نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذكر یك نكته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه كافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی كشور است در این زمینه تلاش و كوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از كیان قانون به عمل نیامده است

نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذكر یك نكته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه كافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی كشور است . در این زمینه تلاش و كوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از كیان قانون به عمل نیامده است .

بویژه در مراكز علمی و حقوقی كشور اقتضا داشت كه مسوولان نسبت به تاسیس كرسی مستقلی برای تدریس مباحث ظریف ، دقیق و حساس به این پدیدة حقوقی نوین در این مراكز همت میگماردند ، زیرا فارغالتحصیلان دانشكدههای حقوق و علوم قضائی كه غالبا در منصب قضاوت یا كسوت و كالت و یا مشاوره و یا هیات علمی دانشگاهها فعالیت اجتماعی خود را اغاز میكنند علیالقاعده باید با تمام سازمانهای قضائی كشور و از جمله دیوان عدالت اداری و قلمرو صلاحیت ان اشنایی كافی داشته باشند و ما امیدواریم كه بیش از ۱۸ سال كه از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری و فعالیت این مرجع نوین قضائی میگذرد و كم و بیش نقش حساس ان در جامعه پدیدار شده است نسبت به رفع این نقیصه اقدام به عمل اید . من قبل از ارایه تعریف كوچكی از معنی دیوان عدالت اداری ، اشارتی كوتاه خواهم داشت به فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل فراگیر كه موجبات تشكیل این قبیل مراجع را فراهم كرده است .

پس از تحولات سیاسی قهرامیز و یا ملایم و موزون در برخی از كشورهای جهان كه تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور كشور جایگزین فرامین خودكامان تاریخ شد . در قوانین اساسی كه حاوی اصول مختلف و متنوعی است ،

سه اصل بنیادی مهم كه حكومت مردمسالار بر پایة ان قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكمیت مردم ، دوم اصل تفكیك و انفصال قوای حاكم از یكدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم كار از یك سو و جلوگیری از عدم تمركز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین كه نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت .

واقعیت قضیه این است كه قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل میشد . 

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB 

تعداد صفحه:11

برچسب ها : نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری , نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری , قانون , دیوان , عدالت اداری , كسوت و كالت , حق حاكمیت , تفكیك و انفصال , قوة قضائیه , اجرای قوانین , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه