نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب
![\"نقد](https://www.rozblog.com/panel45278027/\"http:/maghale2020.filenab.com/files/product-images/2016-5-18-18-43-21-642.jpg\")
دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است ولى این نظریه مورد پذیرش پارهاى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
![\"خرید\"](https://www.rozblog.com/panel45278027/\"http:/maghale2020.filenab.com/image/dl.jpg\")
نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پارهاى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.
واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد
از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض» یا «مقارضه» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مىباشد، از سایر عقود معوض متمایز مىباشند. از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مىگردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مىگیرد.
بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیتخاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مىباشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مىكنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مىتوان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مىتوان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد؟ یا اینكه در مشاركت مزبور، تضمین سرمایه امكان پذیر نیست، بلكه اگر مالك سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمىتواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:
«اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است...»
از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه كنیم، این سئوال مطرح است كه آیا مىتوان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینكه یكى از احكام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است كه این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احكام مشترك هر سه عقد مىباشد كه این امر بىارتباط با ماهیت مشاركت گونه آنها نمىباشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریك ماذونى است كه مال الشركه در ید اوست و همان گونه كه گفته شده است از جمله احكام مربوط به شركت، امانى بودن ید شریك است; چون، تصرف هر یك از شركاء در مال مشترك مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترك در ید شركاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان كرده است:
«شریكى كه مال الشركه در ید اوست در حكم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى».
با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حكم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:
«مضارب در حكم امین است و ضامن مال مضاربه نمىشود مگر در صورت تفریط یا تعدى».
حال با توجه به امین بودن مضارب نسبتبه سرمایه، این سئوال مطرح است كه: امین در تصرف نسبتبه مال غیر كه در اختیار و تحت تصرفش مىباشد (چه تصرف به عنوان حفاظتباشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مىباشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینكه ضامن و مسئول نیست. به این معنى كه اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را كه تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود استبه تعدى و تفریط؟
قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مىدارد كه ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمىباشد; بلكه مسئولیت او محدود استبه تعدى و تفریط. قاعده مزبور كه به عبارت «ماللامین الاالیمین» (2) در نوشتههاى فقهى منعكس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:
«امین ضامن تلف یا نقصان مالى كه به او سپرده شده است نمىباشد مگر در صورت تعدى یا تفریط».
این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلكه در هر موردى كه قانون، تصرفى را امانى تلقى كند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یك قاعده كلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مىدارد:
«هرگاه كسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبتبه آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبتبه عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبتبه مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمىباشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».
با ملاحظه آنچه كه گفته شد و اینكه امین جز در مورد ارتكاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مىتوان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد كه حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور كلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ استیا شرط مزبور فاسد بلكه مفسد مىباشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)
پارهاى از آنها شرط مزبور را درست مىدانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مىدانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یكى در مورد عقد عاریه است كه مقرر مىدارد:
«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده642)
در حالیكه در ماده 640 مستعیر را در حكم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:
«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمىباشد مگر در صورت تفریط یا تعدى».
و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است كه اعلام مىدارد:
«اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است...».
با وجود تصریح مقنن به اینكه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى كه در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعكس است و مقرر مىدارد:
«...مگر اینكه بطور الزامى شرط شده باشد كه مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالك، تملیك كند».
هنوز این پرسش اصلى باقى است كه: آیا شرط ضمان براى مضارب كه از جمله امناء مىباشد، صفت امانت او را از بین مىبرد یا ممكن است كسى امین مالك باشد و در عین حال عهدهدار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مىتوان تعهد عامل در نگاهدارى و بكار انداختن درستسرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل كرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند كه تقصیر نیز نكرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب , شرط , ضمان , مضارب , عقد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه
دسته: 
دسته: 
شما هم یک سایت حرفه ای داشته باشید