوع سازمان به او باشد، وجود ندارد.

ب ـ واردكنندة زیان خود بیمه‌شدة زیاندیده باشد:

حتی اگر خسارت در نتیجة تقصیر خود بیمه‌شدة زیاندیده به بار آمده باشد است، موضوع رجوع سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مطرح باشد و در این زمینه می‌توان موارد زیر را از هم تفكیك كرد:

 ب-1- تقصیر عمدی بیمه‌شدة زیاندیده: با توجه به این كه تقصیر عمدی بیمه‌شدة زیاندیده رابطة بین خسارت و كار را قطع می‌كند، چنین موردی را نمی‌توان خسارت ناشی از خطرات شغلی دانست تا بیمه‌شده بتواند از مزایای چنین نظامی استفاده كند. به موجب مادة 8 قانون تأمین اجتماعی: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش‌بینی نشده است كه تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<. بنابراین، اگر سازمان مبلغی به چنین بیمه‌شده‌ای پرداخت كرده باشد و بعد تقصیر عمدی وی احراز شود، می‌تواند مبلغ پرداخت شده را مسترد كند. اما در این كه سازمان می‌تواند از ارایة خدمات درمانی و توانبخشی به چنین شخصی خودداری كند و یا بتواند هزینة آن را از بیمه‌شده استرداد كند، تردید وجود دارد؛ زیرا، نظم عمومی و ملاحظات انسان‌دوستانه اقتضاء می‌كند تا در این قبیل موارد خدمات درمانی و توانبخشی به بیمه‌شده ارایه گردد.[5]

 ب-2- سایر موارد: در حقوق ایران عنوان مستقلی به نام تقصیر غیرقابل بخشایش وجود ندارد[6] و بین درجات مختلف تقصیر غیرعمدی هم تفكیك به عمل نیامده است. در قانون مسئولیت مدنی هر نوع تقصیری (عمدی، غیر عمدی، سبك، سنگین، غیر قابل بخشایش) مسئولیت مدنی در پی دارد. اما در این زمینه كه آیا عدم مسئولیت كارفرما رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی است و چنین تقصیری كارگر را كلاً یا جزئاً از كمك‌ها و حمایت‌های تأمین اجتماعی محروم می‌كند یا نه و به تبع آن سازمان حق رجوع پیدا می‌كند یا نه، در قانون تأمین اجتماعی و قانون كار حكم صریحی وجود ندارد و با توجه به این كه ِاعمال مقررات عام مسئولیت مدنی، می‌تواند بیمه‌شده یا بازماندگان وی را بكلی از حمایت‌ها و مزایای تأمین اجتماعی محروم كند و این امر با اهداف و مبانی بیمه‌های اجتماعی سازگار به نظر نمی‌رسد، باید به دنبال راه‌حل حل بینابینی بود كه ملاحظات مربوط به سیاست بازدارندگی و پیشگیری (ندادن یارانه به خطاكار) نیز در آن رعایت شده باشد. به نظر می‌رسد، همانند حقوق فرانسه، منطقی‌ترین راه‌حل، كاهش مزایای نقدی قابل پرداخت به بیمه‌شدة زیاندیده یا بازماندگان وی باشد.

[1] - در حقوق انگلیس، تأمین اجتماعی فقط قائم مقام خود زیاندیده می‌شود و مزایایی كه به بازماندگان او پرداخت می‌شود از وارد كنندة زیان قابل استرداد نیست (ریچارد لوییس، كسر مزایا از مسوولیت مدنی ناظر به خسارات بدنی، چاپ اكسفورد، 1999، ص 153).

[2]  - در فرانسه از واردكنندة زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.

[3] - مسوولیت واردكنندة زیان در برابر بیمه شده ممكن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشك) قراردادی: كورسیه،‌قانون تأمین اجتماعی، 2005، ص 353؛ لوتورنووكادیه، ش 2631. در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیك، ش 1085A. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینة حوادث كار،‌تنها شخصی را كه مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌كند (بنگرید به آرای مذكور در: لواسور، حوادث كار، ش 1868).

[4] - مادة ال – 1-376 قانون تأمین اجتماعی فرانسه.

[5] - در همین راستا دستور اداری مورخ 25/12/ 1380 مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوة ارائة خدمات درمانی به بیمه‌شدگان آسیب‌دیده از حوادث رانندگی تقصیر بیمه‌شده را بطور مطلق سبب محرومیت وی از خدمات درمانی ندانسته است: >در مواردی كه بیمه‌شدة سازمان در اثر سوانح رانندگی مصدوم گردد و بر اساس كروكی یا گزارش مقامات انتظامی مقصر حادثه باشد، در صورت مراجعه به مراكز ملكی و یا طرف قرارداد سازمان یا واحد خسارات متفرقة دفتر اسناد پزشكی، پذیرش، صدور معرفی‌نامه و پرداخت هزینه‌های درمانی همانند سایر بیمه‌شدگان و بر اساس ضوابط بلامانع خواهد بود<.

[6] - با وجود این، در برخی از قوانین مصادیقی وجود دارد كه تا حد زیادی با مفهوم تقصیر غیرقابل بخشایش در حقوق فرانسه منطبق است؛ برای مثال، به موجب تبصرة 2 مادة 95 قانون كار ایران: >چنانچه كارفرما یا مدیران واحدهای موضوع مادة 85  این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت كار وسایل و امكانات لازم را در اختیار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذكرات قبلی، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننماید، كارفرما مسئولیتی نخواهد داشت<.

برچسب ها : تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار , پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار , مقاله تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار , پروژه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار , تحقیق تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار , دانلود پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از كار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق