عوامل موثر در مسئولیت مدنی

هركس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد

عوامل موثر در مسئولیت مدنی 

قانون مسئولیت مدنی

   ماده 1 - هركس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. 

ماده 2 - در موردی كه عمل واردكننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم می نماید و چنان چه عمل واردكننده زیان فقط موجب یكی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه وارد نموده محكوم خواهد نمود. 

ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین كرد مگر آن كه مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن كه قانون آن را تجویز نماید. 

ماده 4 - دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد: 

1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زیان به نحو موثری به زیان دیده كمك و مساعدت كرده باشد. 

2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زیان شود. 

3 - وقتی كه زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن كمك و یا وضعیت واردكننده زیان را تشدید كرده باشد. 

ماده 5 - اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه كار زیان دیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسئول جبران كلیه خسارات مزبور است . 

دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی كه جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این كه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردكننده زیان تامین گرفت با دادگاه است . 

اگر در موقع صدور حكم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممكن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حكم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حكم خواهد داشت . 

ماده 6 - در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل كلیه هزینه ها مخصوصا هزینه كفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت كردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی كه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانونا مكلف بوده و یا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی كه ادامه حیات آسیب دیده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداری شخص ثالث 

بوده به آن شخص پرداخت كند در این صورت تشخیص میزان تامین كه باید گرفته شود با دادگاه است . در صورتی كه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت . 

ماده 7 - كسی كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی كه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد. 

ماده 8 - كسی كه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی كه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش كم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردكننده مطالبه نماید. 

ماده 9 - دختری كه در اثر حیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتكب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. 

ماده 10 - كسی كه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از كسی كه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حكم به خسارت مالی حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید. 

ماده 11 - كارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. 

ماده 12 - كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این كه محرز شود تمام احتیاطهایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این كه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود كارفرما می تواند به واردكننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید. 

ماده 13 - كارفرمایان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند. 

نوع فایل: word

سایز:13.0 KB

تعداد صفحه:9

برچسب ها : عوامل موثر در مسئولیت مدنی , عوامل موثر در مسئولیت مدنی , مسئولیت مدنی , مدنی , قانون , شهرت تجارتی , خسارت مادی , معنوی , صدمات بدنی , كارمندان دولت , شهرداریها , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذكر یك نكته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه كافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی كشور است در این زمینه تلاش و كوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از كیان قانون به عمل نیامده است

نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذكر یك نكته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه كافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی كشور است . در این زمینه تلاش و كوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از كیان قانون به عمل نیامده است .

بویژه در مراكز علمی و حقوقی كشور اقتضا داشت كه مسوولان نسبت به تاسیس كرسی مستقلی برای تدریس مباحث ظریف ، دقیق و حساس به این پدیدة حقوقی نوین در این مراكز همت میگماردند ، زیرا فارغالتحصیلان دانشكدههای حقوق و علوم قضائی كه غالبا در منصب قضاوت یا كسوت و كالت و یا مشاوره و یا هیات علمی دانشگاهها فعالیت اجتماعی خود را اغاز میكنند علیالقاعده باید با تمام سازمانهای قضائی كشور و از جمله دیوان عدالت اداری و قلمرو صلاحیت ان اشنایی كافی داشته باشند و ما امیدواریم كه بیش از ۱۸ سال كه از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری و فعالیت این مرجع نوین قضائی میگذرد و كم و بیش نقش حساس ان در جامعه پدیدار شده است نسبت به رفع این نقیصه اقدام به عمل اید . من قبل از ارایه تعریف كوچكی از معنی دیوان عدالت اداری ، اشارتی كوتاه خواهم داشت به فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل فراگیر كه موجبات تشكیل این قبیل مراجع را فراهم كرده است .

پس از تحولات سیاسی قهرامیز و یا ملایم و موزون در برخی از كشورهای جهان كه تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور كشور جایگزین فرامین خودكامان تاریخ شد . در قوانین اساسی كه حاوی اصول مختلف و متنوعی است ،

سه اصل بنیادی مهم كه حكومت مردمسالار بر پایة ان قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكمیت مردم ، دوم اصل تفكیك و انفصال قوای حاكم از یكدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم كار از یك سو و جلوگیری از عدم تمركز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین كه نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت .

واقعیت قضیه این است كه قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل میشد . 

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB 

تعداد صفحه:11

برچسب ها : نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری , نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری , قانون , دیوان , عدالت اداری , كسوت و كالت , حق حاكمیت , تفكیك و انفصال , قوة قضائیه , اجرای قوانین , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون

حکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض ؛ اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است وازاین لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد

ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون

حکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض ؛ اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است .وازاین لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد.وبا نگاهی دقیق به ابعاد مختلف مقررات ثبتی چنین دانسته می شود که هدف از وضع آن ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی ومعاملاتی مردم بوده واز این طریق خواسته است منا زعات وکشمکش های اجتماعی را کاهش داده وزندگی سرشار از اطمینان وآرامش را برای جامعه به ارمغان آورد وقاعدتا هر نگاه وتفسیری که معارض آن باشد محکوم به بطلان می باشد .وباید اصلاح گردد.

چکیده :

حکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض ؛اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است .

وازاین لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد.وبا نگاهی دقیق به ابعاد مختلف مقررات ثبتی چنین دانسته می شود که هدف از وضع آن ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی ومعاملاتی مردم بوده واز این طریق خواسته است منازعات وکشمکش های اجتماعی را کاهش داده وزندگی سرشار از اطمینان وآرامش را برای جامعه به ارمغان آورد وقاعدتا هر نگاه وتفسیری که معارض آن باشد محکوم به بطلان می باشد .وباید اصلاح گردد.

پیش گفتار : همان طور که دستیابی به مسکن مناسب از عوامل موثر دررشد وبالند گی جامعه بشری می باشد مقررات وقوانین جاری درجامعه هم باید به گونه ای تنظیم شود که بستر آرام بخشی را برای مردم فراهم سازد که متا سفانه تعارضات  بین تفاسیردر ساحت شریعت وحقوق از یک سو ووجود نقاط آسیب درباورها وتعهدات اخلاقی عموم مردم درزمان مواجهه با مشکلات وبه تعبیر دیگر زیاده خواهی های رو به فزون وگسست های جامعه سوزی که درمناسبات اقتصادی جامعه هر از گاهی خود نمایی می کند موجب گردیده خرید وفروش مسکن وحتی درمواقعی رهن واجاره مسکن نیز درگیرودار بی اخلاقی ها وسستی های قوانین وآرای محاکم دستخوش مشکلات ونابسا ما نی ها قرار گیرد.موضوع قولنامه وعملکرد بنگاه های املاک امروزه موجبات معضلاتی برای زندگی عمومی مردم ومحاکم گردیده ؛

به گونه ای که پروند ه های بی شماری درداد گاهها درحال رسیدگی است که ناشی از معاملات قولنا مه ای بوده که فروشنده ملکی را به طریق قولنامه به جند نفرفروته است ویا اینکه بدون داشتن مالکیت یا اذن فروش ملک را به دیگری ابتیاع نموده  ویا خانه ای را به رهن واجاره چند نفر درزمان واحدی درآورده است.که سرمنشاءعمده این وضعیت به بی اخلاقی های حاکم در جامعه وبی ثباتی تعهدات انسانی از یک جهت ونا بسا مانی های مهارتی دربنگاههای املاک وعدم حاکمیت مهندس علمی و حقوقی درروابط دولت ومردم مرتبط می باشد .!!ونگارنده دراین یادداشت بر آن است که ماهیت  قولنا مه را درساحت شریعت وحقوق دست مایه تحلیل قرار دهد وراهی برای برون رفت از معضل معاملات قولنا مه ای را پیش روی قرار دهد.ان شاءاللهقولنا مه درساحت شرع:عربون(قولنامه)به فتح عین وراء وعربون والعربان با ضمه عین وسکون راء اسمی است غیر عربی که به گفته مولف المعجم الوسیط عبارت است:مقداری از بها که پیشتر،پرداخت می شود تا اگر معا مله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد وگر نه از آن فروشنده باشد.ابن اثیر نیز درهمین راستا قولنامه را چنین شرح کرده است:کالایی را خریده وبه صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معا مله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگر نه ازآن صاحب کالا باشد وخریدار حق بازگرداندن آن را ندارد.

ومشابه همین تعریف درآثار امام مالکی وسایرین هم آمده است.باملاحظه این دسته ازشروح وارده برمفهوم شرعی قولنامه است که موجب گردیده اهل شریعت درماهیت قولنامه قائل شوند که:قولنامه همانند فروختن با حق خیار ،مشروط است بدین سان که دو طرف به خریدار حق خیار می دهند به شرط پرداخت مبلغی معین.بدین معنی که قرداد فروش همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آن چه به فروشنده پرداخته است ،به هنگام برهم زدن معامله .

نوع فایل: word

سایز:14.0 KB

تعداد صفحه:12

برچسب ها : ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون , ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون , ماهیت قولنامه , ساحت شریعت و قانون , شریعت , قانون , ثبت املاک وتشریفات , قوانین مالیاتی , توزیع عادلانه , فروختن , حق خیار , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

مبارزه بین خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، ظلمت و تاریكی، خیر و شر می باشد كه متهم مدعی است برای كمك بخوبی و گسترش خیر و جلوگیری از فساد و شر اقدام نموده است

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

در روز شنبه 31/6/80 در نمازخانه دادگستری كل خراسان كه بعنوان سالن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد اولین جلسه محاكمه مردی كه 16 زن را طی حدود یكسال بقتل رسانده بود برگزار می شد برای دقایقی حدود یك ربع ساعت در جلسه مذكور شركت كردم بعلت انبوه جمعیت اعم از اولیاء دم و مردم عادی و قلت جا از ورود مردم جلوگیری می شد زیرا صندلی خالی برای نشستن وجودنداشت-

معذالك یكی از دست اندركاران وقتی دید من می خواهم به جلسه بروم به مامورین جلو سالن مطلب را گرفت و آنها نیز راه را برای ورود من به سالن گشودند اگرچه حدود ظهر بود و عده ای نیز محل را ترك كرده بودند اگرچه صندلی خالی بندرت یافت می شد ولی جمعیتی هم در بیرون برای ورود انتظار نمی كشیدند ولی اگر اعلام میشد صندلی خالی وجود دارد به تعداد صندلی های خالی به افراد اجازه ورود می دادند بهرحال من رفتم و یك صندلی خالی بود و نشسام، جمعیت به تقریب حدود دویست نفر تا دویست و پنجاه نفر بودند و وسایل عكسبرداری از رادیو و تلویزیون و روزنامه در سالن وجود داشت و خبرنگاران نیز مشغول نوشتن و عكاسان نیز عكس می گرفتند و در صفحه تلویزیون در را بسته مانند نیز سالن و متهم و حاضرین نشان داده می شدند.

متهم در كمال خونسردی اقرار میكرد كه قتلها را مرتكب شده است تعدادی از آنها را با موتورسیكلت حمل كرده است اعم از وقتی كه زنده بوده اند كه بر ترك موتور سوار میكرده و هنگامی كه آنها را به قتل نیز می رسانده است با چادری كه داشته مثل ساك آن را محكم می بسته و در بغل از طبقه فوقانی به طبقه تحتانی منتقل می نموده است و آنها را با طنابی كه مخصوص ترك بند بوده است محكم می كرده و به محلی خلوت برده و در آنجا رها میكرده است بدین ترتیب كه طنابها را باز و پس از آزاد شدن جسد آنرا برداشته و روی زمین قرار می داده است و محل ها نیز نسبتاً مشخص بوده اند حاشیه صدمتری كمربندی بلوار قائم یا خیام شمالی كه نقاط خلوت و در دست ساخت می باشند و وقتی كه ماشین داشته پس از قتل آنها را در صندوق عقب قرار می داده است و به نقاط مذكور منتقل می كرده است و این محل جنازه ها پس از تاریكی شب انجام می گردیده است و فقط یكی در روز انجام شده است كه جنازه مذكور را به جاده سنتو برده و مابین جاده قوچان و سنتو در بیابانها انداخته است بر ترتیب متهم می گفت ما جمهوری اسلامی برقرار كردیم كه فساد نباشد بیشتر شد بعد گفتیم اسلامی محمدی داریم فساد باز هم افزایش یافت و امسال را سال علوی نامیده ایم ولی سیر سعودی فساد ادامه دارد و من برای مبارزه با فساد اینكار را می كرده ایم و می دانستم كه این عمل نیز پایانی دارد اكنون نمی دانم كارهای من افتخار است یا ننگ آور می باشند و به هر حال نگرانی از دستگیری نیز نداشتم.

تفاوتهای قدرت مادی و معنوی

قدرت مادی بانگیزه توسعه دایره قدرت از صفات و آز و تكاثر طلبی و زیاده طلبی بعنوان وسیله استفاده مینماید تا قوی تر شود البته این وضعیت  نگاه ماده را مانع میسازد ولی از دیدگاه دیگر می توان گفت كه آدمی اسیر و بازیچه صفات مذكور گردیده است و آدمی انسانیت خود را در چنگال آنها اسیر نموده است وسایلی كه می بایست در اختیار و سیتره انسانیت آدمی باشند امروز او را مقهور كرد و به بند كشیده اند اینها وسیله بوده اند اما امروز به حكومیت رسیده اند و چنگال خود را تا عرفق در جان انسان فرو كرده اند و از او یك وسیله ساخته اند و او را بنده خود كرده اند و هر چه بیشتر در این راه پیش رود بیشتر در غرقاب فرو خواهد رفت و مغروق این امیال مهار گسیخته خواهد شد و در زیر سم آنها لگدمال و پایكوب خواهد گردید.

قدرت مادی به نكات ضعف آدمی در چشم ظاهربین پوشش میدهد این خاصیت قدرت مادی است كه آدم ناتوان را در پشت سیر قدرت مادی توانا و برومند نشان میدهد اگر این قدرت مادی از او سلب می شود حشمت و اعتبار و بزرگی او سقوط خواهد كرد و فرو خواهد ریخت در اینجا نكته اساسی كه نادیده گرفته شده است كه همانا گوهر آفرینش و خلقت اوست آدمی بمدد این آفرینش این توانائی راپیدا كرده است كه در صدد جلب منافع مالی قدرت مادی برآید ولی امروز كه آنها را یافته است از اساس آفرینش و گوهر خلقت خود فراموش كرده و آن را به نسیان سپرده است بدلی را بجای اصل پذیرفته است امر قلابی را بجای امر واقعی كرده است و متاسفانه امر چنان بر او مشتبه شده كه در شناخت واقعیت دچار انحراف گردیده است و واقعیت را نمی بیند و چشم خود را بروی واقعیت بسته است .

گویا كه چنین واقعیت و حقیقتی وجود خارجی نداشته و ندارد معیار و میزان او همان ظاهر است كه اكنون ملموس میباشد فریفته و اسیر بازیچه های شده است كه خود یدست خود آنها را ایجاد كرده است و خوشحال و شادمان و مغرور از این وضعیت نیز میباشد گوهر ناب وجود خویش و هویت خود را از دست داده است ولی هیچگاه هراسان و نگران آن نمیباشد بلكه بداشته های تصنعی و ظاهری دلخوش و خرسند است زیرا این وضعیت برایش ارزش تلقی میشود زر و زور آنچنان قدرت پوشالی باو بخشیده اند كه مانع از واقعیات را بچشم خویش ببینید حجابی سخت سنگین در برابر دیدگان او كشیده شده كه واقعیت را درك و لمس نمیكند گویی خودش دست افشان و پایكوبان باین وضعیت تسلیم كرده و رضا داده است و حاضر نیست به واقعیتی در وراء این امور بنگرد ماهیت و هویت خود را باخته است و به ظاهر فراهم آمده پوشالی ساخته است زمان غفلت او هر چه بیشتر شود حجابها ضخیم تر و كلفت تر و افزون تر میشود و باز شدن چشم وی به حقیقت سخت تر و سنگین تر میشود باید هشدار به او داد كه زندگی مادی همه چیز نمیباشد زندگی مادی وسیله ای كه باید از آن در راه رسیدن به مقصود استفاده كرد باید این تذكر و پند را برای او تكرار كرد تا چشم دل او باز شود تا گوش هوش شنوا گردد حیف است كه گوهر وجودی خویش را گم كرده باشد و به سراب و بازیچه ها پناه برده باشد كه فردا وقتی خود را یافت دچار حسرت و اندوه بی پایان برگذشته نابسامان خود نشود باید او را بیدار كرد باید او را بیدار كرد.

نوع فایل: word

سایز: 30.6 KB

تعداد صفحه:38

برچسب ها : تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت , تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت , تعارض دیدگاهها , قانون و عدالت , قانون , عدالت , تفاوتهای قدرت مادی و معنوی , قدرت مادی , معنوی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

مقایسه قانون تازه و قانون پیشین قانون کار

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد

مقایسه قانون تازه و قانون پیشین قانون کار

مقدمه 

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. 

از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟ 

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟ 

هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است. در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد.

بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم 0 در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود. 

طرح موضوع 

رابطه كارگری وكارفرمائی كه به موجب آن كارگر نیروی بدنی یا قكری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار كارفرما می گذارد و می پذیرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنونی این نكات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است كه تغییر وضعیت یكی از دو طرف یعنی كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار می گذارد. 

نوع فایل: word

سایز:75.9 KB

تعداد صفحه:26

برچسب ها : مقایسه قانون تازه و قانون پیشین قانون کار , مقایسه قانون تازه و قانون پیشین قانون کار , تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی , تغییر كارفرما , آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی , رابطه كارگری , كارفرمایی , قانون جدید كار , قانون , تغییر قانون كار , شورای نگهبان , حقوق كار , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلو

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول
رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور
در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
 ماده 1
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مكلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود. 
ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبكه بانكی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امكان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده می‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی كه توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبكه بانكی داخلی و بانكهای ایرانی خارج از كشور به صورت تسهیلات با تضمین كافی استفاده نماید. 
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانك كشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش كشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی كه با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانك كشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. 
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. 
و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 2
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:
الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد. 
ب: تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانكی ممنوع می‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شكل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف كننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی كردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- كمك مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسكن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3- كمك به گسترش و بهبود كیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- كاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبكه فوریتهای پزشكی پیش بیمارستانی و بیمارستانی كشور.
5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و كمك به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات كارخانجات و سامانه‌های مصرف كننده انرژی در جهت كاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در كاربرد فناوری‌های كم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش كشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش كشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش كشاورزی قرار گیرد.
ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای كمترین سطح قیمت آن در صنایع كشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج: در انرژی برق از خانوارهای كم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.
د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 ماده 4
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
 ماده 5
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای كمی مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):
الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مكلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین كرده و الزامات و راه‌كارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول كشور از یك اقتصادی نهاده محور به یك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری كه سهم بهره‌وری كل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری كه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و كل عوامل تولید به مقادیر حداقل 
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وری كل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی كار، سرمایه بخشها و زیربخشهای كشور براساس همكاری دستگاه‌های اجرایی كشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تعیین می‌گردد.
ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است نسبت به بررسی عملكرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملكرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمركز نماید.
ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، كشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویكرد ارتقای كیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 ماده 6
در چارچوب سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه كشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امكان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالكیت (نظیر اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.
 ماده 7
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركتهایی كه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم كردن زمینه واگذاری شركتهایی كه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شركتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شركتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شركتهای دولتی و شركتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام كند:
الف: كلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد. 
ب: شركتهای دولتی صرفاً در قالب شركتهای مادرتخصصی و شركتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد.

برچسب ها : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , قانون , برنامه چهارم , توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , جمهوری اسلامی ایران , قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , تحقیق , مقاله , پروژه , پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

قانون یا حاكمیت قانون؟

در بسیاری از نوشته‌هایم به مسأله قانون و حاكمیت قانون پرداخته‌ام، اما از آنجا كه این پرداختن‌ها در حاشیه مطالب دیگر و طبعا بصورت خلاصه مطرح شده است

قانون یا حاكمیت قانون؟

در بسیاری از نوشته‌هایم به مسأله قانون و حاكمیت قانون پرداخته‌ام، اما از آنجا كه این پرداختن‌ها در حاشیه مطالب دیگر و طبعا بصورت خلاصه مطرح شده است، لذا ممكن است موجب سوء برداشت‌هایی شده باشد كه مقصود نویسنده نبوده، البته نامه‌های متبادله با جناب حجاریان فرصتی بود كه به این مسأله پرداخته شود، اما یادداشت‌ آقای بیژن حكمت موجب آن شد كه به این مسأله به صورت مستقل بپردازم. و به جای پرداختن به تک تک موارد مذكور در یادداشت آقای حکمت كه ممكن است موجب از قلم افتادن مطالبی شود ،مسأله را از زاویه خودم مطرح می‌كنم و امیدوارم كه پاسخ‌های آن موارد نیز در آن یافت شود كه اگر نشد، فرصت پرداختن مجدد هم هست. فقط یك نكته كوچك را اشاره كنم كه آقای حكمت در یادداشت خودشان در تعریضی به عنوان كتاب «معمای حاكمیت قانون» اشاره كرده‌اند (البته به صورت كاملاً حاشیه‌ای) مبنی بر این كه اگر چیزی معماست چگونه می‌تواند مبنای یك راهبرد قرار گیرد؟ در توضیح این نكته عرض كنم كه اولاً؛ عنوان مورد نظر من برای آن کتاب موانع حاكمیت قانون در ایران بود كه ناشر محترم به دلایل خاص خود و اصول چاپ ،خواهان تغییر نام شد كه من هم مخالفتی نكردم. ثانیا؛ بر فرض كه چنین عنوانی باشد، خوب كتاب در صدد رمزگشایی از این معماست، معمایی كه مسأله اصلی ایران بویژه در یك قرن اخیر بوده است.

1ـ ابتدا باید تعریف قانون و حقوق و نتایج مترتب براین تعریف برای ما مشخص باشد. آقای دكتر ناصر كاتوزیان از میان مجموعه تعاریف حقوق این تعریف را می‌پسندد كه حقوق: «مجموعه‌ای از قواعد الزآور و کلی است كه به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حكومت می‌كند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.» (كتاب فلسفه حقوق، ص 549)، بنابراین الزآور بودن، كلی بودن، تضمین اجرا و اجتماعی بودن به معنای ایجاد نظم و استقرار عدالت ویژگی‌های عام قاعده حقوقی است. فارغ از این ویژگی‌های عام، روشن و صریح و قابل فهم و بدون ابهام و ایهام بودن، مشروع بوده مرجع قانون‌گذاری نیز از دیگر ویژگی‌های قانون است.

ساختار نظام‌های جدید حول عناصر اصلی حقوق شكل گرفته‌اند. مرجعی كه قانون را تصویب می‌كند (قوه مقننه)، مرجعی كه موظف به اجرای آن است (قوه مجریه) و مرجعی كه با رسیدگی خود مانع از تخلف از اجرای قانون و حقوق می‌شود(قوه قضائیه). و از اینجاست كه اصل تفكیك قوا شكل گرفته است. و چنین استقلال و تفكیكی به نسبت لازمه تحقق شعار حاكمیت قانون است.

2ـ حاكمیت قانون مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل است و بدون چنین عنصری نمی‌توان از حاكمیت قانون سخن گفت. اما دموكراسی و وجود نهاد قانون‌گذاری دموكراتیك هم از دو جهت دیگر به حاكمیت قانون یاری می‌رسانند. مجلس دموكراتیك از یك جهت با تصویب قوانین متناسب با خواست عمومی و نظم اجتماعی، كمابیش منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، حداقل در بلندمدت چنین منافعی را بیش از نهاد قانون‌گذاری غیر دموكراتیك محقق می‌كند. و از سوی دیگر به دلیل مردمی بودنش، نقش نظارتی خود را بر قوه اجرایی اعمال می‌كند. طبیعی است که انتخابی و دموكراتیك بودن قوه مجریه هم به تحقق حاكمیت قانون كمك می‌كند، اما به نظر من اهمیت آن در تحقق این هدف به اندازه دستگاه قضایی مستقل و مجلس دموكراتیك نیست.

3ـ عملی شدن حاکمیت قانون، به وضعیت نهادهای سیاسی مقوم حاكمیت قانون مربوط می‌شد، اما این نهادها در خلاء و انتزاع شكل نمی‌گیرد. مسأله اصلی ساختار اجتماعی است. اگر بتوان مجموعه سه قوه مذكور را كمابیش دولت (state) نامید، در این صورت این قوا وقتی ویژگی‌های فوق را پیدا می‌كند كه قدرت واقعی و بالقوه در ساختار اجتماعی متمرکز باشد. مثلاً طبقات اجتماعی، ‌نهادهای مدنی از جمله مطبوعات، احزاب، انجمن‌ها و سندیكاها و.. قدرتمند باشند و اجازه ندهند دولت واقعیتی مستقل از جامعه و مردم پیدا كند. و در این میان منبع درآمدهای حكومت از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. و به میزانی كه دولت برای گذران امور خود از مردم مستقل باشد، طبعاً در برابر آنها نیز پاسخگو نخواهد بود و همین امر منشاء خودكامگی و نقض قانون و استقلال قوا خواهد شد.

4ـ نقض حاكمیت قانون چه معنایی دارد؟ منظور از نقض حاكمیت قانون، هر نقضی از قانون نیست. چرا كه میلیون‌ها پرونده تشكیل‌یافته در دادسراها معرف وجود نقض قانون از طرف جامعه است. این گونه موارد نقض در همه جوامع است و به آنهارسیدگی می‌شود. نقض حاكمیت قانون به معنای نقض نظام‌مند قانون از سوی افراد قدرتمندی است كه فراتر از قانون عمل می‌كنند و ناقض قانون نه تنها مجازاتی نمی‌شود، بلكه چه بسا جایزه هم می‌گیرد.

با این تعریف وجود چنین قدرت فراقانونی فی‌نفسه به معنای نقض حاكمیت قانون است، حتی اگر موارد نقضی را شاهد نباشیم! و این نكته بسیار مهمی است. زیرا قانونی كه در ذیل قدرت فراقانونی اجرا شود، اعتبار و اصالت ندارد و صرفا در جهت آن قدرت فوق عمل می‌كند و اگر چنین نكند، اراده لازم برای نقض آن به جریان می‌افتد. در چنین محیطی قانون معنایی صوری دارد، حتی اگر 99 درصد آن اجرا شود، زیرا این 99 درصد هم به این دلیل اجرا می‌شود كه اراده مافوق قانون چنین اجازه‌ای را صادر كرده است. مثل برده‌ای كه زندگی او در اختیار ارباب است. حتی اگر ارباب مطلقاً قصد کشتن و آزار وی را نداشته باشد و حتی به محبت هم کند ،باز هم او برده است، زیرا اگر ارباب قصد کشتن او را بنماید، می‌تواند بدون مانع انجام دهد. بنابراین حاكمیت قانون به یك معنا كل تجزیه‌ناپذیر است. گرچه در عمل و برای سهولت برای آن نیز شاخص تعیین می‌شود، تا سرایت نقض قانون در سطوح مختلف سنجیده شود.

5ـ در فضایی كه حاكمیت قانون نیست، سخن گفتن از مباحث قانونی، بیشتر نوعی احتجاج له و علیه یكدیگر است و هیچ اعتبار خارجی ندارد. اصولاً رفتار مجریان و معنای قانون در فضایی كه حاكمیت قانون نیست، به كلی متفاوت با جامعه دارای حاكمیت قانون است، از این رو مباحث پیرامون معنا، یا تفسیر قانون، خالی از معنای واقعی است. در چنین فضایی سخن گفتن از تغییر قانون چه معنایی دارد؟ وقتی كه درك نسبی مشترك از ماده قانونی وجود ندارد، چه چیزی را می‌خواهیم تغییر دهیم؟ مسأله اصلی وجود قدرت فراتر از قانون است، حتی اگر بخواهیم قانون را تغییر دهیم و اصلاح كنیم، مقدمه لازم آن قرار دادن قانون ،فوق هر مقام و قدرتی است. برخی افراد فكر می‌كنند كه وجود افراد فراقانونی می‌تواند ناشی از قانون باشد!! در حالی كه چنین مسأله‌ای امكان‌پذیر نیست، چطور ممكن است كه قانون بتواند قدرتی فراتر از خود را تأسیس كند. حتی اگر در موارد استثنایی و بسیار نادر بتوان چنین حقی را در نظر گرفت، چگونه می‌توان به صورت قاعده آن را تأسیس كرد؟!

6ـ تردیدی نیست كه وجود قوانین مبهم و كش‌دار (كه در واقع قانون نیستند) زمینه سوءاستفاده از قانون را برای اصحاب قدرت فراهم می‌كند، اما این فقط ظاهر قضیه است، زیرا وقتی كه قدرت فراقانونی موجود باشد، اگر هم نتوان با تعبیر و تفسیر دلخواه قانون را در جهت مطامع خویش در آورد ،صریحاً آن را نادیده گرفته و دور می‌زند، و اتفاقاً نوشتن چنین مواد مبهم و غیر صریح هم محصول همان قدرت فراقانونی در جامعه است.

7ـ برخی افراد معتقدند كه تا قانون (و بویژه قانون اساسی) اصلاح نشود، اقدامی اصلاحی صورت نخواهد گرفت. من با این ایده كه ابهام و تعقید در قانون اساسی هست موافقم و مشكلات آن را هم كمابیش می‌دانم، اما با ایده مذكور موافق نیستم. زیرا پذیرش چنین ایده‌ای حداقل یکی از نتایج زیر را در بردارد.

الف‌ـ حكومت‌كنندگان مطابق میثاق موجود (قانون اساسی) عمل می‌كنند و از این حیث تخلفی نكرده‌اند (حتی اگر برداشت و تفسیر آنان از قانون اساسی با ما فرق كند). و این عین ادعای صاحبان قدرت است. و از آنجا كه ساز و كار تغییر مسالمت‌آمیز قانون هم در قانون آمده و دست خودشان است، پس لزوماً راه برای اصلاح مسالمت‌آمیز بسته می‌شود و راه غیر مسالمت‌آمیز را هم به سختی می‌توان اصلاح نامید یا به اصلاح رساند.ضمن این که با پذیرش این گزاره متهمین هم تبرئه شده اند.

ب‌ـ اگر معتقدین به این ایده در كنار این گزاره به نقض حاكیت قانون و تخلف‌های آشكار در تضییع حقوق ملت نیز معتقد باشند، در این صورت چرا نمی‌پذیرند كه تمام آن تفاسیر از قانون اساسی ،در شرایطی صورت می‌گیرد كه نقض قانون به راحتی انجام می‌شود و هیچ كس را یارای جلوگیری از آن نیست. آیا چنین تفاسیری اعتبار دارد؟ مثل آدم قلدری است كه از قرارداد فی‌مابین خود و دیگری تفسیر خودش را ارایه و حاكم كند و اگر هم جای تفسیر به نفع او نداشت، زیر قرارداد می‌زند، آیا كسی كه می‌تواند زیر قرارداد بزند، تفسیر بی‌طرفانه و حقوقی از قانون ارایه می‌كند؟ یا این تفسیر در جهت منافع خودش است تا به نقض قانون متهم نشود؟ اگر كسی به نقض حاكمیت قانون اعتقاد داشته باشد، در درجه اول و پیش از هر اقدام دیگری باید این مشكل را حل كند كه در پرتو حل این مشكل تفاسیر از قانون نیز تغییر خواهد كرد بویژه آن که صرفا پس از این مرحله است که قانون ماهیت وجودی خود را نشان خواهد داد و معلوم خواهد شد كه آیا اشكال دارد یا خیر؟

ج‌ـ اگر كسی توان و قدرت لازم را برای تغییر و اصلاح قانون اساسی دارد، طبعاً و به طریق اولی توان محقق کردن حاكمیت قانون را خیلی بیشتر باید داشته باشد و چه بهتر كه ابتدا این كار را انجام دهد، زیرا بدون حل قدرت فراقانونی، بهترین قانون‌هایی كه نقض شده و حاكم نباشند، از بدترین قانون‌هایی که حاكمیت دارند بدتر هستند.

برچسب ها : قانون یا حاكمیت قانون؟ , قانون , حاكمیت قانون , قانون یا حاكمیت قانون , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق