قوانین كیفری
دسته: فقه و حقوق اسلامیبازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22
یكی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود این دخالت گاه برخاسته از اقتدارگرایی دولت و گاه ناشی از تفكر دینی بوده است در ایران حكومت پهلوی با دو مصوبه و یك فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت
قیمت فایل فقط 4,800 تومان
قوانین كیفری
چكیده
یكی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدارگرایی دولت و گاه ناشی از تفكر دینی بوده است. در ایران حكومت پهلوی با دو مصوبه و یك فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران كشوری و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ایران كه هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذكور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان كشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحهدار میكند مصوب 1365، دو مصوبهای است كه گفتمان كیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه كیفری بدحجابی روی آورد.
در نقد و بررسی گفتمان كیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و كرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینههای فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقهای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفكر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یكی از حوزههای ورود دولتهاست كه در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال میتوان به قانونی كه پارلمان انگلیس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود كه مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باكره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، كلاهگیس، حلقه دامن، كفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلیحضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول كیفرهایی خواهد شد كه قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیشبینی كرده است و زناشویی او در صورت محكومیت باطل و بیاعتبار شناخته خواهد شد
در ایران سابقه توجه حكومت به لباس و پوشش مردم به حكومت رضا شاه پهلوی بر میگردد. دو مصوبه و یك فرمان كه در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای كیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونهای دیگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/3/68 همچنیـن بخشنامههایی كه در این راستا صادر شد، همگی در جهت كنترل پوشش افراد در جامعه است.
در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی كه قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فكری كه موجب ورود حكومت در عرصه سلیقههای شخصی افراد شده است، میپردازیم.
پوشش، مبنا و اقسام آن
پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز كه روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاك میباشد.لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است .. پوشش و لباس مردم در هر جامعهای برخاسته از عرف قانون و دین است:
1ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعدهای است كه به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دستهای از آنها به عنوان قاعدهای الزامآور مرسوم شده است .. و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی كه در برقراری نظم اجتماعی مؤثر بوده، كاركردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد . حتی میتوان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره كرد.
ضمانت اجرای عرف، افكار عامه است كه به طرق مختلف كه گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر میشود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود میپردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حكومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشاركت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه كه نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش میپردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا مینمایند و به همین جهت قوانینی كه با عرف منطبق است، در اجرا موفقتر میباشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عكسالعمل منفی و مقاومت نشان نمیدهد؛ ثانیاًـ گزارشهای مردمی به قدرت اجرایی قانون میافزاید.
پوشش عرفی پوششی است كه آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد كرده است.
2ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احكام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونهای كه غیر از صورت و كفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یكدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
3ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد كاركنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار میگیرد.
مبانی دخالت حكومت در نحوه پوشش مردم
همچنان كه ذكر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفكر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفكر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده سیاست آن دولتهاست.
باید گفت سیاست جنایی كه نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطرههای متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی كه عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال 1803م نسبت داده میشود ، از دیدگاه وی به مجموعه شیوههای سركوبگری گفته میشود كه دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واكنش نشان میدهد.
همچنان كه ملاحظه میشود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است كه بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واكنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است كه بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود كه به جرم و مجازات میپردازد، فراتر رفته و مقولههایی را نیز در بر میگیرد كه نمیتوان صراحتاً در حوزه كیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام كیفری در پاسخگویی به این مقولههاست. ساز و كارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری، سركوبی اداریو خسارتزدایی دولتی برخاسته از ورود موضوعات در حكم مقولههای كیفری و ناتوانی واكنشهای صرفاً كیفری در پاسخگویی به این مقولههاست.
نوع فایل: word
سایز:24.5 KB
تعداد صفحه:22
قیمت فایل فقط 4,800 تومان
برچسب ها : قوانین كیفری , قوانین كیفری , قوانین , كیفری , حكومت پهلوی , زدودن حجاب , نقد و بررسی , ایدئولوژی , پوشش , پوشش شرعی , پوشش قانونی , دخالت حكومت , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه