عوامل موثر در مسئولیت مدنی

هركس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد

عوامل موثر در مسئولیت مدنی 

قانون مسئولیت مدنی

   ماده 1 - هركس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. 

ماده 2 - در موردی كه عمل واردكننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم می نماید و چنان چه عمل واردكننده زیان فقط موجب یكی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه وارد نموده محكوم خواهد نمود. 

ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین كرد مگر آن كه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن كه قانون آن را تجویز نماید. 

ماده 4 - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد: 

1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زیان به نحو موثری به زیان دیده كمك و مساعدت كرده باشد. 

2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زیان شود. 

3 - وقتی كه زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن كمك و یا وضعیت واردكننده زیان را تشدید كرده باشد. 

ماده 5 - اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه كار زیان دیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسئول جبران كلیه خسارات مزبور است . 

دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی كه جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این كه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردكننده زیان تامین گرفت با دادگاه است . 

اگر در موقع صدور حكم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممكن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حكم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حكم خواهد داشت . 

ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل كلیه هزینه ها مخصوصا هزینه كفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی كه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانونا مكلف بوده و یا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی كه ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداری شخص ثالث 

بوده به آن شخص پرداخت كند در این صورت تشخیص میزان تامین كه باید گرفته شود با دادگاه است . در صورتی كه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت . 

ماده 7 - كسی كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی كه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد. 

ماده 8 - كسی كه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی كه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش كم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردكننده مطالبه نماید. 

ماده 9 - دختری كه در اثر حیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتكب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. 

ماده 10 - كسی كه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از كسی كه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حكم به خسارت مالی حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید. 

ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. 

ماده 12 - كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این كه محرز شود تمام احتیاطهایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این كه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود كارفرما می تواند به واردكننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. 

ماده 13 - كارفرمایان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند. 

نوع فایل: word

سایز:13.0 KB

تعداد صفحه:9

برچسب ها : عوامل موثر در مسئولیت مدنی , عوامل موثر در مسئولیت مدنی , مسئولیت مدنی , مدنی , قانون , شهرت تجارتی , خسارت مادی , معنوی , صدمات بدنی , كارمندان دولت , شهرداریها , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

جایگاه مسئولیت مدنی و كیفری در خصوص صداوسیما

هرگاه به شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد شود بر اساس دو نوع مسئولیت كیفری و مدنی به آن رسیدگی می‌شود مسئولیت كیفری مكافات دهنده و در راستای حفظ نظم عمومی می‌‌باشد كه شامل مجازات‌های مانند حد، زندان، شلاق،اعدام و اقدامات پیشگیرانه است

جایگاه مسئولیت مدنی و كیفری در خصوص صداوسیما چیست؟

   هرگاه به شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد شود بر اساس دو نوع مسئولیت كیفری و مدنی  به آن رسیدگی می‌شود. مسئولیت كیفری مكافات دهنده و در راستای حفظ نظم عمومی می‌‌باشد كه شامل مجازات‌های مانند حد، زندان، شلاق،اعدام و اقدامات پیشگیرانه است. مسئولیت مدنی الزام اشخاص یا سازما‌ن‌ها به جبران خساراتی است كه به دیگران وارد شده، این موارد بیشتر در حقوق خصوصی معنا دار می‌گردد و شامل جبران خسارت‌های مادی شاكی ‌می‌گردد. 

    برای مثال اگر رسانه‌ای به شخصی توهین كند مرتكب جرم شده و باید طبق قوانین موجود مجازات گردد، این نوع مجازات‌ها جزو مسئولیت كیفری محسوب می‌گردد. اما زمانی كه رسانه‌ای شایعه‌ای در مورد محصولی منتشر می‌سازد و باعث كاهش فروش آن محصول می‌شود؛ در این صورت بر اساس قانون مدنی، باید رسانه، خسارات شاكی را [علاوه بر حقوق كیفری[ بپردازد كه به این نوع جرایم در حقوق مدنی پرداخته می‌شئود.

   رسانه‌های ایران یا مشمول قانون مطبوعات و یا مشمول قوانین عادی می‌گردند. به این ترتیب در صورت ورود خسارت به شخص حقیقی یا حقوقی، خسارت دیدگان، می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالحه احقاق حق نمایند. [مشروط بر اینكه روزنامه‌ها وخبرگزاری‌ها و سایت‌های جناح راست وابسته به حاكمیت نباشند[ 

   صداوسیما یكی از نهادی‌های حاكمیتی در كشور می‌باشد كه دارای مصونیت كامل قضایی است و در بین رسانه‌های كشور استثنا می‌باشد. این مصونیت قضایی نه به تاكید قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، بلكه بر خلاف نص صریح قانون اساسی، بر اثر 1- خلأ قانونی و 2-  ستفاده از ترفند «زیرمجموعه نهاد رهبری» ایجاد شده است. به تعبیر دیگر مسئولیت برنامه‌های صداوسیما بعلت خلأ قانونی، مشخص نیست كه با تولید كنندگان [شخصیت حقیقی] آن است و یا با شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان صداوسیما. [در مطبوعات هم نویسنده و هم مدیر مسئول، مسئولیت كیفری و  روزنامه مسئولیت مدنی مطالب را دارند[

   این وضعیت باعث شده كه اگر صداوسیما به شخص، گروه یا بخشی از شهروندان تعرض نماید، خسارت دیدگان ندانند كه باید علیه چه كسی شكایت نمایند و قضات نیز نتوانند به این دعاوی رسیدگی كنند.

نوع فایل: word

سایز:5.39 KB

تعداد صفحه:2

برچسب ها : جایگاه مسئولیت مدنی و كیفری در خصوص صداوسیما , جایگاه مسئولیت مدنی و كیفری در خصوص صداوسیما , مسئولیت مدنی و كیفری , صداوسیما , شخص حقیقی , مسئولیت مدنی , شخص حقوقی , مرتكب جرم , مطبوعات , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی و ضمان و اتلاف

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می­باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می­كند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی

مسئولیت مدنی و ضمان و اتلاف

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می­باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می­كند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی.

تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است كه انسان در جریان دست یافتن به  این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به كشتار همدیگر و انتقام می­پرداختند، تا آنجا كه یكی از طرفین از بین می­رفت و یا كاملا تسلیم می­شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می­گردید.

لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردكه برای حفظ نظام  اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاكم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در كنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.

حقوق مدنی ایران نیز چهرة تكامل یافته از فقه امامیه است كه بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تكمیل می­شود و روح قوانین از متون فقهی كشف می­گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود كه همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درك بهتر موضوع  ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی :

قانون مدنی اصطلاحات ضمان و مسئوولیت را به طور مترادف به كار برده است و حال آنكه از نظر انطباق قانون مدنی با حقوق جدید بهتر بود در موردی كه تعهد جبران زیاد به عهده وارد كننده خسارت است بجای اصطلاح ضمان قهری . اصطلاح مسئوولیت مدنی عنوان می شد. [1]

مسئوولیت : مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می كند تا آنجا كه تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح كه كسی كه خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است كه به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . كسی كه به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی كه به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .

هر كسی كه عملی می‌كند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.[2] 

موردی خاص نازل شده است و بعد بصورت حكمی كلی درباره همه موارد مشابه صادق آمده است .

1 ـ در سوره اسری آیه 34 آمده است : «اوفوابالعهدان العهدكان مسئوولا» بدانچه پیمان می‌بندید وفا كنید كه پیمان ، باز خواست دارد و این دلالت بر ضمان عهدی می‌كند و ضمان قهری اغلب ناشی از جرائم عمدی است و جرائم عمدی مانند : زنا ـ قذف و سرقت و … و هر یك كیفری مشخص دارد:

2 ـ در آیه 92 سوره نساء آمده است : مومن نباید مومنی را بكشد ، مگر آن كه كشتن به خطا باشد و كسی كه به خطا مومنی را بكشد باید بنده مومنی را آزاد بكند و دیه به كسان او بدهد مگر آنكه كسان او از دیه در گذرد و اگر از قومی باشند كه بین شما و بین آنها پیمانی باشد ، دیه‌ای به بستگان او بدهید و بنده‌ای مومن آزاد كنید و كسی كه نباید ، دو پیاپی روزه بگیرد ، این بازگشتی به خدا است و خدا دانا و كاردان است .

3 ـ آیة « یا ایها الذین آمنوا لا تاكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض» كه می‌تواند منشاء بسیاری از الزامات قهری و عقدی باشد .

در این جا لازم است در مورد مسئوولیت مدنی و اخلاقی ، مسئوولیت مدنی و كیفری توضیحاتی ارائه شود .

گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی :

مسئوولیت مدنی در اثر تحول زمان از صورت اولیه انتقام جسمانی ، به شكل پرداخت مبلغی كه حقوق قدیم براساس رابطه سببیت كه مفهوم قواعد فقهی اتلاف و تسبیت را تشكیل می دهد ، مسبب را به جبران خسارت وارده محكوم می‌كرد . در اثر پیدایش و توسعه طرق استفاده از قوه بخار و برق و اتم و سایر اختراعات و اكتشافات و به كار بردن روشهای مدیریت علمی و اصول اقتصادی ، موارد ورود خسارت جانی و مالی و معنوی به حدی افزایش یافت كه دیگر ممكن نبود مساله تحمل خسارت مانند سابق منحصراً براساس رابطه مسببیت حل و فصل گردد كه در غیر این صورت آزادی عمل به شدت تحدید و چرخهای اقتصادی متوقف می‌گردید . نتیجه این شد كه به خصوص از اوایل قرن بیستم مسئوولیت مدنی اهمیت خاصی یافت و علمای حقوق به تحقیق در اطراف آن پرداخته و ادبیات وسیعی درباره آن تشكیل گردید .

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در كتابهای آسمانی :

مسئوولیت در قرآن خاص انسان این كه می‌گوئیم مسئوولیت خاص انسان است برای آن كه از نظر جامعه شناسی به دورانی از زندگی بشر می‌رسیم كه در آن حیوانات مسئوول شناخته شده‌اند و حتی كتابهای مذهبی نظیر تورات حیوان را مسئوول شناخته شده‌اند و حتی كتابهای مذهبی نظیر تورات حیوان را مسئوول دانسته‌اند

الف ) تورات  در فصل بیست و یكم از سفر خروج می‌گوید : اگر گاو نر ، زن و مردی را شاخ بزند كه باعث مرگ شود ، گاو را سنگسار می‌كنند و گوشت او را نیز نمی‌خورند و صاحب گاو بری است ولی اگر شاخ زن باشد و به صاحب آن این صفت گاو را خبر داده باشند و آن را نگاه نداشته باشد و گاو ، زن یا مردی را بكشد گاو را سنگسار می‌كنند و صاحب گاو را می‌كشند . از این حكم تورات بر می‌آید :

1 ـ این سنگسار كیفری است عبرت انگیز كه برای گاوان دیگر می‌تواند باشد .

2 ـ مسئوولیت ناشی از این عمل گاو برای صاحب گاو ، مسئوولیت ناشی از عمل اشیاء است كه تدارك خسارت مادی یا معنوی نیست ، تدارك خسارت در این جا اگر با تقصیر همراه نباشد فقط سنگسار كردن گاو است و اگر با تقصیر همراه باشند سنگسار كردن و كشتن صاحب گاو است و اگر با تقصیر همراه باشد سنگسار كردن و كشتن صاحب گاو است ،با آنكه تورات از نظر تاریخ شاید نخستین كتابی باشد كه تفاوتی میان قتل عمد و قتل غیر عمد قائل شده است ، در این حكم با اماره‌ای غیرقابل رد اهمال یا اغفال دارندة گاو و شاخ زن را بر عمد حمل كرده و او را محكوم به اعدام شناخته است .

ب ) قرآن كریم : یكی ازآخذ اثبات مسئوولیت مدنی قرآن كریم است . آیات قرآنی است . آیات قرآنی ناظر به احوال شخصی و معاملات و كیفر جرائم است و در آغاز اكثر برای در هر مورد كه شخص ناگریز از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئوولیت مدنی دارد. در فقه نیز قاعدة لاضرر مبنای مسئوولیت مدنی است . مسئوولیت لازمه داشتن اختیار است . انسان آزاد و عاقل از پیامد كارهای خویش آگاه و مسئوول آن است . به همین جهت پاره‌ای از نویسندگان قدرت غیرمسئوول را ظالمانه . انسان بی مسئوولیت را عامل آشفتگی دانسته‌اند. بنابر این مسئوولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده‌ای طبیعی و موافق قاعده است . به عبارت دیگر : «هر كس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران كند [3] »

گفتار چهارم :

الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی :

اخلاق حكم می‌كند كه هیچ كس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) و سایر قواعد و احكام ، وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است .

مسئوولیت اخلاقی ، مواخذ وجدان از خطاست و مسئوولیت حقوقی مسئوولیتی است كه شخص در اقبال افراد دیگر دارد. نتیجه این تفكیك آن است كه مسئوولیت اخلاقی ، احساس درونی است كه وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افكار شخص می‌پردازد و حال آنكه منشاء مسئوولیت حقوقی معیارهای خارجی است و آن معیار هم رفتار متداول افراد جامعه است . ممكن است كسی از نظر اخلاقی خود را به علت فكری كه در خاطر نقش بسته بی‌آنكه زیانی به دیگری برسد مسئوول بداند و حال آنكه مسئوولیت حقوقی متضمن تجلی خارجی یا ترك فعل و خسارتی است كه از این فعل یا ترك فعل به دیگری رسیده است .

باید گفت كه مسئوولیت مدنی غالباً مبتنی بر تقصیر یا خطای مباشر خسارت آن استع و در آغاز مفهوم تقصیر  در مسئوولیت مدنی مفهمومی اخلاقی است و از همین نظر مسئوولیت مدنی را تنها با ملاك خارجی نباید سنجید بلكه عناصر اخلاقی نیز در این سنجش باید سهمی داشته باشد .

ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت كیفری :

مسئوولیت در هر دو مورد هنگامی متوجه فرد می‌شود كه مرتكب فعل یا ترك فعلی شده باشد كه به دیگری زیان رسانده است. در مسئوولیت مدنی این زیان به شخصی خصوصی می رسد و در دومی زیان به جامعه . روابط این دو مسئوولیت را كه از یكدیگر به خوبی جداست می توان به دو طریق تعریف كرد .

[1] - امیری قائم ـ عبدالحمید، حقوق تعهدات ، بهار78، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان و دادگستر، صفح132

[2] - حسینی نژادـ حسینقلی، مسئوولیت مدنی ، چاپ 1377 شمسی ، مجمع علمی و فرهنگی مجد تهران ، صفحه13

[3] - كاتوزیان ـ ناصر، مسئوولیت مدنی و ضمان قهری، 1370 شمسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه50

برچسب ها : مسئولیت مدنی و ضمان و اتلاف , مسئولیت مدنی , ضمان , اتلاف , مسئولیت مدنی و ضمان , مسئولیت مدنی و ضمان و اتلاف , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی موضوع مسئولیت مدنی

با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید

بررسی موضوع مسئولیت مدنی

مقدمه

با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی كه هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انكار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند كه بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهانی است كه ما در آن زندگی می‌كنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشكال و بسترهای گوناگونی كه دارد با شناخت و درك صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را كه می‌خواست داشت و هیچ یك از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یك قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌كرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع كسی كه مرتكب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره كم كم حكومت و دولت‌ها در جوامع بشری شكل گرفتند و در دولت‌ها مقررات كیفری وضع كردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار كیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی كه به عنوان كیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حكومت مصر به عكس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف كنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابی» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و كیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یكسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر كسی از كاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌كرد كیفر وی قتل بوده و یا ممكن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات یابد. در حالیكه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر كسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌كرد كه عمدا چنین كاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یك مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه كه چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و كیفری معین داشت و در صورتی كه مجنی علیه توافق می‌كرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حكم دهد و جرم علیه مالكیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در  این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت كند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یك پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از كسی كه خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلكه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی كیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده  از جرم را كه همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا كلیه افراد قبائل مسئول اعمال یكدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب كه از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌كند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی كه در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالكیت كه موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان كامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد كه البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا كتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تكرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های كندن یك چشم و یا بریدن دست یا یك پا وجود داشته است همانگونه كه مصریان قدیم به تصریح قرآن كریم در مجازات ساحران كه به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یك دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت كشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ كس حتی پادشاه این حق را  نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد كه جایگزین قصاص می‌شود هم چنانكه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حكم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانكه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان‌دیده دارد كه در  جای خود هر یك بحث مبسوطی را می‌طلبد.

معرفی اصل جبران كامل

در كشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران كامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یك اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می‌شود آنچه  كه در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران كردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید كاملا كافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.

منظور از این اصل این است كه غرامت باید تمام زیان را بدون اینكه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می‌گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می‌گردد برابر زیان وارده است بدون اینكه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.

یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی كه قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی كنند لازم است كه  غرامت كامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاكم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشكلاتی كه در عمل موجود است اصل بر این است كه جبران كامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت كلیه هزینه‌های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی كه انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول  كه معادل شی آسیب‌دیده باشد صورت می‌گیرد.

[1] - دكتر ایرج گلدوزیان حقوق جزای عمومی ج 1 ص 7 انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم

[2] - منصور كیاهانی حقوق روم جلد اول چاپ تابان

[3] - قرآن كریم سوره مباركه طه آیه شریفه

برچسب ها : بررسی موضوع مسئولیت مدنی , بررسی موضوع , مسئولیت مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

بطوریكه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید،

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

بطوریكه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذكور را می توان در مواجهه با سه نوع كلی از انواع مسئولیتها دانست كه به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت كیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح كه نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتكابی ممكن است یكی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد

فهرست مطالب

مقدمه ..................................................................................................................... 1

- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی .................................................................. 1

1-مسئولیت انتظامی و اداری .................................................................................... 1

2-مسئولیت كیفری .................................................................................................. 2

3-مسئولیت مدنی .................................................................................................... 2

- تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ....... 2

- مباحث تكمیلی ..................................................................................................... 4

فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-كلیات ............................................................................................................. 7

2-1-تاریخچه ......................................................................................................... 7

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو  ......... 12

فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-2-كلیات ............................................................................................................ 17

2-2-تعریف تخلف ................................................................................................. 18

3-2-تفاوت جرم كیفری با تخلف انتظامی ................................................................ 19

4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ............................................................ 20

5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ......................................................................... 21

6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی .......................................................................... 21

7-2-دسته بندی كلی تخلفات ................................................................................. 22

7-2-الف-تخلفات پرسنلی ...................................................................................... 22

7-2-ب-تخلفات مالی ............................................................................................. 25

7-2-ج-تخلفات اداری ............................................................................................ 27

7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ............................................................................ 29

8-2-رضایت شاكی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئین نامه       34

9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه ...................... 39

10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ............................................. 58

10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ................................................................................ 58

10-2-ب-مادة یك لایحة قانونی تصفیه ... .............................................................. 60

فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-3-كلیات ............................................................................................................ 62

2-3-تعاریف .......................................................................................................... 62

3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ................................................... 64

4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ...................................................................... 65

4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی .............................................................. 65

4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ...................... 68

 4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69

4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ............................................ 69

4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... ................................................................... 70

5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران      72

6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن .............................................. 75

6-3-الف-تعریف مرور زمان .................................................................................... 75

6-3-ب-مرور زمان جرم ......................................................................................... 76

6-3-ج-مرور زمان مجازات ..................................................................................... 76

6-3-د-مرور زمان جزائی ........................................................................................ 76

6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ............................................................................ 77

6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ............................................................................ 77

6-3-ح-مرور زمان انتظامی ..................................................................................... 77

6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......................................................................... 78

6-3-چ-نكاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ....................................................... 78

فصل چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع ......................................................................................................... 84

برچسب ها : انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران , تخلفات , مجازاتهای انتظامی , سردفتران , دفتریاران , مسئولیت کیفری , مسئولیت مدنی , مسئولیت انتظامی , مسئولیت اداری , تخلف انتظامی , تخلف اداری , تخلفات شغلی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود

بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران

یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 واژه‎های كلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه 4

1-بیان مسئله وشناخت آن 4

2-جهت انتخاب موضوع: 4

3-روش تحقیق : 5

4-پرسش های تحقیق : 5

5-فرضیه های تحقیق: 6

6- هدف تحقیق : 6

7-طرح کلی نگارش : 7

كلیات 8

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12

معاملة فضولی 12

الف- تعریف و اركان 12

ب- قلمرو معاملة فضولی 13

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14

انتقال مال غیر 15

الف- ركن مادی جرم 16

1- فعل مرتكب 17

2- موضوع جرم 18

3- تعلق مال به غیر 21

4- نتیجه جرم 24

ب- ركن معنوی 25

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه كیفری 27

غصب 27

الف- اركان غصب 27

1- استیلا 27

2- عدوانی بودن استیلا 29

3- مغصوب : حق غیر 32

ب- آنچه در حكم غصب است 33

فصل سوم غصب و عناوین مشابه كیفری 35

الف- غصب و سرقت 35

1- عنصر مادی 36

2- عنصر معنوی 37

3- نتیجه‌گیری 38

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38

1- پیشینه و محل بحث 38

2- ایجاد آثار تصرف در املاك غیر 40

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملك غیر 41

2-2- عنصر معنوی جرم 43

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44

3- تصرف عدوانی 45

ج- خیانت در امانت 48

1- عنصر مادی 49

2- عنصر معنوی 50

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 50

د – اختلاس 52

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و كیفری 52

سوم- ارزیابی كلی جرم انگاری عناوین مدنی 54

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59

نتیجه‌گیری 62

منابع وماخذ 64

برچسب ها : بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , عنوان مشابه , جرم‎انگاری , ضرر , مسئولیت مدنی , مسئولیت جزایی و سوءنیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , پژوهش بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , مقاله بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , تحقیق بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی و کیفری در حقوق ایران , پروژه بررس