دفاع مشروع

دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع ، از نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگری به شرطی که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز مؤثر نباشد، دفاع مشروع نام دارد

دفاع مشروع

دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع ، از نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگری به شرطی که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز مؤثر نباشد، دفاع مشروع نام دارد.

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران 

با مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی كه ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می كند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تكلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می كند كه افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساكت نمانند و 

قانون نیز چنانچه كسانی را كه در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد كرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر كلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یكی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تكلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی كه قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است كه تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد.

به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتكاب جرم وادار كرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا كرده و حتی تكلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست كه مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر كس در مقام دفاع از نفس و یا 

ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریك خود شخص 

نباشد و عمل ارتكابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای كمك كند یا در وضعی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است.

دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی كه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است كه رهایی از آن جز با ارتكاب جرم ممكن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذكور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است.

استیفای این حق وقتی جایز است كه جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است كه تخطی از آن تكالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است كه قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلكه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.

نوع فایل: word

سایز:14.4 KB

تعداد صفحه:12

برچسب ها : دفاع مشروع , دفاع مشروع , دفاع , مشروع , تجاوز فعلی , خطر قریب الوقوع , نفس , عرض , ناموس , ناعادلانه , جامعه , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه