بررسی حسابداری دولتی

دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 115 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

بررسی حسابداری دولتی

فصل اول) كلیات حسابداری دولتی

 

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

 

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریكا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در كشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یكی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مركز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأكید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در كشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل كشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

 

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی كه انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه كاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

 

1-الزام به انجام دادن یك عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

 

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتكا موسوم به “Accountability”

 

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد كه منابع آنها را چگونه مصرف كرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امكانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملكرد  سالانه بودجه كل كشور» می‌باشد كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره كل تمركز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات كشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات كشور را بعنوان حسابرس مستقل حكومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات كشور را مكلف نموده است كه كلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتهای دولتی را رسیدگی كند تا اطمینان حاصل نماید كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملكرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان كه در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

 

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری كه ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مكلف به بكارگیری و رعایت آن می‌باشد.

 

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید كه از یك سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و كنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملكرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

 

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یكی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی كه بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارند تشكیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، كمیته امداد، شهرداری و . . . )، شركتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند.

 

4-انواع سازمانهای دولتی

 

1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) كه شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

 

ج) حساب مستقل وجوه بازنشستگی

 

منابع تأمین مالی خزانه :

 

1)  وجوه دولتی شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات و سود شركتهای دولتی، واگذاری داراییهای سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز، درآمدهای اختصاصی
2) وجوه امانی مانند سپرده ها، درآمد شركتهای دولتی 3) استقراض داخلی و خارجی 4) وجوه مصرف نشده سنوات قبل

 

18-حسابهای مستقل وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی

 

1-حساب مستقل وجوه دولتی

 

1-1          حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای (جاری )

 

2-1 حساب مستقل وجوه تملك دارائیهای سرمایه ای (عمرانی)

 

3-1 حساب مستقل وجوه اختصاصی

 

2-حساب مستقل وجوه امانی

 

1-1          حساب مستقل وجوه سپرده

 

2-1 حساب مستقل وجوه پرداخت حقوق بازنشستگی

 

نكته : سازمان حسابرسی در ایران وظیفه تدوین استاندارد ها را برعهده دارد و بازوی نظارتی قوه مجریه و بعنوان حسابرس مستقل و بازرس درشركتهای دولتی این وظیفه را برعهده دارد.

 

دیوان محاسبات بعنوان بازوی نظارتی قوه مقننه است.

 

سازمان بازرسی كل كشور بازوی نظارتی قوه قضائیه است.

 

اركان شركتهای دولتی:

 

1- مجمع عمومی (نمایندگان سهام دولت كه معمولاً‌از بین وزرا و نمایندگان آنها انتخاب می شود.)

 

2- هیأت مدیره: بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب اعضاء مجمع منصوب می‌شوند.

 

3- بازرس (حسابرس) : سازمان حسابرسی

 

19-انواع حسابهایی كه توسط خزانه افتتاح می شود.

 

الف ) حسابهای تمركزی خزانه

 

ب) حسابهایی كه خزانه برای دستگاههای اجرائی افتتاح می كند و شامل :

 

1-   حسابهای غیر قابل برداشت (بانكهای دریافت)

 

2-   حسابهای قابل برداشت (بانكهای پرداخت)

 

3-   حسابهای دریافت و پرداخت (بانكهای دریافت و پرداخت)

 

الف) حسابهای تمركزی خزانه : در اجرای اصل 53 قانون اساسی كه مقرر می دارد كلیه دریافتهای دولت در خزانه متمركز شود خزانه به تعداد لازم حساب تمركزی نزد بانك مركزی افتتاح می نماید و دستگاههای اجرائی مكلفند درآمدها و سایر دریافتهای خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق حسابهای غیر قابل برداشت) به حسابهای تمركزی خزانه واریز نمایند و خزانه نیز مكلف است پرداختهای دولت را در غالب اعتبارات مصوب و قوانین مربوط از محل حسابهای تمركزی به حسابهای قابل برداشت دستگاههای اجرائی (بانكهای پرداخت) واریز نماید.

 

حسابهای تمركزی ممكن است یكجا باشد مانند حساب درآمدعمومی و یا به تفكیك منابع نگهداری شود مانند درآمدهای اختصاصی یا درآمدهای شركتهای دولتی (سودو مالیات آنها)

 

1-حسابهای غیر قابل برداشت: ذیحسابان دستگاههای اجرائی به منظور وصول درآمدها و سایر دریافتها به تعداد لازم از خزانه درخواست افتتاح حسابهای غیر قابل برداشت می نماید این حسابها نزد بانكهای دولتی افتتاح و وجوه وارده به آنها غیر قابل برداشت است (فاقد دسته چك) و در پایان روز، هفته، ماه یا موارد مقرر دیگر به حسابهای تمركزی خزانه واریز می شود.

 

2-حسابهای قابل برداشت : ذیحسابان دستگاههای اجرائی به منظور دریافت وجه از خزانه درقالب اعتبارات مصوب تخصیص یافته و یا سایر قوانین و مقررات و همچنین انجام پرداختهای مربوط، از خزانه  درخواست افتتاح حسابهای قابل برداشت (بانك پرداخت) نزد بانكهای دولتی می نمایند. وجوه دریافتی از خزانه به این حسابها واریز و پرداختهای دستگاههای اجرائی با استفاده ازچكهای در امضاء ( امضاء بالاترین مقام دستگاه و امضاء ذیحساب یا مقامات مجاز از طرف وی) عهده این حسابها صورت می گیرد.

 

3-حسابهای دریافت و پرداخت : به موجب قوانین و مقررات جاری بخشی از وجوه توسط دستگاههای اجرائی بطور مستقیم قابل دریافت و مصرف می باشد مانند وجوه هدایای خاص ذیحسابان دستگاههای اجرای برای وصول و مصرف این وجوه از خزانه درخواست افتتاح حساب نموده و وجوه وارده به این حسابها مانند بانكهای پرداخت با استفاده از چكهای دو امضاء قابل برداشت و مصرف می‌باشد.

 

فصل دوم) حساب مستقل اعتبارات تملك دارائیهای سرمایه ای

 

درماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بهمن 1380 تملك دارائیهای سرمایه ای اینچنین تعریف شده است:

 

اعتبار طرح تملك دارائیهای سرمایه ای منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخص است كه براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی كه توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت یامطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای تأمین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد.

 

 

 

---

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : بررسی حسابداری دولتی , تحقیق بررسی حسابداری دولتی , پروژه بررسی حسابداری دولتی , مقاله بررسی حسابداری دولتی , دانلود تحقیق بررسی حسابداری دولتی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق