بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

تحقیق حاضر در پی یافتن تاثیر متقابل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت فولاد اسفراین چگونه است

بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری

تحقیق حاضر در پی یافتن تاثیر متقابل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت فولاد اسفراین چگونه است. به منظور پاسخگویی به سوالهای پژوهش و نیز تحقق اهداف پژوهشی، پس از بررسی ادبیات پژوهش و یافتن ابعاد مختلف متغیرهای مدیریت زنجیره تامین و نیز مدیریت ارتباط با مشتری، طرح تحقیق و روش پژوهش مشخص گردید و پس از تعاریف عملیاتی و ساختن پرسشنامه سنجش ابعاد متغیرهای مذکور 260 نفر از کارکنان بخشهای مختلف شرکت فولاد اسفراین انتخاب شده و به آنها پرسشنامه ارائه شد . با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (لیزرل) مدلهای ساختاری مختلفی اجرا گردید تا اینکه بهترین مدل ساختاری از بین مدلهای اجرا شده انتخاب گردید . پس از اجرای مدل ، مدل نهایی تحقیق که شاخصهای برازش بهتری نسبت به دیگر مدلها داشت انتخاب شد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد همه متغیریهای تشریح شده و ارتباطات مابین آنها بصورت مستقیم است که با تقویت و بهینه شدن هر یک از انها متقابلا متغیر دیگر بهبود می ‌یابد. بطور مثال با افزایش میزان اعتماد در مدیریت زنجیره تامین ، حفظ و مراقبت از مشتری بهبود پیدا می‌کند و همچنین بطور متقابل بهبود در مراقبت از مشتری منجر به افزایش اعتماد در مدیریت زنجیره تامین خواهد شد. بنابراین ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین بصورت هم نیروزایی بر یکدیگر تاثیر گذاشته و یکدیگر راتقویت می‌کنند.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت ارتباط با مشتری، فولاد اسفراین، مدل سازی معادلات ساختاری

فهرست

چکیده:.............................................................................................................................................. 1

1-فصل اول ( کلیات تحقیق)......................................................................................................... 2

1-1- مقدمه........................................................................................................................................ 3

1-2-بیان مساله................................................................................................................................... 5

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................................................. 5

1-4-اهداف تحقیق............................................................................................................................. 6

1-4- 1- هدف  اساسی تحقیق:............................................................................................................ 6

1-4-2- اهداف ویژه تحقیق :............................................................................................................... 6

1-5-سوال تحقیق................................................................................................................................ 6

1-6-قلمرو مکانی تحقیق..................................................................................................................... 7

1-7-قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................... 7

1-8-تعریف اصطلاحات و واژه ها........................................................................................................ 7

1-8-1- تعاریف نظری........................................................................................................................ 7

1-8-2- تعاریف عملیاتی متغیرها:......................................................................................................... 8

2-فصل دوم ( ادبیات تحقیق)...................................................................................................... 10

2-1- مقدمه...................................................................................................................................... 11

2-2- مدیریت زنجیره تامین................................................................................................................ 12

2-3- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین.................................................................................................. 12

2-4- تعریف مدیریت زنجیره تامین..................................................................................................... 13

2-5- زنجیرة ارزش، عرضه و تقاضا.................................................................................................... 14

2-6- نیاز به مدیریت زنجیره تامین...................................................................................................... 15

2-7- معیارهای عملكرد..................................................................................................................... 18

2-8- رقابت جدید............................................................................................................................ 19

2-9- همكاری و اشتراك مساعی........................................................................................................ 20

2-10-  طرح كلی یك زنجیره تامین................................................................................................... 21

2-11- فرایندهای عمده مدیریت زنجیره تامین...................................................................................... 21

2-12- فازهای اصلی مدیریت زنجیره تامین.......................................................................................... 23

2-13- فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین................................................................................... 24

2-14- تعاریف، مفاهیم و مباحث مدیریت ارتباط با مشتری، ضرورت و لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری         25

2-14-1- مقدمه................................................................................................................................ 25

2-14-2- دلایل حرکت سازمان ها به سوی مدیریت ارتباط با مشتری...................................................... 26

2-14-3- مفهوم مشتری..................................................................................................................... 27

2-14-3-چرخه زندگی مشتری........................................................................................................... 28

2-14-4-روند های ارتباط با مشتریان................................................................................................... 29

2-14-5- پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................................ 31

2-14-6- ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................................ 32

2-14-7- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................................... 33

2-14-8- اهدافمدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه اندیشمندان............................................................... 34

اهدافمدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه بارنت..................................................................................... 34

2-14-9- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر نول.................................................................... 35

2-14-10- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر سویفت............................................................. 35

2-14-11- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریث و راجرز................................................. 36

2-14-12- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون........................................... 37

2-15- تشریح ابعاد مختلف تعریفی و ویژگیهای مدیریت ارتباط با مشتری................................................ 38

2-15-1- اصول مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................................ 39

2-15-2- عناصر اصلی مدیریت ارتباط با مشتری................................................................................... 40

2-15-3- مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................... 41

2-15-4- مدل چرخه حیات مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................... 42

2-15-5- فرایند مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................................ 43

2-15-2-1- بینش مشتری.................................................................................................................. 44

2-15-2-2- مرحله ارزش مشتری........................................................................................................ 44

2-15-2-3- مرحله برنامه ریزی بازاریابی............................................................................................. 44

2-15-2-4- تعامل با مشتری............................................................................................................... 44

2-15-2-5- تجزیه و تحلیل و پالایش................................................................................................. 45

2-15-3- نیازهای مشتری................................................................................................................... 45

2-16- چالش های اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................. 46

2-17- مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری..................................................................................... 47

2-18- محرک های توجه به مدیریت ارتباط با مشتری........................................................................... 49

2-19- انواع فن آوری مدیریت ارتباط با مشتری.................................................................................... 51

2-19-1- مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی......................................................................................... 51

2-19-2- بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی......................................................................... 52

2-19-3- فروش و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی............................................................................. 53

2-19-4- خدمات مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی................................................................ 55

2-20-مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی................................................................................................ 57

2-20-1- مدیریت ارتباط با مشتری تعاملی........................................................................................... 59

2-21- مدلهای ارائه شده برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری........................................................ 59

2-21-1- مدل واینر........................................................................................................................... 60

2-21-2- مدل تسریع کننده ساپ....................................................................................................... 62

2-21-2-1- چهارچوب مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس نوع اطلاعات مشتریان.................................... 64

2-22-3-مدل بلوک های مدیریت ارتباط با مشتری............................................................................... 64

2-22-4- مدل مدیریت ارتباط با مشتری- ایریش................................................................................... 66

2-24- پیشینه تحقیق:......................................................................................................................... 73

2-25- مدل مفهومی :........................................................................................................................ 76

3-فصل سوم ( روش تحقیق)........................................................................................................ 78

3-1- مقدمه:..................................................................................................................................... 79

3-2-روش تحقیق:............................................................................................................................ 79

3-3- روش‌ جمع‌آوری اطلاعات......................................................................................................... 80

3-3-1- روشهای كتابخانه‌ای.............................................................................................................. 80

3-3-2- روشهای میدانی.................................................................................................................... 80

3-4- جامعه آماری و نمونه آماری:...................................................................................................... 81

3-4-1- خلاصه ای از وضعیت شرکت فولاد اسفراین............................................................................ 81

3-5-2- چارت سازمانی مجتمع فولاد................................................................................................. 85

3-6- تخمین نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................... 85

3-6-1- روش نمونه گیری................................................................................................................. 86

3-7- ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات............................................................................................ 87

3-8- ابزار اندازه گیری:..................................................................................................................... 91

3-9- روایی و پایایی پرسشنامه ها:....................................................................................................... 92

3-9-1- روایی پرسشنامه ها:............................................................................................................... 92

3-9-2 – پایایی پرسشنامه ها.............................................................................................................. 92

3-10- روشهای تجزیه و تحلیل :........................................................................................................ 93

3-10-1- آمار توصیفی:.................................................................................................................... 93

3-10-2- آمار استنباطی:.................................................................................................................... 94

3-10-3- نحوه شاخص سازی............................................................................................................ 94

3-11- فرایند پژوهش:....................................................................................................................... 94

4-فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل داده ها).................................................................................... 96

4-1- مقدمه...................................................................................................................................... 97

4-2- آماره های توصیفی................................................................................................................... 97

4-2-1- آماره های توصیفی ابعاد مختلف متغیر مدیریت زنجیره تامین  مدیریت زنجیره تامین :................... 97

4-2-2- آماره های توصیفی ابعاد مختلف متغیر مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری.............. 98

4-3- بررسی نرمال بودن داده ها (آزمون کالموگروف – اسیمرونف )..................................................... 99

4-4- مدلسازی معادلات ساختاری.................................................................................................... 101

4-4-1- معرفی مدلسازی معادلات ساختاری و ضرایب برازش مدل....................................................... 101

4-4-1-2-  شاخصهای برازش تطبیقی:.............................................................................................. 104

4-4-1-3- شاخصهای برازش مقتصد................................................................................................ 105

5-4- بررسی برازش مدل................................................................................................................. 106

4-5-1-  ارزیابی بخش اندازه گیری مدل اول..................................................................................... 108

4-5-1-1- ارزیابی برازش کلی مدل................................................................................................. 110

4-5-1-2- بررسی برازش ساختاری مدل........................................................................................... 111

4-5-2- بررسی مدل دوم................................................................................................................. 113

4-5-2-1- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل دوم.................................................................................. 113

4-5-2-2- ارزیابی برازش کلی مدل................................................................................................. 114

4-5-1-2- بررسی برازش ساختاری مدل........................................................................................... 115

4-6- تحلیل توان معادله ساختاری:.................................................................................................... 120

5-فصل پنجم ( خلاصه و نتیجه گیری)...................................................................................... 123

5-1 مقدمه...................................................................................................................................... 124

5-2- خلاصه پژوهش...................................................................................................................... 124

5-3- بحث و نتیجه گیری................................................................................................................ 125

5-4- پیشنهادات اجرایی:................................................................................................................. 128

5-5- پیشنهاد برای محققان آتی........................................................................................................ 129

5-6- محدودیتهای پژوهش.............................................................................................................. 130

6- منابع...................................................................................................................................... 131

برچسب ها : بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری , مدیریت زنجیره تامین , مدیریت ارتباط با مشتری , فولاد اسفراین , مدل سازی معادلات ساختاری , مدیریت , زنجیره تامین , مشتری , ارتباط , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله

عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت های مختلف

اختلالات شانه عموما بین ورزشکاران و کارگران شایع است بیشتر همراه با آسیب عضلات روتاتورکاف می­باشد

عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت های مختلف

اختلالات شانه عموما بین ورزشکاران و کارگران شایع است. بیشتر همراه با آسیب عضلات روتاتورکاف می­باشد. هرچند مکانیسم دقیق رفتار عضلانی در طول الویشن بالاتنه به خوبی توضیح داده نشده است. هدف مطالعه ارزیابی فعالیت الکتریکی عضلات شانه در طول دامنه متفاوت الویش شانه در سطوح ساجیتال، فرونتال و اسکپشن است.

دوازده نفر آزمودنی زن بر اساس روش دسترسی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا انتخاب شدند. آزمودنی­ها هیچ پیشینه آسیبی در پشت یا سیستم عصبی عضلانی نداشتند. میانگین سن،  قد  و وزن به ترتیب (کیلوگرم 54/5±5/7)، (سانتیمتر162/5±4/2) و (سال 24/5±1/6 ) بود. به منظور ارزیابی فعالیت الکتریکی عضلات یک سیستم EMG، 16 کاناله با الکترودهای دوقطبی استفاده شد. الکترودها روی عضلات ذوزنقه فوقانی، ذوزنقه میانی، ذوزنقه تحتانی، دلتوئید قدامی، دلتوئید میانی، دلتوئید خلفی و فوق خاری قرار داشتند. نرخ نمونه برداری 2000 هرتز و در دامنه  15-500 هرتز فیلتر شد. ناچ فیلتر همچنین با فرکانس برشی 50 هرتز برای برای سیگنال­های برق شهری استفاده شد.

آزمودنی در وضعیت ایستاده همراه با اکستنشن آرنج و و مفضل شانه در 4 وضعیت صفر، 30، 60 و 90 درجه قرار داشت که در سه سطح شامل فرونتال، ساجیتال و اسکپشن عمل می­کرد راست ایستاده بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از SPSS-16  با خطای 05/0 استفاده شد.

شدت فعالیت عضله فوق­خاری صفحه فرونتال به صورت معنی داری بیشتر از صفحات دیگر بود (p=0/006  و F=8/9)  و در دلتوئید میانی نیز نتایج مشابهی مشاهده شد( p=0/001 و F=16/3)

شدت فعالیت عضله فوق خاری در زوایای مختلف تفاوت معنی داری داشت و در زاویه 90 درجه بیشترین مقدار بود( P=0/00 و F=1/9). هرچند شدت فعالیت عضله فوق­خاری نسبت به سایر عضلات در زاویه 30 درجه صفحه فرونتال به صورت معنی داری بیشتر از شدت فعالیت سایر عضلات بود( P=0/00  و F=243/11)

شدت فعالیت عضله دلتوئید میانی در زاویه 90 درجه به صورت معنی داری بیشتر از سایر عضلات بود(P=0/02  و F=14/8)

نتایج:

به منظور تفکیک عضله فوق­خاری از ودیگر عضلات شانه، انقباض ایزومتریک در 30 درجه آبداکشن پیشنهاد می­شود. و فعالیت عضله دلتوئید میانی نسبت به سایر عضلات در 90 درجه آبداکشن است.

واژه­ های کلیدی: آبداکشن، فعالیت عضلات شانه، الکترومایوگرافی، صفحه کتف، صفحه ساجیتال

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 3

1-3- سابقه و ضرورت انجام پژوهش 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-4-1-اهداف کلی: 6

1-4-2-اهداف جزئی: 6

1-5- متغیرها 6

1-5-1- متغیرهای مستقل 6

1-5-2- متغیرهای وابسته 6

1-6- فرضیه­های پژوهش 6

1-7- روش تحقیق 7

1-8- محدودیت­های تحقیق 7

1-9- تعریف واژگان مفهومی و عملیاتی 7

1-9-1- الکترومیوگرافی 7

1-9-2- حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک (MVIC) 8

1-9-3-گونیامتر 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه: 11

2-2-مبانی نظری 11

2-2-1-ساختار استخوان­های تشکیل دهنده کمربندشانه­ا­ی 11

2-2-1-ساختار استخوان­های تشکیل دهنده­ی کمربند شانه­ای 12

2-2-1-1 استخوان بازو: 12

2-2-1-2- کتف: 14

2-2-1-3-ترقوه: 16

2-2-2-ساختار مفاصل و بافت­های حمایت کننده کمربند شانه­ای 17

2-2-2-1-جناغی-ترقوه­ای 18

2-2-2-2-آخرومی-ترقوه­ای 18

2-2-2-3-کتفی-صدری 19

2-2-2-4-مفصل تحت دلتوئید 19

2-2-2-5-مفصل گلنوهومرال 19

2-2-3-پایدارکننده­های استاتیکی مفصل گلنوهورمرال: 20

2-2-3-1- سطح مفصلی 20

2-2-3-2- لابرم: 21

2-2-3-3- کپسول مفصلی: 21

2-2-3-4- لیگامنت­ها: 22

2-2-4- پایدارکننده­های دینامیکی مفصل گلنوهومرال 24

2-2-4-1- عضلات RC: 24

2-2-4-2-زوج نیرو صفحه فرونتال 25

2-2-4-3-زوج نیروی صفحه عرضی 26

2-2-5-حرکات و دامنه حرکتی شانه 27

2-2-5-1-فلکشن و آبداکشن 27

2-2-5-2-اداکشن و اکستنشن 28

2-2-5-3-چرخش داخلی و خارجی 29

2-2-5-4-فلکشن افقی و اکستنشن افقی 29

2-2-6-حرکات ترکیبی کمربند شانه 30

2-2-7-فعالیت عضلانی در کمربند شانه 30

2-2-7-1-عضلات اسکاپولاهومرال 31

عضله دلتوئید 31

عضلات روتاتورکاف 32

عضله فوق­خاری: 32

عضله تحت­خاری 33

عضله گردکوچک 33

عضله تحت­کتفی 33

2-2-7-2-عضلات آکسیو اسکاپولار و آکسیوکلاویکولار 33

عضله ذوزنقه: 34

بالابرنده کتف: 34

عضله دندانه­ای قدامی 34

سینه­ای کوچک: 35

2-2-7-3-عضلات آگسیوهومرال 35

عضله سینه­ای بزرگ 35

2-3- پیشینه پژوهش: 36

2-3-1-آسیب عضلات روتاتورکاف: 37

2-3-2-ناپایداری مفصل گلنوهومرال 38

2-3-3-دسته بندی سندروم­های برخوردی 39

2-3-4- تست­های سندروم­های برخوردی: 41

2-3-3-1-تست برخوردی نیر 41

2-3-3-2-هاوکینز 42

2-3-3-4-تست جاب 42

2-3-3-4-تست سوپینیشن 42

2-3-5-مروری بر تحقیقات گذشته 43

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه 49

3-2- روش اجرای تحقیق 49

3-2-1- جامعه آماری و شیوه گزینش نمونه­ها 49

3-2-2-شرایط عمومی عضویت در گروه شانه نرمال: 50

3-2-3-شرایط اختصاصی عضویت در گره شانه نرمال 50

3-3-ابزارها و روشها 54

3-3-1- قد و وزن آزمودنی­ها 54

3-3-2-مقدار مقاومت 54

3-3-3- فعالیت الکترومایوگرافی عضلات 54

3-3-4- اندازه گیری زاویه بازو با تنه 55

3-4- روش اجرا 55

3-5-پرتکل آزمایشی 56

3-6- اندازه گیری الکترومایوگرافی 60

3-7- حرکات وظیفه ای و شرایط آن 64

3-8- ابزارهای تحقیق 64

3-9- متغیرهای مورد مطالعه  RMS همسان سازی شده: 66

3-10- تجزیه و تحلیل آماری 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-مقدمه 69

4-2- فعالیت عضلانی  مربوط به صفحات حرکتی مختلف در زوایای مختلف: 69

4-3-گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه 74

فصل پنجم: استنباط و نتیجه ­گیری

5-1- مقدمه 93

5-2- بحث و نتیجه گیری 93

5-3- نتیجه گیری نهایی ..........98

5-4- پیشنهادات 99

منابع  .............103

فهرست جداول

جدول 3-1: مشخصات آزمودنی­ها 43

جدول4-1- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه صفر درجه 63

جدول4-2- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه صفر درجه 71

جدول4-3- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه 60 درجه 65

جدول4-4 درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه 60 درجه 66

جدول4-5-گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه فرونتال 74

جدول4-6- گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه اسکپشن 75

جدول4-7- گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه ساجیتال 75

جدول4-8- درصد نسبی فعالیت عضله فوق­خاری به عضله دلتوئید میانی 75

فهرست نمودارها

نمودار1-4- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در هر سه صفحه در زوایای مختلف 77

نمودار4-2- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال 78

نمودار4-3- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن 79

نمودار4-4- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه ساجیتال 80

نمودار4-5- %RMS عضلات مختلف در حرکت ابداکشن در صفحه کتف زوایه 30 درجه 81

نمودار4-6- نسبت فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی 82

نمودار4-7-%RMS عضلات مختلف در حرکت آبداکشن در صفحه اسکپشن در زاویه صفر 83

نمودار4-8- %RMS عضلات مختلف در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال زوایه 90 درجه 85

نمودار4-9- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در هر سه صفحه و زوایای مختلف 86

نمودار4-10- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال 87

نمودار4-11- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن 88

نمودار4-12-%RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت آبداکشن در صفحه ساجیتال 89

فهرست شكل­ها

شكل 1-1 دستگاه   8

شکل2-1- نمای قدامی کمربند شانهای 11

شکل2-2- بخش پرگزیمال استخوان بازو 13

شکل2-3- زاویه تنه 130تا 150 درجه و سراستخوان بازو 26 تا 31 درجه به عقب برگشته است 13

شکل 2-4- بخش قدامی استخوان کتف 14

شكل 2-5- تصویر کتف در نمای خلفی، جانبی و فوقانی 15

شکل2-6- تصویر استخوان کتف در محل حفره گلنوئید و سر استخوان بازو از نمای فوقانی 16

شکل2-7- استخوان ترقوه 16

شکل2-8- کپسول مفصلی 22

شکل 2-9- لیگامنتهای پایدار کننده مفصل گلنوهومرال 23

شکل2-10- تصویر عضلات روتاتور کاف از نمای جانبی از مفصل شانه 24

شکل2-11- زوج نیرو در صفحه فرونتال 25

شکل2-12- زوج نیروی در صفحه عرضی 26

شكل 2-13- عضله دلتوئید 31

شكل 2-14- نمای خلفی و قدامی عضلات RC 32

شكل 2-15- عضله ذوزنقه 34

شكل 2-16- عضله سینهای بزرگ 35

شکل 3-1- تست بلند کردن برای تشخیص آسیب عضله تحتکتفی 51

شکل3-2-تست تاخیر در چرخش خارجی 52

شکل 3-3- تست نیر(تست برخوردی) 53

شکل3-4- تست جاب 54

شکل 3-5- دستگاه آزمونگر ساخته 55

شکل 3-6- وضعیتهای مختلف ایزومتریک تست شده در سه صفحه فرونتال، اسکپشن و ساجیتال در زوایای صفر، 30،60 و 90 درجه 56

شکل3-7- وضعیتهای مخلف برای ثبت MVC در عضلات مختلف 58

شکل3-8-نمای قدامی محل نصب الکترود (کانرد 2005) 61

شکل3-9- نمای خلفی محل نصب الکترود(کانرد 2005) 62

شکل 3-10- الف 63

شکل 3-10- ب 63

شکل3-11- تصویر دستگاه الکترومایوگرافی 65

برچسب ها : عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت های مختلف , عملکرد , الکترومایوگرافی , عضلات شانه , وضعیتهای مختلف , آبداکشن , فعالیت عضلات شانه , صفحه کتف , صفحه ساجیتال , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله

سرمایه گذاری

مقدمه از روزی كه بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق كند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع كند

سرمایه گذاری

مقدمه :

از روزی كه بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق كند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع كند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند كه نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار كار افزوده، بلكه به اصلاح و تكمیل آنها نیز بپردازند، بطوریكه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به كارخانجات بزرگ ذوب آهن و كارگاههای سازنده كشتی و سایر كارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.

بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه كشورها، در فكر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب كشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه كافی هستند باید این عامل را از خارج جذب كنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در كشورشان صورت پذیرد.

بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حركت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حركت سرمایه و چگونگی پیدایش شركتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.

برچسب ها : سرمایه گذاری , سرمایه گذاری , سرمایه گذاری چیست؟ , دانلود مقاله سرمایه گذاری , دانلود تحقیق سرمایه گذاری , دانلود سرمایه گذاری , سرمایه گذاری را شرح دهید؟ , سرمایه گذاری را تعریف کنید؟ , پروژه سرمایه گذاری , مفاهیم سرمایه گذاری چیست؟ , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایا

بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 منطقه غرب تهران)

این محصول در قالب فایل word و در 42 صفحه تهیه و تنظیم شده است

بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 منطقه غرب تهران)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول
كلیات تحقیق
شامل
مقدمه
كلید واژه
قلمرو زمانی و مكانی
روشها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش نمونه گیری
فصل دوم
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
-    مرور و ارائه چكیده 3 تحقیق مرتبط با موضوع
-    اصل تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
منابع

برچسب ها : بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران (نمونه موردی كاركنان حوزه 6 منطقه غرب تهران) , دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران , دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران , دانلود پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران , دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران , دانلود رساله

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی شامل 2 بخش و 83 صفحه با فرمت ورد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق رشته حقوق با موضوع آزادی ا

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی در قالب 7 فصل و 175 صفحه فایل قابل ویرایش ورد

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...

برچسب ها : نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی رشته حقوق , رساله دانشجویی رشته حقوق , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش ,

بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات

این محصول در قالب فایل word و در 55 صفحه تهیه و تنظیم شده است

بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه‌ای بر شبكه‌های مخابراتی

1-1 تعریف شبكه‌های مخابراتی و بررسی یك شبكه تلفی ساده 2

2-1 مركز تلفن.. 3

3-1 تقسیم‌بندی شبكه‌های تلفنی و نحوه ارتباط آنها با یكدیگر. 4

4-1 انواع ترانك... 6

5-1 آنالیز یك مكالمه. 7

فصل دوم

اساس سیستم‌های سوئیچینگ دیجیتال

1-2 تكنیك مالتی پلكسینگ... 12

2-2 معرفی باس استاندارد. 13

3-2 پروسه نمونه‌برداری.. 14

4-2 استفاده از تكنولوژی دیجیتال.. 15

5-2 روش‌های كنترل.. 17

6-2 ساختارشبكه سوییچ نرم افزاری.. 18

1-6-2 شبكه دسترسی.. 19

2-6-2 بخش سوئیچینگ... 19

3-6-2 شبكه ارتباطی.. 19

فصل سوم

اساس شبكه‌های مخابراتی

1-3 مقدمه. 22

2-3 شبكه‌های مخابراتی (Telecommunication network) 23

3-3 مفهوم سوئیچ.. 23

1-3-3 ضرورت احداث مراكز سوئیچ.. 24

4-3 دلایل ایجاد مراكزسوئیچ.. 24

1-4-3 سوئیچ مداری.. 24

2-4-3 سوئیچ پیامی.. 25

3-4-3 سوئیچ بسته ای packet switching. 25

5-3 ارتباط شبكه ها 25

6-3 كد شناسایی (Office code) 26

1-6-3 مراكز خصوصی.. 27

2-6-3 مراكز remote. 28

3-6-3 كارت مشترك Subscriber Line Unit 28

7-3 كارت مشترك دیجیتال.. 29

1-7-3 دیاگرام كابل كشی تا مركز. 30

8-3 تجهیزات مراكز سوئیچ.. 30

9-3 نحوه ارتباط مشترك با سوئیچ.. 31

10-3 سیكل یك مكالمه داخل مركز. 32

11-3 شدت ترافیك (Telephone Traffic) 33

12-3 روند مكالمه بین مراكز. 33

13-3 اعمال حفاظتی سوئیچ.. 34

14-3 فریم‌های ماژول ورگهای شبكه سوئیچ.. 35

15-3  SND... 35

1-15-3 طبقات ظرفیتی.. 36

2-15-3 آرایش سخت افزاری SND... 37

16-3 مالتی پلكسرشبكه سوئیچ (SNMUXA) 37

17-3 ماتریكس شبكه سوئیچ (SNMAT) 38

18-3 فریم SND... 38

1-18-3 M:MUXC: ماژول كنترل مالتی پلكسر. 39

2-18-3 M:OML920: ماژول سوئیچ مالتی پلكسرنوری برای دیتا با سرعت Mbps920. 39

3-18-3 M:OFC اتصال فیبرنوری.. 40

4-18-3 M:LILE: ماژول واسط شبكه LTG نوع E.. 40

5-18-3 M:MUXC ماژول كنترلی مالتی پلكسر. 40

6-18-3 OML920‌: M: ماژول سوئیچ مالتی پلكسرنوری برای دیتا با سرعت Mbps920. 40

19-3 یونیت مشتركین: (subscriber line unit) = SLU... 41

20-3 وظایف برد مشتركین.. 43

21-3 شلف سوئیچ.. 43

1-21-3 FBI. 45

2-21-3 شلف ترانك... 45

3-21-3 DTI (دیجیتال ترانك) 46

4-21-3 ASIG... 46

5-21-3 MFC.. 47

6-21-3 انواع ASIG... 47

7-21-3 ODT – MDT.. 47

22-3 شلف كنترلی.. 47

23-3 نحوه برقراری ارتباط ساده تلفنی بین دومشترك... 48

24-3 طرز ON نمودن Power شلفها 51

1-24-3 PSM: 4K... 51

2-24-3 RLM... 52

برچسب ها : بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , مقدمه‌ای بر شبكه‌های مخابراتی , اساس سیستم‌های سوئیچینگ دیجیتال , اساس شبكه‌های مخابراتی , دانلود تحقیق بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود مقاله بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود پژوهش بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود پایان نامه بررسی مكانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات , دانلود رساله

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه در 213 صفحه فایل ورد

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه "

فهرست عناوین

عنوان

چکیده

پیش گفتار

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

بند اول- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

بند دوم- تعریف قاونی قطعیت آراء کیفری

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت‌ آراء در امور مدنی

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام

مبحث دوم- سیری تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی

بند اول – بررسی قانوم آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 ه. ش

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1352 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ه. ش

گفتار دوم-بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول- برریسی مصوبات شورای انقلاب

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ه. ش

بند سوم- بررسی قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها  مصوب 1367 ه. ش

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاهای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 ه. ش

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه. ش

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381  ه. ش

فصل دوم) بررسی قطعیت آراء کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا کنونی و آثار آن

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههلی عمومی و انقلاب

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی

بند اول- بررسی موضوع در مصوبات قانونی قبل از انقلاب

بند دوم- بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها

بند چهارم- بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده 18 اصلاحی

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی 1385

گفتار چهارم- تبیین و توضیح بین شرع

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مشهور فقها

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی

بند دوم- برررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحی

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان

بند اول- اثر تزلزل  آراء در اعتبار دستگاه قضایی

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی  به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

برچسب ها : بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , پژوهش حقوق جزا و جرم شناسی , تحقیق حقوق جزا و جرم شناسی , پروژه حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود مقاله حقوق جزا و جرم شناسی , دانلود پژوهش حق

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع " بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران "

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

مقدمه 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7

بند اول:  دموكراسی 8

اول:  تعریف دموكراسی 8

دوم: انواع دموكراسی 10

الف) دموكراسی مستقیم (مشاركتی): 10

ب) دموكراسی غیر مستقیم (دموكراسی بر اساس نمایندگی): 11

ج) دموكراسی نیمه مستقیم: 11

یك ـ وتوی مردم: 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی): 12

الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13

ج) ماهیت همه پرسی: 14

1ـ همه پرسی مشورتی: 14

2ـ همه پرسی تصویبی: 14

3ـ همه پرسی الزامی: 14

4ـ همه پرسی اختیاری: 15

سه ـ پله بیسیت: 15

چهار ـ ابتكار عام (پیشنهاد مردم): 16

پنج ـ گزینش گری: 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افكار عمومی 19

اول: همه پرسی و انتخابات 19

دوم: همه پرسی و افكار عمومی 23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31

بند دوم: همه پرسی و حاكمیت قانون 34

اول: مفهوم حاكمیت قانون 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاكمیت قانون 35

ب) دموكراسی و حاكمیت قانون 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاكمیت قانون 40

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاكمیت قانون درخصوص همه‎پرسی 42

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران 54

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 54

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79

بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی...... 101

مبحث اول: همه پرسی قانونی 101

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105

دوم: ابتكار همه پرسی 107

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111

اول: مشروعیت قانون اساسی 116

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی كشور 121

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه 127

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 127

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ 129

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی 131

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 133

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 139

بند اول: همه پرسی و رهبر 139

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146

ب) منع همه پرسی: 146

نتیجه‌گیری 147

منابع و مأخذ 153

چكیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاكمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده كه به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟ 2- امكان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ كرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینكه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی كه مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه كیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاكم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه كه می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل كند.

مقدمه

حق حاكمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌كند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاكمیت واقعی مردم

2ـ تضمین كامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت كامل حكومت از اراده مردم در كلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع كلیه اشكال تبعیض

7ـ استقرار یك نظام قضایی كارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفكیك قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكمیت خداوند به حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»

بنابراین حاكمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به كس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری كه این حاكمیت را اعمال می‌كنند آن را از طریق «اتكاء به آرای عمومی» از مردم كسب كرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یكی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است كه واژه رفراندم یا همه پرسی ـ كه ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهكار برای حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی كه در شرایط مختلف زمانی و مكانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شكل حكومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین كنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مكانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلكه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یكی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حكومتی دموكراتیك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حكومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموكراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموكراتیك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود كه این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاكمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأكید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌كردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان كرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اكثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود كه پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اكثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود كه پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته كه این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یك از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. كه در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟

2ـ امكان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل كدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ كرد یا خیر؟

برچسب ها : بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق رشته حقوق , دانلود پروژه رشته حقوق

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی شامل 2 بخش و 83 صفحه با فرمت ورد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق رشته حقوق با موضوع آزادی ا

جزای اسلامی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی در سه فصل و 89 صفحه فایل ورد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فصل سوم _ محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

مقدمه :

  در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد...

برچسب ها : جزای اسلامی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پژوهش رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , تحقیق رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , دانلود مقا

بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیرتوانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران بوده است

بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران، کارشناسان دوایر شعب شمال بانک سامان استان تهران (با در نظر گرفتن سوابق و تجارب مرتبط و سطح تحصیلات) تعداد آنها 360 نفر بوده که از این تعداد طبق جدول مورگان 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، پرسشنامه بین آنها توزیع و داده‌ها جمع آوری گردید.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی نشان دهنده این موضوع است که دانش و مهارت، اعتماد، ارتباطات و انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیرگذارند. بنابراین با توجه به این موضوع، لازم است در حوزه درمان و توانمندسازی منابع انسانی، به این عوامل در سازمان توجه گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه..................................................................... 2

1-1- بیان مسأله.................................................................. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق .. 4

1-3- مدل مفهومی تحقیق .. 5

1-4- اهداف تحقیق .. 6

1-4-1- هدف اصلی تحقیق .. 6

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق .. 6

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های تحقیق..................................................... 7

1-5-1- سوالات تحقیق .. 7

1-5-2- فرضیه‌های تحقیق .. 7

1-5-2-1- فرضیه‌‌ اصلی .. 7

1-5-2-2- فرضیه‌‌های فرعی...................................................... 7

1-6- قلمرو تحقیق .. 8

1-7- تعاریف مفهومی/ عملیاتی متغیرها 8

1-7-1- تعاریف نظری تحقیق.................................................. 8

1-7-2- تعاریف عملیاتی تحقیق .. 10

1-8- خلاصه فصل............................................................................ 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- بخش اول: مبانی نظری................................................................... 13

2-1-1- مقدمه . 13

2-1-2- توانمندسازی چیست؟ . 14

2-1-2- 1- توانمندسازی به عنوان مفهوم تسهیم قدرت .. 16

2-1-2-2- توانمندسازی به عنوان مفهوم انگیزشی و شناختی .. 16

2-1-3- سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی........................................................................18

2-1-4- توانمندسازی در سازمانهای قدیمی و جدید.................................................. 19

2-1-5- دلایل توانمندسازی........................................................ 20

2-1-6- اهداف توانمندسازی کارکنان .. 21

2-1-7- انواع توانمندسازی .. 22

2-1-8- مدل‌ها‌ی توانمندسازی .. 23

2-1-8-1- تشریح یکی از مدل‌‌های توانمندسازی (مدل توانمندسازی باون و لاولر) 24

2-1-9- ابعاد توانمندسازی .. 25

2-1-10- اصول توانمندسازی کارکنان .. 27

2-1-9- ابزارهای توانمندسازی..................................... 28

2-1-11-1- آموزش، ابزاری در خدمت توانمندسازی .. 30

2-1-11- 2 - آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان .. 31

2-1-12- رویکردهای توانمندسازی .. 34

2-1-13- استراتژی‌‌های توانمندسازی .. 37

2-1-14- شرایط اجرای توانمندسازی .. 39

2-1-15- مراحل توانمندسازی .. 40

2-1-16- روش‌‌های توانمندسازی.................................................... 41

2-1-17- توانمندسازی و تغییر سازمانی..................... 42

2-1-18- توانمندسازی و ارتباط آن با فرایند تصمیم گیری .. 44

2-1-19- تاثیر توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره 46

2-1-20- نقش توسعه ظرفیت، توانمندسازی و پیشرفت کارکنان در حفظ و نگهداری کارکنان .. 48

2-1-21- تاثیر توانمندسازی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمان .. 51

2-1-22- ویژگی‌‌های کارکنان توانمند . 53

2-1-21- فرایند توانمندسازی .. 56

2-1-22- گامهای فرایند توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل جامع راهبردی .. 58

2-1-23- عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی .. 61

2-1-24- سبک مدیریت و تاثیر آن بر توانمندسازی .. 63

2-1-25- نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان .. 64

2-1-26- مزایای توانمندسازی منابع انسانی .. 73

2-1-27- موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی .. 74

2-1-28- انواع فضاهای سازمانی موثر در تغییر رفتار کارکنان .. 76

2-1-29- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان .. 77

2-1-30- معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی .. 80

2-2- بخش دوم: پیشینه تحقیق .. 82

2-2-1- مقدمه . 82

2-2-2- گفتار اول .. 82

2-2-2- 1- مروری بر مطالعات و تحقیقات مشابه داخلی .. 82

2-2-3- گفتار دوم . 88

2-2-3- 1- مروری بر مطالعات و تحقیق‌‌های مشابه خارجی .. 88

2-2-4- جمع بندی .. 94

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

مقدمه . 98

3-1- روش تحقیق .. 98

3-2- جامعه آماری .. 99

3-3- حجم نمونه و روش اندازه‌گیری .. 99

3-4- ابزار جمع آوری داده ها 99

3-5- چگونگی سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق   100

3-5-1- تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده 100

3-5-2- تعیین پایایی یاقابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده 101

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 101

3-7- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف .. 102

3-7- 1- آزمون فریدمن .. 102

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 103

مقدمه . 104

4-1 – تجزیه و تحلیل آمار توصیفی .. 104

4-1-1- تعاریف آماری .. 104

4-1-2- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه . 105

4-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی .. 133

4-2-1- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق............................................... 133

4-2-2- اولویت‌بندی فرضیه‌های پژوهش............................................... 139

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مقدمه . 142

5-1- مروری بر بیان مساله، اهداف تحقیق و چگونگی روش انجام کار 142

5-2- نتایج آزمون‌ها 144

5-3- نتیجه‌گیری .. 144

5-4- بحث و مقایسه با تحقیقات دیگر . 145

5-5- محدودیت‌‌های و مشکلات تحقیق .. 146

5-5-1- محدودیت‌‌های تحت کنترل محقق .. 146

5-5-2- محدودیت‌‌های خارج از کنترل محقق .. 146

5-6- پیشنهادهای تحقیق .. 147

5-6-1- پیشنهادهای حاصل از ادبیات موضوعی تحقیق.........................................................................147

5-6-2- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق (به تفکیک فرضیه‌های تحقیق)........................................ 147

5-6-3- توصیه‌هایی برای محققان آتی .. 149

منابع و ماخذ . 150

پیوست‌ها 152

چکیده انگلیسی......................................... 155

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 1-1- مدل توانمندسازی چهارعاملی ملهم(2004). 6

نمودار 2-1- مدل توانمندسازی باون و لاولر (ابطحی و عابسی، 1386). 25

نمودار 2-2- ساختار آموزشی سه مرحله‌ای نیکولاس.... 33

نمودار 2-3- اجزای محیط کاری توانمند.. 40

نمودار 2-4- فرایند توانمندسازی(cook, 1994). 43

نمودار2-5- درجه همکاری افراد در فرایند تصمیم‌گیری (دمیرسی و همکاران، 2010). 45

نمودار 2-6- مدل احتمالی از عملکرد تیم مجازی (کرکمن و همکاران، 2004). 47

نمودار 2-7- عوامل موثر در حفظ و نگهداری نیروی انسانی(گول و همکاران، 2011). 51

نمودار2-8- الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی (کینلا، 2005). 56

نمودار 2-9- مدل جامع راهبردی توانمندسازی منابع انسانی (طالبیان و همکاران، 1388). 58

نمودار 2-10- مدل مفهومی seidu)، 2011( 61

نمودار2-11- تاثیر سبک مدیریت بر توانمندسازی کارکنان (Weiss, 1996). 64

نمودار2-12- الگوی توانمندسازی رابینز و همکاران.. 90

نمودار 4-1- آمارتوصیفی جنسیت افراد. 106

نمودار 4-2- آمارتوصیفی وضعیت تاهل افراد ....................................... 106

نمودار 4-3- آمار توصیفی سن افراد............................................................................ 107

نمودار 4-4- آمارتوصیفی تحصیلات افراد. 108

نمودار 4-5- آمارتوصیفی سابقه افراد. 108

نمودار 4-6- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال1 پرسشنامه. 110

نمودار 4-7- نمودار توزیع فراوانی مربوط به سئوال2 پرسشنامه. 111

نمودار 4-8- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال3 پرسشنامه. 111

نمودار 4-9- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال1 پرسشنامه. 112

نمودار 4-10- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال5 پرسشنامه. 113

نمودار 4-11- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال6 پرسشنامه. 114

نمودار 4-12- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال7 پرسشنامه. 115

نمودار 4-13- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال8 پرسشنامه. 116

نمودار 4-14- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال9 پرسشنامه. 117

نمودار 4-15- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال10 پرسشنامه. 118

نمودار 4-16- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال11 پرسشنامه. 119

نمودار 4-17- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال12 پرسشنامه. 120

نمودار 4-18- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 13 پرسشنامه. 121

نمودار 4-19- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 14 پرسشنامه. 122

نمودار 4-20- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 15 پرسشنامه. 123

نمودار 4-21- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 16 پرسشنامه. 124

نمودار 4-22- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 17 پرسشنامه. 125

نمودار 4-23- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 18 پرسشنامه. 126

نمودار 4-24- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 19 پرسشنامه. 127

نمودار 4-25- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 20 پرسشنامه. 128

نمودار 4-26- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 21 پرسشنامه. 129

نمودار 4-27- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 22 پرسشنامه. 130

نمودار 4-28- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 23 پرسشنامه. 131

نمودار 4-29- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 24 پرسشنامه. 132

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1- سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی.. 19

جدول 2-2- مدل‌ها و ابعاد توانمندسازی از دید دانشمندان مختلف... 23

جدول 2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق.. 94

جدول 4-1- آمارتوصیفی جنسیت افراد. 105

جدول 4-2- آمارتوصیفی وضعیت تاهل افراد. 106

جدول 4-3- آمارتوصیفی سن افراد. 107

جدول 4-4- آمارتوصیفی تحصیلات افراد. 107

جدول 4-5- آمارتوصیفی سابقه افراد. 108

جدول 4-6- آمار توصیفی مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه......................................... 109

جدول 4-7- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 1 پرسشنامه پژوهش.... 110

جدول 4-8- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 2 پرسشنامه پژوهش.... 110

جدول 4-9- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 3 پرسشنامه پژوهش.... 111

جدول 4-10- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 4 پرسشنامه پژوهش.... 112

جدول 4-11- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 5 پرسشنامه پژوهش.... 113

جدول 4-12- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 6 پرسشنامه پژوهش.... 114

جدول 4-13- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 7 پرسشنامه پژوهش.... 115

جدول 4-14- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 8 پرسشنامه پژوهش.... 116

جدول 4-15- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 9 پرسشنامه پژوهش.... 117

جدول 4-16- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 10 پرسشنامه پژوهش.... 118

جدول 4-17- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 11 پرسشنامه پژوهش.... 119

جدول 4-18- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 12 پرسشنامه پژوهش.... 120

جدول 4-19- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 13 پرسشنامه پژوهش.... 121

جدول 4-20- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 14 پرسشنامه پژوهش.... 122

جدول 4-21- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 15 پرسشنامه پژوهش.... 123

جدول 4-22- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 16 پرسشنامه پژوهش.... 124

جدول 4-23- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 17 پرسشنامه پژوهش.... 125

جدول 4-24- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 18 پرسشنامه پژوهش.... 126

جدول 4-25- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 19 پرسشنامه پژوهش.... 127

جدول 4-26- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 20 پرسشنامه پژوهش.... 128

جدول 4-27- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 22 پرسشنامه پژوهش.... 130

جدول 4-28- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 23 پرسشنامه پژوهش.... 131

جدول 4-29- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 24 پرسشنامه پژوهش.... 132

جدول 4-30- آزمون کولموگروف اسمیرنوف... 133

جدول 4-31- آمار توصیفی و آزمون کای دو مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه. 134

جدول 4-32- آمار توصیفی و آزمون کای دو مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه. 135

جدول 4-33- آمارتوصیفی متغیر دانش و مهارت... 136

جدول 4-34- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی اول.. 136

جدول 4-35- آمارتوصیفی متغیر اعتماد. 136

جدول 4-36- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی دوم. 137

جدول 4-37- آمارتوصیفی متغیر ارتباطات... 137

جدول 4-38- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی سوم. 137

جدول 4-39- آمارتوصیفی متغیر انگیزه. 138

جدول 4-40- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی چهارم. 138

جدول 4-41- آمارتوصیفی متغیر توانمندسازی کارکنان.. 138

جدول 4-42- آزمون تی تست برای فرضیه اصلی.. 139

جدول4-43- آماره کای اسکویر. 139

جدول4-44- اولویت‌بندی شاخص ها 140

برچسب ها : بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان , توانمندسازی , منابع انسانی , عملکرد سازمان , توانمندسازی منابع انسانی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله