ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن

عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا باید دیــد منظور از مورد معامله چیست ؟ ابهام و جلوه های آن ، در مورد معامله كدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله ای مورد بحث می باشد ؟

برچسب ها : ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن , ابهام در مورد معامله , معامله , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن , پروژه ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن , تحقیق ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن , مقاله ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن , پایان نامه ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

معامله

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع معامله در 80 صفحه با فرمت قابل ویرایش ورد

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع معامله

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند و احکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کند و انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند.

برچسب ها : معامله , مقاله کارشناسی رشته حقوق با موضوع معامله , پژوهش کارشناسی رشته حقوق با موضوع معامله , تحقیق کارشناسی رشته حقوق با موضوع معامله , پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع معامله , دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با موضوع معامله , دانلود پژوهش کارشناسی رشته حقوق با موضوع معامله , دانلود تحقیق کارشناسی رشته حقوق با موضوع معامله , دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با

اشتباه و ابطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است

اشتباه و  ابطال قراردادها

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

          این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور كلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی كه اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم كلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور كلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نكاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

منابع

برچسب ها : اشتباه و ابطال قراردادها , اشتباه و ابطال قراردادها , اشتباه , ابطال قراردادها , معامله , عقد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله اشتباه و ابطال قراردادها , پژوهش اشتباه و ابطال قراردادها , تحقیق اشتباه و ابطال قراردادها , پروژه اشتباه و ابطال قراردادها

قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد

قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند. بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشكیل شده است.

هر فردی ممكن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یكی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون كسب سود مال  را بفروشد یا با كسب سود بفروشد یا اساسا به كمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یكی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا كه برای هر فردی ممكن است حوادث و مشكلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینكه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد كه این ممكن است ناشی از حكم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

فهرست مطالب

 مقدمه. 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج.. 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج.. 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری.. 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی.. 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنكفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی   8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور. 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310. 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاك مصوب 1358. 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355. 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت   16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری.. 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی.. 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه. 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج.. 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج.. 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی.. 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی.. 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور. 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی.. 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی.. 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.. 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت.. 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟. 34

گفتار دوم: بررسی نظریات.. 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركی.. 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركی مصوب 6/4/1334. 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركی مصوب 3/3/1350. 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمركی.. 40

گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص كالای متروكه در فرودگاه. 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی.. 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی.. 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی.. 46

گفتار اول: شرایط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونیك... 47

گفتار دوم: شرایط تامین كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونیك... 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشكستگی.. 48

بخش دوم: مزایده. 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی.. 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن.. 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی.. 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احكام مدنی.. 54

گفتار اول: اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه. 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احكام مدنی.. 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول. 58

گفتار اول: محل مزایده. 58

گفتار دوم: زمان مزایده. 59

گفتار سوم: آگهی مزایده. 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده. 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده. 64

گفتار ششم:‌ توافق محكوم علیه و محكوم له در جلسه مزایده. 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده. 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده. 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده. 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده. 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط.. 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده. 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده. 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده. 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول. 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج.. 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس... 79

فصل دوم: اركان بورس... 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 81

گفتار اول: خرید. 81

گفتار دوم: فروش... 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش... 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی.. 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج.. 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج.. 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج.. 88

فصل دوم: اقسام حراج.. 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف.. 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش كالا. 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل. 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی.. 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی.. 90

گفتار ششم: حراج جمعی.. 91

فصل سوم: مشخصات حراج.. 91

گفتار اول: حراج دولتی.. 91

بند اول: حراج در مقام فروش كالا. 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی.. 92

گفتار دوم: حراج خصوصی.. 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی.. 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی.. 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج.. 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین.. 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین.. 100

گفتار چهارم: موضوع حراج.. 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملك مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد. 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد. 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج.. 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج.. 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است.. 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل كاری است.. 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است.. 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج.. 111

نتیجه‌گیری.. 119

منابع و ماخذ. 122

برچسب ها : قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران , قواعد حاكم , حراج , حقوق ایران , قانون شهرداری , قانون ثبت , معامله , مزایده , مناقصه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات كالی به كالی می‌باشد با اینكه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تكیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است اما آنچه كه در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد

معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات كالی به كالی می‌باشد. با اینكه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تكیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه كه در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست كه فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد كه از احترام قانونگذار كاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است كه بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اكثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع كالی به كالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت كه بیع دین به دین مصداق بیعی است كه ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینكه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سكوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی كه ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانكه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممكن است كه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سكوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در كنار ماده 223 كه بیان می دارد:

«هر معامله كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است كه قانونگذار نمی‌خواسته مشكلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی كه در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا كه اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود كشورها نمی‌كنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می كنیم كه ساختمان حقوقی شبیه به معاملات كالی به كالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یك قسمت كلی است به نام كلیات كه به بررسی كلی راجع به مفاهیم معامله كالی به كالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است كه بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذكر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ كدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد كه قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................................ 6

كلیات: مفهوم معامله كالی به كالی در تجارت بین‌المللی ...................... 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یكی از مصادیق بارز آن ...... 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................ 9

سوم: مفهوم معامله كالی به كالی ........................................................... 10

بخش اول: معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی ........ 11

گفتار اول: تاریخچه بیع كالی به كالی در فقه و قانون مدنی .................. 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله كالی به كالی   13

الف: ویژگی‌های بیع كلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات كالی به كالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات كالی به كالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله كالی به كالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله كالی به كالی در لغت ................................................... 18

2) مفهوم معامله كالی به كالی در فقه .................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات كالی به كالی ..................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله كالی به كالی و در نظرات آنها ............. 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع كالی به كالی .................................... 21

دوم: منتهی شدن معامله كالی به كالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22

ج: معاملات كالی به كالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله كالی به كالی در عرصه بین‌المللی ........................ 29

فصل اول: بررسی و تحلیل كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا در مورد معاملات كالی به كالی 30

گفتار اول: بررسی شمول كنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم كالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33

ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34

ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی .... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای كالی به كالی ..................................................................................................................... 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40

1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43

2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44

مبحث سوم: نكات كلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات كالی به كالی   44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرك ........................................................................................ 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46

هـ : تأمین یك اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات كالی به كالی      48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات كالی به كالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی      52

گفتار اول: قرارداد همكاری

مبحث اول: تعریف همكاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همكاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همكاری صنعتی

ب: همكاری در تجارت بین‌المللی ............................................................ 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60

ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات كالی به كالی 62

نتیجه ...................................................................................................... 64

فهرست منابع ......................................................................................... 67

برچسب ها : معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , معاملات كالی به كالی , تجارت بین الملل , معامله , بیع , بیع کالی به کالی , قبض , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , مقاله معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , تحقیق معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل , پروژه معاملات كالی به كالی در تجارت بین الملل