بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه

با کشته شدن دو نوجوان (متعلق به خانواده های مهاجر) تحت تعقیب پلیس در محل استقرار توربین های برق فشار قوی، عده ای از مردم آن شهر (کلیشی سو بوآ ClichysousBois) در یک راهپیمائی مسالمت آمیز خواستار رسیدگی به مرگ این دو نوجوان شدند

بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه

سوال: نحوه شروع خشونت های اخیر فرانسه را توضیح دهید.

با کشته شدن دو نوجوان (متعلق به خانواده های مهاجر) تحت تعقیب پلیس در محل استقرار توربین های برق فشار قوی، عده ای از مردم آن شهر (کلیشی سو بوآ Clichy-sous-Bois) در یک راهپیمائی مسالمت آمیز خواستار رسیدگی به مرگ این دو نوجوان شدند ولی مقامات دولتی اظهار داشتند که این دو نوجوان خودشان به محل توربین های برق حرکت کرده و کشته شده اند. به دنبال این موضوع «نیکولا سارکوزی» وزیر کشور فرانسه با اظهارات خود در پشتیبانی از نیروهای پلیس و نکوهش رفتار نوجوانان این محله و نیز به کار بردن برخی کلمات تند باعث خشم جوانان و نوجوانان این محله شد. انتشار خبر این وقایع موجب گردید دامنه ناآرامی ها در زمان کوتاه به شهرهای دیگر این کشور سرایت کند.

سوال : وضعیت موجود را چگونه ارزیابی می کنید؟

برای درک بهتر شرایط و اوضاع و احوال کنونی، بررسی دو نکته لازم است:

1 ـ مساله شانس نابرابر در دسترسی به حقوق اجتماعی (از جمله علل مربوط به بروز این حوادث)

2 ـ موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 (از جمله دلایل مربوط به نحوه مقابله با این حوادث).

معمولا مهاجرت، عدم رعایت عدالت اجتماعی در برخی زمینه ها و عدم موفقیت فرانسه در ادغام کامل مهاجرین از جمله عواملی است که از آنها به عنوان علل این خشونت ها می توان یاد کرد.

اما نکته ای که در این بررسی ها کمتر مطرح می گردد نگاه تبعیض آمیز از طرف برخی از دولتمردان و احزاب سیاسی از قبیل «جبهه ملی» به رهبری «ژان ماری لوپن» علیه غیر فرانسوی ها می باشد. این امر به نوبه خود بعضا منجر به نابرابری شانس در دسترسی به حقوق اجتماعی در مناطقی می گردد که اداره آنها در دست اعضای این احزاب می باشد. (توضیح آنکه برخی از برنامه های جبهه ملی عبارتند از بیرون کشیدن فرانسه از اتحادیه اروپا و حذف «یورو» و برگرداندن «فرانک» به عنوان واحد پولی فرانسه.)

حزب راست حاکم کنونی ("اتحاد برای حرکت مردمی" Union pour un Mouvement Populaire) حزبی معتدل می باشد ولی نظر به اینکه سیاست های حوزه وزارت کشور بیشتر مبتنی بر اندیشه های شخص وزیر «نیکولا سارکوزی» می باشد تا سیاست های حزب، عملا مسیر سیاست دولت به برنامه های جبهه ملی نزدیکتر شده به نحوی که رئیس این جبهه صراحتا این نکته را خاطرنشان می سازد.

نوع فایل: word

سایز:8.83 KB 

تعداد صفحه:7

برچسب ها : بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه , بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه , حقوقی , خشونت های اخیر فرانسه , تعقیب پلیس , توربین های برق , توربین , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤلیت بخش قضایی کشور ایران را عهده دار است رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، و در حال حاضر آیت اله هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مسؤلیت بخش قضایی کشور ایران را عهده دار است. رییس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، و در حال حاضر آیت اله هاشمی شاهرودی ریاست آن را عهده دار است.

سیاست‏های توسعه‏ قضایی را می‏توان در دو قسمت خلاصه کرد :

1.       سیاستگذاری کلان وبلندمدت : که به تحقیقات فراوان فقهی ، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آن‏چه که درسایر نقاط جهان می‏گذرد ، نیاز دارد . مخصوصاً دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین‏ دادرسی است و امروز در دنیا سیستم‏ها و شکل‏های متنوعی دراین زمینه وجود دارد ، می‏توانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آن‏ها ، نتیاج سودمندی به‏دست آوریم که البته این سیاستگذاری‏های کلان شاید سال‏ها طول بکشد. 

2.       سازماندهی‏ های کوتاه‏ مدت : بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضات‏ عالی رتبه دیوان‏عالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران ، قضات دادگاه‏های عمومی وانقلاب ، قضات دیوان عالی ، اساتید ، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاست‏های کوتاه‏مدت دارد . محورهای اصلی این سازماندهی کوتاه‏مدت: 

§         تعدیل و تکمیل نواقص دادگاه‏های عمومی وانقلاب 

§         تقسیم کاربین شعب و تخصصی نمودن آن‏ها ، که این هم ازخود قانون قابل‏مطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاه‏های عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که می‏شود از آن استفاده کرد . منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم . 

§         ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه‏قضایی در دستگاه قضا 

§         درجه‏بندی قضات از حیث صلاحیت رسییدگی به انواع دعاوی ، یک قاضی تازه‏کار نباید به دعاوی قتل وقصاص ورجم ودعاوی کلان ابتدائاً وارد شود. 

نوع فایل: word

سایز:8.79 KB  

تعداد صفحه:6

برچسب ها : قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران , قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران , قوه قضائیه , جمهوری اسلامی , ایران , بخش قضایی , سیاستگذاری , حقوقی , دادگاه‏های عمومی , شعب و تخصصی , انواع دعاوی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی)

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر اثبات مالکیت به شعبه 31 ارائه که در اولین جلسه دادگاه آقای خرمی فر با اعلام وکالت از طرف خوانده حاضر شده است سپس وکیل خوانده اظهار داشته به بهای خواسته اعتراض دارد و از دادگاه تقاضای جلب نظر کارشناس را نموده متعاقبا وکیل خواهان دفاعا بیان داشته خواسته اثبات مالکیت است و

صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی)

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده 

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

 است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

نوع فایل: word

سایز: 158 KB 

تعداد صفحه:256

برچسب ها : صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی) , صدور قرار عدم استماع دعوی (کارآموزی) , صدور قرار عدم استماع دعوی , کارآموزی , اثبات مالکیت , عدم استماع دعوی , دعوی , رسیدگی به طرفین , جلسه دادگاه , دادگاه عمومی , حقوقی , ماه اول کارآموزی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش

تخریب اراضی دولتی در ایران

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است

تخریب اراضی دولتی  در ایران

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالكیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالكیت خصوصی به ویژه مالكیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالكیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در كشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة كشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعكاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاكمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاكم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دریافت بهرة مالكانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالكیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملی در باب اقسام زمین و احكام آن تشریع نموده است. كتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است كه شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یكی از اسباب تملك مقرر می‌فرماید، تا آنجا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی كار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاكید و تشویق واقع می‌شود كه علیرغم اینكه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر كس زمین مواتی را عمران و احیاء كند مالك آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است كه در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاكمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها كه قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز كشور ایران با این مشكل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات كشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد كه بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یكی از علل عمده این ناكامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد كه فی مابین وزارتین كشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسكن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذكور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشكیل می‌دهد. اراضی هر كشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن كشور می‌باشد. هر كشوری كه دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری كرده باشد كشوری پیشرفته و متكی به خود است. اراضی هر كشور نقش تعیین كننده در اقتصاد آن كشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین كننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن كشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل كشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسكن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تكنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر كشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسكن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری كه ترجیح هر یك بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: كلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات.............. 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالكیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  35

گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط واركان آن

گفتار اول اركان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – كمیت استیلا............................ 42

ج – كیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف................. 44

ج – علنی بودن تصرف........................ 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ............................... 48

ج – ممانعت از حق ......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ..... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حكومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات  57

مبحث ششم – شكل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شكل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شكل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها 68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالكیت خصوصی (غیر مشروع). 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالكیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................ 80

مبحث دوم – مسوولیت كیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............. 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه ................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112

برچسب ها : تخریب اراضی دولتی در ایران , اراضی موات , فقهی , حقوقی , اراضی , مالکیت خصوصی , اراضی بایر , اراضی دولتی , استیلا , تصرف , دعاوی تصرف , مستاجر , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، كنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ایجاد دادگاه كیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی را به تصویب رساند از مسائل مهم این مذاكرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود بدین معنا كه چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، كنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ایجاد دادگاه كیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه كیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاكرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا كه چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذكر شد كه عبارتند از: جنایت نسل كشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاكره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشكل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینكه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینكه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه كیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی كه در اساسنامه‌های دیوان های كیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست كردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نكته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان كیفری بین المللی این است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌ای كه میان 160 كشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكیو كه توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا كه توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شكنجه، ناپدید كردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا كوچ اجباری و . . . می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه كیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در كنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................ 7

الف) جنایات علیه بشریت................................................................................. 7

ب) سؤالات اصلی تحقیق.................................................................................. 8

ج) فرضیه‌‌های تحقق ........................................................................................ 9

د) روش و نوع تحقیق ...................................................................................... 9

و) اهداف تحقیق................................................................................................ 9

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت ..................................... 11

الف) در صلح بین المللی................................................................................... 11

ب) در سطح داخلی ......................................................................................... 13

1) محاكمات ................................................................................................... 13

2) قانونگذاری.................................................................................................. 13

3) رویه قضایی ................................................................................................ 15

4) نوشته‌های حقوقی....................................................................................... 16

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان كیفری بین المللی .................................... 17

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان كیفیر بین المللی................................ 17

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه........................................ 20

د) تكمیلی بودن صلاحیت دیوان كیفری بین المللی نست به محاكم ملی ......... 22

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت..................................... 24

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی...................................................................... 24

ب) عنصر سیاسی ............................................................................................. 28

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی....................................................... 31

1) واژه هر ....................................................................................................... 31

2) واژه غیر نظامیان......................................................................................... 32

3) واژه جمعیت................................................................................................ 32

4) واژه جهت دار............................................................................................. 33

د) عنصر تبعیض آمیز بودن................................................................................ 33

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع).................................................................... 34

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان كیفری

بین المللی ........................................................................................................ 36

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد........................................... 36

1- قتل.............................................................................................................. 37

2- قلع و قمع.................................................................................................... 37

3- شكنجه........................................................................................................ 38

4- آزاو اذیت..................................................................................................... 38

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد..................................................................... 39

1- به بردگی گرفتن.......................................................................................... 39

2- تبعید یا كوچ اجباری جمعیت..................................................................... 39

3- حبس كردن ................................................................................................ 40

4- تعرضات جنسی.......................................................................................... 40

5- ناپدید كردن اجباری اشخاص...................................................................... 41

6- جنایت تبعیض نژادی.................................................................................. 42

ج) سایر اعمال ضد بشری ................................................................................ 43

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره.................. 45

الف) ماهیت قواعد آمره..................................................................................... 45

ب) محكومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره.................................... 46

نتیجه‌گیری كلی ............................................................................................... 48

فهرست منایع.....................................................................................................50

برچسب ها : بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی , جنایت علیه بشر , اساسنامه دیوان کیفری بین المللی , حقوقی , کیفری

جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

انتخاب كلمات یك تعریف، كار حساس وقابل تأملی است زیرا هر كلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین كننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد كه كلمات كلیدی انتخابی برای آن باید توانایی پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند در این مبحث برآنیم تا با شناخ

انتخاب كلمات یك تعریف، كار حساس وقابل تأملی است زیرا هر كلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین كننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد كه كلمات كلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.

از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای كه شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرك ماهیت و سیرتكاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

مقدمه   الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ....................................................................................................................... 2

مبحث اول: مفاهیم .................................................................................................................................... 2

1ـ مفهوم فیلولوژیك (زبان شناسانه) ......................................................................................... 2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام .................................................................................................. 4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ................................................... 8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ................................................................................. 11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در كنوانسیون‌های بین‌المللی ......................................................... 13

مبحث دوم: مبانی ..................................................................................................................................... 18

1ـ مبانی ارزشی ............................................................................................................................. 18

2ـ مبانی قانونی .............................................................................................................................. 24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ..................................................................... 26

فصل دوم: تاریخچه ................................................................................................................................... 31

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ...................................... 31

1ـ پیشینه قراردادی ....................................................................................................................... 31

2ـ پیشینه سازمانی ........................................................................................................................ 36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران .............................................. 41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .................................................. 41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ................................................. 50

 بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ........................................................................ 61

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ................................................................................ 61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ............................................................................................ 61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .......................... 65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ............................................................................................ 68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ............................................................................ 75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ................................................................. 81

1ـ حفاری ......................................................................................................................................... 82

2ـ ورود و صدور .......................................................................................................................... 87

3ـ خرید و فروش ........................................................................................................................... 92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .......................................................................................... 97

مبحث اول: سازمان‌های حامی .............................................................................................................. 97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .................................................................................... 98

2ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی ..................................................................................................... 101

3ـ مركز آموزش عالی ................................................................................................................. 103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ........................................................................................................ 105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ................................................................. 107

1ـ ثبت آثار غیر منقول .................................................................................................................. 108

2ـ ثبت آثار منقول .......................................................................................................................... 114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ..................................................... 117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .................................................................................................. 117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی......................................................................................... 120

 بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی ................................................................................................................ 123

مبحث اول: كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسكو) 123

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ........................................................................................ 125

3ـ قلمرو اجرایی كنوانسیون ........................................................................................................ 130

4ـ تشكیل كمیته مشورتی ملی .................................................................................................... 133

مبحث دوم: كنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالكیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)....................................................................................................................................................................... 134

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 134

2ـ مقررات شكلی و اجرایی........................................................................................................... 136

 3- تعهدات دول عضو كنوانسیون............................................................................................... 138

مبحث سوم: كنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) ........................ 142

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی................................................................................................. 145

3ـ مقررات شكلی و اجرایی .......................................................................................................... 150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ............................................................................................................... 152

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایكوم) ............................................................................ 152

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................ 152

2ـ عضویت در ایكوم .................................................................................................................... 154

3ـ اركان ایكوم ................................................................................................................................ 155

مبحث دوم: مركز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایكروم).............. 163

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................ 163

2ـ عضویت در ایكروم .................................................................................................................. 163

3ـ اركان ایكروم ............................................................................................................................. 164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایكوموس) ........................... 168

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................ 168

2ـ عضویت در ایكوموس ............................................................................................................. 169

3ـ اركان ایكوموس ........................................................................................................................ 170

نتیجه‌گیری ........................................................................................................................................................ 176

كتابنامه

برچسب ها : جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی , حفظ میراث فرهنگی , ایران , تمهیدات جهانی , حقوقی

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و كمبود قوانین جستجو كرد .

ما درصدد بیان احكام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی -  تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احكام و تزاحم بین مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی نیز یكی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است كه آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی -  تاریخی مشهود است .

كشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین كشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر كافی است ، به ویژه كه این قوانین خود دارای كاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین كافی و عملكرد درست دستگاه های دولتی است، بلكه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.   

واژه های كلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احكام فقهی و قوانین حقوقی.

فهرست مطالب

چكیده 1

مقدمه............2

فصل اول:کلیات

1- 1-كلیات 4

1-1-1- بیان مسئله 4

1-1-2- اهداف تحقیق 5

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق 5

1-1-4- سوالات تحقیق 6

1-1-5- روش تحقیق 6

1-1-6- طرح تحقیق 6

1-2- مفاهیم و تعاریف 7

1-2-1- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی 7

1-2-2- میراث فرهنگی 12

1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی 14

1-3-تاریخچه 17

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی -  تاریخی 17

1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی -  تاریخی 21

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی-  تاریخی از منظر حقوقی

2- بررسی آثار فرهنگی -  تاریخی از منظر حقوقی 30

2-1- لطمه به آثار فرهنگی -  تاریخی 31

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی 32

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی 46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن 46

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی 55

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی 58

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی - فرهنگی 65

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی-  فرهنگی 73

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 74

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها 77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی 80

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی 86

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی 86

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن 87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی 88

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی 91

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام 95

3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه 97

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام 104

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع) 105

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی 106

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین 107

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی 118

3-3-1- قاعده ی تسلیط 120

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده 120

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط 124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط 126

3-4- حل تعارض. 127

3-4-1- قاعده لاضرر 127

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت» 132

نتیجه گیری 139

فهرست منابع 145

برچسب ها : بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران ) , فقهی , حقوقی , آثار فرهنگی – تاریخی , فقه امامیه , حقوق , ایران , میراث فرهنگی , اموال فرهنگی , آثار باستانی , احكام فقهی , قوانین حقوقی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود جزوه

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند

بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

فهرست

مقدمه

چکیده

فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی

۱- تعریف اعتصاب

۲- ارکان اعتصاب

۳- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب

۴- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

۵- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات

بخش دوم: آثار اعتصاب

طرح بحث

۱- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی

۲- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

۳- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران

۱- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی

بخش اول: مشروعیت اعتصاب

طرح بحث

کتاب و سنت

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد

عدم مخالفت با کتاب و سنت

تحلیل حرام- تحریم حلال

عدم مخالفت با مقتضای عقد

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار

بناء عقلاء و حق اعتصاب

تعریف بناء عقلاء

بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن

برچسب ها : بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی , اعتصاب , حقوقی , فقهی , حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری ----------------------------------------- 6

چکیده ------------------------------------------------ 7

مقدمه ------------------------------------------------ 9

بخش نخست- کلیات ------------------------------------- 11

1-   شناخت مال مشاع --------------------------------- 12

2-   نحوه انتفاع از مال مشاع ----------------------------- 18

3-   نحوه اراده مال مشاع ------------------------------- 22

4-   مفهوم خلع ید و امكان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع ------ 23

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء ---------------------------- 25

1-   نقاط قوت آراء ------------------------------------ 26

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 26

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 29

2-   نقاط ضعف آراء ---------------------------------- 30

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 30

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 34

3-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ------------------------ 40

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ------------------- 40

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ----------------------- 42

4-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر-------------- 44

4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------------------ 45

4-2-کارشناسی ---------------------------------------- 46

4-3-گواهی گواهان ------------------------------------- 48

4-4-اسناد  ------------------------------------------- 48

5-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ---------------------- 50

5-1-مواد 308 و 311 ق.م -------------------------------- 50

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م ----------------------------------- 51

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ----------------------------------- 52

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ------------------------------------- 53

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م ----------------------------- 55

نتیجه گیری و پیشنهادات---------------------------------- 58

منابع و مأخذ ------------------------------------------ 61

برچسب ها : خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه , خلع ید , رای صادره , دادگاه عمومی , حقوقی , رای تجدید نظر , مال مشاع , گواهی گواهان , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

تخریب اراضی دولتی در ایران

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است

تخریب اراضی دولتی  در ایران

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالكیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالكیت خصوصی به ویژه مالكیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالكیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در كشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة كشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعكاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاكمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاكم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دریافت بهرة مالكانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالكیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملی در باب اقسام زمین و احكام آن تشریع نموده است. كتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است كه شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یكی از اسباب تملك مقرر می‌فرماید، تا آنجا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی كار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاكید و تشویق واقع می‌شود كه علیرغم اینكه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر كس زمین مواتی را عمران و احیاء كند مالك آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است كه در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاكمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها كه قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز كشور ایران با این مشكل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات كشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد كه بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یكی از علل عمده این ناكامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد كه فی مابین وزارتین كشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسكن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذكور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشكیل می‌دهد. اراضی هر كشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن كشور می‌باشد. هر كشوری كه دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری كرده باشد كشوری پیشرفته و متكی به خود است. اراضی هر كشور نقش تعیین كننده در اقتصاد آن كشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین كننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن كشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل كشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسكن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تكنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر كشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسكن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری كه ترجیح هر یك بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: كلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات.............. 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالكیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  35

گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط واركان آن

گفتار اول اركان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – كمیت استیلا............................ 42

ج – كیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف................. 44

ج – علنی بودن تصرف........................ 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ............................... 48

ج – ممانعت از حق ......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ..... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حكومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات  57

مبحث ششم – شكل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شكل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شكل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها 68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالكیت خصوصی (غیر مشروع). 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالكیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................ 80

مبحث دوم – مسوولیت كیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............. 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه ................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112

برچسب ها : تخریب اراضی دولتی در ایران , اراضی موات , فقهی , حقوقی , اراضی , مالکیت خصوصی , اراضی بایر , اراضی دولتی , استیلا , تصرف , دعاوی تصرف , مستاجر , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه