بررسی موضوع واژه فارس

چند سالی ست که واژه و مفهوم «فارس» در بازار اهل سیاست و نظریه پردازان بخشی از طیف «چپ» دگماتیک (۱) و نیزبسیاری از نژادپرستان و قبیله گرایان ایرانی رونق یافته و در کوشش های «فکر» سازی و نظریهء پردازی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته

"بررسی موضوع واژه فارس

فارس" در لغت

چند سالی ست که واژه و مفهوم «فارس» در بازار اهل سیاست و نظریه پردازان بخشی از طیف «چپ» دگماتیک (۱) و نیزبسیاری از نژادپرستان و قبیله گرایان ایرانی رونق یافته و در کوشش های «فکر» سازی و نظریهء پردازی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته و به نغمهء ناسازِپرطنین وهیاهویی بدل شده است. تا آنجا که  بسیاری از آنان بنیاد تئوری های  ایران گریزو تفرقه افکن خود را بر ِتفسیرهای مجعول و مقلوبی از این مفهوم استوار می دارند که بنا بر انگیزه های سیاسی خاص و درجهت منافع و اغراض و امیالِ قدرت های خارجی و برخی دول همسایه طی سالیان دراز ، بیرون از مرزهای ایران تدارک دیده شده و در سرزمین ما پراکنده و ترویج می شود!

مرد با نامحرمان چون بندی است

ای بسا هندو و ترک همزبان

ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگر است

همدلی از همزبانی خوشتر است

جلال الدین محمد مولوی بلخی رومی

این تفسیر از واژه و مفهوم «فارس»  می کوشد تا نخست زبان فراقومی ، فرانژادی وفراملی فارسی را به فارسی زبانان ایران امروزی منتسب و منحصر کند و نقش و اهمیت ، فرهنگی و هویت ساز و پیوند بخش ِِاین زبان رادر تاریخ درازدامن کشور ما ، درمیان اقوام وتیره های گوناگونِ ایرانی نادیده انگاشته و آن را هم عرض با  دیگر زبان ها و گویش ها و خرده زبان های رایج درایران فرا نماید. و بدین گونه فارسی گویان ایران را «ملت» یا «قوم» ویژه ای به نام «قوم فارس» یا «ملت فارس» بنامد، تا از این طریق بتواند، تئوری های دشمن ساخته و زنگار زده ای که ایران را کشوری «کثیرالملّه» می خوانند و مدعی وجود «ستم ملی» ازسوی «ملت ستمگر فارس» برضد  «ملت های ستم دیده و متعدد ساکن ایران» هستند،  اعتبار بخشید ه ودر جهت تحقق اهداف آشکار و پنهان و  صدساله برخی همسایگان طمعکاربه کار اندازد و برای مطالبات هذیان آلود ِبرخی خردباختگان، یا مزدبگیران سیاسی دستگاه نظری فراهم سازد وهم عنان با برنامه ها و امیال  قدرتهای بدسگال جهانی و تحریکات بین الملی ، برای  اقداماتِ  تفرقه افکن و فتنه انگیزداخلی مشروعیت حقوقی و انسانی تدارک بیند!

از این رو توضیح و تشریح ِحقیقت این مفهوم  و بسیاری ازمفاهیم ِقلب شده و تحریف گشتهء دیگر،از نظرگاه تاریخی و فرهنگی ، بیش تر ازهمیشه به ضرورتی فوری بدل شده  است . خاصه در این زمانهء غوغا و در این ایام ِسیاه ، که «حکومت ابلیسی فقهای شیعه» (۲) ، ایرانیت و هویت و فرهنگ و میراثِ گذشته تاریخ درازدامن ِکشور ما را بی شرمانه درحلقهء هجوم ِانواع گرگ ها «به امانِ خدا» رها کرده است.

امیدوارم که دانشوران و محققان اهل فن، چنان که شایسته است دراین زمینه بکوشند ، باشد  تا به مدد آگاهی ، خورشیدِ حقیقت از نگاه  جوانان این مرز و بوم رخ نپوشد و در میان لای و لجنی که استبداد دینی حاکم در فضای ذهنی و فرهنگی ایرانیان پراکنده است مدفون نماند و دروغ و دغلی که با هزار تأسف به مذهب مختار ومسلط جامعهء ما مبدل شده است ، به   برادری ها و همبستگی های هزاران سالهء اقوام ِایرانی گزند نرساند!

این اصطلاح ِ«فارس»  که به مُسامحه  یا به عمد به جای «فارسی زبان» به کار می رود، بسیار  مورد توجه وعنایت خاص  برخی نظریه پردازان بوده و ستون فقرات نظریه ایست که  می کوشد تا همهء کسانی را که به فارسی سخن می گویند،  زیر پرچم ِ ِ«قوم» یا «ملّتِ»  ویژه ای گرد آورد و آنان را« قوم فارس » یا«ملتِ فارس» بنامد تا بر اساس ِآن بتواند گویندگان زبان ها ومتکلمین به  دیگر گویش های رایج در سرزمین ایران را در برابر وی قرار داده و وجود «ملت های ستم دیده» را در این کشور به اثبات برساند! حال آنکه کلمه «فارس»، در تاریخ و در ادبیاتِ  فارسیِ۱۱۰۰ سالهء  ایران ، هرگز به معنای  «فارسی زبانان»  به کار نرفته است!

در  طول قرن ها، سرزمین های ایران و هند و آسیای مرکزی و آسیایِ صغیرــ از مرزِ چین گرفته تا کرانه های شرقی  اروپا ــ  گاهواره و میزبان و پناهگاهِ زبان فارسی بوده و طیّ دوران های متمادی و مُستمرّمردم ِبیشماری ازاقوام و نژادهای گوناگون به زبان ِفارسی یا دری متکلّم بوده اند  و رفتار و روحیات  و فرهنگشان با این زبان گره خورده و در این زبان تبلور یافته  است .

همواره و در همهء این سرزمین ها  سخن گویان ِبه زبانِ فارسی را  نه «فارس» ، بلکه «فارسی زبان»  یا «پارسی گو» نامیده  اند! (۳)

کلمهء «فارس» در مفهوم ِسیاسی اش وهمراه با  بارتبلیغاتی خاصی که برآن تعبیه شده  و رایج کرده اند ، پدیده ای ست نو ظهور که عمری کمتر از صد سال دارد و ار دستگاه های تئوری سازی و دفاترِ ایدئولوزیکِ حزب کمونیستِ شوروی یا ازسوی تاریخ سازانِ و ملت تراشانِ  نژاد پرست ِترکیهء آتاتورکی و نیز پان عربیست های بعثی یا ناصری به منظور ایجادِ تفرقه درمیانِ ملتِ ایران ایجاد شده و طی چندین دههء گذشته  بی وقفه بر ضدّ منافع ِملی ِمردم ایران  به  کار برده می شود !

این اصطلاح را خصوصاً در مقابلِ اصطلاح ِ« ترک» قرار می دهند  و از «ترک» هم نه ترک زبان، بلکه «قوم ِترک» و «ملّت ِترک» مراد می کنند، حال آنکه واژهء «ترک» در ایران به معنای ترک زبان و متکلّم به زبانِ ترکی ست  و نه ترک نژاد یا «ملیّت» یا «ملّتِ» ترک (۴). بنا بر این، می باید به کاربرد دقیق ِاین واژه  توجه کرد  و همواره در نظر داشت که کلمهء «فارس»  درطول ِتاریخ ِایران ، به دو مفهوم به کار رفته است ، نخست در مفهوم ِ  تاریخی اش و آن اشاره به یکی از اقوامِ ایرانِی ساکنِ جنوبِ ایران یعنی  قومِ «پارس» است که معرّبِ آن می شود «فارس» و از این قوم ، دو خاندانِ بزرگ ، در ایران ِپیش از اسلام به شاهنشاهی رسیده اند ، یکی هخامنشیان و دیگری ساسانیان. (۵)

مفهوم ِمصطلح ِدوم ، کاربُردِ جغرافیائی ِاین واژه است و آن : منطقهء وسیعی ست که قسمتی ازجنوب و جنوبِ باختریِ کشورِ ایران را شامل است  و تقریباً از یازده قرن پیش از میلادِ مسیح محل سکنای رشید ترین طوایفِ آریایی به  نامِ «پارس» بوده و به همین مناسبت به  «پارس»  یا «فارس» موسوم گردیده است(۶) این واژه   گاهی  به سراسرِ خاکِ  ایران  نیزاطلاق می شده است. صورتی از این کلمه را که در زبانِ  انگلیسی از اصل ِیونانی گرفته اند ، به جای لغتِ ایران به کار می برند  والبته کاربرد رسمی این وازه به جای کلمهِ «ایران» از سوی کشورهای بیگانه ، به درخواستِ دولتِ ایران در زمانِ حکومت رضا شاهِ پهلوی از رواج افتاده است.

پس «فارس» یا «پارس» ، نه نام یک « ملت» یا یک « قوم» ،  بلکه تنها ، نام یکی از استانهای جنوبی ایران است و نیز نام ِخلیجی  است که سرزمین های جنوبی ایران را به دریای عمّان و اقیانوس ِهند پیوند می دهد. کلمهء «فارس»، هیچگاه به گویندگان و متکلمین ِبه زبان ِدری اطلاق نشده و هیچ سندِ تاریخی  و ادبی ِمعتبری  در جهتِ اثباتِ چنین ادعایی نمی توان یافت!

پس فارس یا پارس ، نه نام ِِقومی یا زبانی ِساکنین استان ِجنوبی ایران ، بلکه تنها «نام ِجغرافیایی ِ» این منطقه است.

 هیچگاه تکلم به یک زبان ،  از متکلمان به آن زبان ، «ملت»  نساخته است (۷). این یک قانون کلی است و نمونهء روشن و مشهور آن زبان انگلیسی است که در ۵ قارهء جهان در کشورهای گوناگون متشکل از ملت ها و اقوام و نژاد های گوناگون به آن تکلم می شود اما هیچ کس  این انگلیسی زبانان را «ملتِ انگلیس» خطاب نمی کند . هندیان ( که طی چندین قرن زبان رسمی شان فارسی بود و اکنون انگلیسی زبان شده اند) ، جزو ملت هندند و هنگامی هم که به فارسی سخن می گفتند  هندی بودند. و افریقای جنوبی ها از ملت آفریقای جنوبی هستند و استرالیائی ها  و کانادائی ها جزء ملت استرالیا یا کانادا به حساب می آیند!

پس اگر صرفاً  تکلم به یک زبان برای ملت شدن ِمتکلمین کفایت می کرد نیمی از مردم ِجهان امروز انگلیسی می بودند و بخش مهمی از مردم افریقا و کانا دا هم جزو ملتِ فرانسه محسوب می شدند!

در مورد زبان فارسی  هم همین طور است . کافی نیست که شما به فارسی سخن بگوئید تا جزء به اصطلاح« ملت فارس» محسوب شوید کما اینکه همین امروزه لا اقل در سه کشورِ دیگر جهان به جز ایران ، زبان فارسی رایج است و انسان های بسیاری به این زبان تکلم می کنند ، اما کسی آنان را ملتِ فارس یا ملتِ ایران نمی نامد ! حدود ۱۵۰ سال پیش هم زبان ِفارسی از مرز چین گرفته تا سراسرشبه قارهء  هند و از خلیج فارس تا نواحی مختلف بالکان را زیر سیطرهء خود داشت و نه تنها مردم این مناطق به این زبان صحبت می کردند بلکه زبان فارسی، زبانِ  فرهنگ و ادب و عرفان  و شعرپادشاهان ِ  گورکانی (ترک ـ مغول) هند و نیزسلاطین عثمانی روم (ترک) و بیزانس بود اما کسی آنها را ملت فارس نمی نامید و ایرانی هم نمی دانست!

برچسب ها : بررسی موضوع واژه فارس , بررسی موضوع , واژه فارس , بررسی موضوع واژه فارس , فارس , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی موضوع بیع شرط خیار

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند

بررسی موضوع بیع شرط خیار

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

فهرست:

در خیارات و احکام راجع به آن                                         

در خیارات

انواع معاملات با حق استرداد

خیار مجلس

خیار جبران

خیار شرط

خیار تأخیر ثمن

خیار غبن

خیار عیب

خیار تدلیس

خیار تبعیض صفقه

خیار تخلف شرط

در بیع شرط

در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:

ب-شرایط مورد رهن

1-لزوم معین بودن مورد رهن

2-تأثیر قبض در عقد رهن

باقی ماندن پاره ای از مشکلات

معامله با حق استرداد رهنی

ضمانت در پرداخت

وکالت در تملک

وثیقه قراردادی

منابع و مآخذ

برچسب ها : بررسی موضوع بیع شرط خیار , بررسی موضوع , بیع , شرط خیار , بیع شرط خیار , بررسی موضوع بیع شرط خیار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی موضوع سند و انواع آن

به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است سند عادی و رسمی

بررسی موضوع سند و انواع آن

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذكوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می كند به اینكه «هرگاه سند به وسیلة یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینكه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینكه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است كه بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انكار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینكه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی كه در ادارة ثبت اسناد و املاك یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد كه اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر كدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذكور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری كه منفصل شده است یا مأموری كه صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم كه تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی كه عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می كند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی كه عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی كند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود كه سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است كه مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذكور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح كه هر سندی كه از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاك رسمی است. اما ممكن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانكه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این كه هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد كرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا كه دعوی اصولاً در بارة حق است یكی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منكر است و ادعا می كند كه خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای كه در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» كه می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است كه دلالت بر وجود حقی به نفع یك شخص می كند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این كه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات كند (اثبات حق).

بنابراین «شكست سند» یعنی انجام اعمالی كه به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یكی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن كه موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی كه از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:

1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احكام.

4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالكیت كه طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاك تنظیم می شود.

5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و كاربردی در یك دید كلی:

1-اسناد رسمی اثباتی: كلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است كه قوة اجرا، امكان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.

با توجه به مادة 1292

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

یكی از آثار ثبت اسناد آن است كه مفاد آنها بدون احتیاج به حكمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعی كه از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام كنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینكه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت كرده باشد.[5]

مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینكه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[6]

آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند كه: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است كه دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حكم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

و اضافه می‌كنند كلیة اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلكه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممكن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چك بلامحل كه سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چك، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.

مدلول كلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن می باشد.

فهرست

[1] - دهخدا – علی اكبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] - مادة 1292 قانون مدنی

[3] - شهری -  غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاك صفحه 140

[4] - مادة 1284 قانون مدنی

[5] - شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاك بند 5/134

[6] - ماده 92 قانون ثبت می گوید: مدلول كلیة اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد.

مادة 93 قانون ثبت می گوید: «كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراء است.

مادة 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعی كه از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقة اجرائیه ادقام كنند.»

مادة 99 قانون مذكور تصریح می كند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی كند كگر پس از اینكه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت كرده باشد.»

برچسب ها : بررسی موضوع سند و انواع آن , بررسی موضوع , سند و انواع آن , بررسی موضوع سند و انواع آن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی موضوع مسئولیت مدنی

با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید

بررسی موضوع مسئولیت مدنی

مقدمه

با توجه به نیازهای زندگی كه امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی كه خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در كلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی كه هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انكار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند كه بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهانی است كه ما در آن زندگی می‌كنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشكال و بسترهای گوناگونی كه دارد با شناخت و درك صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را كه می‌خواست داشت و هیچ یك از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یك قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌كرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع كسی كه مرتكب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره كم كم حكومت و دولت‌ها در جوامع بشری شكل گرفتند و در دولت‌ها مقررات كیفری وضع كردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار كیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی كه به عنوان كیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حكومت مصر به عكس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف كنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابی» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و كیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یكسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر كسی از كاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌كرد كیفر وی قتل بوده و یا ممكن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات یابد. در حالیكه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر كسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌كرد كه عمدا چنین كاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یك مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه كه چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و كیفری معین داشت و در صورتی كه مجنی علیه توافق می‌كرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حكم دهد و جرم علیه مالكیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در  این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت كند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یك پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از كسی كه خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلكه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی كیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده  از جرم را كه همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا كلیه افراد قبائل مسئول اعمال یكدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب كه از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌كند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی كه در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالكیت كه موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان كامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد كه البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا كتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تكرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های كندن یك چشم و یا بریدن دست یا یك پا وجود داشته است همانگونه كه مصریان قدیم به تصریح قرآن كریم در مجازات ساحران كه به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یك دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت كشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ كس حتی پادشاه این حق را  نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد كه جایگزین قصاص می‌شود هم چنانكه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حكم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانكه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان‌دیده دارد كه در  جای خود هر یك بحث مبسوطی را می‌طلبد.

معرفی اصل جبران كامل

در كشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران كامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یك اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می‌شود آنچه  كه در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران كردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید كاملا كافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.

منظور از این اصل این است كه غرامت باید تمام زیان را بدون اینكه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می‌گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می‌گردد برابر زیان وارده است بدون اینكه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.

یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی كه قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی كنند لازم است كه  غرامت كامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاكم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشكلاتی كه در عمل موجود است اصل بر این است كه جبران كامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت كلیه هزینه‌های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی كه انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول  كه معادل شی آسیب‌دیده باشد صورت می‌گیرد.

[1] - دكتر ایرج گلدوزیان حقوق جزای عمومی ج 1 ص 7 انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم

[2] - منصور كیاهانی حقوق روم جلد اول چاپ تابان

[3] - قرآن كریم سوره مباركه طه آیه شریفه

برچسب ها : بررسی موضوع مسئولیت مدنی , بررسی موضوع , مسئولیت مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق