محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

همانگونه كه می دانیم، به منظور رسیدن به یك جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه كوشید و در برابر هر كنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واكنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واكنش بر خود و جامعه اعمال كرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری كه از آن واكنش داریم برسیم

محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

همانگونه كه می دانیم، به منظور رسیدن به یك جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه كوشید و در برابر هر كنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واكنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واكنش بر خود و جامعه اعمال كرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری كه از آن واكنش داریم برسیم.

در برخورد با جرائم و بزهكاری اطفال كه همان كنش فرد بزهكار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واكنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واكنش اعمال گردد. مثلاً یكی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق كیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهكار مجازات و یا واكنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهكار پس از تحمل واكنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست كه تشكیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می كند.

همچنین باید متذكر شد كه اعمال یك مجازات نامناسب و واكنش اجتماعی نامناسب ممكن است طفل بزهكاری كه برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتكب جرم شده است به نحوی كه با اعمال واكنش اجتماعی مناسب امكان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیك به یك مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

فهرست مطالب:

مقدمه

انگیزه انتخاب موضوع

اهمیت موضوع

سوالات و فرضیات

روش تحقیق

كلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق كودك

1-      تعریف قانونی طفل

2-      مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )

3-       مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق كودك

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-      معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

2-       محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی كیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338

1:        معایب اصلاحات  

2:        محاسن اصلاحات  

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشكیل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338

1-      اطفال كمتر از 12 سال

 2- اطفال بین 12 تا 15 سال

3-اطفال بین 15 تا 18 سال

 هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشكیل دادگاههای اطفال بزهكار مصوب 1338

و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان       

ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

1-      دادگاه تخصصی یا اختصاصی

2-       تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی

3-       فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و كاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378

1-      نحوه مجازات افشاء كنندگان جریان دادگاه

2-       نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم

3-       ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال

4-       خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهكار

5-       تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال

6-      خلاء وجود پلیس اطفال

نتیجه گیری فصل اول

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شكلی از اطفال

1-       شرایط قاضی دادگاه اطفال

2-       صلاحیت دادگاههای نوجوانان

3-       سن مسئولیت كیفری

4-       دادرسی ویژه نوجوانان

5-       تكلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه

6-       مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)

7-       مراتب احضار طفل

8-       راهكارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1-       تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل

2-       رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت

3-       حكم به اقدامات آموزشی

4-       مجازاتهای تادیبی

5-       اقدامات كمك آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر

6-       تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یك برخورد افتراقی)

7-       تعیین وكیل تسخیری

نتیجه گیری فصل دوم

جایگزینها

نتیجه گیری كلی

منابع و مآخذ

برچسب ها : محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387 , محاسن , معایب , آیین دادرسی اطفال , قانون 1387 , دادرسی اطفال , حقوق کودک , اطفال , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال , پژوهش محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال , تحقیق محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال , پروژه محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال

بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

یك رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است كه پس از تشكیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد

بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

یك رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است كه پس از تشكیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.

موضوع كلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است كه مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی كشور دربارة آن اظهار نظر كرده اند. موضوعی كه بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشكده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.

عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام  كرده اند.

«فهرست مطالب»

مقدمه......................................................................................................... 1

فصل اول – كلیات شركت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شركت................................................................................... 3

گفتار اول – سابقه تاریخی شركت در جرم.............................................. 3

گفتار دوم – شركت در قتل عمد............................................................... 5

گفتار سوم – مجازات شركت در قتل عمد................................................ 9

گفتار چهارم – انواع شركت به اعتبار عناصر مادی و روانی................ 12

الف – انواع شركت به  اعتبار عنصر مادی ............................................ 12

1-      شركت در فعل و شركت در نتیجه................................................... 13

2-      شركت سبب و مباشر یا چند سبب  و چند مباشر........................... 13

3-      شركت فاعل و تارك فعل................................................................. 14

ب – انواع شركت به اعتبار عنصر روانی................................................ 14

1- اجتماع عمد و شبه عمد...................................................................... 15

2- اجتماع عمد و خطای محض............................................................... 15

3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض.............................................. 16

مبحث دوم – معاونت.............................................................................. 18

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم............................................ 18

گفتار دوم : عنصر مادی......................................................................... 19

گفتار سوم: عنصر روانی........................................................................ 22

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد............................................. 23

فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا....................................................... 26

مبحث اول – تحلیل شكلی........................................................................ 27

گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ك 1378»....................................... 27

الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ك............................................................... 27

ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ك.................................................................. 28

ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ك................................................................... 30

گفتار دوم – نقد ادبی.............................................................................. 32

مبحث دوم – تحلیل ماهوی..................................................................... 36

گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات..................... 36

الف – اقرار.............................................................................................. 36

ب – علم قاضی........................................................................................ 38

گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370»............................ 42

الف – ماده 231 ق.م.ا............................................................................. 43

ب – ماده 232 ق.م.ا................................................................................ 45

ج – ماده 205 ق.م.ا................................................................................. 45

د – ماده 206 ق.م.ا................................................................................. 46

ه. - ماده 207 ق.م.ا................................................................................. 47

ی – اصل 37 ق.ا..................................................................................... 49

گفتار سوم – دیدگاه فقهی در................................................................. 50

الف – تعیین مجازات قتل عمد................................................................. 51

ب – عدم احراز شركت در قتل عمد........................................................ 51

نتیجه گیری.............................................................................................. 53

پیشنهادات................................................................................................ 55

منابع و مآخذ........................................................................................... 57

برچسب ها : بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی , شركت , معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی , معاونت در قتل عمد , شرکت در جرم , شرکت در قتل عمد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی , پژوهش بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی , تحقیق بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی , پروژه بررسی

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

در مورد مقایسه سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران ، پاكستان ، عربستان و قطر تاكنون دركشور ایران كسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است

سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر

در مورد مقایسه سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران ، پاكستان ، عربستان و قطر تاكنون دركشور ایران كسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دكترگلدوزیان ، دكتر ولیدی ، دكتر نوربها ، دكتر اردبیلی ، دكترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هركدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندكه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می كنیم . اما درمورد سن مسئولیت كیفری درعربستان ، پاكستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وكالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده كه ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : سن مسئولیت كیفری درحقوق ایران

فصل دوم :  سن مسئولیت كیفری درحقوق پاكستان

فصل سوم :  سن مسئولیت كیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم : سن مسئولیت كیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :  مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران ، عربستان ، پاكستان و قطر

بخش اول : مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران و پاكستان

بخش دوم :مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت كیفری ایران و قطر

منابع

برچسب ها : سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , سن مسئولیت کیفری , حقوق , ایران , پاکستان , عربستان , قطر , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , پژوهش سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , تحقیق سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران، پاکستان، عربستان و قطر , پروژه سن مسئولیت کیف

قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد

قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند. بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشكیل شده است.

هر فردی ممكن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یكی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون كسب سود مال  را بفروشد یا با كسب سود بفروشد یا اساسا به كمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یكی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا كه برای هر فردی ممكن است حوادث و مشكلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینكه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد كه این ممكن است ناشی از حكم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

فهرست مطالب

 مقدمه. 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج.. 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج.. 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری.. 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی.. 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنكفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی   8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور. 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310. 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاك مصوب 1358. 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355. 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت   16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری.. 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی.. 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه. 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج.. 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج.. 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی.. 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی.. 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور. 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی.. 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی.. 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.. 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت.. 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟. 34

گفتار دوم: بررسی نظریات.. 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركی.. 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركی مصوب 6/4/1334. 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركی مصوب 3/3/1350. 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمركی.. 40

گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص كالای متروكه در فرودگاه. 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی.. 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی.. 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی.. 46

گفتار اول: شرایط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونیك... 47

گفتار دوم: شرایط تامین كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونیك... 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشكستگی.. 48

بخش دوم: مزایده. 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی.. 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن.. 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی.. 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احكام مدنی.. 54

گفتار اول: اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه. 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احكام مدنی.. 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول. 58

گفتار اول: محل مزایده. 58

گفتار دوم: زمان مزایده. 59

گفتار سوم: آگهی مزایده. 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده. 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده. 64

گفتار ششم:‌ توافق محكوم علیه و محكوم له در جلسه مزایده. 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده. 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده. 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده. 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده. 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط.. 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده. 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده. 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده. 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول. 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج.. 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس... 79

فصل دوم: اركان بورس... 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 81

گفتار اول: خرید. 81

گفتار دوم: فروش... 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش... 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی.. 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج.. 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج.. 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج.. 88

فصل دوم: اقسام حراج.. 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف.. 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش كالا. 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل. 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی.. 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی.. 90

گفتار ششم: حراج جمعی.. 91

فصل سوم: مشخصات حراج.. 91

گفتار اول: حراج دولتی.. 91

بند اول: حراج در مقام فروش كالا. 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی.. 92

گفتار دوم: حراج خصوصی.. 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی.. 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی.. 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج.. 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین.. 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین.. 100

گفتار چهارم: موضوع حراج.. 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملك مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد. 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد. 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج.. 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج.. 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است.. 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل كاری است.. 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است.. 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج.. 111

نتیجه‌گیری.. 119

منابع و ماخذ. 122

برچسب ها : قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران , قواعد حاكم , حراج , حقوق ایران , قانون شهرداری , قانون ثبت , معامله , مزایده , مناقصه , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می كند. بنابراین  قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یكدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا كه میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فكری آن دارد، و با توجه به اینكه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاكل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیك می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی كافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان كلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شكی نیست كه رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفكرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر^(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشكار می شود كه در عصر حاضر، با مراجعه به كتب و آثار مكتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودكه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مكاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افكار متفكران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یكی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی كه از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است كه این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینكه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متكی بر حكم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت كه موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند كه منبع موثقی كه بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذكر است كه حق شفعه با حدود و ضوابط خاص كه هم اكنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احكام تأسیسی محسوب كرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن كه منكر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یك از فقهای معتبر مورد تردید و انكار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای كه در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالكیت خانوادگی است.

فهرست:

 پیشگفتار------------------------------------------------------- 1

 در شفعه:

تعریف شفعه---------------------------------------------------- 2

فلسفه وضع شفعه---------------------------------------------- 3

خلاف اصل بودن شفعه----------------------------------------- 3

غیر قابل انتقال بودن شفعه------------------------------------- 3

 در شفیع:

شرایط شفیع---------------------------------------------------- 4

 در اخذ به شفعه:

شرایط مال مورد شفعه----------------------------------------- 5

شفعه در اموال غیر منقول تبعی-------------------------------- 8

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر----------------------- 8

شفعه در مالی كه مشترك بین وقف و طلق است                    9

شفعه در مالی كه احد شریكین شخص حقوقی است                10

فوریت اخذ به شفعه-------------------------------------------- 11

قیمت ثمن اخذ به شفعه----------------------------------------- 11

شفعه در بیع فاسد ---------------------------------------------  12

شفعه در بیع خیاری --------------------------------------------  12

تبعیض در شفعه -----------------------------------------------  13

 در قابل توارث تودن شفعه:

نحوه توارث ---------------------------------------------------  16

گذشت وراث از حق خویش ------------------------------------  17

 در اسقاط شفعه ------------------------------------------------  18

برچسب ها : بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , فقهی و حقوقی , حق شفعه , اسقاط شفعه , بیع خیاری , بیع , شفیع , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , پژوهش بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , تحقیق بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه , پروژه بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

جرایم قابل استرداد

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت و افرادی كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور دیگر فرار می كردند ، مورد تقاضای كشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی كه بین حكومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود

جرایم قابل استرداد

جرایم قابل استرداد

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور دیگر فرار می كردند ، مورد تقاضای كشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی كه بین حكومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در كتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذكر می شود كه « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود كه برضد شاهان ، كنكاش می كردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام كشیدن از دولتی كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست می كردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »[1]

«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می كردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »[2]

با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر كه زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،كشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند كه نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری كه امروزه اصل بر استرداد پذیری كلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی كشورها  كه در مورد استرداد به تصویب رسیده ذكر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره كنیم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینكه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .

حتی امروزه در اصول جدید استرداد غالبا كشورها گرایش به این سمت دارند كه دایره جرایم  غیر قابل استرداد را محدودتر نمایند و دایره مجرمین قابل استرداد را گسترش دهند كه این امر امروزه غالبا در معاهدات جدید گنجانده شده كه از جمله آن می توانیم به معاهداتی كه راجع به استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران با برخی ار كشورهای مشترك المنافع كه بعد از فروپاشی شوروی سابق بوجود آمدند مثل آذربایجان – قزاقستان – تركمنستان و روسیه امضا شده اشاره كرد كه در این معاهدات جدید حتی دراحصاء موارد استثنا استرداد جرایم نظامی را از شمار استثنائات خارج ساخته یا امروزه كشورها در صدد هستند كه تبعه و مجرمین سیاسی را در معاهدات جدید استرداد از دسته مجرمین غیر قابل استرداد خارج كنند و آنها را قابل استرداد بدانند كه البته راجع به این مسائل در فصل آتی مفصل تر به بحث و بررسی خواهیم پرداخت .

فهرست مطالب:

جرایم قابل استرداد........................................... 1

استرداد مجرمان در اسلام....................................... 10

قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی.............. 18

نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران........................... 22

قرارداد استرداد ایران و ترکیه................................ 30

قرارداد مجرمین ایران و فرانسه................................ 31

اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان   33

راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها      39

ماده 1: الزام به استرداد..................................... 39

ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود........................ 40

ماده 3: جرایم سیاسی ......................................... 40

ماده 4: جرایم نظامی.......................................... 41

ماده 5: جرایم مالی........................................... 42

ماده 6: استرداد اتباع........................................ 42

ماده 7: محل ارتکاب........................................... 43

ماده 8: تعقیب عمل واحد....................................... 44

ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد........................ 44

ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی............................... 44

ماده 11: مجازات اعدام........................................ 45

ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن................. 45

ماده 13: اطلاعات تکمیلی....................................... 46

ماده 14: اصل تخصیص........................................... 46

ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث........................ 48

ماده 16: بازداشت موقت........................................ 48

ماده 17: تعدد درخواست های استرداد............................ 50

ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد.............................. 50

ماده 19: تحویل معوق یا مشروط................................. 51

ماده 20: تحویل اشیاء......................................... 52

ماده 21: ترانزیت............................................. 53

ماده 22: تشریفات قانونی...................................... 54

ماده 23: زبان های مورد استعمال............................... 54

ماده 25: تعریف اقدامات تامینی................................ 55

ماده 26: مقررات نهایی........................................ 55

منابع و ماخذ................................................. 56

برچسب ها : جرایم قابل استرداد , استرداد , مجرمان , اسلام , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله جرایم قابل استرداد , پژوهش جرایم قابل استرداد , تحقیق جرایم قابل استرداد , پروژه جرایم قابل استرداد

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تكنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تكنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه كه صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، كافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حكمتی داریم كه با علوم ما سنخیت داشته باشد. حكمتی كه دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه كرده و برای فرموله كردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یك فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است كه علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تكنولوژی كه خود ناشی از درك جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط كلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و كارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................... 1

بخش اول : كلیات ............................. 3

فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه ......................................... 3

الف – تعریف رشد ................................................. 3

ب – تعریف توسعه ..................................................... 3

فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ........................................... 5

الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5

ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5

ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6

فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان ................... 8

الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8

ب – جان استوارت میل .................................................................... 10

ج – كارل ماركس ............................................................................. 11

د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13

فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی ............................ 15

الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15

ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15

ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16

د – شاخص‌های اجتماعی ................................................................. 16           

 بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی. 17

  فصل اول : مبانی خداشناسی ................................................................... 17

الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18

1- نارسایی مفاهیم كلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18

2- خشونت‌های كلیسا ............................................................... 19

ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19

1- تفكیك بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19

2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20

فصل دوم : مبانی انسان شناسی ............................................................... 22

الف – اومانیسم یا مكتب اصالت انسان ............................................ 22

ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23

1- تجربه گرایی ......................................................................... 23

2- ناكافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24

ج – مكتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی .................................................... 29

الف – سكولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30

ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31

ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33

د- آزادی .......................................................................................... 34

  فصل چهارم : مبانی اقتصادی ................................................................... 35

الف- مالكیت خصوصی .................................................................... 35

ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37

ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39

د – مسئله توزیع .............................................................................. 40

نتیجه .................................................................................................................... 43

فهرست منابع........................................................................................................ 45

برچسب ها : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , بررسی تطبیقی , مبانی نظری , توسعه اقتصادی در غرب , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

سهم الارث فرزندان خاص

در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد

سهم الارث فرزندان خاص

در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.

در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم .

فهرست:

 مقدمه.......................................................................................... 1

1- سهم الارث فرزند نامشروع........................................................................ 2

2-1- نظریه مخالف.......................................................................................... 2

3-1- نقد و بررسی.......................................................................................... 3

2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه................................................................... 5

3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه................................................................ 9

4- سهم الارث فرزند انکار شده....................................................................... 10

1-4- نظریه حرمان ارث.................................................................................. 11

3-4- منشا اختلاف........................................................................................... 13

4-4- نقد و بررسی.............................................................................................................................. 13

5- سهم الارث فرزند خوانده............................................................................................................ 17

6- سهم‌الارث فرزند ناشی از باروری پزشكی............................................................................... 20

1-6- آراء و نظرات.............................................................................................................................. 21

2-6- دلایل نامشروع بودن................................................................................................................ 21

3-6- دیدگاه حقوقی........................................................................................................................... 25

4-6- مشروع بودن فرزند................................................................................................................... 26

5-6- محرومیت بین فرزند و والدین.............................................................................................. 27

6-6- مستندات مشروع بودن فرزند................................................................................................ 28

7-6- نتیجه مستندات........................................................................................................................ 38

منابع................................................................................................................. 43

برچسب ها : سهم الارث فرزندان خاص , سهم , سهم الارث , فرزندان , فرزند نامشروع , ملاعنه , ارث , فرزند خوانده , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله سهم الارث فرزندان خاص , پژوهش سهم الارث فرزندان خاص , تحقیق سهم الارث فرزندان خاص , پروژه سهم الارث فرزندان خاص

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا

« قوه قضاییة ایالات متحده » به « دیوان عالی » و « دادگاه های تالی» كه كنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشكیل دهد واگذار می‌گردد

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا

« قوه قضاییة ایالات متحده » به  « دیوان عالی » و  « دادگاه های تالی» - كه كنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشكیل دهد - واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه های تالی تا زمانی كه  حسن رفتار داشته باشند ، در مقام خود باقی‌مانده و حقوق خود را در زمان های معین در ازای خدمتشان دریافت می‌كنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت كاهش نمی‌یابد .

فهرست:

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا................................................................ 1

اصل سوم...................................................................................................... 1

سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا.............................................................. 3

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی....................................................... 3

دادگاه های فدرال....................................................................... 3

دادگاه های ایالت.................................................................................. 6

هیأت منصفه..................................................................................... 7

رابطه بین دو نوع سازمان قضایی...................................................................................... 8

عدم تمرکز قوه قضاییه.......................................................................................................... 9

دادگاه های ناحیه................................................................................. 10

صلاحیت قضایی » در آمریکا...................................................................... 11

پیوست نامه..................................................................................................... 14

تاریخچه قانون اساسی آمریکا................................................................................ 14

منابع........................................................................................................................ 21

برچسب ها : قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا , قوه قضاییه , قانون اساسی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا , پژوهش قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا , تحقیق قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا , پروژه قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا

دانلود تحقیق RUP

این محصول در قالب فایل word و در 47 صفحه تهیه و تنظیم شده است

دانلود تحقیق RUP

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون به استفاده از کامپیوتر و ضرورت توسعه و فراگیری علوم و فنون مربوط به آن به ویژه در زمینه مهندسی نرم افزار و با توجه به فقدان مطالب  و منابع در این زمینه، بر آن شدیم تا گامی هرچند کوچک اما سازنده در این زمینه برداریم. مطالبی که پیش روی دارید حاصل تحقیقات مطالعات و گردآوری نکات مهم و اساسی در زمینه توسعه مهندسی نرم افزار به روش RUP می باشد. امید است که حاصل تلاش مان موثر و مفید واقع شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول

مهندسی نرم افزار و روشهای آن                                                                     7

1-1 مهندسی نرم افزارچیست ؟                                                           7       

2-1 ساخت یافتگی ومهندسی نرم افزارساخت یافته                                               7

3-1 شیء گرایی ومهندسی نرم افزار شیء گرا                                           8

4-1 معرفی Unified Modeling Language 8

5-1 تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process                      9

فصل دوم

مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process                                     11        

1-2 RUP چیست ؟                                                                      11

2-2 اصول ضروری RationalUnified Process                                           11

3-2 RUP وچرخه تکرار                                                                                 12

4-2 فازها، اهداف ونکات اصلی                                                             14

- فازشروع ( Inception )                                                                                14

- فازشناخت ( Elaboration )                                                                   15

- فازساخت (Constructin)                                                            15

- فازانتقال ( Transition )                                                              15

5-2 نکات اصلی                                                                              15

- چهارعنصراصلی مدل سازی                                                            15

6-2 نقش ها، فعالیت ها ومحصولات وجریان های کاری                                 16

- نقش ها(Roles )                                                                        16

- فعالیت ها(Activites)                                                                  16

- محصولات (Artifacts )                                                                17

- جریان های کاری (Workflows )                                                    17

7-2 عناصردیگرموجود در RUP           17

8-2 ساختارایستای RUP       18

9-2 اصول RUP (جریان کاری )                                                                  18

10-2 تعریف کلی RUP                                                                             19

11-2 چگونه می توان از RUPنهایت استفاده راکرد                                  19

12-2 مواردضروری دریک پروژه RUP                                                20

1-12-2 توسعه دید ونگرش                                                             20

2-12-2 مدیریت برای اهداف                                                              21

3-12-2 شناسایی وامکان سنجی ریسک ها                                            22

4-12-2 عوامل مورد پیگیری                                                            22

5-12-2 امتحان کردن حالت تجاری                                                   22

6-12-2 طراحی معماری قطعات سیستم                                                        23

7-12-2 مراحل ساخت وآزمایش محصول                                                      24

8-12-2 تصحیح وبازبینی نتیجه ها                                                    24

9-12-2 مدیریت وکنترل تغییرات                                                     24

10-12-2 مهیا کردن پشتیبانی ازکاربر                                               25

13-2 چرخه اصلی  Rational Unified Process 25

1-13-2 تصورغلط                                                                           25

2-13-2 نکته مهم                                                                          26

3-13-2 جریان های کاری غیرثابت                                                       27

فصل سوم    

فازهای RUP 28

1-3 مقدمه                                                                                   28

2-3 فاز  Inception 28

1-2-3 فعالیت های لازم وضروری درفاز Inception                                  29

2-2-3 حیاتی ترین نکات (گلوگاه ها) درچرخۀ حیات  Inception                            30

3-2-3- ارزیابی معیارها وضوابط                                                            30

4-2-3 خروجی های الزامی فاز  Inception                                           31

5-2-3 طرح توسعه نرم افزار (Software Development Plan )             31

6-2-3 خروجی های اختیاری فاز  Inception                                          33

3-3 فاز  Elaboration                                                                 33

1-3-3 فعالیت های ضروری درفاز  Elaboration                                   34

2-3-3 ساختارچرخه حیات فاز Elaboration                                                  35

3-3-3 ارزیابی معیارها                                                                       35

4-3-3 محصولات وخروجی های الزامی این فاز                                           36

5-3-3 خروجی های اختیاری این فاز                                                      38

4-3 فازساخت   Construction                                                       39

1-4-3 ذهنیت مقدماتی ازفاز  Constructin                                        39

2-4-3 فعالیت های ضروری درفاز Constructin                               40

3-4-3 نکات مهم درفاز Constructin                                           40  

4-4-3 معیارارزیابی                                                                    40

5-4-3 خروجی های الزامی فاز Constructin                                    41

6-4-3 خروجی های اختیاری فاز Constructin                                        42

5-3 فاز انتقال Transition                                                        42

1-5-3 فعالیت های ضروری فاز Transition                                    44

2-5-3  ارزیابی معیارها                                                               44

3-5-3  خروجی های فاز Transition                                        45

منابع و مأخذ                                                                           47

برچسب ها : دانلود تحقیق RUP , مهندسی نرم افزار و روشهای آن , مهندسی نرم افزارچیست , ساخت یافتگی و مهندسی نرم افزارساخت یافته , شیء گرایی و مهندسی نرم افزار شیء گرا , معرفی Unified Modeling Language , تصورات غلط دررابطه با Rational Unified Process , مقدمه ای بر( RUP)RationalUnified Process , RUP چیست , اصول ضروری RationalUnified Process , RUP وچرخه تکرار , عناصردیگرموجود در RUP , ساختار