loading...
دانلود پایان نامه و پروژه
یگانه عربخانی بازدید : 82 دوشنبه 01 آذر 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی

بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم  با نظریات هنری جان دیوییدسته: هنر
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 184 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 168

پست مدرنیسم طی دهه های (1960 تا 1970) گسترش خود را آغاز کرد کتاب چارلز جنکز «زبان معماری پست مدرن»، 1977، نخستین کتابی بود که موضوع آن جنبش پست مدرن بود

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم  با نظریات هنری جان دیویی

 

پست مدرنیسم طی دهه های (1960 تا 1970) گسترش خود را آغاز کرد. کتاب چارلز جنکز «زبان معماری پست - مدرن»، 1977، نخستین کتابی بود که موضوع آن جنبش پست مدرن بود. می توان گفت پست مدرنیسم حرکتی است که پس از آنکه مدرنیسم متعالی جهتش را گم کرد به صورت حرکتی کثرت گرایانه از مدرنیسم جدا شد. مطرح شدن علم نوین و ایده عدم قطعیت و مسئله ایجاد نظم از درون بی نظمی را می توان قلب پست مدرنیسم دانست. جریان شالوده شکنی و دیدگاهها و نقطه نظرات پراگماتیست ها و آرای فلسفی نئوپراگماتیست ها نیز در تکوین مبانی نظری پست مدرنیته سهم بسزایی داشتند. از خصوصیات پست مدرنیسم می توان به پلورالیسم، التقاط گرایی، پرداختن به هویت، خرده فرهنگ ها، محتوا، سنت و بومی گرایی و از بین بردن تقابل­ها و تمایزها و آشتی تضادها و نفی فراروایت ها، نفی نخبه گرایی و نزدیکی هنر به زندگی روزمره نام برد.

جان دیویی را می توان از پیشتازان پراگماتیسم دانست. نظریات هنری او که با محوریت تجربه و لذت در زندگی روزمره است، دیدگاه تکثرگرایانه و التقاطی به هنر داد و در ضدیت با نخبه گرایی و تقابل ها و فراروایت ها به خرده فرهنگ ها، هویت و محتوا بها می دهد. در طی این رساله به بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم و نظریات هنری جان دیویی به خصوص در باب تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب اثر هنری، به طور کلی تر، می پردازیم. این رساله بر آن است تا نقاط مشترک تفکرات جان دیویی با پست مدرنیسم را بیان نماید.

واژه­های کلیدی: پست مدرنیسم، جان دیویی، زمینه فرهنگی، دریافت مخاطب، پراگماتیسم

 

فهرست مطالب

 

چـکیـده

مقـدمـه

1- مساله تحقیق 1

2- اهمیت تحقیق 1

3- اهداف تحقیق 2

4- سوالات تحقیق 2

5- پیشینه تحقیق 2

6- موانع و محدودیت ها 3

7- روش تحقیق و نگارش 3

فصل اول: مبانی پست مدرنیسم

1-1) آغاز پست مدرنیسم 5

1-2) خصوصیات و تعاریف پست مدرنیسم 10

1-3) پلورالیسم 18

1-4) هویت 20

1-5) التقاط گرایی 24

1-6) جهـانـی شدن 26

1-7) خرده فرهنگ ها و بومی گرایی 30

1-8) فراروایـت هـا 32

فصل دوم: پست مدرنیسم و تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب

2-1) پسـت مـدرنیسم و جامعه مدرن 35

2-2) پسـت مدرنیسم و جامـعه شناسی 36

2-3) پست مدرنیسم و زمینه های فرهنگی 52

2-4) پست مدرنیسم و دریافـت مخاطب هنـر 62

فصل سوم: نظریات هنری جان دیویی

3-1) زندگینامه جان دیویی 74

3-2) جان دیویی و پـراگمـاتیسـم 79

3-3) نگاه دیـویـی به هنـر 89

3-4) هنـر همچون تجـربه 95

فصل چهارم: جان دیویی و تاثیر زمینه فرهنگی بر دریافت مخاطب هنری

4-1) جان دیویی و زمینه فرهنگی 113

4-2)جان دیویی و دریافت مخاطب هنر 116

فصل پنجم:

5-1) بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی 119

نتیجـه گیـری 130

پیـشنهـادات 131

منابع و مواخذ 131

 

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی , بررسی تطبیقی , مبانی پست مدرنیسم , نظریات , هنری جان دیویی , پست مدرنیسم , جان دیویی , زمینه فرهنگی , دریافت مخاطب , پراگماتیسم , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

یگانه عربخانی بازدید : 111 دوشنبه 14 تیر 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها

\"بررسیدسته: مدیریت
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 191 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 99

افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

\"خرید\"

بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها

 

افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانكی می‌باشد.

سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.

بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: كلیات تحقیق... 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها 2

1-3. ضرورت تحقیق.. 2

1-4. اهداف تحقیق.. 3

1-5. فرضیه های تحقیق.. 3

1-6. قلمرو تحقیق.. 4

1-7. جامعه آماری.. 4

1-8. روش تحقیق.. 4

1-9. واژه های تحقیق.. 5

1-10. ابزارهای مستقیم.. 9

1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی.. 9

1-10-2.  سقف اعتباری.. 9

1-11. ابزارهای غیرمستقیم.. 10

1-11-1.  نسبت سپرده قانونی: 10

1-11-2. اوراق مشاركت بانك مركزی: 10

1-11-3.  سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی: 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق... 12

2-1) مقدمه. 13

2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور. 13

2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات... 14

2-4) تاریخچه بانكداری.. 15

2-4-1) بانكداری در دوره قدیم.. 15

2-4-2) بانكداری در دوره جدید. 16

2-5) تاریخچه بانكداری در ایران. 17

2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره) 17

2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره) 19

2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره) 19

2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره) 20

2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره) 21

2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره) 22

2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره) 22

2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره) 22

2-5-9) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره) 23

2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره) 23

2-5-11) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره) 24

2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره) 24

2-6) قانون ملی شدن بانكها 24

2-7) اهم اصول نظام بانكداری فعلی.. 25

2-8) فعالیت‌های اقتصادی.. 26

2-9) اعطای تسهیلات اعتباری.. 26

2-10) ابزارهای اعتباری.. 27

2-10-1) مشاركت حقوقی.. 27

2-10-2) مشاركت مدنی.. 27

2-10-3) مضاربه. 27

2-10-4) فروش اقساطی.. 28

2-10-5) اجاره به شرط تملیك.... 28

2-10-7) جعاله. 28

2-10-8)  سرمایه گذاری مستقیم.. 29

2-10-9) مزارعه. 29

2-10-10) مساقات... 29

2-10-11) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری) 29

2-10-12) قرض الحسنه اعطائی.. 29

2-10-13) انواع وثایق و تضمینات... 29

2-10-14) رهن اموال غیر منقول. 30

2-10-15) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت... 30

2-10-16) سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت... 30

2-10-17) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی.. 30

2-10-18) اوراق مشاركت... 30

2-10-19) رهن اموال منقول. 31

2-10-20) ضمانتنامه بانكهای داخلی.. 31

2-10-21) ضمانتنامه بانكهای معتبر خارجی.. 31

2-10-22) سهام اوراق بهادار. 31

2-10-23) سفته های جنسی.. 31

2-10-24) قبوض انبارهای عمومی.. 31

2-11) انواع قراردادها 32

2-11-1) قراردادهای رسمی و ثبتی.. 32

2-11-2) قراردادهای عادی.. 32

2-12) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانكی.. 32

2-13) انواع مطالبات معوق.. 33

2-14) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشكوك الوصل( ذم م و)) 35

2-14-1) انواع ذخایر مطالبات مشكوك الوصول. 35

2-15) نظارت... 35

2-15-1) اهداف نظارت... 36

2-15-2) انواع نظارت سازمانی.. 36

2-15-3) نظارت بانكی.. 37

2-15-3-1) نظارت عملیاتی.. 37

2-15-4) مراحل نظارت بانكی.. 38

2-16) تحقیقات گذشته. 38

2-17) مدل تحقیق.. 40

فصل سوم : روش تحقیق... 42

3-1 مقدمه. 43

3-2 روش تحقیق.. 44

3-3 جامعه آماری.. 44

3-4 تعیین حجم نمونه. 44

3-5 روش نمونه‌گیری.. 46

3-6 روش گردآورى اطلاعات... 46

3-7  ابزار جمع‌آوری اطلاعات... 47

3-8  برآورد پایائی پرسشنامه. 48

3-9 روایی پرسشنامه. 49

3-10 فرضیات تحقیق.. 49

3-11  روش اجرا 50

3-12  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

3-13 خلاصه. 51

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق... 52

4-1) مقدمه. 53

4-2) ویژگی های نمونه. 54

4-3) بررسی رابطه میان ویژگی‌های جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق.. 59

4-4) سئوال اصلی تحقیق.. 61

4-5) فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: 69

فصل پنجم : نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها 73

5-1) مقدمه. 74

5-2. پیشنهادات... 78

5-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81

5-4 محدودیت های تحقیق.. 81

منابع و مآخذ. 83

ضمائم.. 86

فهرست جدول‌ها

جدول 1-2  جدول زمانبندی انتقال بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب تسهیلات اعطائی برای بانكها 35

جدول 4-1 جنسیت... 54

جدول 4-2  سابقه خدمت... 55

جدول 4-3  سن.. 56

جدول 4-4  وضعیت تأهل.. 57

جدول 4-5  سطح تحصیلات... 58

جدول 4-6  همبستگی میان میزان مطالبات معوق با جنسیت و وضعیت تأهل.. 60

جدول 4-7  همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق با سابقه خدمت و سن.. 60

جدول 4-8  همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق با سطح تحصیلات... 61

جدول  4-9  رتبه‌های عوامل در بانک‌های دولتی.. 64

جدول 4-10 آماره‌های آزمون فریدمن در بخش دولتی.. 65

جدول 4-11 : رتبه‌های عوامل در بانک های خصوصی.. 67

جدول 4-12 : آماره‌های آزمون فریدمن در بانک‌های خصوصی.. 69

جدول 4-13 : ارتباط میان نظارت بانک و ایجاد مطالبات معوق.. 70

جدول 4-14 : ارتباط میان سیاست‌های پولی و مالی و قوانین حقوقی و ایجاد مطالبات معوق.. 71

جدول 4-15 : ارتباط میان عوامل مخل درون و برون سازمانی و میزان مطالبات معوق بانک‌ها 72

فهرست نمودارها

نمودار1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 41

نمودار 4-1  جنسیت... 54

نمودار 4-2  سابقه خدمت... 56

نمودار 4-3  سن.. 57

نمودار 4-4 وضعیت تأهل.. 58

نمودار 4-5  سطح تحصیلات... 59

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

\"خرید\"

برچسب ها : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها , بررسی تطبیقی , مطالبات معوق , بانكهای دولتی , بانکهای خصوصی , مشتریان بانکها , نرخ سود بانکی , سپرده قانونی , اوراق مشارکت , بانک مرکزی , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

یگانه عربخانی بازدید : 96 یکشنبه 23 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها

بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکهادسته: مدیریت
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 191 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 99

افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها

 

افزایش قدرت مالی بانك ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارایی مطلوب مصرف منابع بانكی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف كه از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانكی می‌باشد.

سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.

بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: كلیات تحقیق... 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها 2

1-3. ضرورت تحقیق.. 2

1-4. اهداف تحقیق.. 3

1-5. فرضیه های تحقیق.. 3

1-6. قلمرو تحقیق.. 4

1-7. جامعه آماری.. 4

1-8. روش تحقیق.. 4

1-9. واژه های تحقیق.. 5

1-10. ابزارهای مستقیم.. 9

1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی.. 9

1-10-2.  سقف اعتباری.. 9

1-11. ابزارهای غیرمستقیم.. 10

1-11-1.  نسبت سپرده قانونی: 10

1-11-2. اوراق مشاركت بانك مركزی: 10

1-11-3.  سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی: 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق... 12

2-1) مقدمه. 13

2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور. 13

2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات... 14

2-4) تاریخچه بانكداری.. 15

2-4-1) بانكداری در دوره قدیم.. 15

2-4-2) بانكداری در دوره جدید. 16

2-5) تاریخچه بانكداری در ایران. 17

2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره) 17

2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره) 19

2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره) 19

2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره) 20

2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره) 21

2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره) 22

2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره) 22

2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره) 22

2-5-9) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره) 23

2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره) 23

2-5-11) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره) 24

2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره) 24

2-6) قانون ملی شدن بانكها 24

2-7) اهم اصول نظام بانكداری فعلی.. 25

2-8) فعالیت‌های اقتصادی.. 26

2-9) اعطای تسهیلات اعتباری.. 26

2-10) ابزارهای اعتباری.. 27

2-10-1) مشاركت حقوقی.. 27

2-10-2) مشاركت مدنی.. 27

2-10-3) مضاربه. 27

2-10-4) فروش اقساطی.. 28

2-10-5) اجاره به شرط تملیك.... 28

2-10-7) جعاله. 28

2-10-8)  سرمایه گذاری مستقیم.. 29

2-10-9) مزارعه. 29

2-10-10) مساقات... 29

2-10-11) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری) 29

2-10-12) قرض الحسنه اعطائی.. 29

2-10-13) انواع وثایق و تضمینات... 29

2-10-14) رهن اموال غیر منقول. 30

2-10-15) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت... 30

2-10-16) سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت... 30

2-10-17) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی.. 30

2-10-18) اوراق مشاركت... 30

2-10-19) رهن اموال منقول. 31

2-10-20) ضمانتنامه بانكهای داخلی.. 31

2-10-21) ضمانتنامه بانكهای معتبر خارجی.. 31

2-10-22) سهام اوراق بهادار. 31

2-10-23) سفته های جنسی.. 31

2-10-24) قبوض انبارهای عمومی.. 31

2-11) انواع قراردادها 32

2-11-1) قراردادهای رسمی و ثبتی.. 32

2-11-2) قراردادهای عادی.. 32

2-12) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانكی.. 32

2-13) انواع مطالبات معوق.. 33

2-14) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشكوك الوصل( ذم م و)) 35

2-14-1) انواع ذخایر مطالبات مشكوك الوصول. 35

2-15) نظارت... 35

2-15-1) اهداف نظارت... 36

2-15-2) انواع نظارت سازمانی.. 36

2-15-3) نظارت بانكی.. 37

2-15-3-1) نظارت عملیاتی.. 37

2-15-4) مراحل نظارت بانكی.. 38

2-16) تحقیقات گذشته. 38

2-17) مدل تحقیق.. 40

فصل سوم : روش تحقیق... 42

3-1 مقدمه. 43

3-2 روش تحقیق.. 44

3-3 جامعه آماری.. 44

3-4 تعیین حجم نمونه. 44

3-5 روش نمونه‌گیری.. 46

3-6 روش گردآورى اطلاعات... 46

3-7  ابزار جمع‌آوری اطلاعات... 47

3-8  برآورد پایائی پرسشنامه. 48

3-9 روایی پرسشنامه. 49

3-10 فرضیات تحقیق.. 49

3-11  روش اجرا 50

3-12  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

3-13 خلاصه. 51

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق... 52

4-1) مقدمه. 53

4-2) ویژگی های نمونه. 54

4-3) بررسی رابطه میان ویژگی‌های جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق.. 59

4-4) سئوال اصلی تحقیق.. 61

4-5) فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: 69

فصل پنجم : نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها 73

5-1) مقدمه. 74

5-2. پیشنهادات... 78

5-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81

5-4 محدودیت های تحقیق.. 81

منابع و مآخذ. 83

ضمائم.. 86

فهرست جدول‌ها

جدول 1-2  جدول زمانبندی انتقال بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب تسهیلات اعطائی برای بانكها 35

جدول 4-1 جنسیت... 54

جدول 4-2  سابقه خدمت... 55

جدول 4-3  سن.. 56

جدول 4-4  وضعیت تأهل.. 57

جدول 4-5  سطح تحصیلات... 58

جدول 4-6  همبستگی میان میزان مطالبات معوق با جنسیت و وضعیت تأهل.. 60

جدول 4-7  همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق با سابقه خدمت و سن.. 60

جدول 4-8  همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق با سطح تحصیلات... 61

جدول  4-9  رتبه‌های عوامل در بانک‌های دولتی.. 64

جدول 4-10 آماره‌های آزمون فریدمن در بخش دولتی.. 65

جدول 4-11 : رتبه‌های عوامل در بانک های خصوصی.. 67

جدول 4-12 : آماره‌های آزمون فریدمن در بانک‌های خصوصی.. 69

جدول 4-13 : ارتباط میان نظارت بانک و ایجاد مطالبات معوق.. 70

جدول 4-14 : ارتباط میان سیاست‌های پولی و مالی و قوانین حقوقی و ایجاد مطالبات معوق.. 71

جدول 4-15 : ارتباط میان عوامل مخل درون و برون سازمانی و میزان مطالبات معوق بانک‌ها 72

فهرست نمودارها

نمودار1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 41

نمودار 4-1  جنسیت... 54

نمودار 4-2  سابقه خدمت... 56

نمودار 4-3  سن.. 57

نمودار 4-4 وضعیت تأهل.. 58

نمودار 4-5  سطح تحصیلات... 59

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها , بررسی تطبیقی , مطالبات معوق , بانكهای دولتی , بانکهای خصوصی , مشتریان بانکها , نرخ سود بانکی , سپرده قانونی , اوراق مشارکت , بانک مرکزی , پروژه , پژوهش , مقاله , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق

یگانه عربخانی بازدید : 101 یکشنبه 02 خرداد 1395 نظرات (0)

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 52

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تكنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تكنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

 

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه كه صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، كافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حكمتی داریم كه با علوم ما سنخیت داشته باشد. حكمتی كه دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه كرده و برای فرموله كردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

 

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یك فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

 

فرض موجود در این تحقیق این است كه علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تكنولوژی كه خود ناشی از درك جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط كلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و كارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

 

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

 

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه ........................................................... 1

 

بخش اول : كلیات ............................. 3

 

فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه ......................................... 3

 

الف – تعریف رشد ................................................. 3

 

ب – تعریف توسعه ..................................................... 3

 

فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ........................................... 5

 

الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5

 

ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5

 

ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6

 

فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان ................... 8

 

الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8

 

ب – جان استوارت میل .................................................................... 10

 

ج – كارل ماركس ............................................................................. 11

 

د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13

 

فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی ............................ 15

 

الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15

 

ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15

 

ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16

 

د – شاخص‌های اجتماعی ................................................................. 16           

 

 بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی. 17

 

  فصل اول : مبانی خداشناسی ................................................................... 17

 

الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18

 

1- نارسایی مفاهیم كلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18

 

2- خشونت‌های كلیسا ............................................................... 19

 

ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19

 

1- تفكیك بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19

 

2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20

 

فصل دوم : مبانی انسان شناسی ............................................................... 22

 

الف – اومانیسم یا مكتب اصالت انسان ............................................ 22

 

ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23

 

1- تجربه گرایی ......................................................................... 23

 

2- ناكافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24

 

ج – مكتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25

 

 

 

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی .................................................... 29

 

الف – سكولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30

 

ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31

 

ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33

 

د- آزادی .......................................................................................... 34

 

  فصل چهارم : مبانی اقتصادی ................................................................... 35

 

الف- مالكیت خصوصی .................................................................... 35

 

ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37

 

ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39

 

د – مسئله توزیع .............................................................................. 40

 

نتیجه .................................................................................................................... 43

 

فهرست منابع........................................................................................................ 45

قیمت فایل فقط 6,900 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , بررسی تطبیقی , مبانی نظری , توسعه اقتصادی در غرب , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 5836
  • کل نظرات : 28
  • افراد آنلاین : 52
  • تعداد اعضا : 13
  • آی پی امروز : 400
  • آی پی دیروز : 347
  • بازدید امروز : 2,040
  • باردید دیروز : 689
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 8,754
  • بازدید ماه : 8,754
  • بازدید سال : 109,465
  • بازدید کلی : 1,545,174