ماهیت دیه : کیفر یا جبران خسارت

مبنای مسئولیت مدنی بر این استوار است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است و آن چه که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، بررسی این مبنا در مسئله ی دیه می باشد

ماهیت دیه : کیفر یا جبران خسارت

مقدمه: مبنای مسئولیت مدنی بر این استوار است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است و آن چه که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، بررسی این مبنا در مسئله ی دیه می باشد.متأسفانه در سال های اخیر دیه صرفاً از جنبه ی کیفری مورد تحلیل قرار گرفته است و ما در این مقاله برآنیم که از جنبه ی مسئولیت مدنی نیزبه دیه نگاه کنیم و ماهیت دیه را بشناسیم که آیا دیه مجازات است یا چهره ی خصوصی دارد و به عنوان جبران خسارت که مبنای مسئولیت مدنی است به زیان دیده پرداخت می شود.

برای نیل به این هدف ما باید ابتدا دیه را تعریف و بررسی کوتاهی از مواد قانونی راجع به دیه داشته باشیم و سپس به بیان نظریاتی در خصوص ماهیت دیه خواهیم پرداخت. در آخر نیز با دانستن ماهیت حقوقی دیه به این سؤال اساسی که هم آثار تئوریک و هم آثار عملی فراوان دارد،پاسخ خواهیم داد که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه آیا می توان این مبلغ بیشتر را گرفت یا نه؟ 

واژگان کلیدی:

مسئو لیت مدنی، مسئو لیت کیفری، دیه، مجازات، جبران خسارت. 

گفتار اول) مفهوم دیه: دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.(1) از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند(2) اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...».(3) آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است».

(4) تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ زیرا با مطالعه ی آیات قرآن از جمله آیه (92) سوره ی نساء که خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند...» (5) در تفسیر این آیه آمده است که:

«خداوند هیچ گاه مباح نکرده و هرگز مباح نمی کند که مؤمنی، مؤمن دیگر را بکشد. خداوند قتل مؤمن را حرام کرده مگر در قتل خطایی چون در این حالت مرتکب قصد قتل مؤمن را نکرده یا اصلا قصد کشتن نداشته یا قصد کشتن داشته ولی به گمان آن که مقتول کافر و جایزالقتل است، او را کشته است و بنا بر این حرمتی برای آن جعل نشده است.»

(6) برطبق سنت مرویه از رسول اکرم فقط دیه ی قتل خطا را صد شترمعین کرده بودند ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می پردازختند، مشخص ننموده و به مصالحه طرفین واگذار فرمودند که برای صاحبان خون است آن چه که بر روی آن مصالحه و توافق کنند، البته این سنت ریشه ی قرآنی دارد؛ چون آیه (178) سوره ی مبارکه ی بقره می فرماید:«... پس اگر از سوی برادر(دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد)، باید ازراه پسندیده پیروی کند (و صاحب خون حال پرداخت کننده ی دیه را درنظر بگیرد و او { قاتل } نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند)...».(7) بنابراین هر گاه دیه گفته شود؛ مراد دیه ی نفس در قتل خطایی ا ست؛

زیرا این دیه ی قتل خطا به نص قران کریم ثابت شده و در همین سنت مطهر نیز معین گردیده است. بنابراین می توان گفت که باید تعریف دیه فقط منحصر باشد به دیه ی قتل خطا؛ زیرا در شرع مالی که بدل ازقصاص یا بدل از جنایت بر اعضا به هنگام عفو اولیای دم پرداخت می شود، به دیه موسوم نشده است.(8) تعریف عوض احمد ادریس به قرار ذیل است: «دیه مالی است معین از طرف شارع در مقابل ضرر بدنی که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب می گردد»(9) که به نظر می رسد این تعریف جامع تر و مانع تر ازتعاریف دیگر باشد. پس نتیجه ی بحث این که دیه در قرآن و سنت فقط برای قتل خطایی مقرر شده است و آن چه که در قوانین و مقررات درمورد دیه ی جنایات وارده بر اعضا وبدل از جنایت عمدی تعیین شده است در واقع مجازات است که در معنای دیه به کار رفته است.

گفتار دوم)تعریف دیه در قوانین موضوعه ی است که ایران: پس از آشنایی با تعریف دیه از لحاظ فقهی به تعریف قانونی دیه می پردازیم. ماده (12) ق.م.ا مقررمی دارد: «مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1- حدود2- قصاص3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده.» ودر ماده 15میخوانیم:«دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» در تعریف جدید از دیه کلمه ی مجازات که در قانون 1361 آمده بود، حذف شد.

منتها این تغییر عبارت، در عین حال که نشان می دهد قانون گذار به خود آمده و متوجه اشکال شده است، هیچ گرهی را نمی گشاید و بر ابهام مفهوم دیه می افزاید؛ زیرا اولاً در تعریف نیامده است که دیه برای کدام چهره ی جنایت مقرر شده است؛ برای تنبه مجرم و ایجاد نظم و صلح اجتماعی یا برای جبران زیان قربانی جرم. تعریف پیشین به نادرستی«دیه» را «جزا» معرفی می کرد، تعریف کنونی آن اندازه صراحت را نیز ندارد. ثانیاً در ماده 12 قانون، دیه هنوز در شمار مجازات هاست و سایه ای که بر این تعریف ناقص دارد، بر ابهام آن می افزاید.(10) ثالثاً معلوم نیست قانون گذار دیه را درمعنای حقیقی آیا به کار برده است یا در معنای مجازی آن. 

گفتار سوم) بررسی مواد راجع به دیه در قوانین موضوعه: کتاب چهارم از ق.م.ا 11/ 10 / 1370 از ماده (294) تا ماده (497) در خصوص دیات می باشد. آن چه در این مقاله برای ما مهم است این است که در کجاها باید دیه پرداخت شود. موارد پرداخت دیه عبارتند از:

1- هر گاه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را که اصطلاحاً به آن جنایت خطئی محض می گویند؛ضمن این که طبق تبصره "1" ماده (295) ق.م.ا جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به علت فقدان قصد و نیت مجرمانه به منزله ی قتل خطای محض می باشد است. در این نوع جنایات، طبق ماده (306) ق.م.ا عاقله عهد دارد دیه ی قتل بیش از موضحه است. ماده (307) ق.م.ا در تعریف عاقله به عنوان یک تأسیس خاص حقوق اسلامی آورده است: «عاقله عبا رت است از بستگان ذکور نسبی پدر ومادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.» پس پرداخت دیه در معنای حقیقی خود به عهده ی عاقله است. منتها در خصوص ماهیت عاقله بعضی از اساتید حقوق جزا گفته اند که عاقله به عنوان نهادی امضایی توسط شرع، استثنایی است بر اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی که به عنوان مسولیت جزایی ناشی از عمل دیگری محسوب می شود.(11) 

نوع فایل: word

سایز:21.4 KB 

تعداد صفحه:9

برچسب ها : ماهیت دیه : کیفر یا جبران خسارت , ماهیت دیه کیفر یا جبران خسارت , ماهیت دیه , کیفر , جبران خسارت , مسئو لیت مدنی , مسئو لیت کیفری , دیه , مجازات , ودی , راندن و رد کردن , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم )) مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

1)مقدمه

قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم ))  مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟

بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟

2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .

نوع فایل: word

سایز: 15.5 KB 

تعداد صفحه:39

برچسب ها : حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده , حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده , مجازات در تکرار جرایم تعزیری , تکرار جرایم تعزیری , جرایم تعزیری , قانون مجازات , قضات , مجازات , محیط زیست , جرم , تعزیری , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

حقوق تجارت الكترونیك (۱)

گر چه استفاده از وسایل الكترنیكی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الكترونیك » از زمانی معمول شده است كه سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند

حقوق تجارت الكترونیك (۱)

گر چه استفاده از وسایل الكترنیكی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الكترونیك » از زمانی معمول شده است كه سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الكترونیكی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیك وحتی صدا ، باسرعت و هزینه كم از یك سامانة رایانه ای در یك نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می كند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنكه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود كه روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احكام حقوقی و مقتضیات فنی . كما اینكه هم اینك نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریكا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با كار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا كند . 

با ماشینی شدن تجارت و حذف كامل یا زیاد كاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، كشورهای كمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند كه برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل كرده وهمان روش را پیاده نمایند . 

چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر كمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الكترونیك تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشكلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است كه در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) . 

آینده نه چندان دور و بلكه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الكترونیك ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا كنند وعلاوه بر آنكه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی كشور را از این مسائل بهره مند نموده مراكز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی كشور تدوین وپیشنهاد كنند . 

آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار كمك خواهد كرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الكترونیك ،آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد كه زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد . 

نوع فایل: word

سایز: 15.2 KB 

تعداد صفحه:22

برچسب ها : حقوق تجارت الكترونیك (۱) , حقوق تجارت الكترونیك (۱) , تجارت الكترونیك , تجارت , پیامها , تصاویر , اسناد , قضات , مجازات , محیط زیست , جرم , تعزیری , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ارتكاب جرم در حال خواب

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت

ارتكاب جرم در حال خواب

این پایانامه دارای  157 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

(گرایش جزا و جرم شناسی)

چکیده:

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.

مقدمه:

 پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است كه بر اساس ‍ آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد كه جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و كم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و... ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است كه جامعه اى متشكل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند كه دارای اراده و اختیار بوده بنابراین زمانیكه فردی مدرك نباشد را، نمی‌توان مسؤول اعمال خود دانست، چرا كه در قبال امر و نهی قانونگذار تكلیفی نداشته و علی‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه كسانی است كه مختار و مدرك بوده و قدرت بر اجابت آن دارند.

تشریح و بیان مسئله:

با توجه به اینکه در صورت ارتکاب جرم در حال خواب٬ بدلیل حساسیت موضوع٬ و وجود پاره ای از ابهامات و اختلاف نظر های موجود در این زمینه نسبت به انواع خواب و همچنین انواع موارد شبه خواب٬ و میزان اراده . آگاهی و اختیار شخص خواب و تعیین دامنه و حدود و آثار مسوولیت کیفری وی بسیار مهم جلوه مینماید. که در این میان٬ بررسی مسؤولیت و یا عدم مسؤولیت شخص نائم و به تناسب آن تعیین مجازات وی، نسبت به جرم ارتكابی‌اش، در محدوده حقوق كیفری و شناخت انواع خواب، اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علوم روانشناسی كه از زیرمجموعه علوم پزشكی می‌باشد قرار دارد.لذا از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیك خواب و چگونگی ارتكاب جرم و نیز تعیین مسؤولیت یا عدم مسؤولیت كیفری شخص خوابگرد اهمیت بسزایی دارد.

 و بدیهی است كه مسؤولیت كیفری افراد حین وقوع جرم با اراده و اختیار، با مسؤولیت كیفری فردی كه عمل ارتكابی وی خارج از ادراك و اختیار بوده، متفاوت و متمایز خواهد بود.

پیشینه تحقیق:

در حال حاضر با توجه به پیشرفت علوم و شناخت انواع جدیدی از خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی و احتمال سوء استفاده از این غریزه‌ی طبیعی انسانی در جهت ارتكاب جرائم خطرناك، مباحث بسیار متنوعی از نقطه نظر علوم پزشكی و زیرشاخه‌های آن از جمله علوم روانپزشكی و روانشناسی، مطرح گردیده است.از طرفی نیز، در گذشته نظر به اینكه خواب به عنوان یكی از علل رافع مسؤولیت جزائی، در حدیث رفع عنوان گردیده این مبحث نیز آنگونه كه باید و شاید، مورد توجه فقها قرار گرفته.

علی‌ایحال، در حال حاضر، علی‌رغم حائز اهمیت بودن و ضرورت غیرقابل انكار شناخت انواع خواب و بررسی جنایات واقع شده و از طرفی حدود و دامنه مسئولیت كیفری فرد نائم خلا بررسی پدیده خواب و همچنین ارادی یا غیر ارادی بودن افعال حین خواب و بررسی مسوولیت کیفری ایشان با توجه به تغییر قوانین ضروری احساس میگردد.

اهداف تحقیق:

در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتكاب جرم توسط فرد نائم، به بررسی پیرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتكابی متصوره توسط فرد نائم و بررسی و تعریف محدوده مسئولیت كیفری وی و تبعات آن و انتساب یا عدم انتساب مسئولیت كیفری نائم و تحلیل قوانین موجود و تناسب جرم ارتكابی و مجازات تعینی می‌پردازد.

سؤالات تحقیق

1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آیا خواب دارای انواع مختلف است؟

2- آیا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب دارای قصد و اراده تصور نمود؟

3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟

4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟

5- آیا میتوان ارتكاب جرم یا جنایت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدی متصور شد؟

فهرست مطالب

عنوان

                 صفحه  

مقدمه: 1

 الف-   تشریح و بیان مسئله 1

    ب- پیشینه تحقیق 1

 ج-اهداف تحقیق 2

 د-سؤالات تحقیق 2

فصل اول: کلیات

مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن 3

گفتار اول-خواب طبیعی 4

بند اول- مفهوم و ماهیت خواب 4

بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی 7

گفتار دوم – خواب مصنوعی 11

بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن 12

بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی 14

مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری 17

گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن 18

بند اول – مفهوم جرم 18

بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم 21

گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری 24

بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری 25

بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری 26

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب

مبحث اول – علل حرکت در خواب 28

گفتاراول – اختلالات خواب 30

بند اول – کژخوابی‌ها 30

بند دوم – بد خوابی‌ها 32

گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33

بند اول – انواع خوابگردی 34

الف – خوابگردی طبیعی 34

 ب -  خوابگردی مصنوعی 37

بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی 39

الف-ملاک تشخیص 10- ICD.............................. 41

ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ...........................48

مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب 42

گفتار اول – اراده و اختیار در خواب 43

بند اول - ماهیت اراده و اختیار در............52

بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب 47

گفتار دوم – قصد در خواب 51

بند اول – ماهیت قصد 51

بند دوم – جایگاه قصد در خواب 54

مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب 55

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم 56

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب 56

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی 57

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم 59

بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب 60

بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب 61

گفتار سوم- جرایم ارتكابی شخص خواب از حیث ركن قانون جرم 64

بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65

بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق 67

فصل سوم: مسؤولیّت كیفری شخص خواب

مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت كیفری شخص خواب 71

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت كیفری به شخص خواب 73

بند اول- وجود عمل مجرمانه 74

بند  دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت كیفری به شخص خواب 78

گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت كیفری شخص خواب 80

بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت كیفری 81

الف- عوامل موجهه جرم 83

ب- عوامل رافع مسؤولیّت كیفری 86

بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت كیفری 87

مبحث دوم- آثار مسؤولیّت كیفری شخص خواب 90

گفتار اوّل – مجازات شخص خواب 91

بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه 91

بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق كیفری ایران 95

گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب 100

بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی 101

بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی 104

بند سوم- جبران زیان منافع ممكن الحصول 107

نتیجه گیری..................................

فهرست منابع و مآخذ..........................

عنوان: ارتكاب جرم در حال خواب

فرمت:word

تعداد صفحات:157 صفحه

برچسب ها : ارتكاب جرم در حال خواب , ارتكاب جرم در حال خواب , پایانامه ارتكاب جرم در حال خواب , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ارتكاب جرم در حال خواب , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , خواب طبیعی , خواب مصنوعی , جرم , مجازات , مسوولیت کیفری , پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , (گرایش جزا و جرم شناسی) , دانلود پایانامه رشته جزا و جرم شناسی